بلاتر يتخلى عن مقعده في اللجنة الأولمبية الدولية.. ولا تصويت مبكرًا على أولمبياد 2024

فيلم وثائقي يتهم 800 رياضي بتعاطي المنشطات يثير ضجر الاتحاد الدولي لألعاب القوى.. وباخ يتوعد المتورطين

بلاتر (رويترز)، باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية (إ.ب.أ)، دياك رئيس الاتحاد الدولي للقوى يتحدث أمام المؤتمر العام للجنة الأولمبية الدولية (أ.ب)

قرر السويسري جوزيف بلاتر الذي سيترك في بداية العام المقبل منصبه كرئيس للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب فضائح الرشاوى والفساد، التخلي أيضا عن مقعده في اللجنة الأولمبية الدولية.
وكان من المفترض أن تتم إعادة انتخاب بلاتر وسبعة أعضاء آخرين في اللجنة الأولمبية الدولية أمس في كوالالمبور، لكن السويسري لم يتقدم لإعادة انتخابه لأن وجوده في اللجنة الأولمبية الدولية مرتبط بموقعه في فيفا وبما أنه لن يكمل ولايته الخامسة وسيتم انتخاب رئيس جديد في 26 فبراير (شباط) 2016 فكان من غير المنطقي انتخابه لثمانية أعوام أخرى بحسب ما أشار إليه رئيس المنظمة العالمية الألماني توماس باخ.
وقال باخ بأن بلاتر «رأى أنه من غير اللائق أن يتقدم لإعادة انتخابه لمدة 8 أعوام أخرى وهو يدرك أن ولايته (في فيفا) ستنتهي بعد سبعة أشهر»، شاكرا في الوقت ذاته السويسري والأعضاء الآخرين الذين سيتركون اللجنة الأولمبية الدولية على «مساهمتهم الكبيرة» في الحركة الأولمبية. ولم يكن بلاتر الذي وصل إلى اللجنة الأولمبية الدولية عام 1999 حاضرا في اجتماع كوالالمبور.
ويذكر أنه أعيد انتخاب بلاتر في 29 من مايو (أيار) الماضي لولاية خامسة على رأس فيفا، لكنه اضطر إلى الاستقالة بعد 4 أيام بسبب فضائح الرشاوى والملاحقات القضائية بحق أعضاء وشركاء السلطة الكروية العليا، على أن تقام الانتخابات الرئاسية الجديدة في 26 فبراير المقبل.
من جهتها أعلنت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية عن استبعادها لفكرة إجراء تصويت مبكر وتجريبي لاختيار المدينة المضيفة لدورة الألعاب الأولمبية 2024.
وأعلنت مدن هامبورغ وباريس وروما وبودابست عن ترشحها رسميا لاستضافة أولمبياد 2024، فيما أعربت تورونتو ولوس أنجليس وباكو عاصمة أذربيجان عن رغبتهم في الترشح لاستضافة الحدث الرياضي الكبير.
يذكر أن الموعد النهائي للترشح رسميا لأي مدينة ترغب في استضافة هذه الدورة هو 15 سبتمبر (أيلول) المقبل. وكانت اللجنة الأولمبية الدولية ترغب في إجراء تصويت مبكر في أبريل (نيسان) أو مايو عام 2016 قبل موعد الاختيار النهائي في 2017 بالعاصمة البيروفية ليما، بيد أن اللجنة قررت تغيير خططها بعد أن انحصر التصويت على استضافة دورة الألعاب الشتوية بين مدينتي بكين وألماتي قبل أن تحسم العاصمة الصينية الفوز.
وقال المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية كريستوف دوبي: «لم يعد في الإمكان اتخاذ الخطوات التي قررناها في الماضي.. الهدف الآن هو زيارة جميع المدن قبل الاختيار النهائي».وتعهد توماس باخ بعدم التسامح مع أي رياضي أولمبي تحوم حوله شبهة المنشطات، فيما رأى رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لأمين دياك أن ما نشر مؤخرا عن تورط نحو 800 رياضي بعضهم أبطال كبار في قضايا منشطات يشكل جزءا من حملة تهدف إلى إعادة توزيع الميداليات.
وبثت القناة التلفزيونية الرسمية في ألمانيا «إيه آر دي» مساء أول من أمس فيلما وثائقيا يتحدث عن منشطات في ألعاب القوى الروسية والكينية، وذلك قبل 3 أسابيع فقط من إقامة بطولة العالم لألعاب القوى في بكين (22 إلى 30 أغسطس/آب).
وأكدت هذه الاتهامات التي تناولتها أيضا صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، بالقول: «رغم تأكيد الرسميين الروس على نظافة ألعاب القوى في بلادهم، لا يزال الرياضيون المتنشطون والمحرضون لهم في حماية دائمة».
ويخص الوثائقي العداءة ماريا سافينوفا بطلة أولمبياد لندن 2012 في سباق 800 متر، مستندا إلى تسجيل صوتي تعترف فيه بأنها تناولت هرمونات النمو.
ويعتمد الوثائقي أيضا على تصريحات سجلتها الكاميرا الخفية للعداءة الروسية أناستازيا بازديريفا الاختصاصية في سباق 800 متر أيضا، وتقول فيها: «مع استخدام المواد المحظورة، أصبح لدي عضلات صلبة، لكني أستطيع الجري. هذه مسألة صعبة لكن الأمور تسير بشكل جيد. يشعر (المتنشط) بأنه شخص مختلف مع استخدام هذه المواد».
وذهب فريق الكاميرا الخفية إلى كينيا أيضا وصور هناك الحقن بمواد منشطة «خطيرة». واهتزت كينيا مؤخرا بفضيحة تنشط نجمة الماراثون ريتا جيبتو التي أوقفت لمدة عامين.
وكان رئيس الاتحاد الروسي لألعاب القوى فالنتين بالاخنيتشيف الذي اتهم في وثائقي أول بعلاقته بالمنشطات، استقال من منصبه في فبراير، لكن اتحاد بلاده قام بملاحقة قضائية للقناة الألمانية الرسمية.
وحصلت «إيه آر دي» و«صنداي تايمز» على بيانات تخص الاتحاد الدولي لألعاب القوى وتحمل مؤشرات حول تورط نحو ثلث الأبطال المتوجين في سباقات التحمل خلال بطولات العالم والألعاب الأولمبية منذ 2001 وحتى 2012 بتناول مواد محظورة.
وتطرق باخ إلى هذه التقارير أمس، قائلا: «إذا كانت هناك أي حالات تتعلق بنتائج في الألعاب الأولمبية، ستتصرف اللجنة الأولمبية الدولية دون تسامح توافقا مع سياستنا المعتادة لكن في الوقت الحالي لا يوجد هناك سوى ادعاءات ويجب احترام مبدأ براءة العدائيين حتى إثبات العكس».
وبدوره قال دياك في اجتماع اللجنة الأولمبية الدولية بأن الاتحاد الدولي لألعاب القوى سيبحث في هذه الادعاءات، مضيفا: «هناك خلف كل ما يحصل رغبة في إعادة توزيع الميداليات»، متوجها إلى الأولمبية الدولية بـ«ضرورة الاهتمام بهذه المسألة».
وهذه المرة الثانية في غضون سبعة أشهر فقط التي يجد فيها الاتحاد الدولي لألعاب القوى نفسه في موقف دفاعي عن العدائين بعد أن سبق لقناة «إيه آر دي» أن تحدثت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي عن حالات منشطات كثيرة عند العدائين الروس. وأكدت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات أنها «قلقة جدا» من هذه الاتهامات، وقال رئيسها كريغ ريدي إنه «سيتم فتح تحقيق موسع حول ألعاب القوى الروسية».
وأضاف: «هذه الاتهامات تتطلب فحصا سريعا وواضحا من أجل تحديد ما إذا كان هناك انتهاك للقانون العالمي لمكافحة المنشطات والإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال ثبوت ذلك». وتتحدث «إيه آر دي» و«صنداي تايمز» عن حصولهما من مجهول على بيانات 12 ألف فحص منشطات تخص 5 آلاف رياضي، وبان هذه البيانات أظهرت مستوى تنشط كبير خصوصا عند العدائين الروس إذ إن «80 في المائة من العدائين الروس الفائزين بميداليات كانت نتائجهم مشبوهة خلال مرحلة من مسيرتهم».
وسارعت روسيا إلى نفي هذه الاتهامات على لسان وزير الرياضة فيتالي موتكو الذي تحدث عن صراع سلطة في أروقة الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وقال: «يبدو أن أحدهم يسعى إلى تدمير ألعاب القوى من خلال نشر أفلام من هذا النوع».
ورأى موتكو أن اقتراب موعد انتخاب رئيس جديد للاتحاد الدولي لألعاب القوى مرتبط ببث هذا الوثائقي، مضيفا: «الانتخابات ستقام في أغسطس والصراع على السلطة على قدم وساق. لا يجب أن نستسلم للهلع بل يجب مواصلة عملنا بشكل طبيعي. في الوقت الحالي، لا يوجد أي شخص يدير الاتحاد الدولي لألعاب القوى بشكل فعلي، بل ما يجري هو بمثابة فوضى كبيرة».
وبدوره رد الاتحاد الكيني لألعاب القوى على ما نشر عن عدائيه، معتبرا ما قامت به «إيه آر دي» يعتبر «تشهيرا» وجاء عن «سوء نية» وتحوم حوله «الشبهات».
وأشار الاتحاد الكيني إلى أن الوثائقي استند على معلومات «خاصة وسرية» إضافة إلى «وثائق مزورة» حصلت عليها من أشخاص يخضعون حاليا للتحقيق.