السعودية تقفز 15 مرتبة في «مؤشر الابتكار العالمي»

تحفز أولوياتها الوطنية في البحث والتطوير

السعودية تواصل تقدمها عالمياً (الشرق الأوسط)

سجلت السعودية تقدماً في «مؤشر الابتكار العالمي» لعام 2022م، بعد أن قفزت 15 مرتبة في المؤشر الذي يتتبع أحدث الاتجاهات العالمية في مجال الابتكار، ويكشف عن الاقتصادات الأكثر ابتكاراً في العالم.
وحققت السعودية تقدماً في المؤشر العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، خلال فترة وجيزة من إعلان الأولويات الوطنية السعودية للبحث والتطوير والابتكار، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار.
كما أصبحت السعودية أحد أسرع الدول تحولاً على مستوى العالم، بفضل توجهاتها لتنويع اقتصادها، والدخول إلى قطاعات جديدة وواعدة، وفق تقرير نشرته مجلة «فوربس»، استعرض مساهمات نخبة من الشركات السعودية في مجالات الابتكار، وحيازة نحو 963 براءة اختراع خلال عام 2022 فقط، وهو ما يفوق بأضعاف ما حققته السعودية على صعيد براءات الاختراع طوال الفترة الطويلة الماضية.
وقال المهندس عبد الواحد الغانم، رئيس الرابطة السعودية لمعهد الابتكار العالمي، «إن ترتيب السعودية في مؤشر الابتكار العالمي تقدم إلى المرتبة الـ51 ضمن مجموعة الدول الأكثر ابتكاراً في العالم، من مجموع 132 دولة حسب المؤشر الذي يقيس وتيرة الابتكار العالمي والتقدم التكنولوجي ودرجة اعتماده، ويلتقط الاتجاهات الابتكارية الرئيسية».
وأشار الغانم إلى أن السعودية كانت تتموضع خلال عام 2021 في المرتبة 66، وقفزت أخيراً 15 مرتبة، ليصبح ترتيبها الـ51 في المؤشر العالمي للابتكار، وهو تحول واضح واعتراف دولي بما توليه السعودية من اهتمام في مجال الابتكار، ودعم التوجه والوصول إلى اقتصاد قائم على الابتكار في عدد من المؤشرات، التي سجلت فيها السعودية تقدماً واضحاً، لتصبح من أعلى 10 اقتصادات، والمرتبة الرابعة في القيمة السوقية، والمرتبة السادسة في الوصول إلى الاتصال وتقنية المعلومات وسهولة الحصول على الخدمة الرقمية، والمرتبة السابعة في مجال الاستثمار في رأس المال الجريء.
وأضاف الغانم: «نعيش في مرحلة ذهبية في مجال الابتكار، وموجة صاعدة، تنبئ بمستقبل زاهر واقتصاد حديث نطمح من خلاله في تحقيق الآمال المطروحة في استراتيجية السعودية للبحث والابتكار، التي تؤهلها لتسجيل مزيد من التقدم في هذا المجال خلال العشر سنوات المقبلة، ودعم توجه السعودية لتنويع اقتصادها، والاعتماد على اقتصاد يتوسع في مجال البحث وتنمية الابتكار».
ويعيش قطاع البحث والابتكار في السعودية، مرحلة مهمة وحيوية من إعادة بناء ممنهجة لتعزيز منظومة البحث والابتكار، وذلك وفق التوجهات التي رسمها ولي العهد، التي تحدد المسارات الرئيسية لبنية واتجاه القطاع للعقدين المقبلين؛ لدعم ريادة سعودية في قيادة الموجة المقبلة لقطاع البحث والابتكار في الوطن العربي والشرق الأوسط، وتستثمر الاستراتيجية في تطوير الكوادر والكفاءات السعودية العالية؛ للعب دور مهم في قيادة اقتصاد الشرق الأوسط، ويأتي الدعم الحكومي ومنظومة الاقتصاد الوطني القوية مكملين لدعم هذه الموجة وتحقيق مكتسباتها.
وفي يونيو (حزيران) الماضي كشفت السعودية عن تطلعاتها الخاصة لدعم اتجاهات البحث وتنمية مستويات الابتكار، خلال العقدين المقبلين، انطلاقاً من بنية تحافظ على صحة الإنسان واستدامة البيئة وتحقيق الريادة في الطاقة والصناعة واقتصادات المستقبل، بما يُعزز من تنافسية المملكة عالمياً وريادتها، ويتماشى مع توجُّهات رؤية المملكة 2030، وتعزيز مكانتها في المنطقة.