رئيس وزراء السويد: احتمالات انضمام فنلندا لـ«الناتو» قبلنا تتزايد

رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون (رويترز)
رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون (رويترز)
TT

رئيس وزراء السويد: احتمالات انضمام فنلندا لـ«الناتو» قبلنا تتزايد

رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون (رويترز)
رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون (رويترز)

قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، اليوم (الثلاثاء)، إن احتمالات انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) قبل بلاده تتزايد، غير أن عضوية السويد في الحلف العسكري ليست سوى مسألة وقت، وفقاً لوكالة «رويترز».
تقدمت السويد وفنلندا بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي العام الماضي، لكنهما واجهتا اعتراضات من تركيا التي تقول إن البلدين يؤويان أعضاء من جماعات تعدها إرهابية. واستأنفت البلاد الثلاثة محادثاتها بشأن الانضمام للحلف في بروكسل الأسبوع الماضي.
وأوضحت أنقرة أن اعتراضها على انضمام السويد للحلف يفوق اعتراضها على انضمام فنلندا. وقال كريسترسون إن تركيا لم تغير موقفها بعد، مما يعني أن البلدين الاسكندنافيين قد لا ينضمان للحلف معاً كما يفضلان.
وأضاف كريسترسون خلال مؤتمر صحافي بستوكهولم قبل مغادرته في زيارة لألمانيا: «ما واجهناه في الأسابيع الأخيرة هو أن احتمال حدوث ذلك في وقتين مختلفين قد ازداد».
وتابع: «في النهاية، لا يتعلق الأمر بما إذا كانت السويد ستنضم إلى حلف شمال الأطلسي أم لا، ولكن بموعد الانضمام».
أقرت تركيا في اجتماع بروكسل الأسبوع الماضي بأن السويد وفنلندا اتخذتا خطوات ملموسة للتعامل مع النقاط التي تثير قلق أنقرة، واتفقت الدول الثلاث على عقد مزيد من الاجتماعات في إطار مساعي الانضمام للحلف.
وفي يناير (كانون الثاني)، علقت تركيا المحادثات التي أجرتها في إطار اتفاق أُبرم في مدريد العام الماضي بهدف تسهيل عملية انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف بعد أن أحرق سياسي يميني متطرف نسخة من القرآن الكريم في ستوكهولم.
وقالت السويد إنها أوفت بالجزء الخاص بها من اتفاق مدريد. ومن المقرر أن يمرر البرلمان السويدي تشريعاً جديداً لمكافحة الإرهاب في إطار مساعٍ لطمأنة تركيا بأن السويد تأخذ مخاوفها على محمل الجد.
تركيا والمجر هما الدولتان الوحيدتان في حلف شمال الأطلسي اللتان لم تصادقا بعد على انضمام السويد وفنلندا للحلف. وقال كريسترسون إن أعضاء آخرين في الحلف يضغطون على أنقرة للموافقة على انضمام بلاده بسرعة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.