الحكومة اليمنية توجه سفن الإغاثة وناقلات النفط للرسو بميناء عدن

قوات الجيش والمقاومة مدعومة بدبابات ومدرعات على مشارف قاعدة العند

عمال يفرغون مساعدات الإغاثة من طائرة قطرية بمطار عدن الدولي أول من أمس السبت (أ.ف.ب)
عمال يفرغون مساعدات الإغاثة من طائرة قطرية بمطار عدن الدولي أول من أمس السبت (أ.ف.ب)
TT

الحكومة اليمنية توجه سفن الإغاثة وناقلات النفط للرسو بميناء عدن

عمال يفرغون مساعدات الإغاثة من طائرة قطرية بمطار عدن الدولي أول من أمس السبت (أ.ف.ب)
عمال يفرغون مساعدات الإغاثة من طائرة قطرية بمطار عدن الدولي أول من أمس السبت (أ.ف.ب)

أصدرت الحكومة اليمنية، أمس، توجيها جديدا قضى بتوجه جميع سفن الإغاثة وناقلات النفط، إلى ميناء عدن، بدلا من ميناء الحديدة. وقال مصدر مسؤول إن الحكومة وجهت سفن الإغاثة وناقلات النفط بالرسو في عدن وليس الحديدة. وتتجه الحكومة اليمنية إلى تأهيل مدينة عدن وتحويله إلى مركز إغاثي بدلا من جيبوتي. وجاءت خطوة الحكومة عقب ثلاثة أسابيع على تحرير المدينة من ميليشيات الحوثي وصالح، وبعد يوم واحد فقط على زيارة نائب الرئيس رئيس الحكومة خالد بحاح للمدينة السبت الماضي.
وبالتزامن مع قرار الحكومة كانت المقاومة والجيش الوطني الموالي للشرعية قد سيطرت على مدينة عدن الحيوية والمهمة، ومن ثم وسعت سيطرتها نحو محافظتي لحج وأبين المجاورتين. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أمس إن قوات الجيش ورجال المقاومة باتوا على مشارف قاعدة العند شمال عدن وكذا في مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين شرق عدن.
وأضافت أن الجيش والمقاومة المسنودة بمدرعات ودبابات حديثة وصلت خلال اليومين الماضيين يفرضون حصارا الآن على قاعدة العند الاستراتيجية ومن عدة جهات، ورجحت أن تكون الساعات المقبلة تحمل الكثير من الأخبار المفرحة لليمنيين. وتوقعت هذه المصادر هجوما وشيكا متزامنا من عدة جبهات على القاعدة العسكرية، لتحريرها من الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع.
وفي سياق متصل قال المتحدث باسم المقاومة الجنوبية لـ«الشرق الأوسط» إن اشتباكات عنيفة تخوضها المقاومة ضد قوات الحرس الجمهوري الموالي للرئيس المخلوع وميليشيات الحوثي، في منطقة كرش شمال قاعدة العند بمحافظة لحج جنوب اليمن، التي تحاول فك الحصار عن معسكر لبوزة شمال قاعدة العند الذي تحاصره المقاومة منذ أيام. وأضاف عبد العزيز الشيخ أن هناك عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات وقوات الرئيس المخلوع، فضلا عن قتلى وجرحى المقاومة.
ومن جهة ثانية قالت مصادر طبية في عدن لـ«الشرق الأوسط» إن 9 أشخاص بينهم 5 مدنيين لقوا حتفهم، وأصيب 81 آخرون، إثر تعرضهم لانفجار ألغام أرضية زرعتها ميليشيات الحوثي وصالح، قبل انسحابها من آخر معاقلها شمال عدن. ولفتت المصادر الطبية إلى أن هذه الحالات سقطت خلال يوم واحد فقط، مشيرة في السياق ذاته إلى أن الحالات المصابة إصابة البعض خطرة، وهو ما يرجح ارتفاعا في عدد الوفيات.
ومن جهة ثانية، عملت المقاومة في جبهة المسيمير جنوب شمال قاعدة العند على تجهيز المستشفى العام بالمديرية وإعادته للعمل بعد غياب دام نحو عشر سنوات. وأكد أن المستشفى أجرى أول عملية جراحية ناجحة أول من أمس السبت، لأحد جرحى المقاومة الذي أصيب في المعركة المحتدمة بين المقاومة وميليشيات الحوثي وصالح.
وأعرب أبناء المسيمير عن شكرهم للمقاومة وقائدها العميد عيدروس الزبيدي على اهتمامهما بالمديرية وعلى جهودهما لأجل إعادة تأهيل المستشفى الذي أغلق أبوابه أمام الأهالي وأثنى أبناء المديرية على الفريق الطبي وجميع العاملين في المستشفى.
وقال عدد من سكان المديرية لـ«الشرق الأوسط» إن المستشفى الذي بدأ العمل فيه عام 2000م لم يقدم خدماته حتى كمركز صحي فقط، إذ أغلق أبوابه في وجوه قاصديه من المرضى الذين يعانون أيضا من أوضاع معيشية صعبة أسوة ببقية سكان المديرية التابعة إداريا لمحافظة لحج وصنفت في تقارير المنظمات الإنسانية بالأكثر فقرا، ويقبع معظم سكانها تحت خط الفقر.
وكانت ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس صالح قد سيطرت على المديرية عقب اندلاع الحرب، لكنها لم تمكث طويلا، إذ بعد شهر واحد تم إجبارها على الانسحاب إثر معارك ضارية خاضتها المقاومة مع هذه الميليشيات والقوات التي تكبدت خسائر كبيرة.
وزادت معاناة السكان جراء الحصار الذي فرضته الميليشيات عقب دحرها من عاصمة المديرية، فيما المعارك ما زالت مستمرة في الجهة الجنوبية للمديرية التي تعاني أيضا من انتشار لأمراض وبائية لا سيما الملاريا والبلهارسيا المنتشرة بكثرة نتيجة المياه الراكدة ومياه السيول المارة في أطراف المديرية.
وعلى صعيد آخر قالت مصادر طبية في عدن لـ«الشرق الأوسط» إن 9 أشخاص بينهم 5 مدنيين لقوا حتفهم، وأصيب 81 آخرون إثر تعرضهم لانفجار ألغام أرضية زرعتها ميليشيات الحوثي وصالح، قبل انسحابها من آخر معاقلها شمال عدن. ولفتت المصادر الطبية إلى أن هذه الحالات سقطت خلال يوم واحد فقط، مشيرة في هذا السياق إلى أن الحالات المصابة إصابة البعض خطرة، وهو ما يرجح ارتفاعا في عدد الوفيات.
إلى ذلك، افتتح محافظ عدن نايف البكري ومدير عام مؤسسة الكهرباء بعدن المهندس مجيب الشعبي أمس الأحد محطة التوليد الكهربائية الجديدة والكائنة بملعب 22 مايو (أيار) جنوب مدينة الشيخ عثمان بمحافظة عدن.
وقال مسؤول في مؤسسة الكهرباء في عدن لـ«الشرق الأوسط» إن المحطة الكهربائية تم شراؤها من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وبطاقة توليدية قدرها 10 ميغاوات، لافتا إلى أن الهلال الأحمر الإماراتي تكفل أيضا بتشغيل المحطة الجديدة لمدة عام كامل.
وأكد المتحدث أن الهلال الأحمر الإماراتي تكفل بتوفير طاقة كهربائية إضافية قدرها 54 ميغاوات، وهي في طريقها إلى عدن.
وكان مدير عام كهرباء عدن المهندس خليل عبد الملك قد كشف في وقت سابق عن اتفاق مع الحكومة والهلال الإماراتي بشأن إمداد مؤسسة الكهرباء بمولدات طاقة لتشغيل محطة ملعب 22 مايو المتوقفة كليا نتيجة لأعمال الصيانة الدورية لـ54 ميغاوات وكذا توقف 10 ميغاوات نظرا لتوقف المستهلكين عن سداد فواتيرهم الشهرية.
وتعد أزمة الكهرباء في عدن خصوصا في مقدمة المشكلات اليومية التي يعانيها سكان المدينة الساحلية المعروفة بشدة حرارتها صيفا، إذ تصل درجة الحرارة إلى الأربعين أحيانا، وهو ما يجعل العيش صعبا وقاسيا لسكان المدينة الذين لم يسبق لهم العيش في وضعية كهذه التي انقطع فيه التيار وبشكل كامل.
وتقدر الطاقة المنتجة في المدينة بنحو 170 ميغاوات فيما الطاقة المستهلكة تتجاوز 300 ميغاوات في حدها الأدنى، وهذا ما دفع بالقائمين على الكهرباء إلى قطع التيار لساعات تراوحت بين ساعتين و4 ساعات قبل دخول الميليشيات عدن، و12 ساعة إلى معظم ساعات اليوم بعد توقف عدد من محطات المدينة لعملها، إلى جانب توقف محطة مأرب 400 ميغاوات التي تزود عدن بـ120 ميغاوات.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».