وفد رفيع من «التعاون الإسلامي» يزور أفريقيا الوسطى للتواصل مع الحكومة

المنظمة تعتزم تعيين ممثل لأمينها العام

وفد رفيع من «التعاون الإسلامي» يزور أفريقيا الوسطى للتواصل مع الحكومة
TT

وفد رفيع من «التعاون الإسلامي» يزور أفريقيا الوسطى للتواصل مع الحكومة

وفد رفيع من «التعاون الإسلامي» يزور أفريقيا الوسطى للتواصل مع الحكومة

تعتزم منظمة التعاون الإسلامي إيفاد وفد رفيع المستوى يقوده لونسيني فال وزير خارجية جمهورية غينيا، رئيس مجلس وزراء الخارجية، لزيارة عاجلة إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، لتقييم الوضع والتواصل مع السلطات، والإسهام في الحوار والتقارب، إضافة إلى تعيين ممثل للأمين العام لقيادة جهود حل الأزمة وبناء السلام في البلاد.
وجاء قرار المنظمة خلال الاجتماع الطارئ الذي عقد أول من أمس الأربعاء في مقر المنظمة في جدة، على المستوى الوزاري، لبحث الأوضاع المأساوية التي اندلعت في مطلع ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي من قتل جماعي لمئات المسلمين في العاصمة بانغي على أيدي ميليشيا «أنتي بالاكا».
وقال إياد مدني الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في كلمته التي ألقاها في الاجتماع الطارئ عن خطورة الوضع على الأرض إن التطهير بحق المسلمين المتمثل في الإبادة الجماعية متواصل حاليا، وإن العاصمة بانغي فرغت من سكانها المسلمين، ولم يتبقَّ سوى ربعهم في مخيمات النازحين، كما نزح عشرات الآلاف من المسلمين في الأقاليم الأخرى من جمهورية أفريقيا الوسطى بشكل جماعي إلى تشاد والكاميرون ومالي والسنغال والنيجر ونيجريا والسودان.
وعدّ مدني أن رحيل الرئيس المؤقت ميشال جوتودي، وهو أول مسلم يتولى السلطة في أفريقيا الوسطى، والذي لامه المجتمع الدولي على تقديم استقالته، لم يساهم في تهدئة الأوضاع وإنهاء الفوضى في البلاد، بل إن قراره شجع الميليشيات وأجج المزيد من الكراهية، ليس ضد تحالف السليكا المتمرد الذي جاء بجوتوديا للسلطة، ولكن ضد المدنيين المسلمين ومهد هذا التطور الطريق لحملة تطهير وإبادة جماعية تستهدف المسلمين.
وطالب إياد مدني المجتمع الدولي في ظل التدهور السريع والحاد في الوضع الأمني والإنساني في جمهورية أفريقيا الوسطى بالعمل بشكل جماعي لمساعدة السلطات الجديدة على استعادة النظام وتحقيق الاستقرار في البلاد بسبب تداعيات الأزمة على السلام والأمن والاستقرار، ليس في المنطقة وحدها، بل وخارجها.
ورحب الأمين العام بقرار مجلس الأمن نشر قوات للاتحاد الأوروبي، وكذلك بقرار فرنسا رفع مستوى قواتها، وناشد السلطات الجديدة في جمهورية أفريقيا الوسطى بقيادة الرئيسة المؤقتة السيدة كاثرين سامبا - بانزا ومجلس الأمن الدولي والقوة الفرنسية وبعثة الدعم الدولية بقيادة أفريقية في جمهورية أفريقيا الوسطى التي تعمل في البلاد، للاضطلاع بمسؤوليتها كاملة في حماية حياة جميع المدنيين. ولفت مدني إلى أهمية التزام الاتحاد الأفريقي والرئيس الانتقالي للبلاد باتخاذ جميع التدابير اللازمة، بما في ذلك استخدام القوة لشن حرب على ميليشيا «أنتي بالاكا» التي صنفتها فرنسا الأسبوع الماضي بأنها عصابة إجرامية يتعين مواجهتها. وأضاف: «نتطلع إلى أن ينظر الاتحاد الأفريقي على وجه الاستعجال في السماح للأمم المتحدة بتحويل بعثة الدعم (MISCA) إلى بعثة للأمم المتحدة».
وحث الأمين العام الجميع على التحرك بأسرع وقت ممكن لتخفيف الكارثة الإنسانية التي تكتنف البلاد والمنطقة، مشيرا إلى أن منظمة التعاون الإسلامي بدأت بعض الإجراءات في هذا الصدد، حيث عاد فريقها للتو من تشاد بعد تقديم مساعدات إنسانية للاجئين في الكثير من المخيمات الموجودة سواء في العاصمة نجامينا أو في مدن سحر وسيدو ودوبا.
وأكد إياد مدني أن منظمة التعاون الإسلامي ستعمل بكل طاقتها للتواصل مع السلطات الجديدة في جمهورية أفريقيا الوسطى لإعطاء الأولوية للجهود والإجراءات التي تعزز الحوار والمصالحة الوطنية الدائمة، مثمنا في هذا الصدد كل الجهود المبذولة من منظمات التقارب بين الأديان والجهد الشامل الحالي الذي ينفذه مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا لترتيب جلسات حوار شاملة بين القيادات الدينية والمجتمعية في أفريقيا الوسطى.



مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
TT

مجلس الشيوخ يوافق على إلغاء عقوبة الإعدام في زيمبابوي

إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)
إيمرسون منانغاغوا (أ.ف.ب)

وافق مجلس الشيوخ في زيمبابوي على مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام، وهي خطوة رئيسية نحو إلغاء قانون لم يستخدم في الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا منذ ما يقرب من 20 عاماً.

وأعلن برلمان زيمبابوي، اليوم الخميس، أن أعضاء مجلس الشيوخ أقروا مشروع القانون ليلة أمس. وسيتم إلغاء عقوبة الإعدام إذا وقع الرئيس القانون، وهو أمر مرجح.

مشنقة قبل تنفيذ حكم بالإعدام (أرشيفية)

ويذكر أن زيمبابوي، الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا، تطبق عقوبة الشنق، وكانت آخر مرة أعدمت فيها شخصاً في عام 2005، ويرجع ذلك من بين أسباب أخرى إلى أنه في وقت ما لم يكن هناك أحد على استعداد لتولي وظيفة منفذ الإعدام التابع للدولة أو الجلاد.

وكان الرئيس إيمرسون منانجاجوا، زعيم زيمبابوي منذ عام 2017، قد أعرب علناً عن معارضته لعقوبة الإعدام.

واستشهد منانغاغوا بتجربته الشخصية عندما حُكم عليه بالإعدام - الذي تم تخفيفه فيما بعد إلى السجن عشر سنوات ـ بتهمة تفجيره قطاراً في أثناء حرب الاستقلال في البلاد في ستينات القرن الماضي، وقد استخدم سلطاته بالعفو الرئاسي لتخفيف كل أحكام الإعدام إلى السجن مدى الحياة.