طهران تتحدث عن تبادل للسجناء وواشنطن تنفي

كبير المفاوضين الإيرانيين أجرى مباحثات في مسقط

وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي خلال لقائه علي باقري وكيل وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية (العمانية)
وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي خلال لقائه علي باقري وكيل وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية (العمانية)
TT

طهران تتحدث عن تبادل للسجناء وواشنطن تنفي

وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي خلال لقائه علي باقري وكيل وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية (العمانية)
وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي خلال لقائه علي باقري وكيل وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية (العمانية)

في الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، أمس، أن إيران والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق لتبادل سجناء، نفت واشنطن ذلك، وعدت التصريحات «كذبة بشعة».
وقال عبداللهيان: «توصلنا إلى اتفاق في الأيام الأخيرة فيما يتعلق بقضية تبادل سجناء بين إيران والولايات المتحدة، وإذا سارت الأمور على ما يرام من الجانب الأميركي، فإنني أعتقد أننا سنشهد تبادلاً للأسرى في فترة وجيزة». وأضاف عبداللهيان: «من ناحيتنا كل شيء جاهز، في حين تعمل الولايات المتحدة حالياً على التنسيق الفني النهائي».
لكن متحدثاً باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض علق قائلاً: «مزاعم المسؤولين الإيرانيين عن توصلنا إلى اتفاق للإفراج عن المواطنين الأميركيين المحتجزين من دون وجه حق لدى إيران كاذبة»، فيما وصف المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس تصريحات عبداللهيان بأنها «كذبة بشعة أخرى تزيد من معاناة أسرهم (السجناء)». وأضاف برايس: «نعمل بلا كلل لتأمين الإفراج عن الأميركيين الثلاثة المعتقلين»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
والأسبوع الماضي، أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن بدور سلطنة عُمان في إطلاق سراح الأميركيين المحتجزين في إيران. وتتحدث مصادر إيرانية عن زيارة مرتقبة لسلطان عُمان هيثم بن طارق إلى طهران.
وجاء إعلان وزير الخارجية الإيراني في وقت استقبل فيه نظيره العماني، بدر بن حمد البوسعيدي، كبير المفاوضين الإيرانيين نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، علي باقري كني، في مسقط. وقال بيان للخارجية العمانية إن اجتماعهما تناول «علاقات التعاون الثنائي، وتأكيد الحرص المشترك على تعزيزه في مختلف المجالات».
وهناك 3 أميركيين من أصول إيرانية على الأقل معتقلون في إيران، بينهم سيامك نمازي، وهو رجل أعمال صدر في عام 2016 حكم بسجنه 10 سنوات بتهمة التجسس والتعاون مع الحكومة الأميركية، وكان قد تحدث في مقابلة غير مسبوقة مع شبكة «سي إن إن» من زنزانته في سجن «إوين» بطهران مؤخراً. وفي المقابلة التي بثت في 9 مارس (آذار) الحالي، وجّه نمازي نداء إلى الرئيس جو بايدن «لكي يعطي الإفراج عن أبرياء أميركيين أولوية على السياسة».



مصر توقع اتفاقيات في قطاع الطاقة المتجددة بقيمة 1.8 مليار دولار

رئيس الوزراء المصري مع عدد من الوزراء يشهدون توقيع اتفاقيات للطاقة المتجددة (رئاسة مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مع عدد من الوزراء يشهدون توقيع اتفاقيات للطاقة المتجددة (رئاسة مجلس الوزراء)
TT

مصر توقع اتفاقيات في قطاع الطاقة المتجددة بقيمة 1.8 مليار دولار

رئيس الوزراء المصري مع عدد من الوزراء يشهدون توقيع اتفاقيات للطاقة المتجددة (رئاسة مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مع عدد من الوزراء يشهدون توقيع اتفاقيات للطاقة المتجددة (رئاسة مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، الأحد، عن توقيع عددٍ من الاتفاقيات والعقود الخاصة بإنشاء مشروعين متكاملين في مجال الطاقة المتجددة وتصنيع مكوناتها محلياً، باستثمارات تزيد على 1.8 مليار دولار.

وأوضح بيان صحافي صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، أن المشروع الأول، الذي تقوم بتطويره شركة «سكاتك» النرويجية، يتمثل في: «إنشاء محطة عملاقة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بمحافظة المنيا تحت اسم (ڤالي للطاقة المستدامة – إنرجي ڤالي) بالإضافة إلى محطات لتخزين الطاقة بنظام البطاريات».

بينما يتمثل المشروع الثاني، الذي تطوره شركة «صَنْجُرُو» الصينية (Sungrow)، وفقاً للبيان، في: «إقامة مصنع لتصنيع بطاريات تخزين الطاقة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس»، على أن يتم توريد حصة من إنتاج هذا المصنع إلى مشروع الطاقة الشمسية بمحافظة المنيا.

ويتم تنفيذ المشروعين بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في هذا السياق، إن توطين الصناعات المُرتبطة بالطاقة المتجددة يعدُ ركيزة أساسية لتعزيز أمن الطاقة والتحول الأخضر، كما أن استقطاب مثل هذه الاستثمارات النوعية يعكس ثقة الشركات العالمية في مناخ الاستثمار المصري.

وتم توقيع اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بمشروع «إنرجي ڤالي»، الذي سيتم تنفيذه بصورة رئيسية بمحافظة المنيا بصعيد مصر، وذلك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مُمثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة «سكاتك» النرويجية، مُمثلة في شركة «ڤالي للطاقة المستدامة».

وأضاف البيان: «كما تم توقيع عقد حق الانتفاع بالأرض الخاصة بمشروع (إنرجي ڤالي) بمحافظة المنيا، وذلك بين وزارة الكهرباء والطاقة المُتجددة، مُمثلة في هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة (سكاتك) النرويجية، مُمثلة في شركة (ڤالي للطاقة المستدامة)».

وفيما يتصل بالاتفاقيات والعقود الخاصة بمصنع إنتاج بطاريات تخزين الطاقة الذي سيتم إنشاؤه بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوريد البطاريات لمشروع الطاقة الشمسية «إنرجي ڤالي» بمحافظة المنيا؛ فقد تم توقيع عقد حق الانتفاع بالأرض الخاصة بإنشاء مصنع بطاريات تخزين الطاقة لصالح شركة «صَنْجُرُو» (Sungrow) الصينية، وذلك في نطاق المُطور الصناعي «تيدا» بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويُعد مشروع وادي الطاقة «إنرجي ڤالي»، أحد أكبر مشروعات الطاقة النظيفة المتكاملة على مستوى العالم، وهو أول مشروع في المنطقة يُوفر طاقة كهربائية نظيفة ومُستقرة على مدار 24 ساعة يومياً وبتعريفة تنافسية.

ويتكون مشروع وادي الطاقة «إنرجي ڤالي»، حسب البيان، من قدرة توليد تبلغ 1.7 غيغاواط تيار متردد من الطاقة الشمسية الكهروضوئية يتم تنفيذها بالكامل في محافظة المنيا، ومدعومة بأنظمة تخزين طاقة بالبطاريات بسعة إجمالية 4 غيغاواط/ساعة، يتم توزيعها جغرافياً بين محافظات المنيا وقنا والإسكندرية، بما يسهم في تعزيز موثوقية واستقرار الشبكة القومية للكهرباء وتقليل الاختناقات الجغرافية. ويشمل المشروع إنشاء محطات محولات جديدة وخطوط نقل كهرباء مخصصة، إضافة إلى توفير الطاقة النظيفة والمستقرة اللازمة لتغذية المنطقة الصناعية بوادي السريرية في محافظة المنيا.

أكد البيان أن تنفيذ مصنع شركة «صنجرو» الصينية، يأتي بوصفه «أول مصنع في الشرق الأوسط وأفريقيا لإنتاج أنظمة بطاريات تخزين الطاقة (Battery Energy Storage Systems)، داخل نطاق المطور الصناعي (تيدا–مصر) بمنطقة السخنة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويقام على مساحة 50 ألف متر مربع، بما يوفر نحو 150 فرصة عمل مباشرة، ويستهدف توطين واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية المرتبطة بقطاع الطاقة المتجددة، من خلال تصنيع أنظمة متقدمة لتخزين الطاقة، وستصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 10 غيغاواط/ساعة سنوياً عند التشغيل الكامل، ومن المُقرر بدء الإنتاج خلال شهر أبريل 2027».


مصر: إصدار وتجديد 53 ترخيصاً للبحث عن المعادن واستغلالها

أعمال تعدين الفوسفات في صحراء مصر (وزارة البترول المصرية)
أعمال تعدين الفوسفات في صحراء مصر (وزارة البترول المصرية)
TT

مصر: إصدار وتجديد 53 ترخيصاً للبحث عن المعادن واستغلالها

أعمال تعدين الفوسفات في صحراء مصر (وزارة البترول المصرية)
أعمال تعدين الفوسفات في صحراء مصر (وزارة البترول المصرية)

أعلنت وزارة البترول المصرية، الأحد، عن إصدار وتجديد 53 ترخيصاً للبحث عن المعادن واستغلالها في مصر.

وأوضح بيان صحافي صادر عن الوزارة، أن وزير البترول المصري كريم بدوي، صدق على قرارات مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على توصيات اللجنة المشكلة بقرار وزاري بشأن تراخيص البحث والاستغلال للخامات المعدنية، والتي بلغ عددها 53 قراراً، وذلك عن الربع الرابع من العام الماضي.

وأشارت الوزارة إلى أنه تمت الموافقة على إصدار 11 ترخيص بحث لخامات (فلسبار عروق - كالسيت - فيرميكوليت - فلسبار ودياني - ماجنيتيت - أكسيد الحديد - تلك) وإصدار 15 ترخيص استغلال لخامات (فلورسبار- أكسيد الحديد - الفوسفات) وتجديد 26 ترخيص استغلال لخامات (الفوسفات- فلسبار ودياني – أكسيد الحديد- رمل زجاج- فلسبار عروق) وإصدار طلب ترخيص أراضي.

وفي سياق متصل، تمت الموافقة على إصدار التراخيص والتجديد لتراخيص سارية لصالح 18 شركة قطاع خاص، و6 شركات من القطاع العام (قطاع الأعمال العام).

ويأتي ذلك في ضوء توجه الوزارة، وفقاً للبيان، لتعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية، وربط أنشطة البحث والاستغلال بالاحتياجات الفعلية للصناعة المحلية، بما يسهم في توفير المواد الخام للصناعات الاستراتيجية، ومنها صناعة الأسمدة الفوسفاتية (الفوسفات)، وصناعة الزجاج (رمل زجاج)، وصناعة السيراميك (فلسبار)، وصناعة الأسمنت (أكسيد الحديد)، وغيرها من الصناعات التحويلية التي تعتمد على الخامات التعدينية (التلك والفيرموكليت وماجنتيت) كمدخل رئيسي للإنتاج، وذلك بما يدعم توطين الصناعة، ويحقق التكامل بين التعدين والقطاع الصناعي.


«سال» السعودية توقع عقداً لتطوير محطة المناولة في جدة بـ62 مليون دولار

جانب من مستودعات «سال» في محطة جدة (موقع الشركة الإلكتروني)
جانب من مستودعات «سال» في محطة جدة (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

«سال» السعودية توقع عقداً لتطوير محطة المناولة في جدة بـ62 مليون دولار

جانب من مستودعات «سال» في محطة جدة (موقع الشركة الإلكتروني)
جانب من مستودعات «سال» في محطة جدة (موقع الشركة الإلكتروني)

أعلنت شركة «سال السعودية للخدمات اللوجيستية» توقيع عقد مع شركة «التعهدات والمشاريع الإنشائية»؛ لتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بتطوير محطة «سال» بمطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة، بمبلغ 232.98 مليون ريال (62 مليون دولار)، غير شامل ضريبة القيمة المضافة. وسيتم تمويل المشروع عن طريق تسهيلات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، والسيولة النقدية المتوفرة وبرامج التمويل الأخرى المتاحة. وبحسب بيان لـ«سال» على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول)، الأحد، ستبدأ الأعمال الإنشائية للمشروع خلال الرُّبع الأول من عام 2026 ومن المُتوقع الانتهاء منها خلال الرُّبع الثالث من عام 2028 وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة. ويشمل نطاق العقد للمرحلة الثانية من مشروع تطوير محطة «سال» بجدة، كلاً من أعمال الإنشاءات الجديدة، وتحسين المنشآت القائمة، والمرافق المساندة، والبنى التحتية، وذلك وفقاً للمخططات والمواصفات المعتمدة.

ويأتي هذا التعاقد في إطار دعم استراتيجية «سال» الهادفة إلى تعزيز كفاءة وموثوقية خدماتها المقدمة من خلال جهودها المستمرة في تطوير مرافقها لرفع الطاقة الاستيعابية، ولتلبية المتطلبات التشغيلية الحالية والمستقبلية، بحسب البيان.

وتتوقع «سال» أن يكون للمشروع تأثير إيجابي على نتائج الشركة عند اكتمال الأعمال وبدء الأنشطة التشغيلية بالمحطة خلال الرُّبع الثالث من عام 2028.

كما سيتم الإفصاح عن أي تطورات جوهرية أخرى تخص هذا المشروع في حينه، وفق الأنظمة ذات العلاقة.