الرئيس المصري يصدر قانونَي «الحقوق السياسية» و«النواب» تمهيدا لإجراء الانتخابات البرلمانية

ثالث استحقاقات خارطة المستقبل يضم 568 نائبًا منتخبًا بنظامي «القائمة» و«الفردي»

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، قانونَي مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، في خطوة تمهد لإجراء ثالث استحقاقات خارطة المستقبل، التي تم التوافق عليها بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي قبل أكثر من عامين. ويعد مجلس النواب المقبل (الاسم الجديد لمجلس الشعب) هو الأكبر في تاريخ البلاد ويضم 568 نائبا منتخبا بنظامي «القائمة» و«الفردي».
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إن «الرئيس السيسي أصدر قرارا بتعديل بعض أحكام قانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب»، مرجحا أن تصدر اللجنة العليا للانتخابات الجدول الزمني للانتخابات عقب افتتاح مشروع قناة السويس الجديد، المقرر له يوم 6 أغسطس (آب) الحالي.
وكان الرئيس المصري قد أصدر في وقت سابق قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وبصدور قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب أمس تكون حزمة التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات انتهت، وتتولى اللجة العليا للانتخابات، وهي لجنة مشكلة من قضاة، مسؤولية إجراء الانتخابات النيابية.
وكانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت في مارس (آذار) الماضي حكمين بعدم دستورية مواد في قانوني تقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية، مما استدعى إرجاء الانتخابات لحين تعديل القوانين المنظمة للانتخابات.
وتابع الهنيدي: «إن التعديلات تنص على أن يشكل أول مجلس للنواب بعد العمل بالدستور الصادر في 18 يناير (كانون الثاني) عام 2014 من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع السري المباشر ويجوز للرئيس المصري تعيين ما لا يزيد عن 5 في المائة من الأعضاء ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعدا بالنظام الفردي، و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، مؤكدا أنه يحق طبقا لهذه التعديلات للأحزاب والمستقلين الترشيح سواء على المقاعد الفردية أو القوائم.
وأضاف الهنيدي في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن التعديلات تتضمن أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه المرشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعدا مليونين و500 ألف جنيه (330 ألف دولار)، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، أما بالنسبة إلى القائمة المخصص لها 45 مقعدا فيكون الحد الأقصى للإنفاق 7.5 مليون جنيه وفي الإعادة 3 ملايين جنيه.
وأشار الهنيدي إلى أن دور الحكومة انتهى بإصدار الرئيس السيسي جميع القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، وهي قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية ومجلس النواب والحقوق السياسية، وأن دور الحكومة في المرحلة القادمة هو تنفيذ كل ما تطلبه اللجنة العليا للانتخابات من أي دعم لها سواء مادي أو غيره، وتوفير جميع المستلزمات المتعلقة بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة لمجلس النواب الجديد.
وصدر الأسبوع الماضي قانون يحرر المحكمة الدستورية العليا من «قيد» الإسراع في الفصل في الطعن على دستورية مواد في قوانين الانتخابات، مما اعتبر على نطاق واسع بمثابة تحصين للمجلس المقبل من الحل، كما يحول دون إرجاء إجراء الانتخابات إذا ما طعن على القوانين المنظمة لها.
وشدد الهنيدي على أن جميع الإجراءات المتعلقة بالانتخابات سواء إعلان المواعيد والجداول الزمنية لفتح باب الترشيح أو إجراء الانتخابات البرلمانية هو في يد اللجنة العليا للانتخابات، متوقعا أن تعلن اللجنة عن هذه الأمور الأسبوع المقبل عقب احتفال مصر بافتتاح قناة السويس الجديدة المقرر له يوم الخميس المقبل.
وأكد الهنيدي حرص الحكومة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة ومعبرة عن إرادة الناخبين وعدم التدخل من قريب أو بعيد في جوهر العملية الانتخابية، وأنها لا يمكن طبقا للدستور والقوانين المنظمة للانتخابات أن تنحاز لقائمة انتخابية على حساب قائمة أخرى أو لحزب أو لمرشح على حساب مرشح آخر.
والانتخابات البرلمانية هي آخر استحقاقات خارطة المستقبل التي وضعها الجيش بالتوافق مع قوى سياسية ورموز دينية في أعقاب المظاهرات الحاشدة التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين قبل عامين.