الرياض تحتضن المنتدى الدولي الأول لـ«الميتافيرس»

يشكّل منصة عالمية لاستكشاف فرصه وتعزيز معاييره وتنظيمه

يشهد المنتدى عدداً من الجلسات الحوارية التي تشارك فيها مجموعة من المختصين المحليين والدوليين في المجال (الشرق الأوسط)
يشهد المنتدى عدداً من الجلسات الحوارية التي تشارك فيها مجموعة من المختصين المحليين والدوليين في المجال (الشرق الأوسط)
TT

الرياض تحتضن المنتدى الدولي الأول لـ«الميتافيرس»

يشهد المنتدى عدداً من الجلسات الحوارية التي تشارك فيها مجموعة من المختصين المحليين والدوليين في المجال (الشرق الأوسط)
يشهد المنتدى عدداً من الجلسات الحوارية التي تشارك فيها مجموعة من المختصين المحليين والدوليين في المجال (الشرق الأوسط)

تنطلق في العاصمة السعودية الرياض، اليوم (الثلاثاء)، أعمال منتدى «الاتحاد الدولي للاتصالات الأول للميتافيرس» على مدى ثلاثة أيام، لصالح استشراف آفاق مستقبل خدمات الميتافيرس.
ويهدف المنتدى إلى تحفيز الحوار العالمي حول الميتافيرس، وتوفير منصة عالمية تستكشف التحديات والفرص الواعدة فيه، والإسهام في تعزيز معاييره وتنظيمه وإيجاد بيئة آمنة ومزدهرة لخدماته.
وتتولّى تنظيم المنتدى، الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت)، بالشراكة مع وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في الاتصالات وتقنية المعلومات (الاتحاد الدولي للاتصالات).
وسيشهد المنتدى، خلال فترة انعقاده بين 7 و9 مارس (آذار) الجاري، عدداً من الجلسات الحوارية التي تشارك فيها مجموعة من المختصين المحليين والدوليين في المجال؛ لمناقشة أهمية تبنّي وتمكين وتنظيم خدمات وتطبيقات الميتافيرس في السعودية، وتمكين التشغيل المتبادل للميتافيرس، ومستقبل الأمن السيبراني في حماية تطبيقاته وخدماته المتنوعة.
وسيعقب فعاليات المنتدى، انعقاد الاجتماع الأول للفريق المتخصص لقطاع التقييس المعني بالميتافيرس (FG-MV) في الاتحاد الدولي للاتصالات، الذي تم تشكيله بمشاركة عدد من ممثلي الدول الأعضاء بالاتحاد، وذلك لبحث القضايا المتعلقة بـ«الميتافيرس»، والعمل على وضع المعايير التقنية الدولية والاستراتيجيات المستقبلية لتمكين التشغيل المتبادل لخدماته وتطبيقاته على نطاق عالمي.
وتعكس استضافة السعودية المنتدى، مكانتها في صنع القرار الدولي على صُعد عدة، منها ما يرتبط بالتقنيات الجديدة، فضلاً عن دعم مستهدفات الاتحاد الدولي للاتصالات، وتعزيز مخرجاته لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتبادل الخبرات، ومشاركة التجارب بين المختصين والخبراء المحليين والدوليين.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.