مصر بصدد بيع 10 % من «المصرية للاتصالات»

أحد منافذ شركة «المصرية للاتصالات» (وسائل إعلام مصرية)
أحد منافذ شركة «المصرية للاتصالات» (وسائل إعلام مصرية)
TT

مصر بصدد بيع 10 % من «المصرية للاتصالات»

أحد منافذ شركة «المصرية للاتصالات» (وسائل إعلام مصرية)
أحد منافذ شركة «المصرية للاتصالات» (وسائل إعلام مصرية)

قالت مصادر مطّلعة، اليوم الاثنين، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن مصر بصدد طرح حصة 10 % في شركة «المصرية للاتصالات» التي تديرها الدولة.
وتملك الحكومة 80 % من أسهم «المصرية للاتصالات»، ويجري تداول الـ20 % الأخرى في البورصة المصرية. وذكرت المصادر أن مؤسستي «سي.آي كابيتال» و«الأهلي فاروس» تتوليان إدارة البيع.
وارتفع صافي أرباح «المصرية للاتصالات» بنسبة 9 % على أساس سنوي، خلال العام الماضي، إذ بلغ نحو 9.2 مليار جنيه، وفق نتائج أعمال الشركة المعلَنة، اليوم الاثنين، كما ارتفعت إيرادات «المصرية للاتصالات»، خلال العام الماضي، بنسبة 19%، إذ بلغت 44.3 مليار جنيه.
جاء ارتفاع إيرادات الشركة مدفوعاً بزيادة إيرادات وحدات أعمال التجزئة ووحدات أعمال الجملة بنسبتيْ 21 % و17 % على الترتيب.
وتسعى الحكومة المصرية، في الفترة الأخيرة، إلى ضخ وتشجيع المزيد من الاستثمارات وتوفير العملة الصعبة؛ في محاولة لاستيعاب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أكد، في تصريحات سابقة، الشهر الماضي، أن «الدولة تعمل على توفير الخدمات الرئيسية؛ وذلك من أجل تحقيق هدف أساسي هو (تشجيع الاستثمار)».



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.