عودة الصين والسقف السعري تحديان في توازن سوق الطاقة العالمية

ماير توقعت لـ«الشرق الأوسط» ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال

كورنيليا ماير خبيرة الاقتصاد الكلي وشؤون الطاقة (الشرق الأوسط)   -   إحدى محطات تزويد السفن بالوقود في مدينة تشونغبينغ الصينية (رويترز)
كورنيليا ماير خبيرة الاقتصاد الكلي وشؤون الطاقة (الشرق الأوسط) - إحدى محطات تزويد السفن بالوقود في مدينة تشونغبينغ الصينية (رويترز)
TT

عودة الصين والسقف السعري تحديان في توازن سوق الطاقة العالمية

كورنيليا ماير خبيرة الاقتصاد الكلي وشؤون الطاقة (الشرق الأوسط)   -   إحدى محطات تزويد السفن بالوقود في مدينة تشونغبينغ الصينية (رويترز)
كورنيليا ماير خبيرة الاقتصاد الكلي وشؤون الطاقة (الشرق الأوسط) - إحدى محطات تزويد السفن بالوقود في مدينة تشونغبينغ الصينية (رويترز)

قالت الخبيرة الدولية كورنيليا ماير، خبيرة الاقتصاد الكلي، المختصة بشؤون الطاقة، حول إمدادات الغاز الطبيعي أن الطلب العالمي على الغاز في عام 2022 بلغ نحو 4083 مليار متر مكعب والإنتاج 4092. مفيدة أنه نجح في الوصول إلى توازن، حيث تتوقع وكالة الطاقة الدولية.
وبينما ترى أن فتح الصين من «كورونا» المستجد، وعقوبة الأسقف السعرية لشراء منتجات الطاقة من روسيا سيكونان تحديين لتوازن سوق الطاقة العالمية، توقعت أن يتجاوز معدل نمو الطلب في العام الحالي على الغاز واحد في المائة، فيما سيزداد العرض إلى أقل من واحد في المائة.
وتشير ماير في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تقلص الطلب على الغاز في أوروبا جاء نتيجة للحرب في أوكرانيا، مما حوَّل العرض من 40 في المائة من خط أنابيب الغاز الروسي إلى أقل من 25 في المائة، بهدف أن تصبح أوروبا مستقلة عن الغاز الروسي، الذي يتحتم استخدام الغاز الطبيعي المسال بدلاً منه، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة شحنات الغاز الطبيعي المسال وارتفاع أسعار الغاز في أوروبا وصعوده عالمياً.
وبرغم ذلك، تلفت الخبيرة الدولية المتخصصة في شؤون الطاقة إلى أنه مع نمو الطلب الصيني، ستصبح أسواق الطاقة في وضع أكثر إحكاماً، على حد تعبيرها، مستطردة: «مع خروج الصين من سياسة صفر (كوفيد - 19) سيزداد الطلب على الغاز الطبيعي المسال، مما يجعل من الصعب على أوروبا سيطرة الإمدادات المشحونة».
ويعود الوضع الراهن، وفق ماير، إلى أن سقف سعر الغاز الذي حدده الاتحاد الأوروبي لمعاقبة روسيا، ربما يؤدي إلى نتائج عكسية في جذب الكميات المطلوبة من الغاز، حيث يوجد عدد أقل من المشترين، مما يمنحهم قوة مساومة كبيرة.
وطبقاً لمايرا، يأتي ذلك في وقت تجاوز فيه الطلب على النفط مستويات ما قبل الجائحة التي تجاوزت 102 مليون برميل في اليوم، بينما ما زالت السوق ضيقة، مع قدرة إنتاج «أوبك» الفائضة عند نحو برميلين يومياً، موضحة أن نمو وإنتاج إمدادات الغاز الطبيعي المسال محدود حتى عام 2025 في خضم طبيعية دورة عمل طويلة للغاية.
وأدت الحرب الأوكرانية، كما تقول ماير، إلى انخفاض استهلاك وإنتاج الغاز الروسي وإعادة توجيه طرق تجارة النفط الخام الروسي بعيداً عن أوروبا إلى آسيا، وتحديداً عبر الصين والهند وكذلك تركيا، حيث يتم شراء الخام الروسي بخصم كبير.
وتزيد ماير: «الأسواق حالياً متوازنة بشدة إلا أن ذلك لا يمنع من وجود تحديات لتقلب الأسعار»، مضيفة: «بمجرد خروج الصين من سياسة (صفر كوفيد)، ستصبح الأمور أكثر إحكاماً، مما يؤدي إلى مزيد من تقلب الأسعار مع مسار متزايد».
وحول تحديات أسواق الطاقة، ترى ماير أن نقص الاستثمار يمثل التحدي الرئيسي في قطاع الهيدروكربونات، وقالت: «استثمرت السعودية والإمارات بشكل موثوق في حين كانت شركات النفط العالمية مترددة في القيام بذلك بسبب مخاوف الربحية، خلال جائحة (كوفيد - 19) والتشريعات البيئية». وقالت ماير: «السعودية ليست لاعباً في أسواق الغاز والغاز الطبيعي المسال العالمية، لكنها من المقرر أن تصبح لاعباً رئيسياً في الهيدروجين في المستقبل».
وترى ماير، كذلك، أن الطريق المقترح من وكالة الطاقة الدولية، حول صافي صفر انبعاثات أدى إلى صعوبات في التمويل، حيث كان على البنوك الالتزام بإرشادات صارمة بشأن صفرية الانبعاثات.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.