وثيقة تكشف سماح أميركا بشحن سلع لشركات صينية في القائمة السوداء

إعداد قواعد جديدة بشأن الاستثمار في الخارج

مجمع لشركات تكنولوجيا في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مجمع لشركات تكنولوجيا في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

وثيقة تكشف سماح أميركا بشحن سلع لشركات صينية في القائمة السوداء

مجمع لشركات تكنولوجيا في العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مجمع لشركات تكنولوجيا في العاصمة الصينية بكين (رويترز)

ذكرت وثيقة صادرة عن لجنة بالكونغرس الأميركي أن إدارة الرئيس جو بايدن وافقت على 192 ترخيصا تزيد قيمتها على 23 مليار دولار لشحن سلع وتكنولوجيا أميركية إلى شركات صينية مدرجة في قائمة تجارية أميركية سوداء في الربع الأول من العام الماضي.
وأظهر رسم بياني أنه تم منح 192 ترخيصا من بين 242 طلب ترخيص تم الفصل فيها بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) 2022، وأن 115 من التراخيص التي تمت الموافقة عليها احتوت على تكنولوجيا خاضعة للرقابة.
وأصدر النائب الجمهوري مايكل ماكول رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي هذه الأرقام يوم الجمعة. ووصف ماكول في بيان هذه الموافقات بأنها غير مقبولة. وقال إن «هذه التكنولوجيا الأميركية الحاسمة تذهب إلى جهود المراقبة والجهود العسكرية للحزب الشيوعي الصيني». ودافعت وزارة التجارة عن هذه القرارات.
وقال مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة في بيان إنه «تمت مراجعة دقيقة لكل التراخيص التي وردت في هذه البيانات، والتي تتضمن في المقام الأول صادرات ذات تقنية منخفضة وعناصر أخرى لا تشكل مخاوف كبيرة على الأمن القومي». وأوضح أن وزارات التجارة والدفاع والخارجية والطاقة هي التي اتخذت هذه القرارات.
وطبقا لبيانات من «رويترز»، نشرها ماكول في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2021، فقد حصل موردون لشركة «هواوي» الصينية على 113 ترخيصا بقيمة 61 مليار دولار، كما تم منح 188 رخصة أخرى بقيمة 42 مليار دولار تقريبا للشركة الدولية لصناعة أشباه الموصلات، وذلك خلال الفترة بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 وأبريل (نيسان) 2021.
في غضون ذلك، ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلا عن نسخ من تقارير مقدمة إلى أعضاء الكونغرس الأميركي اطلعت عليها الصحيفة، أن وزارة الخزانة تعد برنامجا جديدا يمكن أن يحظر الاستثمار الأميركي في قطاعات معينة بالدول المعادية.
وقالت «وول ستريت جورنال» إن عمل إدارة جو بايدن بشأن القواعد الجديدة سيتعامل بشكل كبير مع الاستثمارات الأميركية في الصين على الرغم من أن التقرير المقدم للمشرعين لم يحدد أي دولة.
ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الأمر قولهم إنه من المتوقع أن تغطي القواعد الجديدة استثمارات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري في أشباه الموصلات المتقدمة وبعض أشكال الذكاء الاصطناعي.
وذكرت «رويترز» الشهر الماضي أن إدارة بايدن تخطط لفرض حظر تام على الاستثمارات في بعض شركات التكنولوجيا الصينية وزيادة التدقيق في شركات أخرى. ووافقت الولايات المتحدة على مجموعة شاملة من اللوائح في العام الماضي تهدف إلى إعاقة صناعة أشباه الموصلات في الصين.


مقالات ذات صلة

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد إعلان توظيف على نافذة مطعم «شيبوتل» في نيويورك (رويترز)

الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة الأميركية تنخفض على غير المتوقع

انخفض، الأسبوع الماضي، على غير المتوقع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.