العبادي يستنسخ تجربة سلفه المالكي في إدارة الحكومة العراقية

بدء العد التنازلي لوثيقة الاتفاق السياسي وسط استمرار الخلافات بشأن القوانين الخلافية

في وقت تتكاثر فيه الاعتراضات على رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي جراء قيامه بسلسلة تعيينات بالوكالة لمؤسسات وهيئات مستقلة، مثلما كان يعمل طوال سنوات حكمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، فإن رئيس البرلمان سليم الجبوري حاول من جهته التملص من تبعات فشل تنفيذ وثيقة الاتفاق السياسي التي تقترب من إكمال عامها الأول؛ فقد حذر رؤساء الكتل النيابية من حسم القوانين الخلافية التي بلغت مرحلة التصويت وهي (المحكمة اﻻتحادية والأحزاب والحرس الوطني والعفو والمساءلة والعدالة والعمل).
وفيما شهدت جلسة البرلمان أمس الخميس اعتراضات على دمج قانوني حظر البعث والمساءلة والعدالة بعد الانتهاء من القراءة الثانية للقانون فإن الجبوري الذي ينتمي إلى تحالف القوى العراقية (الكتلة السنية في البرلمان) يواجه صعوبات في إقناع كتلته بصعوبة المواءمة بين عمله رئيسا للبرلمان وتحقيق مطالب السنة التي تضمنتها وثيقة الاتفاق السياسي، مما حمله على التهديد بوضع القوانين المعطلة على جدول الأعمال وحسمها بالتصويت العلني ما لم يتم الاتفاق عليها.
وكانت حكومة العبادي التي تشكلت خلال شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي بعد الاتفاق على وثيقة «الاتفاق السياسي» التي نصت على تحقيق مطالب للأكراد والعرب السنة، وقد تم تحديد سقوف زمنية لتحقيقها تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة كاملة. وفيما تحققت بعض المطالب للجانب الكردي، في المقدمة منها الاتفاق النفطي مع أربيل، لكنه سرعان ما بدأ هو الآخر يترنح في وقت يتبادل فيه الطرفان الكردي والحكومي الاتهامات. بينما لم يتحقق حتى الآن من وجهة نظر السنة أي مطلب من مطالبهم.
وفي هذا السياق أكد القيادي في تحالف القوى العراقية ورئيس لجنة النزاهة في البرلمان العراقي طلال الزوبعي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك سلسلة من القوانين التي تم التوافق عليها من خلال مباحثات مطولة مع التحالف الوطني لا تزال تنتظر التشريع، بينما انتهت المدد التي حددناها لها، ومن أبرزها قوانين العفو العام والمساءلة والعدالة والحرس الوطني»، مشيرا إلى أن «بعض مشاريع القوانين هذه، لا سيما الحرس الوطني، قد تم إفراغها من محتواها بحيث بات يصعب التصويت عليها بالصيغة التي هي عليها الآن، مما يؤكد عدم وجود جدية لدى الحكومة في تشريع مثل هذه القوانين التي من شأنها وضع حد للمشكلات وبداية الاستقرار في البلاد».
وأوضح الزوبعي أن «من بين المسائل التي تعد ضرورية للاستقرار والتي كنا وضعناها في صميم وثيقة الاتفاق السياسي المصالحة الوطنية التي لا تزال مجرد وعود وحبرا على ورق، كما طالبنا بأن يعاد النظر بالمحاكمات، لا سيما أن هناك الكثير من الأبرياء انتزعت منهم الاعترافات بالقوة».
على الصعيد نفسه، فإنه طبقا لما كشفه رئيس كتلة الحل البرلمانية المنضوية في تحالف القوى العراقية محمد الكربولي لـ«الشرق الأوسط»، من أن «الحكومة وفي محاولة منها لإبعاد المسؤولية عنها تقوم بتمرير مشاريع قوانين كلها ألغام ومفخخات إلى البرلمان لا لشيء إلا لكي تقول إنها من جانبها قامت بإرسال القوانين إلى البرلمان»، مبينا أن «هذه السياسة سبق أن اتبعتها الحكومة السابقة إذ إنه لا فرق من حيث تمثيل الكتل بين الحكومة والبرلمان؛ إذ إن الكتل الممثلة في البرلمان هي نفسها ممثلة بالحكومة، وإذا ما حصل توافق داخل الحكومة لا يعني حصولها داخل البرلمان، علما أن الوزراء في الحكومة هم أنفسهم يمثلون الكتل البرلمانية».
وأكد الكربولي أن «الوقت لم يعد يعمل لصالح العبادي وحكومته؛ لأن كل القوانين التي اتفقنا عليها ضمن وثيقة الاتفاق السياسي استنفدت مددها الزمنية».
من جانبه، أكد عضو البرلمان العراقي عن اتحاد القوى العراقي أحمد مدلول مطلك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المشكلات الموروثة بين الكتل السياسية تعيد إنتاج نفسها باستمرار، وبالتالي تؤثر على عموم ما يحصل في البلاد، حيث لا توجد وحدة موقف حول الكثير من القضايا التي يفترض أن تمثل مشتركات بين الجميع، ولذلك فإن الخلافات الداخلية للكتل تنعكس على ما يفترض أن يكون وطنيا؛ لأن القوانين التي يجري الحديث عنها إنما هي قوانين تهم المواطن العراقي في كل المناطق والمحافظات».