عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:42 دقيقه
الاقتصاد

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

وسط توقعات برفع الفائدة الأميركية قريبًا

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

نزلت أسعار الذهب نحو واحد في المائة أمس لتقترب من أقل مستوياتها في خمس سنوات ونصف؛ إذ صعد الدولار بعد بيانات اقتصادية أظهرت تحسن الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني للعام الحالي، وعززت التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية بنهاية العام.
وقد أعلن المكتب الاتحادي للتحليل الاقتصادي أمس أن الاقتصاد الأميركي استعاد الزخم خلال الربع الثاني، لينمو بنسبة 2.3 في المائة خلال الفترة من أبريل (نيسان) حتى يونيو (حزيران) الماضيين.
وقد عدل المكتب من توقعاته بالنسبة لنمو إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول إلى النمو بنسبة 0.6 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بالتوقعات
السابقة بانكماشه بنسبة 0.2 في المائة.
وقد شهد الربع الثاني نموا في الاستهلاك الشخصي والصادرات والإسكان في أكبر اقتصاد بالعالم.
وبعد اجتماع استمر يومين، عبر صناع السياسة المالية في الولايات المتحدة عن اعتقادهم بأن الاقتصاد تغلب على التباطؤ في الربع الأول «وينمو باعتدال». وأظهر مسح لـ«رويترز» أن الاقتصاد الأميركي تعافى في الربع الثاني.
وعزز هذا العملة الأميركية، الأمر الذي يجعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وانخفض السعر الفوري للذهب 1.1 في المائة إلى 1084.21 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن نزل إلى 1081.85 دولار في تعاملات سابقة غير بعيد من أدنى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2010 وهو 1077 دولارا الذي سجله في 20 يوليو (تموز) بعد موجة بيع في نيويورك وشنغهاي.
ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة لتسليم أغسطس (آب) 0.8 في المائة إلى 1083.90 دولار للأوقية.
ورجح اقتصاديون في استطلاع أجرته «رويترز» أن يتسارع نمو الاقتصاد الأميركي بمعدل سنوي 2.6 في المائة في الفترة من أبريل إلى يونيو بعد أن تقلص في الربع الأول.
وبين المعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 14.71 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.2 في المائة إلى 980.50 دولار، وقفز سعر البلاديوم إلى 619 دولارا للأوقية.
وقد قرر مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي، أول من أمس، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه الحالي القريب من صفر في المائة، في حين أشار إلى تحسن أداء الاقتصاد الأميركي ليمهد الطريق أمام زيادة محتملة في سعر الفائدة أواخر العام الحالي.
وقال المجلس في بيان بعد اجتماعه الدوري الذي استمر يومين: «سوق العمل تواصل التحسن مع نمو ملموس في عدد الوظائف وتراجع معدل البطالة».
يذكر أن سعر الفائدة الأميركية ثابت عند مستوى قريب من صفر في المائة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2008.
ويذكر أن رئيسة المجلس جانيت يلين وأعضاء آخرين في المجلس رددوا خلال الأشهر الأخيرة أنهم يتوقعون زيادة سعر الفائدة قبل نهاية العام الحالي إذا استمر تحسن الاقتصاد الأميركي وارتفع معدل التضخم الحالي المنخفض إلى اثنين في المائة.
ويتوقع المحللون الاقتصاديون بدء زيادة سعر الفائدة خلال أحد الاجتماعين المقبلين في 17 سبتمبر (أيلول)، أو 28 أكتوبر (تشرين الأول) المقبلين. ويترقب
المستثمرون أول زيادة في سعر الفائدة الأميركية منذ الركود الذي ضرب الاقتصاد الأميركي خلال الفترة من 2007 إلى 2009.
وذكر مجلس الاحتياط الاتحادي أنه يتوقع أنه «سيكون من المناسب زيادة النطاق المستهدف لأسعار الفائدة الاتحادية عندما يرى المزيد من مؤشرات التحسن في سوق العمل، وعندما يكون واثقا من أن معدل التضخم سيرتفع إلى مستوى اثنين في المائة على المدى المتوسط»، مرددا الكلمات التي كان قد استخدمها في البيانات السابقة.
وبعد بدء زيادة سعر الفائدة سيتبنى مجلس الاحتياط الاتحادي منهجا متوازنا يتناسب مع أهدافه طويلة المدى بشأن تحقيق أدنى معدل للبطالة
ومعدل تضخم في حدود اثنين في المائة. وقال بيان المجلس إن الظروف الاقتصادية يمكن أن تضمن استمرار معدلات الفائدة أقل من المستويات الطبيعية «لفترة من الوقت».
كان الاقتصاد الأميركي قد أظهر مؤشرات نادرة على ارتفاع معدل التضخم الشهر الماضي؛ حيث ذكر مكتب إحصاءات العمل أن مؤشر الأسعار ارتفع بمعدل
0.3 في المائة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب. كان يونيو الماضي قد شهد خامس زيادة في المؤشر على التوالي.
وارتفعت الأسعار في الولايات المتحدة خلال 12 شهرا بنسبة 0.1 في المائة، في حين بلغ معدل الزيادة عند استبعاد أسعار الطاقة والغذاء الأشد تقلبا، 0.2 في المائة
خلال يونيو الماضي. وبلغ المعدل الأساسي خلال 12 شهرا 1.8 في المائة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بريطانيا تُسجّل أعلى عائد لسندات 30 عاماً منذ 1998 بعد حرب إيران

أوراق نقدية من فئة 5 جنيهات إسترلينية (رويترز)
أوراق نقدية من فئة 5 جنيهات إسترلينية (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

بريطانيا تُسجّل أعلى عائد لسندات 30 عاماً منذ 1998 بعد حرب إيران

أوراق نقدية من فئة 5 جنيهات إسترلينية (رويترز)
أوراق نقدية من فئة 5 جنيهات إسترلينية (رويترز)

باعت بريطانيا، الخميس، سندات حكومية قياسية لأجل 30 عاماً بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني (400 مليون دولار)، مسجلة أعلى عائد في أي عملية بيع من هذا النوع منذ عام 1998، في مؤشر مبكر على ارتفاع تكلفة إصدار الديون في أعقاب الحرب مع إيران.

وأفاد مكتب إدارة الدين بأن الطرح استقطب طلبات شراء بلغت 3.84 أضعاف الكمية المعروضة، وهو مستوى يقارب متوسط الإقبال في المناقصات خلال العام الماضي، وفق «رويترز».

وحقق بيع السندات لأجل 2056، بعائد اسمي 5.375 في المائة، متوسط عائد بلغ 5.517 في المائة، وهو الأعلى منذ بدء تسجيل بيانات العوائد في عمليات البيع عبر المناقصات عام 2008، وجاء متماشياً مع مستواه في السوق النقدية.

وتُستخدم مناقصات السندات الحكومية أداةً مرنة من قبل مكتب إدارة الدين لتلبية الطلب على إصدارات محددة، وعادة ما تكون أصغر حجماً من المزادات الدورية للسندات.

وبالنظر إلى المزادات الدورية الأكبر حجماً والأكثر تكراراً فإن عدداً محدوداً فقط من عمليات بيع السندات سجّل عوائد أعلى خلال تاريخ المكتب الممتد 28 عاماً، فيما كان آخر إصدار لسندات لأجل 30 عاماً بعائد أعلى في مايو (أيار) 1998.

وأدّى اعتماد بريطانيا الكبير على واردات الغاز الطبيعي، بجانب استمرار التضخم عند مستويات أعلى مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى، إلى تراجع أكبر في أداء السندات الحكومية البريطانية مقارنة بنظيراتها العالمية.

وكان هذا الأداء الضعيف يتركز بدايةً في السندات قصيرة الأجل، مع إعادة تسعير المستثمرين لتوقعات أسعار الفائدة لبنك إنجلترا، إلا أن المخاوف من امتداد أمد الحرب وما قد يتطلبه ذلك من استجابة مالية مكلفة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، بدأت تؤثر بشكل متزايد على السندات طويلة الأجل.

وارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بنحو 50 نقطة أساس منذ بداية الشهر، وهو في طريقه لتسجيل أكبر زيادة شهرية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022.

مواضيع
سندات اقتصاد ديون حرب إيران بريطانيا
الاقتصاد

التضخم يتجاوز مستهدف بنك اليابان... باستخدام «المؤشر الجديد»

مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

التضخم يتجاوز مستهدف بنك اليابان... باستخدام «المؤشر الجديد»

مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

أعلن بنك اليابان، يوم الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفع بنسبة 2.2 في المائة، باستثناء العوامل الخاصة في فبراير (شباط)، مُصدراً المؤشر الجديد لأول مرة، في خطوة يقول المحللون إنها محاولة لإظهار أن التضخم الأساسي يسير على المسار الصحيح نحو مزيد من رفع أسعار الفائدة. وأظهر المؤشر الجديد، الذي يستبعد «العوامل المؤسسية»، كالإعانات المتعلقة بالتعليم والطاقة، ارتفاعاً سنوياً حاداً يفوق نسبة 1.6 في المائة المسجلة في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي أعلنته الحكومة هذا الأسبوع.

جاءت هذه الخطوة عقب تعهُّد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، الأسبوع الماضي، بالكشف عن بيانات جديدة لتحسين التواصل بشأن التضخم الأساسي، وهو مفهوم انتقده المحللون، لكونه غامضاً للغاية رغم أهميته البالغة في قرارات رفع أسعار الفائدة. وقال كبير الاقتصاديين السابق في بنك اليابان، سيساكو كاميدا: «مع أن المؤشر الجديد لن يؤثر على الأرجح بشكل مباشر على توقيت رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة، إلا أنه يمثل نقلة نوعية في طريقة عرض التضخم الأساسي».

وأضاف: «ربما كان هدف بنك اليابان هو إعادة صياغة وتبسيط مفهوم أصبح معقداً وغير مقنع». وفي بيان نُشر على موقعه الإلكتروني، أوضح بنك اليابان أن المؤشر الجديد يستثني من مؤشر أسعار المستهلك الأساسي تأثير العوامل المؤقتة المتعلقة بالسياسات، مثل توسيع نطاق دعم الرسوم الدراسية، وإجراءات الحد من فواتير الخدمات. وقد طُبقت هذه الإجراءات الحكومية أساساً للتخفيف من أثر ارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر، وبالتالي المساهمة في خفض معدل التضخم الاستهلاكي. وأضاف بنك اليابان في بيانه أنه سينشر البيانات شهرياً، بعد يومين من إصدار مؤشر أسعار المستهلك على مستوى البلاد.

وذكر بنك اليابان أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني أيضاً أسعار الطاقة، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة عند استبعاد العوامل الخاصة، مقارنة بنسبة 2.5 في المائة وفقاً لحسابات الحكومة. ويتوقع المحللون أن يساعد هذا المؤشر بنك اليابان في التأكيد على أن التضخم الأساسي لا يزال يسير على المسار الصحيح نحو بلوغ مستوى 2 في المائة بثبات، حتى لو انخفض التضخم العام لفترة وجيزة عن هذا المستوى. وعرّف بنك اليابان التضخُّم الأساسي بأنه تحركات الأسعار الناتجة عن الطلب المحلي، وليس عن عوامل ارتفاع التكاليف، مثل ارتفاع أسعار المواد الخام. ومع اتساع نطاق الضغوط التضخمية، أصبح من الصعب التمييز بين ارتفاع الأسعار الناتج عن ارتفاع التكاليف وتلك الناتجة عن الطلب القوي، وفقاً للمحللين. وبينما ينشر البنك المركزي بالفعل تقديرات لتضخم أسعار المستهلكين، باستثناء تأثير أسعار المواد الغذائية الطازجة والوقود، فقد تأثرت هذه المؤشرات أيضاً بإجراءات حكومية مختلفة لتخفيف عبء ارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر.

وفي بيان منفصل، نشر بنك اليابان، يوم الخميس، بيانات محدثة تُظهر أن معدل النمو المحتمل لليابان يبلغ 0.65 في المائة، وهو رقم قال كاميدا إنه قد يؤدي إلى رفع طفيف في تقدير البنك لسعر الفائدة المحايد.

وكان أويدا قد صرّح بأن بنك اليابان سينشر تقديرات محدثة لسعر الفائدة المحايد، أي المستوى الذي لا يُبطئ النمو ولا يُحفّزه، بحلول الصيف. تراقب السوق من كثب سعر الفائدة المحايد بحثاً عن مؤشرات حول مدى إمكانية رفع بنك اليابان لسعر الفائدة قصير الأجل من مستواه الحالي البالغ 0.75 في المائة.

مواضيع
اقتصاد التضخم اليابان
الاقتصاد

وزير المالية السعودي: اضطراب النفط قد يتجاوز أزمة «كوفيد» إذا استمرت الحرب

وزير المالية السعودي يتحدث في إحدى جلسات قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي يتحدث في إحدى جلسات قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)
  • ميامي: «الشرق الأوسط»
TT
  • ميامي: «الشرق الأوسط»
TT

وزير المالية السعودي: اضطراب النفط قد يتجاوز أزمة «كوفيد» إذا استمرت الحرب

وزير المالية السعودي يتحدث في إحدى جلسات قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي يتحدث في إحدى جلسات قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)

حذر وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، من تداعيات اقتصادية عالمية قد تفوق في شدتها أزمة جائحة «كوفيد-19»، وذلك في حال استمرار النزاع مع إيران وتوسع دائرة الحرب.

و أكد خلال جلسة في قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي، أن التوترات الجيوسياسية الراهنة تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن «ضجيج الإعلام» قد لا يعكس دائماً الصورة الكاملة لما يجري على أرض الواقع، حيث لا تزال الأنشطة الاقتصادية اليومية مستمرة، رغم وجود تأثيرات محتملة تستدعي الحذر.

وقال الجدعان إن الأسواق العالمية استوعبت جزءاً من هذه التوترات، لكن استمرارها قد يؤدي إلى تداعيات أوسع، لافتاً إلى أن قطاع الطاقة، خصوصاً النفط، يتصدر المشهد بوصفه الأكثر تأثراً، إلى جانب قطاعات مرتبطة مثل البتروكيماويات وسلاسل الإمداد.

وشدد على أهمية احتواء النزاعات بسرعة، محذراً من أن استمرارها قد يؤدي إلى تأثيرات تتجاوز ما شهده العالم خلال أزمات سابقة، بما في ذلك جائحة «كوفيد-19»، خصوصاً في ما يتعلق باضطرابات سلاسل الإمداد.

وفي هذا السياق، أوضح أن المستثمرين يركزون في مثل هذه الظروف على ثلاثة عناصر رئيسية: اليقين، والمرونة، وآفاق النمو، مشيراً إلى أن الدول التي تمتلك رؤية واضحة وسياسات اقتصادية مستقرة ستكون الأكثر جذباً للاستثمارات.

وأضاف أن السعودية تقدم نموذجاً في هذا الإطار، بفضل ما تتمتع به من استقرار مالي ورؤية طويلة الأجل، مؤكداً أن المملكة أثبتت قدرتها على إدارة الأزمات بكفاءة، سواء خلال الجائحة أو في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مع الحفاظ على معدلات نمو إيجابية.

وأشار في هذا الإطار إلى أن المملكة استثمرت لعقود في بناء اقتصاد متنوع، حتى في فترات لم تحقق فيها تلك الاستثمارات عوائد مباشرة، وهو ما بدأ يؤتي ثماره اليوم عبر تعزيز القدرة على التعامل مع تقلبات أسواق الطاقة وضمان استقرار الإمدادات.

أشار الجدعان إلى الرؤية الاستراتيجية للمملكة في تأمين الإمدادات، موضحاً أن «خط أنابيب شرق - غرب» الذي استثمرت فيه السعودية مبالغ هائلة على مدار 50 عاماً دون عائد مباشر آنذاك، أثبت اليوم فاعليته القصوى. وأكد أن الخط يُستخدم حالياً لإدارة الإمدادات النفطية العالمية بكفاءة، ويسهم بشكل مباشر في الحد من تداعيات أزمة الطاقة العالمية الحالية.

وأكد أن المرونة الاقتصادية لم تعد خياراً، بل أصبحت «نهجاً استراتيجياً» مدمجاً في السياسات الاقتصادية، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري والتقنيات الحديثة، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي.

وشدد وزير المالية السعودي على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التعاون الدولي، مشدداً على أن الاقتصادات التي تستثمر في الإنسان والتكنولوجيا وتبني سياسات استباقية ستكون الأكثر قدرة على تحقيق النمو المستدام وجذب الاستثمارات في بيئة عالمية متغيرة

مواضيع
الاقتصاد السعودي الاقتصاد الأميركي استثمار صندوق الاستثمارات العامة مبادرة مستقبل الاستثمار وزارة المالية السعودية السعودية أميركا