كوالالمبور تعلق تحقيقًا في فضيحة فساد بعد إقالة نائب رئيس الوزراء

عبد الرزاق يواجه أكبر تهديد لمصداقيته منذ توليه منصبه

النائب السابق لرئيس الوزراء الماليزي في مؤتمر صحافي أمس بعد أن أقاله رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق (رويترز)

بعد يوم واحد من قرار رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق بفصل نائبه والمدعي العام بالبلاد، أعلن أمس عن تعليق تحقيق برلماني في فضيحة «كسب غير مشروع» في صندوق استثماري تابع للدولة ورد فيها اسم رئيس الوزراء. ويبدو أن عبد الرزاق كسب هذه الجولة من معركة التحقيق في اتهامات فساد ينكرها رئيس الوزراء، في ظل الإقالات السياسية وتعليق التحقيق، في وقت بدأت فيه التصدعات داخل الحزب الحاكم تتسع.
ومزاعم الكسب غير المشروع في الصندوق المثقل بالديون هي أكبر تهديد لمصداقية نجيب منذ توليه منصبه في 2009، وقد تقوض سيطرة حزبه «المنظمة الوطنية المتحدة للملايو» على المشهد السياسي منذ الاستقلال عام 1957.
وأقال عبد الرزاق نائبه والمدعي العام أول من أمس على خلفية الفضيحة، وأعلن رئيس الوزراء في كلمة تلفزيونية أن نائبه محيي الدين ياسين، الذي انتقد رئيس الوزراء حول الفضيحة المتعلقة بالمشكلات التي تواجهها شركة «1ماليزيا ديفلوبمنت برهارد»، قد استبدل.
وأقال رئيس الوزراء أيضا المدعي العام عبد الغني باتاي الذي كان يترأس التحقيق في فساد مفترض في هذه الشركة التي يساهم فيها نجيب عبد الرزاق، كما ذكرت من جانبها وكالة «برناما» الرسمية للأنباء.
ونفى رئيس الحكومة وشركة «1 ماليزيا ديفلوبمنت برهارد» التي تناهز ديونها 11 مليار دولار، نفيا شديدا قيامهما بتصرفات تستحق الإدانة. وعين الرجل الذي يشرف على التحقيق البرلماني في أمر الصندوق، رئيس لجنة الحسابات العامة نور جزلان محمد، نائبا جديدا لوزير الداخلية أول من أمس. وقال في بيان إنه سيستقيل من منصبه في لجنة الحسابات العامة.
وأكد الرئيس: «ستعلق كل الإجراءات التي جرى ترتيبها لشهر أغسطس (آب) المقبل، بما في ذلك ما يخص صندوق (1ماليزيا ديفلوبمنت برهارد) حتى تعلن التشكيلة الجديدة للجنة الحسابات العامة خلال جلسة البرلمان المقبلة».
يذكر أنه لا يسمح لأعضاء لجنة الحسابات العامة بشغل مناصب في الحكومة. وسيختار البرلمان أعضاء جددا للجنة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ومنعت السلطات الماليزية الشهر الماضي صدور صحيفة يومية باللغة الإنجليزية طوال ثلاثة أشهر، لأنها توجه عبر مقالاتها انتقادات شديدة اللهجة إلى هذه الفضيحة المالية، مما أثار غضب وسائل الإعلام التي نددت بالتعرض الخطير لحرية الصحافة.
ومنذ تأسيسه في 2009، بعد أشهر من تسلم نجيب مهام منصبه، يواجه صندوق «1ماليزيا ديفلوبمنت برهارد» الذي يهدف إلى تمويل المشاريع الاقتصادية، مشكلات كثيرة.