أكاديميون يناقشون في «منتدى أصيلة» مآل الإعلام العربي في العصر الرقمي

ماضي الخميس: الإعلام لا يتغير وإنما تتبدل أدواته واستراتيجياته

جانب من المشاركين في ندوة «الإعلام العربي في عصر الإعلام الرقمي» بـ«منتدى أصيلة الـ37» («الشرق الأوسط»)
جانب من المشاركين في ندوة «الإعلام العربي في عصر الإعلام الرقمي» بـ«منتدى أصيلة الـ37» («الشرق الأوسط»)
TT

أكاديميون يناقشون في «منتدى أصيلة» مآل الإعلام العربي في العصر الرقمي

جانب من المشاركين في ندوة «الإعلام العربي في عصر الإعلام الرقمي» بـ«منتدى أصيلة الـ37» («الشرق الأوسط»)
جانب من المشاركين في ندوة «الإعلام العربي في عصر الإعلام الرقمي» بـ«منتدى أصيلة الـ37» («الشرق الأوسط»)

أجمع أكاديميون ومهنيون في قطاع الإعلام العربي أن الثورة التكنولوجية أحدثت تطورا كبيرا في وسائل الإعلام العربي، وفرصة للانتقال إلى إعلام جديد أكثر انتشارا وتفاعلا، مؤكدين أن تأثير ذلك لن يحسم الخلاف حول انتصار أو قضاء الإعلام الرقمي على الإعلام التقليدي.
وشهدت الندوة الثانية من فعاليات «منتدى أصيلة الـ37»، التي حملت عنوان «الإعلام العربي في عصر الإعلام الرقمي»، والتي اختتمت جلساتها ليلة أول من أمس، تباينا في المواقف والآراء حول مدى مهنية ومصداقية الصحافة الإلكترونية والصحافة الورقية؛ إذ قال ماضي عبد الله الخميس، أمين عام منتدى الإعلام العربي في الكويت، ورئيس تحرير جريدة «الكويتية»، إن الانتقال إلى الإعلام الرقمي شكل انتقالا من محدودية الإعلام العربي إلى انتشاره وسهولة الاستفادة منه، وكثرة التواصل معه، لكن هذا الانتقال تميز، في نظره، بغياب حقوق الملكية.
ويرى أمجد المنيف، وهو متخصص في الإعلام الرقمي بالسعودية، أنه لا توجد أي إشكالية بين الإعلام التقليدي والإعلام الرقمي، موضحا أن كثيرا من الناس لا يفرقون بين التأثير والانتشار، حيث ترى الغالبية أن «ما لدى مواقع التواصل الاجتماعي انتشار وليس تأثيرا، والتأثير لا يمكن قياسه بأشياء انطباعية، وليس كل ما هو منتشر بشكل كبير يكون مؤثرا». ورأى أن «هناك من يختزل الإعلام الرقمي في مواقع التواصل الاجتماعي، بينما هي جزء من الإعلام الورقي، وحتى الشبكات الاجتماعية ما زالت في طور التشكل والتمدد، ولذلك لا يمكن أن نحكم عليها في الوقت الحالي».
واعتبر عضوان محمد الأحمري، مسؤول تحرير موقع جريدة «الشرق الأوسط» الإلكتروني في لندن، أن ما حدث اليوم هو تغيير في الوسائل وفي الصيغة المكتوبة للجمهور، مضيفا أن الذي حدث هو «هجوم قاس على الصحافة الورقية، لكنه هجوم غير منطقي لأسباب كثيرة؛ منها أن أكثر المهاجمين للصحف التقليدية، أو الذين يرفضونها، لهم حس ثوري ضد الحكومات والمسؤولين، وهم يريدون أن ينشروا كل شيء يريده جمهورهم، وأن يكسبوا جمهورا، ولكننا سنخسر بذلك الرصانة واللغة الرصينة التي لا تخرج في الصحافة الورقية إلا بعد تدرجها عبر سكرتارية التحرير والمدققين اللغويين».
ويرى الأحمري أن الذي تغير في المتلقي هو أنه أصبح صانع الخبر، ومصدرا لسلطته، مشيرا إلى أن الإعلام الرقمي تسارع بطريقة أو بأخرى لدرجة أنه أنسى الناس التعمق في القراءة.
من جهتها، قالت الكاتبة والصحافية المغربية سناء العاجي، إن «الإعلام الإلكتروني يتوفر اليوم على مجموعة من الخصائص التي لا تتوفر في الإعلام الكلاسيكي، خاصة الصحافة المكتوبة، مثل التفاعل وسرعة التجاوب، والحصول على الخبر»، لكنها أوضحت أن «الإعلام الإلكتروني لا يقدم حلا سحريا لإشكالية احترام المهنية».
وترى الدكتورة فاطمة السالم، أستاذ مساعد في وسائل الإعلام الجديدة والتكنولوجيا والصحافة بقسم الإعلام بجامعة الكويت، أنه «ما زلنا نستعمل الإعلام التقليدي، لكننا غير واعين بهذا الاستعمال»، وقالت إن «المواطنين في الكويت يستعملون مواقع التواصل الاجتماعي لأنها كسرت حواجز التواصل بين الرجل والمرأة، وحواجز الخوف والخوض في تابوهات كثيرة»، مضيفة أن الناس يعتقدون أن المصداقية تكون لمواقع التواصل الاجتماعي لأنها تتحدث بحرية.
ورأى المختار لغزيوي، مدير نشر جريدة «الأحداث المغربية»، وموقع «أحداث إنفو»، أن «الصحافة الورقية أو المكتوبة هي اليوم الوحيدة التي يمكن أن نعتد بها ونعتبرها مصدرا موثوقا به، أما مواقعنا الإلكترونية العربية فرغم أنها مواقع محترمة وتتميز بالجرأة، فإنها ما زالت تعاني في المصداقية».
وتحدث يوسف ججيلي، ناشر ورئيس تحرير موقع «360» في المغرب، عن أن هامش الحرية في المغرب يعد أوسع بكثير مقارنة مع باقي الدول العربية. وقال إن «الصحافة الإلكترونية لن تقصي الصحافة الورقية لأن المنافسة بينهما تظل ضعيفة، وإنما المنافسة الحقيقية توجد بين الصحافة المكتوبة الإلكترونية والتلفزيون»، وعزا ذلك إلى أن إنتاج البرامج والاستطلاعات والتحقيقات بالفيديو أسهل بكثير في المواقع الإلكترونية الإخبارية من إنجازه في التلفزيون.
من جانبه، أشار عادل عيدان، مدير مكتب قناة «العربية» في الكويت، إلى أن الرهان الأساسي لتطوير الإعلام الجديد في المجتمع هو الارتقاء بدور المواطن النشيط، بحيث لا يتلقى الخبر أو المعلومة بشكل سلبي، وإنما يتعرض له بشكل انتقائي وينتقده، ويبحث دوما في الوسائل ويقارن بينها.
وذكر الصحافي العراقي شاكر نوري أن العالم العربي لم يصل إلى تأسيس بنية تحتية سليمة تؤهله للدخول إلى العالم الرقمي الرحب الذي تحول إلى قرية صغيرة، وخلص إلى القول إن «صحافتنا الورقية لا تزال تدور في فلك الصحافة الورقية، ولكنها تأخذ منها كل العوائق والشوائب».
وقدمت هبة أمين أحمد شاهين، مدير المركز الإعلامي وأستاذة الإعلام بجامعة عين شمس في مصر، دراسة ميدانية حول استخدام الجمهور المصري الصحافة الإلكترونية، موضحة أن الصحافة الإلكترونية فرضت نفسها على الساحة الإعلامية منافسا قويا للصحافة الورقية، واستنتجت أن ظهور الصحافة الإلكترونية لم يؤد إلى إلغاء نظيرتها الورقية، و«لكنه قلص إلى حد كبير من جمهور الصحافة الورقية، مما يبرز خطورة التحدي الذي يواجه الصحافة المطبوعة في ظل نمو الصحف الإلكترونية وازدياد مستخدميها».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.