الخارجية السودانية تحتج على الاتحاد الأوروبي بسبب أعداد النازحين

الخرطوم تعلن عن بعض المراجعات بشأن الحصار الاقتصادي

احتج السودان رسميًا على ما أطلق عليه «معلومات مغلوطة» صدرت عن الاتحاد الأوروبي، بخصوص ارتفاع أعداد النازحين في ولايات النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور، اللاتي تشهد حربًا بين القوات الحكومية وقوات الجبهة الثورية التي تقاتل القوات الحكومية والموالية لها منذ قرابة أربعة أعوام، وعشرة أعوام في دارفور، وقوله إن نحو خمس السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، في الوقت الذي تصر فيه الخرطوم على أن الأوضاع هادئة.
وطبقًا لبيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن وزارة الخارجية السودانية استدعت أول من أمس القائم بأعمال مكتب الاتحاد الأوروبي في الخرطوم، وأبلغت احتجاجها على معلومات وردت في بيان صدر عن الاتحاد الأوروبي، تضمن معلومات وصفت بـ«المغلوطة» بشأن زيادة عدد النازحين في مناطق النيل الأزرق وفي جنوب كردفان ودارفور المضطربة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد كشف في وقت سابق عن دفعه مبلغ أربعة ملايين دولار إضافية بسبب ارتفاع الحاجة للمساعدات الإنسانية في تلك المناطق نتيجة زيادة أعداد النازحين والمتأثرين من الحرب.
وقال علي الصادق، مدير إدارة السلام والشؤون الإنسانية بالخارجية السودانية، في البيان، إنه أبلغ القائم بأعمال مكتب الاتحاد الأوروبي في الخرطوم، احتجاج حكومته على البيان، وما تضمنه من معلومات مغلوطة عن زيادة أعداد اللاجئين والنازحين، وعن الوضع الإنساني عامة في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
وحسب البيان فإن الحكومة ترفض بشكل قاطع المعلومات التي وردت في بيان الاتحاد الأوروبي، ونعتتها بـ«المضللة والمغلوطة»، وفي ذات الوقت أكدت على هدوء الأوضاع الإنسانية والأمنية في إقليم دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق طوال أشهر. وقال البيان إن الحكومة السودانية تبذل جهودًا مع برنامج الغذاء العالمي وحكومة جنوب السودان لاستقبال وإيواء اللاجئين ورعايتهم، خاصة بعد أن وظف البرنامج «حصة السودان» للمحتاجين بجنوب السودان.
وأوضح السفير الصادق في البيان أنه أكد لممثل الاتحاد الأوروبي موقف السودان من المبادرة الثلاثية بين الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتأثرة بالحرب، منوهًا لما سماه رفض الحركة الشعبية – الشمال لتلك المبادرة. كما انتقد الصادق عدم إشارة بيان الاتحاد الأوروبي لموقف الحكومة وموقف الحركة الشعبية – الشمال من المبادرة الثلاثية، معددًا تأشيرات الدخول والأذونات التي أصدرتها وزارته لمنسوبي منظمات الأمم المتحدة الإنسانية والتنموية خلال النصف الأول من العام الحالي، والتي ناهزت أكثر من 500 طلب استجيب لـ95 في المائة منها.
ونوه الدبلوماسي السوداني بما أطلق عليه «ضرورة الابتعاد عن نشر المعلومات المغلوطة»، وضرورة الاعتماد على الإحصاءات التي تتوافر للجهات المختصة، في الوقت الذي أبدى فيه استعداد حكومته للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجالات العمل الإنساني كافة.
وأورد الاتحاد الأوروبي في بيان 22 يوليو (تموز) الحالي أن المفوضية الأوروبية أعلنت عن مساعدات إنسانية إضافية تبلغ 4 ملايين دولار ترتفع بموجبها المساعدات الإنسانية المقدمة للسودان إلى 32 مليون دولار لعام 2015، وذلك في أعقاب زيادة أعداد اللاجئين من دولة جنوب السودان والمشردين داخليًا في دارفور. ونقل بيان الاتحاد الأوروبي عن مفوض المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات كريستوس ستايليانيدس قوله، إن «الوضع الإنساني في السودان يسير من سيئ إلى أسوأ، ويوجد في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق 5.4 مليون شخص في حاجة لمساعدات منقذة للحياة، والعدد المتزايد للاجئين من جنوب السودان يجعل السياق الهش بالفعل أكثر صعوبة، ويلتزم الاتحاد الأوروبي بالمساعدة، على الرغم من القيود الخطيرة المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية فالاتحاد قدم بلا هوادة مساعدات للمحتاجين، ولذلك فإنه من الأهمية بمكان توفير ظروف عمل أكثر أمانًا لعمال الإغاثة، والسماح لهم بالاستمرار في تقديم المساعدات المنقذة للحياة».
وأشار بيان الاتحاد الأوروبي إلى أن الوضع الإنساني في دارفور ما زال كارثيًا بسبب الصراع الكوارث الطبيعية والتخلف، وأن العنف وانعدام الأمن ما زالا يحكمان الأوضاع في دارفور طوال 10 سنوات من اندلاع القتال هناك. كما قدر البيان أن هناك 6.6 مليون مواطن (نحو خمس السكان) بحاجة لمساعدات إنسانية، موضحا أن تدفق اللاجئين من جنوب السودان، المقدر عددهم بنحو 190 ألف مواطن، فاقم من سوء الأوضاع.
من جهة ثانية، أعلنت الحكومة السودانية أنها بصدد بعض المراجعات بشأن الحصار الاقتصادي المستمر لأكثر من 20 عامًا، لكنها لم تكشف عن تفاصيلها، فيما تواجه البلاد أزمة اقتصادية في كل المجالات.
وقال إبراهيم محمود، مساعد الرئيس السوداني ونائبه في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، أول من أمس، إن هناك بعض المراجعات تتم بشأن الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد، مشيرًا إلى تحسن علاقات بلاده الخارجية على المستويين الإقليمي والدولي، وأوضح أن أبرز أوليات المرحلة المقبلة هي التركيز على القضايا الاقتصادية ورفع الإنتاج، ووضع «ترتيبات تراعي أصحاب الدخل المحدود».
ويواجه السودان أزمة اقتصادية بدأت تتسع بإعلان زيادة أسعار الكهرباء والمياه بنسبة 100 في المائة، ما أثار سخط المواطنين الذين باتوا يشكون من الضائقة الاقتصادية الخانقة منذ فترة طويلة، وفي هذا السياق أصبح حزب المؤتمر الوطني الحاكم يتخوف من تكرار الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد في سبتمبر (أيلول) 2013. لكن جبيب مختوم، نائب رئيس كتلة نواب الحزب الحاكم بالبرلمان، نفى علمه بأي زيادة في أسعار الكهرباء والمياه، أو عرضها في البرلمان القومي، وقال بهذا الخصوص: «سمعنا بأن هناك زيادة في أسعار الكهرباء والمياه من وسائل الإعلام، لكن لم يتم عرضها علينا في الكتلة النيابية أو في البرلمان.. لم يأت أوان موقفنا من الزيادات ولكل حادث حديث».
من جانبه، نفى الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، رئيس القطاع السياسي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، عرض أي قرارات بزيادة تعريفتي الكهرباء والمياه على أجهزة الحزب الحاكم، وعد التصريحات المنسوبة إلى وزيري الكهرباء والسدود والبنى التحتية في ولاية الخرطوم أمر يخصهما، لكنه استدرك قائلا: «إذا عرضت علينا زيادة تعريفتي الكهرباء والمياه في الحزب سندرسها من خلال الأجهزة المختصة»، ولم يستبعد موافقة حزبه على الزيادات.