مصنع «نيسان» في اليابان يحتفل بمرور 40 عامًا على بدء الإنتاج

مصنع «نيسان» في اليابان يحتفل بمرور 40 عامًا على بدء الإنتاج
TT

مصنع «نيسان» في اليابان يحتفل بمرور 40 عامًا على بدء الإنتاج

مصنع «نيسان» في اليابان يحتفل بمرور 40 عامًا على بدء الإنتاج

تحتفل «نيسان» للسيارات بالعيد الأربعين على بدء الإنتاج في مصنعها الكائن في منطقة كيوشو اليابانية والذي خرجت من خطوط إنتاجه أخيرا، السيارة رقم 15 مليون.
وقد جرى الاحتفال بحضور هيروشي أوغاوا حاكم محافظة فوكيوكا وهيروتو سايكاوا، ورئيس «نيسان» التنفيذي للتنافسية وفومياكي ماتسوموتو نائب رئيس «نيسان» التنفيذي لقسم التصنيع، بالإضافة إلى عدد من المديرين التنفيذيين ونحو 500 موظف.
وكانت «نيسان» قد بدأت بالعمل في مصنع كيوشو خلال شهر أبريل (نيسان) من عام 1975 ولتباشر بعد ذلك بنحو عام واحد باعتماد هذا المصنع لإنتاج شاحنات علامة «داتسون». وكونه واحد من أقدم المصانع في منطقة كيوشو، بدأ هذا المصنع بزيادة إنتاجه من طرازات الشركة رافعًا بذلك إنتاجه إلى أكثر من 5 ملايين سيارة ومركبة مع حلول شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 1992 وإلى أكثر من 10 ملايين وحدة مع حلول شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2004.
وخلال عام 1992، أضافت «نيسان» خط إنتاج ثانيا في مصنع كيوشو لم يتميز بمستوى تقدمه وتطوره فقط، بل بتصميمه الذي اتسم بقدرته على تسهيل مختلف أنواع الأعمال، وفي عام 2000، تم افتتاح عدة مرافق تم تخصيص بعضها لشحن السيارات والمركبات إلى مختلف المناطق اليابانية.
وخلال عام 2011، تحول مصنع كيوشو إلى شركة تشغيلية مستقلة تحمل تسمية «شركة نيسان موتور كيوشو المحدودة»، في وقت عملت «نيسان» بجهد كبير على تحسين الكفاءات الشرائية واللوجيستية مستفيدة من طبيعة منطقة كيوشو الجغرافية، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على «نيسان موتور كيوشو» التي أصبحت أحد أهم المصانع في سلسلة معامل «نيسان» وبالأخص لجهة أسعارها التنافسية العالمية.
ومع عمليات التوسع السابقة، بات مصنع كيوشو واحدًا من أبرز وحدات التصنيع بالنسبة إلى «نيسان»، خصوصًا أن إنتاجه يصل إلى أكثر من نصف إنتاج «نيسان» الإجمالي في اليابان.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.