هل بدأت واشنطن استراتيجية جديدة لمجابهة نفوذ «فاغنر» في أفريقيا؟

بعد معلومات عن عرض أميركي بمعونات لبانغي مقابل طرد المجموعة الروسية

جنود فرنسيون من البعثة اللوجيستية في مطار بانغي قبل مغادرة أفريقيا الوسطى (أ.ف.ب)
جنود فرنسيون من البعثة اللوجيستية في مطار بانغي قبل مغادرة أفريقيا الوسطى (أ.ف.ب)
TT

هل بدأت واشنطن استراتيجية جديدة لمجابهة نفوذ «فاغنر» في أفريقيا؟

جنود فرنسيون من البعثة اللوجيستية في مطار بانغي قبل مغادرة أفريقيا الوسطى (أ.ف.ب)
جنود فرنسيون من البعثة اللوجيستية في مطار بانغي قبل مغادرة أفريقيا الوسطى (أ.ف.ب)

تسعى واشنطن إلى مواجهة النفوذ الروسي المتصاعد في أفريقيا، ولتحقيق ذلك اتخذت عدداً من الإجراءات، يأتي على رأسها استهداف تقليص نفوذ قوات مجموعة «فاغنر» الروسية في القارة. ويرى خبراء، أن «المقاربات الغربية لتقليص النفوذ الروسي من خلال العقوبات، وعرض المساعدات لا تعكس تغييراً في طريقة تفاعلهم مع القارة وأن مصيرها الفشل».
في هذا السياق، قالت صحيفة «لوموند» الفرنسية، في تقرير لها، إن واشنطن عرضت على جمهورية أفريقيا الوسطى تدريب جيشها وزيادة المساعدات الإنسانية لها، مقابل طرد القوات الروسية شبه العسكرية. وبحسب ما نشرته الصحيفة، الاثنين، تلقى رئيس أفريقيا الوسطى فوستين أرشانج تواديرا، مذكرة من الإدارة الأميركية في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، توضح له «فوائد قد يجنيها من الانفصال عن الجماعات شبه العسكرية التابعة لـ(فاغنر)، والعواقب التي يمكن أن يتكبدها ببقائه على تحالف معها».
ووفق الصحيفة، تم تقديم العرض في وقت انعقاد القمة الأميركية - الأفريقية في واشنطن، وتم إعداده من قِبل وكالة الأمن القومي الأميركي. وبحسب الصحيفة، منحت واشنطن الرئيس - فيما وصفته بإنذار غير رسمي -، 12 شهراً للنأي بنفسه عن المرتزقة الروس، الذين بدأوا، بعد توقيع اتفاقية رسمية بين البلدين، بالانتشار في أوائل عام 2018.
والشهر الماضي، قررت واشنطن تشديد عقوباتها المفروضة على مجموعة «فاغنر» الروسية، بعد أن صنفتها وزارة الخزانة الأميركية «منظمة إجرامية كبيرة عابرة للحدود». وقالت وزارة الخزانة في بيان، إن «أفراد (فاغنر) منخرطون في نمط مستمر من النشاط الإجرامي الخطير في أفريقيا الوسطى ومالي، شمل الإعدام الجماعي والاغتصاب وخطف الأطفال».
والأسبوع الماضي، صرح مسؤول أميركي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، بأن بلاده لن تكتفي بتصنيف «فاغنر» منظمة إجرامية، بل يمكن أن تلجأ إلى فرض عقوبات على المتعاونين معها حول العالم أيضاً.
ويرى محمد أغ عيسى، أستاذ العلاقات الدولية، من مالي، أن المقاربات الأميركية والغربية للقضاء على النفوذ الروسي من خلال استهداف «فاغنر» لن تلاقي نجاحاً لأن «النفوذ الروسي في أفريقيا لا يقتصر على الجانب العسكري، بل يمتد إلى جوانب أخرى اقتصادية وسياسية وشعبية». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن موسكو «تستفيد من الغضب الشعبي الأفريقي المتنامي تجاه سياسات القوى الغربية التي لا تنظر إلى الدول الأفريقية إلا من خلال كونها وقوداً لنار التنافس الاستراتيجي مع قوى أخرى مثل موسكو وبكين».
ويعتقد أغ عيسى، أن «القادة والشعوب الأفريقية صاروا أكثر وعياً بدور القارة في سياق نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب جار تشكله؛ لذلك تعمل الحكومات على تنويع الشركاء وهذا من حق حكام وشعوب القارة، وأن على الغرب تغيير الصورة النمطية للتعامل مع القارة من خلال منحها بعض المساعدات مقابل شروط مجحفة».
من جهته، يرى الخبير المصري في الشؤون الأفريقية رامي زهدي، أن العرض الأميركي يمثل تصاعداً للمواجهة بين واشنطن وموسكو في أفريقيا. وانتقد زهدي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «إصرار أميركا وبعض القوى الغربية على النهج القديم نفسه مع الدول الأفريقية، القائم على التهديد والابتزاز والاستثمار في احتياجات وأزمات الشعوب في البلاد التي يسودها الفقر والفوضى».
وتوقع زهدي عدم نجاح هذه المبادرات في تحقيق اختراقات حقيقية في مواجهة نفوذ قوى أخرى مثل الصين وروسيا في القارة. وقال «على القوى الغربية وعلى رأسها أميركا احترام الشعوب والحكومات وحقوقهم في اختيار سياساتهم وتنويع شراكاتهم»، مشيراً إلى أن «دراسة النموذج الفرنسي وما حدث لباريس في القارة رغم تجذر نفوذها، من طرد بعد الرفض الشعبي قد تكون مفيدة في هذا السياق».
وتشهد أفريقيا الوسطى، ثاني أفقر دولة في العالم، معارك وأعمال عنف داخلية منذ عام 2013، بما يشمل تنامياً لنفوذ «ولاية داعش وسط أفريقيا» في البلاد.
والشهر الماضي، أعلنت هيئة الأركان العامة الفرنسية، خروج آخر جندي فرنسي من أفريقيا الوسطى. وكانت باريس أعلنت قبلها تعليق تعاونها العسكري مع البلاد بعد تعزيز التعاون العسكري بين بانغي وموسكو. في المقابل، تدعي السلطات في بانغي، أن روسيا ساعدت بلادهم في استعادة 90 في المائة من أراضيها التي كانت بقبضة الجماعات المسلحة.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.