الأمم المتحدة تدعو إلى تعليق مشروع الإصلاح القضائي في إسرائيل

جانب من التظاهرات الرافضة لمشروع الإصلاح القضائي في إسرائيل (أ.ف.ب)

دعت الأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، إسرائيل إلى تعليق مشروعَي قانونَين للإصلاح القضائي خشية تأثيرهما على حقوق الإنسان واستقلالية القضاء.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك إنه «نظراً لنسبة القلق الشعبية والسياسية، أدعو الحكومة الإسرائيلية إلى تعليق التعديلات التشريعية المقترحة وإلى فتح مساحة أوسع للنقاش والتفكير».
ووافق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، اليوم، في القراءة الأولى على مشروعي قانونين يتعلقان بالإصلاح القضائي المثير للجدل، ما أثار مخاوف معارضيه من انجراف البلاد في مسار مناهض للديمقراطية. ووافق النواب بأغلبية 63 صوتاً مقابل 47 صوتاً على هذين النصين اللذين يتعلقان بتغيير آلية اختيار القضاة في إسرائيل ويقدمان بند «عدم التقيد» الذي يسمح للبرلمان بإلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بالأغلبية البسيطة.
ويعتبر الإصلاح القضائي برنامجا أساسيا في تحالف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحكومي والذي يضم أحزابا يهودية متشددة ويمينية متطرفة وتولى السلطة في أواخر ديسمبر (كانون الأول) 2022. غير أن جزءاً كبيراً من الرأي العام تحرك ضد هذا المشروع.