بوتين: الغرب أشعل حرب أوكرانيا ويحاول تدمير اقتصادنا

علق مشاركة موسكو في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية

 بوتين في خطابه السنوي أمام الجمعية الاتحادية في موسكو اليوم (أ.ب)
بوتين في خطابه السنوي أمام الجمعية الاتحادية في موسكو اليوم (أ.ب)
TT

بوتين: الغرب أشعل حرب أوكرانيا ويحاول تدمير اقتصادنا

 بوتين في خطابه السنوي أمام الجمعية الاتحادية في موسكو اليوم (أ.ب)
بوتين في خطابه السنوي أمام الجمعية الاتحادية في موسكو اليوم (أ.ب)

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الثلاثاء)، الغرب باستخدام النزاع في أوكرانيا لـ«القضاء» على روسيا، معتبراً أن الغربيين يتحملون «مسؤولية» التصعيد. وقال في خطابه السنوي أمام الجمعية الاتحادية قبل ثلاثة أيام من الذكرى الأولى لبدء الهجوم الروسي على أوكرانيا «النخب الغربية لا تخفي هدفها: إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، أي القضاء علينا مرة واحدة وإلى الأبد». وأضاف الرئيس الروسي، أن «مسؤولية تأجيج النزاع الأوكراني وتصعيده وعدد الضحايا... تقع بالكامل على النخب الغربية»، مردداً ما كان قد أدلى به سابقاً عن أن الغرب يدعم قوى النازيين الجدد في أوكرانيا لتعزيز دولة معادية لروسيا هناك.

وقال بوتين، إن روسيا علقت مشاركتها في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (نيو ستارت) التي تضع قيوداً على الترسانات النووية الاستراتيجية لدى روسيا والولايات المتحدة.
وأضاف «أكرر، روسيا غير منسحبة من المعاهدة، لكنها تعلق مشاركتها، كما سوف تأخذ في الاعتبار الترسانة الاستراتيجية لدول مثل فرنسا وبريطانيا، أي القدرة الهجومية المشتركة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)». وتابع «إذا قامت الولايات المتحدة بإجراء تجارب نووية، فنحن سنقوم بالمثل». وأضاف «(الناتو) يريد إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، وبعد ذلك يريد أن يشرف على منشآتنا النووية». وقال «من المستحيل هزيمة روسيا بساحة المعركة، وسنتعامل بالشكل المناسب حيال تحويل الصراع إلى مواجهة عالمية».
وأكد بوتين، أنه مصمم على مواصلة الهجوم على أوكرانيا، بينما يكافح جيشه منذ أشهر في ساحة المعركة، رغم تعبئة مئات الآلاف من جنود الاحتياط. وقال «لضمان أمن بلدنا، والقضاء على تهديدات نظام النازيين الجدد القائم في أوكرانيا منذ انقلاب العام 2014، تقرر تنفيذ عملية عسكرية خاصة. وسنتعامل مع الأهداف التي تقع أمامنا خطوة بخطوة وبعناية ومنهجية». وأمام النخبة السياسية في البلاد وعسكريين حاربوا في أوكرانيا، شكر بوتين «كل الشعب الروسي على شجاعته وتصميمه».

وفي إشارة إلى العقوبات الدولية على بلاده، اعتبر بوتين أن الغرب «لم يحقق شيئاً ولن يحقق شيئاً»، في الوقت الذي قاوم فيه الاقتصاد الروسي بشكل أفضل مما توقعه الخبراء. وقال «لقد حرصنا على استقرار الوضع الاقتصادي وحماية المواطنين»، معتبراً أن الغرب فشل في «زعزعة استقرار مجتمعنا».
وتابع «موسكو تتحدى محاولات الغرب لتدمير الاقتصاد الروسي عن طريق حزمة غير مسبوقة من العقوبات»، مشيراً إلى أن تريليونات الدولارات على المحك بالنسبة للغرب لكن تدفقات الدخل الروسي لم تنضب.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1628113259285909519
أعلن الرئيس الروسي عن تحديث الجيش الروسي، قائلاً «مستوى تسلح قوات الردع النووية في روسيا بأحدث الأنظمة يبلغ نسبته الآن 91.3 في المائة». وأضاف «الآن، مع الأخذ في الاعتبار خبراتنا المتراكمة، علينا تحقيق مثل هذا المستوى المرتفع من الجودة في جميع قطاعات القوات المسلحة». وتوعّد بوتين محاكمة «الخونة» في روسيا، قائلاً «كلّ الذين اختاروا خيانة روسيا يجب أن يُحاسَبوا أمام القانون».
إلى ذلك، ندد مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان، اليوم، بـ«سخافة» اتهامات الرئيس بوتين. وقال «لا أحد يهاجم روسيا. هناك نوع من السخافة في فكرة أن روسيا كانت تتعرض لشكل من أشكال التهديد العسكري من أوكرانيا أو من أي جانب آخر».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».