الخارجية الفلسطينية تتعهد برفع ملف «الإعدامات» الإسرائيلية إلى الجنائية

بعد اتهام إسرائيل بقتل شاب فلسطيني في مخيم قلنديا إثر اعتقاله

فلسطينيون ملثمون ظهروا بأسلحتهم أثناء تشييع جثمان أبو لطيفة في مخيم قلنديا في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

هددت الرئاسة الفلسطينية باتخاذ قرارات وخطوات «هامة» في وقت قريب، ردا على سياسة التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، التي كان آخرها قتل شاب فلسطيني في مخيم قلنديا، بين رام الله والقدس أمس. فيما تعهدت الخارجية الفلسطينية بتقديم ملف «الإعدامات الميدانية» إلى محكمة الجنايات الدولية، ودعت حركة حماس من جانبها، إلى تصعيد المقاومة ردا على هذه الإعدامات.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، بعد قتل إسرائيل الشاب محمد لافي أبو لطيفة (18 عاما)، أثناء اقتحام مخيم قلنديا: «هذه الممارسات الإسرائيلية ستدفع القيادة الفلسطينية والأطراف العربية إلى اتخاذ مواقف وقرارات هامة وقريبة»، مشيرا إلى اتصالات يجريها الرئيس محمود عباس مع الأردن، وأطراف أوروبية ودولية، لمواجهة الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى وعمليات القتل اليومية واستمرار الاستيطان.
ولمح أبو ردينة إلى حراك فلسطيني مع كل من الدول العربية وفرنسا وأوروبا، لوضع أسس واضحة للذهاب إلى مجلس الأمن في سبتمبر (أيلول) المقبل، رغم الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها عباس شخصيا.
وقال أبو ردينة في تصريحات بثتها الوكالة الرسمية: «إن محاولات إسرائيل المستمرة لإنهاء أي محاولة للحفاظ على الأوضاع المستقرة وأي إحياء للعملية السياسية، ستؤدي إلى عواقب وخيمة»، مطالبا الحكومة الإسرائيلية بضرورة التوقف عن هذه الانتهاكات، التي تجر المنطقة إلى ما لا يحمد عقباه.
وتأتي تهديدات الرئاسة الفلسطينية بعد أسبوع متوتر شهد اقتحامات متكررة للمسجد الأقصى والمدن الفلسطينية، وتخلله قتل 3 فلسطينيين وانتهى بقتل أبو لطيفة في قلنديا.
واتهمت السلطة الفلسطينية وعائلة الفتى، الجيش الإسرائيلي بإعدام الشاب أبو لطيفة بدم بارد، بعد اعتقاله حيا في المخيم، وهو ما نفاه الجيش الذي قال: إنه استمر في الهرب حتى سقط من أحد أسطح المنازل.
وكان الجيش الإسرائيلي قد اقتحم مخيم قلنديا فجر أمس، لاعتقال فلسطينيين، قبل أن يعتقل ما قال: إنه مطلوب ويقتل أبو لطيفة.
وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي: «إن فلسطينيا مطلوب القبض عليه للاشتباه في تخطيطه لشن هجوم، لقي حتفه حين سقط من سطح مبنى في الضفة خلال محاولته الهرب».
وأضاف المتحدث: «لقد تجاهل الأوامر بالتوقف وقفز إلى سطح مبنى، فأطلق الجنود النار على ساقيه لمنعه». وتابع: «ومع هذا واصل الشخص المطلوب الهرب، وعندما حاول القفز إلى سطح آخر زلت قدمه ووقع وأصيب جراء ذلك بإصابة أفضت إلى وفاته». وأردف: «حاول مضمد من أفراد حرس الحدود إنعاشه إلا أنه فارق الحياة بعد وقت قصير».
إلا أن رئيس اللجنة الشعبية في المخيم، جمال لافي، وهم عم الشاب أبو لطيفة، نفى رواية الجيش الإسرائيلي، وقال: إن قوات الاحتلال اعتقلت محمد حيا ثم قتلته.
وأضاف: «الشهيد محمد لم يكن مطلوبا لجيش الاحتلال، وتم مطاردته فجر اليوم، عند الساعة 5:30 صباحا، وجرى إطلاق النار على قدميه، ومن ثم اعتقاله وهو حي، لنفاجأ بعدها، بأن جيش الاحتلال أطلق النار على صدر الشاب، وقام بتكبيله بأسلاك كهربائية، وهناك ما يثبت أن أجزاء من أعضاء جسمه قد كسرت بفعل الاعتداء عليه».
وتابع: «لقد تم إعدامه بشكل مباشر، من قبل جيش الاحتلال، لأن إصابته في قدميه مكنت جيش الاحتلال من اعتقاله، إلا أنهم قاموا بتصفيته بعد اعتقاله».
وأكد رواية جمال، شاهد عيان يدعى شادي عوض، قال: إنه شاهد بأم عينيه كيف أن الطلقات النارية أفضت إلى موت أبو لطيفة، وأنه لم يسقط من أعلى المبنى. وأضاف، لقد «تم إطلاق النار عليه على سطح المنزل وبقي تقريبا نصف ساعة قبل أن يأخذوه». وينتمي أبو لطيفة إلى حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وشيعت جماهير غفيرة جثمانه أمس، إلى مثواه الأخير، وسط صيحات تطالب بالانتقام وإطلاق رصاص في الهواء.
ودانت الحكومة الفلسطينية: «الجريمة»، وطالبت المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية المختصة «بالتدخل العاجل لوقف مسلسل عمليات القتل الإسرائيلية اليومية للمواطنين الفلسطينيين، وكذلك عمليات التوغل في المدن والمخيمات الفلسطينية، والاعتقالات الليلية واقتحام منازل المواطنين الآمنين، وكذلك تقطيع أوصال الضفة الغربية بالحواجز العسكرية والمستوطنات». وأوضحت: «إن جميع هذه الانتهاكات مخالفة للقوانين والاتفاقات الدولية، بخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي أوجبت توفير كامل الحماية للشعوب التي ترزح تحت الاحتلال».
وحملت الحكومة الفلسطينية، حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، ودعت المجتمع الدولي إلى ضرورة محاسبتها وفق ما تقتضيه الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية.
وقالت الحكومة: «إن إسرائيل باعتمادها سياسة التصعيد ضد شعبنا وأرضه ومقدساته تحاول جر المنطقة بأكملها إلى دوامة جديدة من العنف، ومن أجل التنصل من الالتزامات تجاه العملية السياسية، وتقويض الجهود الفلسطينية والدولية لتحقيق الاستقرار في المنطقة».
وتعهدت وزارة الخارجية الفلسطينية بتوثيق جميع جرائم «الإعدامات الميدانية»، ورفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية، قائلة بأنها «ماضية في عملها ومتابعاتها الدبلوماسية والقانونية من أجل تقديم المجرمين والقتلة إلى المحاكم الدولية، لمحاسبتهم على جرائمهم».
وقالت الخارجية بأن قتل أبو لطيفة «جريمة نكراء تضاف إلى سلسلة جرائم الإعدامات الميدانية التي تمارسها قوات الاحتلال». محملة الحكومة الإسرائيلية ورئيسها نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الإعدامات، وعن التعليمات التي تخوّل الجنود والضباط بإطلاق النار بهذه البساطة والسهولة لقتل الفلسطينيين بشكل مباشر.
ومن جهتها قالت حركة حماس، بأن طريقة إعدام قوات الاحتلال للشاب أبو لطيفة: «تستدعي ردًا قويًا ومؤلمًا من المقاومة في الضفة الغربية المحتلة».
وقال حسام بدران الناطق باسم حماس في تصريح صحافي: «إن الاحتلال الذي اعتقل الشهيد أبو لطيفة من منزله وهو في أتم صحته، وسلمه جثة هامدة، أوصل رسالة للشعب الفلسطيني بنيته التصعيد عبر إعدامه للشهيد وقتله بدم بارد». وأضاف: «إن المقاومة في الضفة الغربية ستؤلم المحتل ردًا على جريمة تصفية الشهيد أبو لطيفة، وكذلك ثأرًا للمسجد الأقصى المبارك الذي دنسه الجنود والمستوطنون».