الصناعة السورية تعود إلى الفحم الحجري ووزيرة البيئة تحذر من آثاره

دفعت الحرب السوريين للبحث عن مصادر بدائية للطاقة

حذرت وزيرة البيئة السورية نظيرة سركيس من الآثار السلبية على البيئة التي يخلفها الاستخدام العشوائي للفحم البترولي والفحم الحجري. وجاء تحذير وزيرة البيئة بعد تزايد استخدام الفحم الحجري والفحم البترولي لتعويض افتقار البلاد لمواد الطاقة اللازمة في الصناعة وتوليد الكهرباء والتدفئة. حيث أعادت الحرب الدائرة في البلاد السوريين مائة عام إلى الخلف، للبحث عن مصادر بدائية للطاقة توفيرا للتكاليف ولسد العجز الحاصل في عدم توفر الوقود.
ودعت الوزيرة نظيرة سركيس إلى التقيد بشروط التعامل الأمن مع الفحم البترولي والحجري اللذين يعدان من مصادر الطاقة الأحفورية ويستخدمان لتوليد الطاقة الكهربائية وأفران الحرق في عدد من الصناعات، وفي التدفئة، حيث تبلغ الطاقة الناتجة عن احتراق كيلوغرام واحد من الفحم ما يعادل تقريبا 2 كيلوواط من الكهرباء. وأشارت الوزيرة في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، إلى أنها تتابع من خلال مديرية السلامة الكيميائية كل ما يتعلق بالتعامل مع هذه المادة التي لها «آثار بيئية وصحية سلبية»، من خلال اللجان المشكلة مع الجهات الحكومية الأخرى المعنية بوضع الكثير من الاشتراطات البيئية المتعلقة باستيراد الفحم بنوعيه، أو اشتراطات النقل والتخزين، والاشتراطات البيئية للمنشآت التي تستخدم الفحم كمصدر للوقود، أو في الأفران، التي كان من أولوياتها الالتزام بالمواصفة السورية والصادرة عن هيئة المواصفات والمقاييس السورية.
وفوضت وزارة الدولة لشؤون البيئة المحافظين بممارسة صلاحيات الوزير فيما يخص تطبيق القانون الخاص بحماية البيئة، والمتعلق بضبط أعمال التفتيش البيئي وتقارير المفتش البيئي ومعالجتها.
وكانت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، قد سمحت لأصحاب المنشآت الصناعية، باستيراد مادة الفحم البترولي والحجري، لاستخدامها ضمن منشآتهم حصرًا، ووفق الحاجة الفعلية اللازمة لطاقتها الإنتاجية. وجاء هذا السماح بناء على اقتراح من وزارة النفط لسد حاجة السوق المحلية، بعد توقف مصفاة حمص عن إنتاج الفحم البترولي منذ بداية 2013.
وأشارت وزارة النفط إلى أن السماح بالاستيراد لا بد أن يراعي مجموعة من الضوابط، وهي استخدام مادة الفحم الحجري أو النفطي ضمن منشآت الشركات الاستثمارية الخاصة، وشركات القطاع الخاص، ووفق مخصصات تحددها الجهات المعنية بذلك، أسوةً بطريقة تحديد كمية استهلاك ومخصصات باقي المنشآت. وبناء على هذا المقترح منعت اللجنة الاقتصادية تداول الكميات المستوردة أو بيعها، على أن يكون استيرادها بموجب إجازة استيراد نظامية.
وقد يسد الاستخدام المتزايد للفحم الحجري في إنتاج الكهرباء نقص الغاز والنفط. إلا أن استخدام الفحم الحجري يعتبر سببًا رئيسيًا في تلوث الهواء وزيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون. لا سيما أن وسائل الحد من آثاره السلبية مكلفة ولم تثبت جدواها.