محافظ عدن يطالب ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟمدينة بﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﻢ.. ويؤكد: لن نضع السلاح إلا بعد دحر الميليشيات

إﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺚ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺪﻥ.. والسلطة المحلية تعقد اجتماعها الأول بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين

محافظ عدن يطالب ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟمدينة بﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﻢ.. ويؤكد: لن نضع السلاح إلا بعد دحر الميليشيات
TT

محافظ عدن يطالب ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟمدينة بﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﻢ.. ويؤكد: لن نضع السلاح إلا بعد دحر الميليشيات

محافظ عدن يطالب ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟمدينة بﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﻢ.. ويؤكد: لن نضع السلاح إلا بعد دحر الميليشيات

عقدت ﺍﻟسلطة المحلية بمحافظة عدن اجتماعها الأول ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍلإﺩﺍﺭﻳﺔ، ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ شمال عدن، وﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ ﻭﻣﺪﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ.
ﻭﺗﺮﺃﺱ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺤﺎﻓﻆ عدن، ﻧﺎﻳﻒ ﺍﻟﺒﻜﺮﻱ، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﺪﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻊ ﺍلأﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ، ﻭﻧﻮﻗﺶ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ إﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ إﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺓ. ﻭﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺭﻓﻊ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﺪﻥ تهانيه بالنصر إلى أﺳﺮ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻭﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﺮﺣﻰ.
وأشار البكري أن النصر الكامل لن يتحقق إلا ﺑﺪﺣﺮ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ أرجاء المحافظات ﺍﻟﺒﺎﺳﻠﺔ. ﻭﻗﺎﻝ إﻥ «ﻣﻘﻴﺎﺱ العمل ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻥ ﻳﺮﺗﻘﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ إﻟﻰ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻭﺩﻣﺎﺀ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺎﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ 120 ﻳﻮمًا، ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺗﺴﻴﻞ ﻓﻲ ﺟﺒﻬﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺟﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﻭﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ في ﻋﺪﻥ التي باتت مدﻳﻨﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻱ ﻭﺍﻟﻨﺼﺮ ﻭﺍﻻﺳﺘﺒﺴﺎﻝ، ﺭﻏﻢ ﻗﺴﻮﺓ ﻣﺎ ﺧﻠﻔﻪ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ من تدﻣﻴﺮ». ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻗﺎئلاً: «ﻧﺤﻦ ﻟﻢ ﻧﺘﺮﻙ ﺍﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻭﻟﻦ ﻧﺘﺮﻛﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺪﺣﺮ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﺓ». ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﺒﻜﺮﻱ أﻥ ﻋﺪﻥ تبدأ اليوم خطوة ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺳﻔﺮ ﺗﺎﺭﻳﺨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻭﻫﻲ خطوة ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ. ﻭﻗﺎﻝ إﻥ «ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﻟﻴﺲ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭًا ﻟﺤﺰﺏ ﺃﻭ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻓﺌﺔ ﺑﻞ ﻫﻮ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭ ﻟﻌﺪﻥ ﻛﻠﻬﺎ ﻭﻟﻠﻮﻃﻦ ﻋﻤﻮمًا، ﻣﺸﺪدًا ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﻔﺮﻳﻖ ﻭﺍﺣﺪ بعيدًا ﻋﻦ ﺃﻱ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ». ﻭﻗﺎﻝ: «سبق وأن ﻭﻋﺪﺗﻜﻢ ﺃﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﻜﻮﻥ ﻣﻨﺘﻤﻴﻦ ﺳﻮﻯ إﻟﻰ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻥ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ جميعًا».
ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺒﻜﺮﻱ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ؛ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﻢ، ﻣﺸﺪدًا ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺭﺍﺀ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺒﻬﻢ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﺳﻜﺎﻥ ﻋﺪﻥ. ﻭﻗﺎﻝ إﻥ «ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺤﺜﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻝ ﺣﺎليًا ﺳﺘﺘﻮﺝ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻄﻌﺖ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ للميليشياﺕ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻼ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﻫﻲ ﻭﻛﺮﻳﺘﺮ ﻭﺧﻮﺭ ﻣﻜﺴﺮ ﻗﺮيبًا ﻛﺈﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ».
ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺒﻜﺮﻱ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻞ إﻟﻰ ﻋﺪﻥ ﻣﺆخرًا ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ وتوفير ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻓﺘﻘﺪﻭﻫﺎ ﻣﻨﺬ الاحتلال الحوثي، لا سيما في القطاع الصحي، مشيرًا إلى وجود حالات حرجة تستعدي العلاج في الخارج.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﻤﺎ، ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻠﻲ ﺍلأﺣﻤﺪﻱ، ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ، ﻭﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﺪﺍﺩﻱ، ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻴﻦ ﻗﺼﻴﺮﺗﻴﻦ، ﺗﺤﻴﺎﺕ ﻭﺗﻬﺎﻧﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻋﺒﺪ ﺭﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻫﺎﺩﻱ، ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺤﺎﺡ، ﻟﻜﻞ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻋﺪﻥ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻗﺎﻃﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺼﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ، ﻣﺸﻴﺮﻳﻦ ﺇﻟﻰ أﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﻟﻢ ﻳﺘﺄتِ ﺇﻻ ﺑﺒﺴﺎﻟﺔ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺗﻌﺎﺿﺪﻫﻢ ﻭﺗﻮﺣﺪﻫﻢ ﻭﺗﻼﺣﻤﻬﻢ. وأكدا ﻋﻠﻰ ﺃن المحافظة ﺍﻵﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻑ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻫﻲ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻥ ﻭﺭﻓﻊ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻋﻨﻬﺎ. وأكد المهندس ﻭﺣﻲ أﻣﺎﻥ، ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺄﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﺟﺎﺀ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﻄﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﺧﺎﺻﺔ، نظرًا ﻟﺘﻀﺮﺭﻫﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﺏ، مشيرًا إﻟﻰ أﻥ «ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻄﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ، ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍلإﻏﺎﺛﻲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ إﻟﻰ المدينة واستئناف وﺳﺎﺋﻞ الإعلام لعملها في ﻋﺪﻥ».
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﺭﻡ، ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، أﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﺎﺩﻱ ﻳﻮﻟﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎمًا ﺧﺎصًا ﻟﻸﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻋﻤﻮمًا، ﻭﻟﻌﺪﻥ ﺧﺎﺻﺔ، ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ، ﻭﻣﺎ ﺣﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺮﺍﺏ ﻭﺩﻣﺎﺭ ﺷﻤﻞ ﻛﻞ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﻌﺪﻭﺍﻥ ﺣﺘﻰ ﻭﺻﻠﻨﺎ إﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ.
ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺟﺮﻯ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ إﻟﻰ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﺨﻀﺮ ﻟﺼﻮﺭ، ﺣﻮﻝ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ. ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺑﻌﺪﻥ، ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻧﺠﻴﺐ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﺣﻮﻝ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ إﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﻭﺗﻘﺮيرًا ﻋﻦ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻋﺎﺭﻑ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ، ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ، ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺎﺳﻠﻴﻢ، ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﻭﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺚ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺪﻥ ﻛﺨﻄﻮﺓ ﺃﻭﻟﻰ ﻧﺤﻮ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺪﺓ ﺃﺷﻬﺮ، ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﺳﻂ ﺍﻟﻀﺎﻟﻌﻲ، ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ، ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﻴﺒﺖ ﺑﺸﻠﻞ ﺷﺒﻪ ﺗﺎﻡ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺒﻴﺔ للميليشياﺕ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺧﺪﻣﺔ ﺍلإﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﺳﻨﺘﺮﺍﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻼ ﻭﺩﺍﺭ ﺳﻌﺪ.
وكان ممثلو منظمات المجتمع المدني قد ناقشوا الكثير من القضايا ذات الصلة بالوضع العام الذي تعيشه مدينة عدن والمحافظات المجاورة لها، وبالذات الوضع الإنساني المتعلق بالإغاثة الغذائية والدوائية، وأوضاع الشهداء والجرحى والنازحين، ووضع الممتلكات العامة والخاصة، والدور الذي يجب أن تقوم به منظمات المجتمع المدني، وأهمية الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية في عدن وبقية المحافظات المنكوبة.
ورأت منظمات المجتمع المدني ضرورة الموافقة على البيان الذي أصدرته، يوم أمس (الاثنين)، والذي يوجب إعلان عدن مركزًا رئيسيًا لأعمال الإغاثة خاصة بعد تشغيل الموانئ والمطار، وهذا ما يجب على الجهات الحكومية والهيئات الإقليمية والدولية أخذه بعين الاعتبار لضمان إنجاح عملية الإغاثة.
وكان البيان قد أكد على أهمية إشراك ومشاركة كل المنظمات في أعمال الإغاثة الإنسانية والمهام المجتمعية وعدم حصر كل مجموعة منفردة تحت أي مبرر، وبالذات الأعمال المنوطة بالحكومة وهيئاتها والسلطات المحلية.
وأكد على أهمية أن تقوم السلطات المحلية بأداء دورها في تعزيز سيادة القانون والسلطة المحلية ومكافحة كل الممارسات المنافية للقانون والنظام وحقوق الإنسان. ودعا لتشكيل هيئة منظمات المجتمع المدني برعاية محافظ عدن من جميع المديريات لتمثيلها وبناء هيكل إداري مكون من منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية. واعتماد الشفافية الكاملة على أسس واضحة وموحدة لأعمال الإغاثة بما يحقق العدالة والمساواة لكل المستهدفين وعدم توظيف الأعمال الإغاثية والإنسانية لصالح أي جهة؛ حزبية كانت أم سياسية، وعدم الانفراد بإدارة الأعمال الإغاثية لأي جهة. وحيا كل الجهود التي تبذل لإعادة تطبيق الأوضاع في عدن، مؤكدًا على استعداد منظمات المجتمع المدني للعمل المشترك مع الجهات الحكومية والجهات المانحة وغيرها، وترى في هذا الدور حقًا لها وواجبًا عليها يأتي مع مبدأ الشراكة والمشاركة ومن تقديرها لسمو المهمة وحساسيتها.
واستعداد هذه المنظمات للتعاون البناء مع السلطة المحلية في عدن بما يمكن الجميع من مواجهة الظروف الاستثنائية والنهوض بوضع المحافظة ومواطنيها.



هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
TT

هيئة بحرية: بلاغ عن واقعة جنوب غربي المكلا في اليمن

سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)
سفن وقوارب في مضيق هرمز... 1 مايو 2026 (رويترز)

قالت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن ‌ربان ‌سفينة ​شحن ‌بضائع ⁠سائبة ​أبلغ، الجمعة، عن ⁠اقتراب زورق صغير ⁠يحمل ‌سبعة مسلحين ‌على ​بعد ‌92 ‌ميلاً بحرياً جنوب غربي المكلا ‌اليمنية في خليج ⁠عدن.

إلى ذلك، حمّلت الحكومة اليمنية، الخميس، إيران مسؤولية مباشرة عن تصاعد التهديدات التي تستهدف الممرات البحرية الدولية، عادَّة أن ما تشهده خطوط الملاحة، وفي مقدمها مضيق باب المندب، من أعمال قرصنة وإرهاب تنفذها الجماعة الحوثية، يأتي ضمن أجندة إيرانية أوسع تسعى إلى عسكرة البحار واستخدام أمن الطاقة والتجارة الدولية ورقةَ ضغطٍ وابتزاز سياسي.

وأكدت الحكومة، في كلمة اليمن أمام مجلس الأمن خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو أسواق العالم.


هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية تتسارع نحو توحيد القرار العسكري

جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)
جندي يمني يمسك مدفعاً رشاساً مُثبّتاً فوق شاحنة دورية عسكرية على ساحل باب المندب (رويترز)

تشهد المؤسسة العسكرية والأمنية اليمنية، الخاضعة للحكومة الشرعية، تحوُّلات تنظيمية متسارعة، في إطار مسار واسع لإعادة بناء هياكل الدولة السيادية، عبر مشروع يهدف إلى توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة ضمن إطار مؤسسي مركزي يخضع لوزارتَي الدفاع والداخلية، بما يعيد ضبط منظومة القيادة والسيطرة، ويرفع كفاءة الجاهزية القتالية والأمنية، ويعزِّز قدرة الحكومة على إدارة معركة استعادة الدولة بمؤسسات أكثر تماسكاً وانضباطاً.

ويأتي هذا التحرُّك تحت إشراف مباشر من القوات المشتركة لقيادة «تحالف دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في سياق جهود متواصلة لإعادة تنظيم الوحدات العسكرية على أسس مهنية حديثة، تقوم على وضوح التسلسل القيادي، وتحديد الاختصاصات، ودمج القوى المسلحة ذات الخلفيات التنظيمية المتعددة داخل بنية عسكرية موحدة، بما يقلص الازدواجية في القرار، ويؤسِّس لعقيدة قتالية مشتركة تتجاوز الانقسامات التي فرضتها سنوات الحرب.

وفي أحدث خطوات هذا المسار، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، سلسلة قرارات رئاسية تضمَّنت تغييرات واسعة في مواقع القيادة العسكرية العليا، شملت المنطقة العسكرية الرابعة (ويقع مقر قيادتها في عدن، وتنتشر في لحج والضالع وأبين وأجزاء من تعز)، إلى جانب مناصب استشارية ولوجستية في وزارة الدفاع، في مؤشر على انتقال عملية إعادة الهيكلة من مرحلة الترتيب النظري إلى إعادة توزيع فعلية لمراكز القرار العسكري.

وقضت القرارات بتعيين العميد حمدي حسن محمد شكري قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة وقائداً للواء السابع مشاة، مع ترقيته إلى رتبة لواء، مع احتفاظه بقيادته السابقة للفرقة الثانية في «ألوية العمالقة»، وهي خطوة تعكس توجهاً لإعادة تموضع القيادات الميدانية ذات الخبرة القتالية داخل مفاصل الجيش النظامي، بما يمنح المؤسسة العسكرية خبرات ميدانية اكتسبتها خلال المعارك في جبهات الساحل الغربي ومناطق الاشتباك الأخرى مع الحوثيين.

كما شملت القرارات تعيين العميد الركن محضار محمد سعيد السعدي رئيساً لأركان المنطقة العسكرية الرابعة، والعميد الركن علي حسن عبيد الجهوري رئيساً لعمليات المنطقة ذاتها، في إعادة تشكيل لهيكل القيادة العملياتية في واحدة من أهم المناطق العسكرية اليمنية، نظراً لاتساع نطاق مسؤولياتها الجغرافية، وحساسيتها الأمنية، وارتباطها المباشر بمسرح العمليات في عدد من المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية.

ويُنظَر إلى هذه التعيينات بوصفها جزءاً من مقاربة أوسع لإعادة دمج قيادات ميدانية مؤثرة، بعضها ارتبط بتشكيلات قتالية بارزة مثل «ألوية العمالقة»، داخل منظومة القيادة الرسمية، بما يعزِّز التنسيق بين الوحدات، ويربط النفوذ العسكري الميداني بالمؤسسة المركزية، في خطوة تهدف إلى تحويل مراكز القوة العسكرية من تشكيلات منفصلة إلى أذرع منظمة تعمل تحت مظلة الدولة.

وفي السياق ذاته، صدر قرار بتعيين اللواء الركن فضل حسن محمد العمري مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة لشؤون الدفاع، مع ترقيته إلى رتبة فريق، كما جرى تعيين اللواء الركن صالح محمد حسن سالم صالح مستشاراً لوزير الدفاع، إلى جانب تعيين اللواء عبدالناصر عثمان مساعد صالح الشاعري مساعداً لوزير الدفاع للشؤون اللوجستية، وهو قطاع يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في بنية الجيش؛ لارتباطه بإمداد القوات، وتوزيع الموارد، وإدارة منظومات الدعم الفني والتشغيلي.

بناء الهرم القيادي

تعكس هذه القرارات، وفق مراقبين، توجهاً يمنياً نحو إعادة بناء الهرم القيادي للمؤسسة العسكرية بصورة أكثر توازناً، تجمع بين الخبرة الميدانية والكفاءة الإدارية، مع منح ملف الإسناد اللوجستي أولوية خاصة، بوصفه عاملاً حاسماً في أي عملية تحديث عسكري مستدام.

وفي موازاة التغييرات القيادية، تكثَّفت الاجتماعات الرئاسية المخصصة لملف إعادة الهيكلة. وخلال لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي ووزير الدفاع الفريق الركن طاهر العقيلي، جرى استعراض سير تنفيذ الخطط العسكرية، ومستوى الإنجاز في برامج التطوير، إلى جانب التحديات التي تواجه عملية البناء المؤسسي، والخيارات المطروحة لمعالجتها.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مجتمعاً مع وزير الدفاع العقيلي (سبأ)

وتركزت المناقشات على تطوير منظومة التدريب والتأهيل، وإعادة بناء القدرات البشرية على أسس مهنية حديثة، عبر تحديث المناهج العسكرية، ورفع كفاءة الكوادر، وتأهيل القيادات الميدانية بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الأمنية والعسكرية الراهنة، في ظلِّ قناعة متزايدة داخل دوائر القرار بأنَّ تحديث السلاح يبدأ من تحديث الإنسان الذي يديره.

كما استعرض اللقاء برامج إعادة هيكلة الوحدات العسكرية بما يضمن بناء تشكيلات منظمة تعمل وفق عقيدة موحدة، وتحقق تكاملاً وظيفياً بين مختلف الأفرع والتخصصات، وصولاً إلى توحيد القرار العسكري، وتوجيه الإمكانات بصورة أكثر كفاءة نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة.

إصلاح أمني وبحري

في البُعد الأمني، تتقدَّم عملية إعادة التنظيم بوتيرة موازية؛ إذ اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح على سير الإصلاح المؤسسي داخل وزارة الداخلية، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البصمة الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية، ورفع مستوى الانضباط الإداري، في خطوات تستهدف تحديث قواعد البيانات الأمنية، وضبط الهياكل الوظيفية، وإغلاق الثغرات المرتبطة بازدواجية السجلات أو تداخل الاختصاصات.

طارق صالح يترأس اجتماعاً أمنياً في الساحل الغربي اليمني (سبأ)

كما ناقش مع قيادات الأجهزة الأمنية في الساحل الغربي خطط الأداء الأمني للعام الحالي، وجهود ضبط الجريمة، وتطوير خدمات الأحوال المدنية والجوازات، وتحسين أوضاع المؤسسات العقابية، في إطار رؤية أشمل لإعادة بناء مؤسسات الأمن الداخلي بوصفها ضلعاً موازياً للمؤسسة العسكرية في مشروع استعادة الدولة.

وفي المجال البحري، برزت أيضاً تحركات لتحديث قدرات خفر السواحل، بعدما شدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي على ضرورة رفع كفاءة الوحدات البحرية والفنية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لحماية المصالح الوطنية وتأمين خطوط الملاحة البحرية، في ظلِّ تنامي التحديات المرتبطة بالتهريب والجريمة المنظمة، فضلاً عن التهديدات التي تطال الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.


ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
TT

ضبط خلية اغتالت أكاديمياً يمنياً وتخطط لاستهداف شخصيات أخرى

رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)
رجل أمن يقف بجوار عدد من أفراد الخلية التي تتهمها أجهزة الأمن اليمنية بالتخطيط لاغتيالات (الحكومة اليمنية)

أعلنت السلطات الأمنية في عدن تفكيك خلية وصفتها بـ«الإجرامية»، واعتقال أربعة مشتبه بهم في قضية اغتيال شخصية أكاديمية، في عملية قالت إنها جاءت بعد تنسيق أمني واستخباراتي امتد إلى محافظتي أبين ولحج، بالتوازي مع مقتل وإصابة جنديين بهجوم مسلح يحتمل وقوف «تنظيم القاعدة» خلفه.

وذكر بيان رسمي لإدارة أمن العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أن إجراءات أمنية مشددة شملت تحديد المركبة المستخدمة في تنفيذ اغتيال السياسي والأكاديمي ومدير مدارس النورس الأهلية، عبد الرحمن الشاعر والتحفظ عليها، وضبط سلاح يُعتقد أنه استُخدم في العملية، بعد عمليات ميدانية متفرقة، توزعت بين محافظات عدن وأبين ولحج، بالتعاون مع وحدات أمنية وعسكرية مختلفة.

وتفيد النتائج الأولية للتحقيقات، حسب البيان الذي نشر الأربعاء، بأن الجريمة جاءت بعد عمليات رصد ومراقبة مسبقة، وأن الخلية كانت تخطط لاستهداف شخصيات أخرى، وأكدت السلطات أن التحقيقات قادت إلى الكشف عن شبكة إضافية مرتبطة بالقضية، جرى توقيف عدد من عناصرها، مع استمرار ملاحقة الباقين.

ودعت إدارة الأمن وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نشر المعلومات، محذّرة من أن التسريبات غير المؤكدة قد تؤثر على سير التحقيقات أو تساعد مشتبهين فارين.

وكان مسلحون اعترضوا الشاعر، وهو قيادي في حزب «الإصلاح»، الأحد الماضي، في مديرية المنصورة وسط عدن، بالقرب من مقر عمله، وأطلقوا عليه وابلاً من النيران ما أدى إلى وفاته على الفور، ولاذوا بالفرار.

وواجهت العملية استنكاراً وتنديداً محلياً وخارجياً واسعين، ودعوات لضبط منفذيها والكشف عمن يقف وراءها، والتحذير من عودة موجة الاغتيالات وغيرها من الأعمال التي تهدد استقرار عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وفي سياق متصل، قُتل جندي وأصيب آخر في هجوم مسلح استهدف طاقماً عسكرياً تابعاً للواء الثالث (دعم وإسناد) في محافظة أبين، شرق عدن، في حادثة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها حتى الآن.

ظرف رصاصة فارغ داخل السيارة التي جرى ضبطها بحوزة المضبوطين المتهمين بواقعة اغتيال في عدن (الحكومة اليمنية)

ووقع الهجوم، وفق مصادر أمنية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، عندما أطلق مسلح النار على الآلية العسكرية في منطقة مفرق أورمة بمديرية مودية، قبل أن يفرّ من المكان.

وتأتي هذه الحوادث في ظل وضع أمني معقّد في جنوب البلاد، حيث تتداخل أنشطة الجماعات المسلحة مع جهود محلية مدعومة إقليمياً لمكافحة الإرهاب.

وتشهد محافظة أبين بشكل خاص أعمال عنف متقطعة مرتبطة بالتوترات الأمنية والتنظيمات الإرهابية.

ويُعتقد أن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» لا يزال يحتفظ بقدرة على تنفيذ هجمات محدودة في مناطق جنوب ووسط اليمن، مستفيداً من الطبيعة الجغرافية الوعرة لبعض المحافظات مثل أبين وشبوة والبيضاء، إضافة إلى تعقيدات المشهد الأمني هناك.

منذ أعوام طويلة تشهد محافظة أبين مواجهات متقطعة بين الجيش والأمن اليمنيين وعناصر «القاعدة» (أرشيفية - رويترز)

وتُقدّر تقارير أممية أن الجماعات المتطرفة في اليمن، رغم تراجع سيطرتها المكانية خلال السنوات الأخيرة، فإنها لا تزال تمثل تهديداً أمنياً قائماً عبر عمليات متفرقة وهجمات غير تقليدية، فيما يدعو خبراء أمنيون وعسكريون إلى الإسراع بجهود تعزيز بنية الأمن ودمج مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، وإنهاء تداخل الصلاحيات، بوصفها خطوات مهمة لتثبيت الاستقرار.

وفي حين تؤكد السلطات في عدن إحراز تقدم في ملاحقة الشبكات الإجرامية، يرى مراقبون أن فاعلية هذه الجهود ستظل مرتبطة بقدرتها على تفكيك البُنى الأوسع التي تقف خلف مثل هذه العمليات، وليس فقط التعامل مع منفذيها المباشرين.