محافظ عدن يطالب ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟمدينة بﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﻢ.. ويؤكد: لن نضع السلاح إلا بعد دحر الميليشيات

إﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺚ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺪﻥ.. والسلطة المحلية تعقد اجتماعها الأول بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين

محافظ عدن يطالب ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟمدينة بﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﻢ.. ويؤكد: لن نضع السلاح إلا بعد دحر الميليشيات
TT

محافظ عدن يطالب ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟمدينة بﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﻢ.. ويؤكد: لن نضع السلاح إلا بعد دحر الميليشيات

محافظ عدن يطالب ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟمدينة بﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﻢ.. ويؤكد: لن نضع السلاح إلا بعد دحر الميليشيات

عقدت ﺍﻟسلطة المحلية بمحافظة عدن اجتماعها الأول ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍلإﺩﺍﺭﻳﺔ، ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ شمال عدن، وﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ ﻭﻣﺪﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ.
ﻭﺗﺮﺃﺱ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺤﺎﻓﻆ عدن، ﻧﺎﻳﻒ ﺍﻟﺒﻜﺮﻱ، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﺪﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻊ ﺍلأﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ، ﻭﻧﻮﻗﺶ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ إﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ إﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺓ. ﻭﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺭﻓﻊ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﺪﻥ تهانيه بالنصر إلى أﺳﺮ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻭﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﺮﺣﻰ.
وأشار البكري أن النصر الكامل لن يتحقق إلا ﺑﺪﺣﺮ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ أرجاء المحافظات ﺍﻟﺒﺎﺳﻠﺔ. ﻭﻗﺎﻝ إﻥ «ﻣﻘﻴﺎﺱ العمل ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻥ ﻳﺮﺗﻘﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ إﻟﻰ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻭﺩﻣﺎﺀ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺎﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ 120 ﻳﻮمًا، ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺗﺴﻴﻞ ﻓﻲ ﺟﺒﻬﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺟﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﻭﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ في ﻋﺪﻥ التي باتت مدﻳﻨﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻱ ﻭﺍﻟﻨﺼﺮ ﻭﺍﻻﺳﺘﺒﺴﺎﻝ، ﺭﻏﻢ ﻗﺴﻮﺓ ﻣﺎ ﺧﻠﻔﻪ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ من تدﻣﻴﺮ». ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻗﺎئلاً: «ﻧﺤﻦ ﻟﻢ ﻧﺘﺮﻙ ﺍﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻭﻟﻦ ﻧﺘﺮﻛﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺪﺣﺮ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﺓ». ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﺒﻜﺮﻱ أﻥ ﻋﺪﻥ تبدأ اليوم خطوة ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺳﻔﺮ ﺗﺎﺭﻳﺨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻭﻫﻲ خطوة ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ. ﻭﻗﺎﻝ إﻥ «ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﻟﻴﺲ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭًا ﻟﺤﺰﺏ ﺃﻭ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻓﺌﺔ ﺑﻞ ﻫﻮ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭ ﻟﻌﺪﻥ ﻛﻠﻬﺎ ﻭﻟﻠﻮﻃﻦ ﻋﻤﻮمًا، ﻣﺸﺪدًا ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﻔﺮﻳﻖ ﻭﺍﺣﺪ بعيدًا ﻋﻦ ﺃﻱ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ». ﻭﻗﺎﻝ: «سبق وأن ﻭﻋﺪﺗﻜﻢ ﺃﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﻜﻮﻥ ﻣﻨﺘﻤﻴﻦ ﺳﻮﻯ إﻟﻰ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻥ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ جميعًا».
ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺒﻜﺮﻱ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ؛ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﻢ، ﻣﺸﺪدًا ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺭﺍﺀ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺒﻬﻢ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﺳﻜﺎﻥ ﻋﺪﻥ. ﻭﻗﺎﻝ إﻥ «ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺤﺜﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻝ ﺣﺎليًا ﺳﺘﺘﻮﺝ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻄﻌﺖ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ للميليشياﺕ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻼ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﻫﻲ ﻭﻛﺮﻳﺘﺮ ﻭﺧﻮﺭ ﻣﻜﺴﺮ ﻗﺮيبًا ﻛﺈﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ».
ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺒﻜﺮﻱ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻞ إﻟﻰ ﻋﺪﻥ ﻣﺆخرًا ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ وتوفير ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻓﺘﻘﺪﻭﻫﺎ ﻣﻨﺬ الاحتلال الحوثي، لا سيما في القطاع الصحي، مشيرًا إلى وجود حالات حرجة تستعدي العلاج في الخارج.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﻤﺎ، ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻠﻲ ﺍلأﺣﻤﺪﻱ، ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ، ﻭﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﺪﺍﺩﻱ، ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻴﻦ ﻗﺼﻴﺮﺗﻴﻦ، ﺗﺤﻴﺎﺕ ﻭﺗﻬﺎﻧﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻋﺒﺪ ﺭﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻫﺎﺩﻱ، ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺤﺎﺡ، ﻟﻜﻞ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻋﺪﻥ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻗﺎﻃﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺼﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ، ﻣﺸﻴﺮﻳﻦ ﺇﻟﻰ أﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﻟﻢ ﻳﺘﺄتِ ﺇﻻ ﺑﺒﺴﺎﻟﺔ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺗﻌﺎﺿﺪﻫﻢ ﻭﺗﻮﺣﺪﻫﻢ ﻭﺗﻼﺣﻤﻬﻢ. وأكدا ﻋﻠﻰ ﺃن المحافظة ﺍﻵﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻑ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻫﻲ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻥ ﻭﺭﻓﻊ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻋﻨﻬﺎ. وأكد المهندس ﻭﺣﻲ أﻣﺎﻥ، ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺄﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﺟﺎﺀ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﻄﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﺧﺎﺻﺔ، نظرًا ﻟﺘﻀﺮﺭﻫﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﺏ، مشيرًا إﻟﻰ أﻥ «ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻄﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ، ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍلإﻏﺎﺛﻲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ إﻟﻰ المدينة واستئناف وﺳﺎﺋﻞ الإعلام لعملها في ﻋﺪﻥ».
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﺭﻡ، ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، أﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﺎﺩﻱ ﻳﻮﻟﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎمًا ﺧﺎصًا ﻟﻸﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻋﻤﻮمًا، ﻭﻟﻌﺪﻥ ﺧﺎﺻﺔ، ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ، ﻭﻣﺎ ﺣﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺮﺍﺏ ﻭﺩﻣﺎﺭ ﺷﻤﻞ ﻛﻞ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﻌﺪﻭﺍﻥ ﺣﺘﻰ ﻭﺻﻠﻨﺎ إﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ.
ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺟﺮﻯ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ إﻟﻰ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﺨﻀﺮ ﻟﺼﻮﺭ، ﺣﻮﻝ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ. ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺑﻌﺪﻥ، ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻧﺠﻴﺐ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﺣﻮﻝ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ إﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﻭﺗﻘﺮيرًا ﻋﻦ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻋﺎﺭﻑ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ، ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ، ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺎﺳﻠﻴﻢ، ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﻭﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺚ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺪﻥ ﻛﺨﻄﻮﺓ ﺃﻭﻟﻰ ﻧﺤﻮ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺪﺓ ﺃﺷﻬﺮ، ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﺳﻂ ﺍﻟﻀﺎﻟﻌﻲ، ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ، ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﻴﺒﺖ ﺑﺸﻠﻞ ﺷﺒﻪ ﺗﺎﻡ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺒﻴﺔ للميليشياﺕ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺧﺪﻣﺔ ﺍلإﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﺳﻨﺘﺮﺍﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻼ ﻭﺩﺍﺭ ﺳﻌﺪ.
وكان ممثلو منظمات المجتمع المدني قد ناقشوا الكثير من القضايا ذات الصلة بالوضع العام الذي تعيشه مدينة عدن والمحافظات المجاورة لها، وبالذات الوضع الإنساني المتعلق بالإغاثة الغذائية والدوائية، وأوضاع الشهداء والجرحى والنازحين، ووضع الممتلكات العامة والخاصة، والدور الذي يجب أن تقوم به منظمات المجتمع المدني، وأهمية الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية في عدن وبقية المحافظات المنكوبة.
ورأت منظمات المجتمع المدني ضرورة الموافقة على البيان الذي أصدرته، يوم أمس (الاثنين)، والذي يوجب إعلان عدن مركزًا رئيسيًا لأعمال الإغاثة خاصة بعد تشغيل الموانئ والمطار، وهذا ما يجب على الجهات الحكومية والهيئات الإقليمية والدولية أخذه بعين الاعتبار لضمان إنجاح عملية الإغاثة.
وكان البيان قد أكد على أهمية إشراك ومشاركة كل المنظمات في أعمال الإغاثة الإنسانية والمهام المجتمعية وعدم حصر كل مجموعة منفردة تحت أي مبرر، وبالذات الأعمال المنوطة بالحكومة وهيئاتها والسلطات المحلية.
وأكد على أهمية أن تقوم السلطات المحلية بأداء دورها في تعزيز سيادة القانون والسلطة المحلية ومكافحة كل الممارسات المنافية للقانون والنظام وحقوق الإنسان. ودعا لتشكيل هيئة منظمات المجتمع المدني برعاية محافظ عدن من جميع المديريات لتمثيلها وبناء هيكل إداري مكون من منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية. واعتماد الشفافية الكاملة على أسس واضحة وموحدة لأعمال الإغاثة بما يحقق العدالة والمساواة لكل المستهدفين وعدم توظيف الأعمال الإغاثية والإنسانية لصالح أي جهة؛ حزبية كانت أم سياسية، وعدم الانفراد بإدارة الأعمال الإغاثية لأي جهة. وحيا كل الجهود التي تبذل لإعادة تطبيق الأوضاع في عدن، مؤكدًا على استعداد منظمات المجتمع المدني للعمل المشترك مع الجهات الحكومية والجهات المانحة وغيرها، وترى في هذا الدور حقًا لها وواجبًا عليها يأتي مع مبدأ الشراكة والمشاركة ومن تقديرها لسمو المهمة وحساسيتها.
واستعداد هذه المنظمات للتعاون البناء مع السلطة المحلية في عدن بما يمكن الجميع من مواجهة الظروف الاستثنائية والنهوض بوضع المحافظة ومواطنيها.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».