اتجاه سلام للاستقالة رهن مجريات جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء

السنيورة يرد على نصر الله: أجلس نفسه في موقع المرشد والآمر والموجه والرقيب

يتخذ رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام قراره النهائي حول الاستقالة من الحكومة على ضوء جلسة مجلس الوزراء المقرر انعقادها غدًا (الثلاثاء)، وسط دعوات لعدم الاستقالة، وكان أبرزها من الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الذي حذر في خطاب ألقاه أول من الفراغ الحكومي.
غير أن دعوة نصر الله لاقت ردودًا عالية اللهجة، أبرزها ما صدر عن رئيس الحكومة السابق ورئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة، الذي رأى أمس أن «نصر الله نصب نفسه مرشدا سياسيا بحيث إنه وضع نفسه في مكان لا يحسد عليه، فأجلس نفسه في موقع المرشد والآمر والموجه والرقيب». وقال إن نصر الله «في هذا السياق يحاول أن يصادر من رئيس الحكومة حق الاستقالة»، لافتًا إلى أن تصريحات نصر الله مغلفة بصلف دأب على الإمعان فيه». وأضاف السنيورة: «في هذه المناسبة لا بد من التنويه بالدور الوطني والمسؤول الذي يمارسه رئيس الحكومة تمام سلام الذي يتمتع بثقة الكثرة الكاثرة من اللبنانيين، والذي له من الحكمة والأناة والدراية ما يجعله أعلى من أي إملاءات»، معتبرا أن «كلام السيد نصر الله يظهر تماما أنه يستعمل العماد عون والتيار الوطني الحر لتحقيق مآربه، وفي المقابل يحتمي ويستقوي العماد عون بما يعلنه السيد نصر الله وحزبه ويحاول التحريض الداخلي لتحميل طائفة مسؤولية الانتقاص من حقوق طائفة أخرى».
وفي هذا السياق، قالت مصادر سلام لـ«الشرق الأوسط» إن «فكرة الاستقالة أصبحت واردة واللجوء إلى هذا الخيار لم يعد مستبعدا»، لافتة إلى أن المسار الذي ستتخذه جلسة الثلاثاء قد يدفعه لحسم خياراته. وكشفت المصادر عن اتصالات محلية ودولية تلقاها رئيس الحكومة لحثّه على التريث قبل تقديم استقالته، موضحة أن السفير الأميركي ديفيد هيل الذي زار السراي الحكومي في بيروت السبت الماضي «جاء مستفسرا عن خلفيات الأزمة الحكومية المستجدة وتلويح الرئيس سلام بالاستقالة».
وردّت المصادر الأسباب التي دفعت رئيس الحكومة للتفكير جديا بالاستقالة، إلى «التعطيل الذي أصاب مجلس الوزراء نتيجة المماحكات وإصرار البعض على تفسير الدستور كما يحلو لهم بغياب رئيس الجمهورية، كما لسعي هؤلاء للانتقاص من صلاحيات رئيس الحكومة واختراع سوابق بإدارة العمل الحكومي تؤدي تلقائيا لشل عمل مجلس الوزراء والدولة ككل». وأكدت مصادر سلام أمس في تصريحات منفصلة، أن رئيس الحكومة ما زال يحاول تأمين مستلزمات عمل مجلس الوزراء عبر الاتصالات وأنه لم يلمس حتى اللحظة أي انفراج. وأشارت المصادر إلى أن الرئيس سلام «يحاول الحفاظ على السلطة التنفيذية وأن كل الاحتمالات واردة وأي قرار يمكن أن يتخذه سيأخذ بالاعتبار مصلحة الناس»، معتبرةً أن الرجوع عن اعتماد الإجماع منذ 4 أشهر لم يكن كافيًا للتخلص من التعطيل.
وفي السياق نفسه، قال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس بعد اللقاء مع سلام، إن «الحكومة ليست رئيسا فقط، بل وزراء ومكونات، من غير المنصف أن يتحمل الرئيس منفردا كل ما تفعله المكونات أو بعضها». وأضاف: «إن ما نراه في الشارع هو نتيجة حتمية للشلل الحكومي، هناك شلل منهجي يتسرب إلى أوصال الدولة، بدءا من الشغور في موقع الرئاسة الأولى وتعطيل مجلس النواب، والآن جاء دور مجلس الوزراء».
وفيما يبدو أن «التيار الوطني الحر» لا يزال متمسكًا برأيه، قال وزير الخارجية جبران باسيل أمس: «لا أحد يستطيع أن يخيفنا أو يهول علينا بأي إجراء يقوم به، لأنه إنما يكون يزيد في ارتكابه الأخطاء وتعطيل البلد، وهو يتحمل مسؤولية أخذ البلد إلى مكان خطأ، ونحن لن نتراجع عن حق تحت أي تهويل أو تخويف».