نشرت «مجموعة عمل اقتصاد سوريا» تقريرها السابع من تقارير سلسلة «المشهد الاقتصادي السوري»، التي تسلط الضوء على اقتصاد المدن السورية في المناطق المحررة، وهو مدينة الرقة، التي كانت أول مركز محافظة محررة في سوريا، بجهود الجيش السوري الحر والفصائل الإسلامية المقاتلة، وكان هذا في شتاء 2013، قبل أن ترزح تحت سيطرة تنظيم داعش بالكامل. ويعد هذا التقرير الأول من نوعه الذي يتناول عبر استقصاء ميداني، وضع المدينة من الناحية الإدارية والاقتصادية.
يعيش سكان الرقة في الأساس على موارد من التجارة والزراعة والصناعة الخفيفة والوظيفة الرسمية لدى القطاع العام. وكانت هناك عدة معامل ومنشآت صناعية كبرى في الرقة، لكن أغلبها كان منشآت قطاع عام، وهي متوقفة عن العمل حاليًا ما عدا المنشآت التي تعمل في التصنيع الزراعي، كمعامل الأعلاف والألبان، والمنشآت النفطية والمرتبطة بإنتاج النفط، ومعامل مستلزمات الري.
وتعدّ محافظة الرقة من أكثر المحافظات السورية التي يعتمد أهلها على الوظيفة العامة، ولافت للنظر أنها أول محافظة تحررت في سوريا وبقيت نسبة كبيرة من موظفيها تتلقى رواتبها من النظام عن طريق بعض المحاسبين المعتمدين في دمشق. لكن الرواتب انقطعت تقريبًا بعد منع «داعش» الموظفين من السفر إلى مناطق النظام، وإيقاف التعليم، ومنع النساء من الخروج من مناطق سيطرة التنظيم.
ويشير التقرير إلى أن الموسم الزراعي هذا العام، كان من أسوأ المواسم عبر سنوات طويلة، وخصوصًا لأهم محصولين أساسيين، وهما القمح والقطن. فبالنسبة للقمح، كان هناك محْل حقيقي (ندرة أمطار). أما القمح المرويّ، فليست هناك أرقام دقيقة هذا العام عن كميات إنتاجه بسبب نزوح عدد كبير من المزارعين بعد سيطرة التنظيم على الرقة، بالإضافة إلى تكتّم التنظيم على أحجام إنتاج القمح، وكذلك الحال بالنسبة للقطن.
ويشار إلى أن محصول القمح بات محتكرًا تمامًا من تنظيم داعش، بالإضافة إلى ما استولى عليه التنظيم من القمح من صوامع حلب وأريافها ونقلَه إلى الرقة ومنبج ومسكنة، أثناء انسحابه من الريف الغربي والشمالي لمدينة حلب وقبل ذلك.
ويتحدث التقرير عن إنشاء بازار للنفط شمال شرقي مدينة الرقة على طريق الجزيرة (منطقة الحسكة والقامشلي شمال شرقي سوريا)، تم خلاله تنسيق حماية آبار النفط والغاز في محافظة الرقة بين «داعش» والنظام.
وفي بداية شهر أبريل (نيسان) من هذا العام فرض تنظيم داعش سيطرته على الحقل وعلى جميع أملاك شركة النفط العاملة في«حقل توينان»، وتمّ التوصل لاتفاق مع النظام السوري لتوقيع عقد جديد، نصّ على أن يقوم تنظيم داعش بحماية الحقل وتأمين وصول المواد الخام إلى مصافي النظام، على أن يقوم النظام بتأمين الصيانة والمهندسين لإدارتها. وقام النظام بإرسال عدّة ورشات للصيانة آخرها من فترة ليست بعيدة.
وتقسم الأرباح إلى قسمين: 60 في المائة للنظام و40 في المائة لتنظيم داعش.
ويعتبر أبو لقمان والي الرقة، المسؤول الأول عن جميع عمليات تنظيم داعش مع النظام.
* 6 ساعات كهرباء يوميًا
* على مستوى الخدمات العامة، لا توجد معلومات بالأرقام عن حجم الإنتاج الخدمي، بسبب احتكار تنظيم الدولة لأجور الخدمات العامة من اتصالات وكهرباء وماء ونفط.
وتغذى الرقة أساسًا بالكهرباء من محطة سد الفرات في مدينة الطبقة، كما تتغذى جزئيًا من محطة سد المنصورة (البعث سابقًا)، ولم تتأثر البنية التحتية للكهرباء بقصف النظام ولا بقصف التحالف. ويشار إلى أن الكهرباء تُمنح مجانيًا في الرقة. وهناك ساعات تقنين للكهرباء في الرقة، حيث يسري التيار الكهربائي عبر الشبكة 6 ساعات يوميًا فقط.
وبالنسبة للماء، فهو يضخ أساسا من محطة تشرين على نهر الفرات، ويُضخّ حاليًا 6 ساعات يوميًا مقابل فاتورة ثابتة قيمتها 200 ليرة سورية شهريًا.
أما على مستوى الاتصالات، فقد توقفت الاتصالات الأرضية والخلوية السورية في الرقة منذ سنتين، واستعاض الناس عنها بشبكة الإنترنت. ويقول التقرير إنه أعيد تشغيل الهاتف الأرضي ومقسم الرقة الهاتفي داخل المدينة بخدمة استقبال الاتصالات فقط، ويدفع الأهالي لتنظيم الدولة فاتورة هاتف ثابتة قدرها 400 ليرة سورية بدل خدمات الاتصالات.
وتعمل حاليًا عدة شبكات إنترنت لاسلكية مصدرها إنترنت فضائي أو تركي بديلاً عن الاتصالات والإنترنت المفقودة، مع تقييد شديد في استخدامها بعد أن أصدر «داعش» تنبيها حادا لأصحاب المحلات حول نواشر النت (واي فاي).
* أطباء دون أجور
* يعمل من بقي من أطباء وممرضين في الرقة يومًا في الأسبوع أو 24 ساعة في الأسبوع، في المشافي التي تسيطر عليها جميعا قوات «داعش»، وتجبرهم على العمل فيها دون أجر، إلا إذا بايعهم الطبيب أو الممرض، فيتلقى أجرًا لقاء ذلك من التنظيم.
أما من يتغيب منهم عن يوم العمل الإلزامي في المشافي، فالعقوبة أن تغلق عيادته الخاصة أو يُسجن. وقد نتج عن الأوضاع التي عانتها الرقة قلة عدد الأطباء الباقين فيها.
وقد أثر التضخم الاقتصادي على حياة السكان: فمعظم الناس من الموظفين، والليرة السورية فقدت كثيرًا من قيمتها مقابل باقي العملات، وهذا يرهق المواطن الذي يتلقى دخله بالليرة السورية. ولا يعدّل المال الوافد من خارج الحدود الكفة أو يدير الاقتصاد بفاعلية ترأب صدع التضخم، خصوصًا أن أغلب المال الوافد هو في يد التنظيم الذي ليس لديه أي خطط تشغيلية تنموية عامة.
* نسبة انزياح سكاني
* بلغ عدد سكان مدينة الرقة في إحصاء عام 2010 نحو نصف مليون نسمة. وقد وصل إليها من باقي المدن السورية نحو 200000 نسمة في العامين 2011 و2012. وبعد التحرير في 2013، أصبحت الرقة ملاذًا لكثير من العائلات السورية من المحافظات الساخنة كدير الزور وحلب وحمص، فبلغ عدد سكانها نحو 700000 نسمة. لكن سيطرة تنظيم داعش، الذي سبقه قصف النظام، وتلاه قصف التحالف الدولي لمدينة الرقة معقل تنظيم داعش في سوريا، كل ذلك أدى إلى نزوح معظم سكان الرقة عنها، حتى إن هناك تقديرات تشير إلى أن الرقة حاليًا تحوي نحو 200000 نسمة فقط.
وبهذا يمكن القول إن هناك نسبة انزياح سكاني تصل إلى 70 في المائة، حيث خلتِ الرقة من السكان والحركة التجارية بعد جرائم «داعش» وسيطرتها على الرقة، حيث راحت تسوم سكان الرقة وأهاليها جميع أشكال المضايقات.
* جلد وسجن للدروس الخاصة
* أغلق تنظيم داعش جميع المدارس مدةً تقارب الشهر، ثم أعاد افتتاحها، ولكن على طريقته الخاصة، في منتصف الشهر الأول من العام 2015. واستحدث 12 مدرسةً للذكور، و12 مدرسةً للإناث. وأخضع المعلمين الراغبين في متابعة التدريس إلى دورة شرعية، ومن لم يلتحق بهذه الدورة لا يحق له التعليم في المدارس. رواتب المعلمين من النظام الأسدي، ولا يدفع له التنظيم أي أجر إلا إذا كان المدرس من عناصرها. وقد منع التنظيم إعطاء الدروس الخاصة في المنازل أو المكاتب، ومن يخالف الأمر، بتعرض لأقسى العقوبات كالجلد والسجن.
كما استحدث التنظيم كلية للطب في الرقة، مدة التعليم فيها ثلاث سنوات.
وألغى تنظيم الدولة المناهج القديمة، ومنع تعليم بعض المواد، كالتاريخ والفلسفة.
