انخفاض صادرات الغاز الروسي العام الفائت مقابل ازدياد صادرات النفط

نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)
TT

انخفاض صادرات الغاز الروسي العام الفائت مقابل ازدياد صادرات النفط

نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك (رويترز)

انخفضت صادرات الغاز الروسي بنسبة 25.1 في المائة في عام 2022، متأثّرة بالعقوبات الدولية، في حين ازدادت صادرات النفط بنسبة 7.6 في المائة خلال الفترة نفسها، حسبما أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الاثنين.
وقال نوفاك في نصّ نُشر على الموقع الإلكتروني الروسي المتخصّص «إنرجي بوليسي»، إنّ تراجع صادرات الغاز جاء بسبب «رفض الدول الأوروبية شراء الغاز الروسي، وتخريب خطّي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2».
ويأتي هذا الإعلان بعد نحو عام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أعقبته حزمة من العقوبات الدولية استهدفت قطاع الطاقة الروسي للحدّ من عائدات موسكو التي تسعى إلى تمويل هجومها العسكري.
وخفّض الاتحاد الأوروبي، الذي كان أكبر مستورد للغاز الروسي، وارداته بشكل كبير خلال عام 2022.
وفي المجموع، انخفضت صادرات الغاز الروسي «بنسبة 25.1 في المائة إلى 184.4 مليار متر مكعّب» مع إنتاج إجمالي مقاره «673.8 مليار متر مكعّب»، حسبما أورد نوفاك.
بَيْدَ أنّ نائب رئيس الحكومة الروسية أعرب عن سروره «لرؤية إمكان زيادة إمدادات الغاز لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ»، وفي مقدّمتها الصين التي زادت إمدادات الغاز إليها عبر أنبوب «قوة سيبيريا» في الشرق الأقصى الروسي بنسبة «48 في المائة، وبلغت أعلى مستوى تاريخي لها عند 15.4 مليار متر مكعّب» في عام 2022.
ورغم أنّ الأوروبيين توقّفوا بشكل شبه كامل عن استيراد الغاز الروسي عبر أنابيب الغاز، فإنهم يواصلون شراء كمّيات أقل من الغاز الطبيعي المسال الناتج من العديد من الاحتياطات الروسية، والذي يتمّ نقله بحراً عبر ناقلات الغاز الطبيعي المسال.
وأشار نوفاك إلى أنّ هذه الصادرات في العالم كلّه «ارتفعت بنسبة 7.9 في المائة العام الماضي»، لتصل إلى 45.7 مليار متر مكعّب.
من جهة أخرى، زادت روسيا بنسبة 7.6 في المائة صادراتها من النفط في عام 2022، إلى 242 مليار طن، رغم الحظر الأوروبي، وسقف الأسعار الذي فرضه الاتحاد الأوروبي، ومجموعة الدول السبع وأستراليا على هذه الصادرات في بداية ديسمبر (كانون الأول).
وزادت الدول المستهلكة للطاقة بشكل خاص مثل الهند والصين، طلبها بشكل كبير على النفط الخام الروسي العام الماضي، مستفيدة من الخصومات الكبيرة، وإعادة توجيه الاستراتيجية الروسية نحو آسيا، كما هي الحال بالنسبة لتركيا مثلاً.
وقال نوفاك: «هذا العام، من المتوقّع تسليم أكثر من 80 في المائة من صادرات النفط، و75 في المائة من المنتجات النفطية إلى (دول صديقة)»


مقالات ذات صلة

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد رجل يقف بجوار شعار مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» في أذربيجان (رويترز)

«أوبك» في «كوب 29»: التحول المتوازن في مجال الطاقة مفتاح الاستدامة العالمية

قال أمين عام «أوبك» إن النفط والغاز الطبيعي «هبة من الله»، وإن محادثات الحد من الاحتباس الحراري يجب أن تركز على خفض الانبعاثات وليس اختيار مصادر الطاقة.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي يتحدث خلال لقاء بغرفة التجارة الأميركية بالقاهرة (وزارة البترول المصرية)

مصر تعلن زيادة إنتاج الغاز والنفط في الربع الثالث من العام الجاري

أعلن وزير البترول المصري كريم بدوي زيادة إنتاج الغاز في بلاده خلال الـ3 أشهر من يوليو إلى أكتوبر بواقع 200 مليون قدم مكعب غاز و39 ألف برميل من النفط.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد موقع لاستكشاف النفط في أستراليا تابع لشركة «سانتوس»... (حساب الشركة على إكس)

«سانتوس» الأسترالية للطاقة تعتزم صرف 60 % من تدفقاتها النقدية للمساهمين

أعلنت «شركة النفط والغاز الطبيعي الأسترالية (سانتوس)» إطار عمل محدثاً لتخصيص أموالها بهدف صرف ما يصل لـ60 في المائة من إجمالي تدفقاتها النقدية الحرة للمساهمين.

«الشرق الأوسط» (كانبرا)
الاقتصاد عامل غاز يسير بين الأنابيب في محطة ضغط وتوزيع لخط أنابيب الغاز يورنغوي - بوماري - أوزغورود جنوب غربي روسيا (رويترز)

روسيا تعيد بيع مزيد من الغاز في أوروبا بعد قطع الإمدادات عن النمسا

قالت شركات ومصادر إن تدفقات الغاز الروسي إلى النمسا توقفت لليوم الثاني، يوم الأحد، بسبب نزاع على الأسعار.

«الشرق الأوسط» (برلين) «الشرق الأوسط» (براغ)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.