عدد مستخدمي النقل الجماعي في دبي يصل إلى 271 مليون راكب خلال النصف الأول من العام الحالي

المدير العام لهيئة الطرق والمواصلات بدبي توقع تسجيل زيادة 15 % مع نهاية 2015

عدد مستخدمي النقل الجماعي في دبي يصل إلى 271 مليون راكب خلال النصف الأول من العام الحالي
TT

عدد مستخدمي النقل الجماعي في دبي يصل إلى 271 مليون راكب خلال النصف الأول من العام الحالي

عدد مستخدمي النقل الجماعي في دبي يصل إلى 271 مليون راكب خلال النصف الأول من العام الحالي

قال تقرير صدر في دبي أمس إن عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي بالإمارة الخليجية، من مترو وحافلات المواصلات العامة ووسائل النقل البحري وسيارات الأجرة، ارتفع في النصف الأول من العام الحالي إلى أكثر من 271 مليون راكب، مقارنة بنحو 262.5 مليون راكب في الفترة ذاتها من العام الماضي 2014.
وقال مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، إن عدد مستخدمي مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر في الأشهر الستة الماضية بلغ أكثر من 88.2 مليون راكب، مقارنة بنحو 81.4 مليون راكب في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح الطاير أن عدد مستخدمي حافلات المواصلات العامة في النصف الأول من العام الحالي بلغ 66.5 مليون راكب، واستحوذت خدمة المواصلات داخل مدينة دبي على العدد الأكبر من الركاب بواقع 44.8 مليون تلتها خدمة حافلات، تغذية محطات المترو التي نقلت 13.4 مليون راكب ثم حافلات النقل عبر المدن التي نقلت 5.9 مليون راكب وتوزع العدد الباقي على خدمة تأجير الحافلات للمؤسسات الحكومية والشركات.
وأضاف أن وسائل النقل البحري التي تشمل العبارات والباص المائي والتاكسي المائي وفيري دبي نقلت في النصف الأول من العام الحالي 7.4 مليون راكب، حيث بلغ عدد مستخدمي العبارات 7 ملايين راكب، فيما بلغ عدد مستخدمي الباص المائي 249.9 ألف راكب ونقل فيري دبي 56.5 مليون راكب ونقل التاكسي المائي 14.5 ألف راكب.
وأشار المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي إلى أن مركبات الأجرة العاملة في تاكسي دبي بالإضافة إلى شركات الامتياز نفذت في النصف الأول من العام الحالي 53.5 مليون رحلة نقلت خلالها 107.5 مليون راكب، واستحوذت مؤسسة تاكسي دبي على النسبة الأكبر في عدد الركاب حيث نفذت 32 مليون رحلة، نقلت خلالها 46.3 مليون راكب.
وأكد الطاير أن النمو المطرد في عدد ركاب وسائل النقل الجماعي سنويا يترجم التوجه الاستراتيجي لهيئة الطرق والمواصلات في تقليل استخدام المركبات الخاصة وزيادة استخدام النقل الجماعي وجعلها الخيار المفضل لتنقل السكان في إمارة دبي، حيث تسعى الهيئة للوصول بنسبة مساهمة وسائل النقل الجماعي في حركة السكان 30 في المائة في عام 2030، موضحا أن نسبة مساهمة النقل الجماعي ارتفعت من 6 في المائة في عام 2006 إلى 14 في المائة في عام 2014 ويتوقع أن تصل لـ15 في المائة في نهاية العام الحالي.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.