استئناف المحادثات النووية بين إيران والقوى الست في فيينا

دبلوماسيون غربيون وصفوها بالمثمرة لكنها لم تؤد إلى اتفاقيات

ميشيل مان الناطق باسم منسقة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون يتحدث للصحفيين أمس في فيينا (أ ب)
ميشيل مان الناطق باسم منسقة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون يتحدث للصحفيين أمس في فيينا (أ ب)
TT

استئناف المحادثات النووية بين إيران والقوى الست في فيينا

ميشيل مان الناطق باسم منسقة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون يتحدث للصحفيين أمس في فيينا (أ ب)
ميشيل مان الناطق باسم منسقة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون يتحدث للصحفيين أمس في فيينا (أ ب)

بدأت القوى العالمية الست وإيران يوما ثانيا من المحادثات في فيينا أمس لمناقشة برنامج طهران النووي سعيا إلى سد فجوة واسعة في التوقعات بشأن الاتفاق النهائي المنتظر. ويهدف الاجتماع إلى وضع جدول أعمال واسع لمحادثات ترمي للتوصل إلى اتفاق بشأن نطاق أنشطة إيران النووية وتهدئة مخاوف الغرب من بعدها العسكري المحتمل. وقد تساعد المفاوضات، المرجح أن تستغرق شهورا، في نزع فتيل عداء قائم منذ سنوات بين إيران والغرب والحد من خطر نشوب حرب جديدة في الشرق الأوسط وتغيير ميزان القوى الإقليمية وفتح فرص استثمار كبيرة أمام الشركات الغربية. وقال دبلوماسيون غربيون إن «محادثات أول من أمس كانت مثمرة وموضوعية لكنها لم تؤد إلى أي اتفاقات». وقال دبلوماسي أوروبي: «كان التركيز على المعايير وعملية المفاوضات والجدول الزمني لعملية متوسطة إلى بعيدة الأجل... لا نتوقع نتائج فورية» حسبما نقلت «رويترز». وكانت جلسة أمس برئاسة الدبلوماسية الأوروبية البارزة هيلغا شميد ونائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وشارك فيها دبلوماسيون كبار من القوى الست وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا. ولم يتضح ما إذا كانت المحادثات ستستمر إلى اليوم.
ونقلت قناة «برس تي في» التلفزيونية الإيرانية الناطقة بالإنجليزية أول من أمس عن عراقجي قوله إن «تفكيك المنشآت النووية في البلاد، وهو نقطة خلاف رئيسة في المحادثات، لا يندرج في جدول أعمال المفاوضات».
ولم تحدد القوى الست مطالبها بدقة حتى الآن لكن مسؤولين غربيين أوضحوا أنهم يريدون أن تحد إيران من تخصيب اليورانيوم وأن تقلص من البحث والتطوير في منشآت جديدة وأن تفكك عددا كبيرا من أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم.
ويعتقد المسؤولون الغربيون أن تلك الخطوات ستساعد في إطالة الوقت الذي تحتاجه إيران لإنتاج مواد انشطارية كافية لصنع قنبلة.
وخلال حوارها المتقطع الذي بدأ منذ 10 سنوات مع القوى العالمية نفت إيران أنها تسعى لامتلاك أسلحة نووية وظلت تؤكد أنها تخصب اليورانيوم لتوليد الكهرباء ولأغراض طبية.
وتتوقع إيران أن ترفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة العقوبات الاقتصادية الموجعة في إطار أي اتفاق نهائي لكن الحكومات الغربية تخشى التخلي عن ضغطها قبل الأوان. وقبيل المحادثات قال مسؤول أميركي كبير، إن «التوصل إلى اتفاق يتطلب عملية معقدة وصعبة وطويلة». وأضاف المسؤول «عندما تكون المخاطر عالية بهذا الشكل وعندما يقبع الشيطان في التفاصيل ينبغي التريث لنيل ثقة المجتمع الدولي في النتيجة هذا لا يمكن أن يحدث في يوم أو أسبوع أو حتى شهر».
وعشية المحادثات هون الجانبان من التوقعات وقال الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي «إنه غير متفائل».
وتأمل القوى الست التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية يوليو (تموز) عندما ينتهي الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في نوفمبر (تشرين الثاني). وألزم الاتفاق طهران بتعليق الأنشطة النووية الأكثر حساسية مقابل تخفيف للعقوبات الاقتصادية.
ونقلت «برس تي في» عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أول من أمس تصريحا بدا متفائلا قال فيه «من الممكن حقا التوصل لاتفاق بسبب حقيقة بسيطة وجوهرية هي أنه لا خيار آخر أمامنا». من جهة أخرى وعلى صلة بالموضوع قالت السلطات الألمانية أمس إنها اعتقلت رجلا ألمانيا من أصل إيراني يشتبه في أنه يصدر سلعا للجمهورية الإسلامية يمكن أن تستخدم في برنامج للأسلحة. وقال ممثلو ادعاء اتحاديون في بيان إن المنتجات تشمل مضخات تفريغ وصمامات ومنتجات صناعية أخرى يمكن أن تستخدم في أغراض مدنية أو عسكرية. ويشتبه في أن الرجل البالغ من العمر 62 عاما الذي اعتقل في منطقة بون بغرب ألمانيا أول من أمس كان في حيازته بضائع قيمتها نحو 230 ألف يورو صنعت في ألمانيا أو دول أخرى لتصديرها لإيران في الفترة بين عامي 2011 و2013.
وقال الادعاء إن «هذه السلع أرسلت إلى مؤسسة في إيران مسؤولة عن برنامج عسكري تخضع للحظر منذ عام 2007». وأضاف «لذلك يحظر إتاحة موارد اقتصادية، أو سلع من أي نوع، لهذه الشركة».
ويشتبه في أن الرجل يقوم بنشاطه عن طريق شركة في بلد عربي مجاور لإيران لتجنب القيود على الصادرات.



ماكرون: برنامج الطائرات الحربية مع ألمانيا وإسبانيا لم يمت

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
TT

ماكرون: برنامج الطائرات الحربية مع ألمانيا وإسبانيا لم يمت

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أن برنامج ​الطائرات الحربية المشترك مع ألمانيا وإسبانيا لم يمت بعد، وعبَّر عن أمله في مناقشة خطط مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قريباً لإحراز تقدم ‌بشأنه.

وأبلغت مصادر ‌«رويترز» ‌في ⁠ديسمبر (​كانون ‌الأول) بأن وزراء دفاع فرنسا وألمانيا وإسبانيا لم يتوصلوا في اجتماع إلى انفراجة بشأن إنقاذ البرنامج المتعثر، الذي ستقوم الدول الثلاث بموجبه ⁠ببناء طائرة نفاثة لتحل محل طائرات ‌«رافال» الفرنسية وطائرات «يوروفايتر» الألمانية والإسبانية.

ورداً على سؤال في مقابلات مع صحف أوروبية، منها «لو موند» و«فاينانشال تايمز» عمّا إذا كان مشروع البرنامج ​قد انتهى، أجاب ماكرون «لا».

وقال الرئيس الفرنسي في ⁠المقابلات التي نُشرت اليوم (الثلاثاء): «التقديرات الفرنسية تشير إلى أن (البرنامج) مشروع جيد جداً، ولم أسمع صوتاً ألمانياً واحداً يقول لي إنه ليس مشروعاً جيداً».

وعبّر عن أمله في أن يمضي ‌المشروع قدماً.

من جهته، أكد ​مفوض الدفاع في الاتحاد الأوروبي أندريوس كوبيليوس، اليوم، أن أوروبا ‌بحاجة إلى ‌تكتل ‌دفاعي ⁠أوروبي ​من ‌أجل تحمل مسؤولية الدفاع بها.

وأضاف كوبيليوس في كلمة أمام البرلمان ⁠الأوروبي: «تتطلب ‌مسؤولية أوروبا عن ‍الدفاع إطاراً مؤسسياً للتعاون بيننا. اتحاد دفاعي أوروبي».

وأشار إلى أن إيجاد بديل ​من القدرات الأوروبية للعوامل الاستراتيجية الأميركية، ⁠مثل البيانات المخابراتية الفضائية والتزويد بالوقود جواً، يجب أن يكون أولوية رئيسية للتكتل.


روسيا: 150 ألف شخص اتصلوا بجهاز الأمن الفيدرالي في 2025 وقدّموا معلومات

أشخاص يسيرون في أحد شوارع المدينة في موسكو بينما تعرض شاشة إلكترونية صورة جندي روسي (إ.ب.أ)
أشخاص يسيرون في أحد شوارع المدينة في موسكو بينما تعرض شاشة إلكترونية صورة جندي روسي (إ.ب.أ)
TT

روسيا: 150 ألف شخص اتصلوا بجهاز الأمن الفيدرالي في 2025 وقدّموا معلومات

أشخاص يسيرون في أحد شوارع المدينة في موسكو بينما تعرض شاشة إلكترونية صورة جندي روسي (إ.ب.أ)
أشخاص يسيرون في أحد شوارع المدينة في موسكو بينما تعرض شاشة إلكترونية صورة جندي روسي (إ.ب.أ)

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم (الثلاثاء) أن نحو 150 ألف شخص اتصلوا به العام الماضي، وأبلغوه معلومات أدى بعضها إلى «عمليات مهمة» وصلت إلى حدِّ ملاحقات بتهمة «عمل إرهابي».

وأوضح بيان لجهاز الاستخبارات الداخلية القوي، هذا الذي حلَّ مكان الـ«كي جي بي» الشهير بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، أن «خط الثقة» الهاتفي التابع له تلقى عام 2025 في مكتبه المركزي في موسكو ما لا يقل عن 68 ألفاً و785 رسالة، تضمنت 455 منها معلومات مفيدة.

أما فروع الجهاز في الأقاليم، فتلقت 77 ألفاً و772 رسالة: «تضمنت 15 ألفاً و233 منها معلومات ذات أهمية عملياتية، بينما كانت البقية ذات طابع استخباراتي أو معلوماتي»، حسب المصدر نفسه.

ويتولى جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا عدداً كبيراً من المهام، تتراوح بين الأمن الداخلي، ومكافحة التجسس، ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وتهريب المخدرات، فضلاً عن مراقبة الحدود.

وتعززت أنشطته منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022. ويعلن الجهاز باستمرار توقيف أشخاص متهمين بجرائم بالغة الخطورة لحساب كييف.

كذلك تشجع مجموعات من النشطاء المؤيدين للكرملين المواطنين الروس على إبلاغ السلطات عن أي شخص يُشتبه في دعمه أوكرانيا.

وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي بأن البلاغات التي تلقاها عام 2025 أدت -بعد التحقق منها- إلى ملاحقة 18 شخصاً، بتهم «تنفيذ عمل إرهابي» و«تخريب» و«التواطؤ في عمل تخريبي».

وأشار الجهاز إلى أن هؤلاء أضرموا «بتعليمات» أوكرانية حرائق متعمدة، استهدفت بنى تحتية للنقل والاتصالات في مناطق مختلفة من روسيا.

وطالت الملاحقات أفراداً آخرين بتهمة «إنذار كاذب متعمد بعمل إرهابي» إثر بثهم تهديدات مجهولة المصدر، بينما أُوقف روسي لنشره على الإنترنت دعوات إلى قتل مسؤولين حكوميين.

وأكد جهاز الأمن الفيدرالي أنه أحبط أيضاً محاولات احتيال استهدفت 6193 شخصاً، تواصل معهم أفراد انتحلوا صفة عناصر في أجهزة الأمن لابتزازهم مالياً، وهي ممارسة شائعة في روسيا.


روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
TT

روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إنه لا يوجد ما يدعو إلى التحمس تجاه الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أوروبا وأوكرانيا، إذ لا يزال هناك طريق طويل أمام المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

ويأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام روسية عن دبلوماسي روسي رفيع المستوى قوله إن أي اتفاق لتسوية النزاع المستمر منذ ما يقرب ​من أربع سنوات بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يأخذ في الاعتبار تقديم ضمانات أمنية إلى روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، لصحيفة «إزفستيا»: «ندرك أن التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لأوكرانيا، ولكن العامل الرئيسي، ‌بالطبع، هو المصالح ‌الأمنية لروسيا»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومضى يقول: «إذا ‌نظرت بعناية ​ودرست ‌التصريحات التي أدلى بها قادة الاتحاد الأوروبي، فلن تجد أحداً يتحدث عن ضمانات أمنية لروسيا. وهذا عنصر أساسي في اتفاق السلام. ومن دونه، لا يمكن التوصل إلى اتفاق».

وأجرى مفاوضون من روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات في الإمارات خلال الأسابيع القليلة الماضية مع ممثلين من الولايات المتحدة. ولم يتم التوصل إلى اتفاق ‌سلام، لكن الجانبَيْن اتفقا على أول تبادل لأسرى الحرب منذ خمسة أشهر في الاجتماع الأخير خلال الأسبوع الماضي.

وكانت الضمانات الأمنية لأوكرانيا إحدى النقاط المحورية في المناقشات، إلى جانب مدى سيطرة روسيا على أراضٍ أوكرانية وخطة تعافٍ لأوكرانيا بعد الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير ​زيلينسكي، في وقت سابق، أمس، إن الوثائق المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا جاهزة. وقالت صحيفة «إزفستيا» إن جروشكو كشف بعضاً مما قد تتضمنه هذه الضمانات. وشملت هذه العناصر مطالب لموسكو منذ فترة، بما في ذلك حظر انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ورفض أي نشر لقوات من دول الحلف في أوكرانيا بوصفه جزءاً من التسوية، ووضع حد لما وصفه باستخدام الأراضي الأوكرانية لتهديد روسيا.

واتفق الطرفان في المحادثات الأخيرة على حضور جولة مقبلة من المناقشات، لكن لم ‌يتم تحديد موعد لها. وقال زيلينسكي إن الاجتماع المقبل سيُعقد في الولايات المتحدة.