«فيتش»: خسائر تركيا بعد الزلزال قد تفوق الـ4 مليارات دولار

من آثار الزلزال المدمر في كيريخان بتركيا (رويترز)
من آثار الزلزال المدمر في كيريخان بتركيا (رويترز)
TT

«فيتش»: خسائر تركيا بعد الزلزال قد تفوق الـ4 مليارات دولار

من آثار الزلزال المدمر في كيريخان بتركيا (رويترز)
من آثار الزلزال المدمر في كيريخان بتركيا (رويترز)

قدّرت مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية «فيتش»، في تقرير، أن الخسائر التي وقعت بسبب الزلزالين المدمرين في تركيا قد تتجاوز ملياري دولار، ومن الممكن أن تصل إلى 4 مليارات دولار أو أكثر، رغم تأكيدها أنه «من الصعب تقدير الخسائر الاقتصادية التي وقعت بسبب تطورات الوضع».
وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم (الخميس)، بأن الخسائر المغطاة بالتأمين ستكون أقل بكثير، بنحو مليار دولار، بسبب قلة التغطية التأمينية في المناطق المتضررة. ولا تتوقع مؤسسة «فيتش» أن تتأثر سندات الكوارث بشكل كبير، نظراً لأن مخاطر الزلازل المغطاة تقتصر في الغالب على منطقة إسطنبول.
وارتفع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى 14 ألف قتيل، و62 ألفاً و937 جريحاً، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، نقلاً عن هيئة الكوارث التركية «آفاد». وضرب المنطقة زلزال بقوة 7.7 درجة في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين الماضي، وفقاً لقياسات أجراها مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض (جي إف زد). ثم أعقبه في وقت الظهيرة، زلزال آخر بقوة 7.6 درجة، بالإضافة إلى مئات الهزات الارتدادية منذ ذلك الحين.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».