أكثر من 50% من الأكاديميين متورطون في القرصنة

القرصنة تمثل مشكلة داخل مجال البحث الأكاديمي (غيتي)
القرصنة تمثل مشكلة داخل مجال البحث الأكاديمي (غيتي)
TT

أكثر من 50% من الأكاديميين متورطون في القرصنة

القرصنة تمثل مشكلة داخل مجال البحث الأكاديمي (غيتي)
القرصنة تمثل مشكلة داخل مجال البحث الأكاديمي (غيتي)

كشف بحث حديث عن أن القرصنة أصبحت تمثل مشكلة متفاقمة داخل مجال البحث الأكاديمي، طبقاً لدراسة حديثة نشرت في موقع «أركايف»، المملوك لجامعة كورنيل. وفي إطار البحث، أجرى الباحثون مسحاً شمل أكثر من 3.300 أكاديمي لفحص (لماذا وكيف استخدموا مواقع القرصنة العلمية)، حسب (تريبيون ميديا).
عن ذلك، قال فرانسيسكو سيغادو بوج، من جامعة كمبلوتنسي بمدريد في إسبانيا، وكبير الباحثين القائمين على الدراسة: «ينبع الأمر من تجربتنا. باعتبارنا أكاديميين، نقضي معظم وقتنا في البحث عن أبحاث سابقة، وفي كثير من الأحيان تجد أنه لا يمكنك الدخول إلى الأبحاث التي ترغب في الاطلاع عليها. ونتبع كذلك بعض المسارات للوصول إلى مثل هذه الوثائق من خلف (جدار دفع) (بايوول) لا تشترك به المؤسسة التي ننتمي إليها».
ويكمن السبب وراء ميل هذا العدد الضخم من الأكاديميين نحو استخدام سبل غير قانونية للاطلاع على أبحاث، في القيود الشديدة التي تفرضها دوريات علمية. وتكشف الأرقام عن أن حوالي 75 في المائة من المقالات الأكاديمية مخفية خلف «جدار دفع»، تبعاً لدراسة أجريت عام 2019 (وإن كان هذا الرقم يتنوع من مجال لآخر).
في هذا الصدد، قال زاكايو كجيلستروم، الذي يدس القرصنة البحثية بجامعة أوميو في السويد: «لم أتفاجأ قط بأي نتيجة لاستطلاع يقر خلاله أكاديميون بالاعتماد على مواقع قرصنة، لأن هذا الأمر سهل، بصورة أساسية، لكن الأمر لا يتعلق بالسهولة فحسب، وإنما بكيف يبدو الوصول إلى المواد». (لم يشارك كجيلستروم في دراسة «أركايف»)
ويذكر أن الوصول إلى بعض الأوراق البحثية قد تتجاوز تكلفته تكلفة وجبة كاملة. وبينما تبدي بعض الجامعات استعدادها لتحمل تكلفة الاشتراك في دوريات شهيرة، فإن كثيرا منها لا يقدر على تحمل تكلفة ذلك. وداخل كثير من المؤسسات خارج كبريات الجامعات والكليات بالعالم، يجد أمناء المكتبات والمسؤولون عن الإشراف على الاشتراكات الأكاديمية أنفسهم مجبرين على انتقاء الاشتراكات بعناية للحفاظ على ميزانياتهم. وحتى داخل المؤسسات العلمية الأكثر ثراءً، فإن الوصول إلى الدوريات لا يتوزع بالتساوي بين الأقسام المختلفة.



مقتل أربعة من «فيلق الشام» في كمين بريف اللاذقية

عنصر سوري يحرس مدخل قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية الساحلية السورية (رويترز)
عنصر سوري يحرس مدخل قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية الساحلية السورية (رويترز)
TT

مقتل أربعة من «فيلق الشام» في كمين بريف اللاذقية

عنصر سوري يحرس مدخل قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية الساحلية السورية (رويترز)
عنصر سوري يحرس مدخل قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية الساحلية السورية (رويترز)

قُتل أربعة على الأقل من عناصر إدارة العمليات العسكرية في سوريا في كمين نصب لهم أمس السبت في ريف اللاذقية، معقل الرئيس المخلوع بشار الأسد.

في الأثناء، أعلن التحالف الذي تولى السلطة في دمشق وتقوده هيئة تحرير الشام، أن «إدارة العمليات العسكرية ترسل تعزيزات عسكرية كبرى نحو أرياف اللاذقية وطرطوس وجبلة».

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل «أربعة مقاتلين على الأقل» من «فيلق الشام» في «اشتباكات عنيفة اندلعت في ريف اللاذقية بين مسلحين من فلول النظام السابق وعناصر من الفصيل».

وأشار المرصد إلى أن «الهجوم جاء نتيجة كمين مسلح نصبه المسلحون لمقاتلي الفيلق، قرب أوتستراد اللاذقية - جبلة»، قرب دارة لوسيم الأسد، واصفاً الأخير بأنه «قريب ماهر الأسد الذي كان يشرف على عمليات تصنيع وتجارة الكبتاغون»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولفت المرصد إلى أن الاشتباكات جاءت «عقب توجه الفيلق إلى ثكنة عسكرية كانت سابقاً لقوات النظام البائد في قرية الحكيم التابعة لمنطقة المزيرعة بريف اللاذقية بهدف ضبط عمليات سرقة سلاح كانت تحدث في الثكنة من قبل فلول النظام».

وأكد مصدر في «فيلق الشام» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن «لصوصاً مسلحين» أطلقوا النار على مقاتلي الفيلق الذين كانوا «يسيّرون دورية» أمنية، مما أسفر عن مقتل أربعة منهم.

وجاء في تنويه نشرته القيادة العامة لتحالف الفصائل على منصة «تلغرام» أن «القوات الموجودة في اللاذقية تعمل على معالجة الوضع ومحاسبة المرتكبين بأسرع وقت وبكل حزم»، مذكّرةً بأنه «يُمنع منعاً باتاً حمل الأسلحة في مدينة اللاذقية، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مخالف».

ولفت المرصد إلى أن سكان المنطقة كانوا طلبوا السبت من السلطات الجديدة التدخل ضد من يرتكبون «أفعالاً تزعزع أمن المنطقة التي تتميز بوجود العديد من مكونات الشعب السوري».

والسبت أعلنت السلطات الجديدة تخصيص أرقام هاتفية للاتصال بها من أجل الإبلاغ عن حدوث أي طارئ في اللاذقية.

كما أصدرت بياناً حضّت فيه «كل من استولى على أي من الممتلكات العامة سواء كانت عسكرية أو خدمية أن يبادر بتسليم ما أخده إلى أقرب مركز شرطة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ صدور هذا البلاغ».

وهي كانت قد دعت (الثلاثاء) جميع التشكيلات العسكرية والمدنيين في منطقة الساحل السوري، إلى «عدم مصادرة أية معدات أو أسلحة أو مركبات عامة لأي شخص»، وذلك «تحت طائلة المساءلة والعقوبة».