حملة اعتقالات واسعة في صفوف الفلسطينيين لتسهيل احتفالات دينية في باحة الأقصى للمستوطنين

مسيرة في الأقصى احتجاجًا على قيام مستوطنة بتوجيه إساءات إلى المسلمين

حملة اعتقالات واسعة في صفوف الفلسطينيين لتسهيل احتفالات دينية في باحة الأقصى للمستوطنين
TT

حملة اعتقالات واسعة في صفوف الفلسطينيين لتسهيل احتفالات دينية في باحة الأقصى للمستوطنين

حملة اعتقالات واسعة في صفوف الفلسطينيين لتسهيل احتفالات دينية في باحة الأقصى للمستوطنين

في الوقت الذي تشدد فيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات القمع في القدس الشرقية، بدعوى منع الفلسطينيين من التصدي لليهود في ذكرى الحداد على خراب الهيكل، خرج مئات المصلين في المسجد الأقصى المبارك، في مسيرة بعد صلاة الجمعة، أمس، احتجاجا على قيام مستوطنة يهودية بتوجيه إساءات إلى المسلمين.
وقد شارك في المسيرة مئات المصلين من الرجال والنساء، الذين رددوا هتافات مناصرة للرسول عليه الصلاة والسلام، ورفعوا المصاحف وإشارة التوحيد. وسبقت المسيرة وقفات احتجاجية بين المسجدين القبلي وقبة الصخرة المشرفة، حيث انطلقت بعدها المسيرة من أمام كافة أبواب المسجد الأقصى الداخلية، فيما تم إغلاق بعض البوابات من الخارج. وفي ظل الاحتشاد الكبير للمصلين والمشاركين في المسيرة الاحتجاجية، سحبت قوات الاحتلال عناصرها المتمركزين عند مداخل الأقصى، فيما قام الشبان والمشاركون في المسيرة بإزالة حواجز الاحتلال الحديدية عند المداخل، وتحطيم كاميرا المراقبة المنصوبة عند باب الأسباط.
وجاءت هذه المسيرة بعد قيام مركز الإعلام الفلسطيني ببث شريط على الشبكات الاجتماعية يظهر مجموعة من المستعمرين اليهود تتجول في باحة الأقصى بحماية قوة من حرس الحدود الإسرائيلية، والمصليات المسلمات يهتفن «الله أكبر». فقامت إحدى المستوطنات اليهوديات بشتم الرسول الكريم بالعربية، وغادرت مع بقية المستوطنين. وقد أثار هذا الاعتداء مشاعر المسلمين. ودعت مؤسسة القدس الدولية على لسان مديرها العام، ياسين حمود، إلى هبة غضب نصرة للنبي صلى الله وسلم ولمسراه. وقال حمود: «إنه في الوقت الذي تلاحق فيه قوات الاحتلال كل من يصدح بالتكبير بالسجن والتنكيل، فإنها تسمح وتقدّم الحماية للمتطرفين من أجل تدنيس المسجد الأقصى بالاقتحامات المتكررة وتسهل لهم المسيرات الاستفزازية في البلدة القديمة التي يطلقون فيها الإهانات وتعلو أصواتهم بشتيمة أقدس رموز المسلمين، وكل ذلك بحراسة عسكرية ودعم حكومي غير محدود».
ودعا حمود علماء الأمة والمرجعيات الدينية إلى تعبئة الجماهير الإسلامية والعربية وحثها على الخروج بمسيرات عامة مناهضة للاحتلال، بسبب تطاوله على الرموز الإسلامية، وانتهاكه لحرمة مسرى النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرة على اعتداءات قوات الاحتلال المتزايدة على المرابطات المقدسيات اللواتي يقمن بواجبهن في حراسة الأقصى والتصدي لاقتحامات المتطرفين. كما دعا حمود المقدسيين وفلسطينيي 1948 إلى تكثيف الوجد في الأقصى وشد الرحال إليه أيام الجمعة والسبت والأحد، تحت شعار «حماية مسرى النبي» صلى الله عليه وسلم، في ظل حشد الجمعيات الصهيونية ودعوتها لاقتحامات جماعية للأقصى بمناسبة «ذكرى خراب الهيكل»، مؤكدًا على أهمية دور المرابطين والمرابطات في حماية الأقصى من مشروع الاحتلال في السيطرة عليه.
وكانت سلطات الاحتلال قد أقامت المزيد من الحواجز وكثفت الدوريات البوليسية، تمهيدا لقدوم ألوف المصلين اليهود خلال اليومين القادمين إلى منطقة الحرم لإحياء ذكرى خراب الهيكل. فالمعروف أن المستوطنين يعتقدون بغالبيتهم أن الهيكل اليهودي المقدس كان قائما مكان قبة الصخرة. وبعضهم يطالبون بهدم الصخرة وإعادة بناء الهيكل مكانها. ولذلك يأتون لإقامة الصلوات هناك. وقد شنت القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات واسعة، طالت مجموعة كبيرة من أبناء البلدة القديمة في القدس المحتلة، فجر أمس الجمعة، بدعوى ردع الفلسطينيين عن استفزاز المصلين اليهود. كما سلمت عددا كبيرا آخر من المقدسيين الاستدعاءات لمراجعة مخابراتها.
وقال رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين، أمجد أبو عصب، إن هذه الاعتقالات تدل على أن المنظمات والجمعيات اليهودية تنوي القيام بأوسع مشاركة في اقتحام المسجد الأقصى المبارك صباح يوم الأحد المقبل. وحذر من دعوة المستوطنين للشرطة بأن تغلق المسجد أمام المواطنين وفتحه بالكامل أمام المستوطنين لممارسة طقوسهم التلمودية بهذه المناسبة، وتسهيل اقتحام المسجد.
وفي غضون ذلك، تتواصل عمليات القمع الاحتلالي في مختلف أنحاء الضفة الغربية. ففي الخليل اعتقل سبعة أشخاص. وفي مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال، التي اقتحمت المخيم فجر أمس الجمعة. وخلال المسيرة الأسبوعية لأهالي قرية النبي صالح غربي رام الله، احتجاجا على الجدار، أصيب متظاهران بإصابات متوسطة من العيارات النارية لجيش الاحتلال.
من جهة ثانية، أصدرت سلطات الاحتلال تعليمات بمنع المواطنين العرب في إسرائيل، من دخول قطاع غزة في الحقبة المقبلة. وبحسب ادعاء الجيش كان يُسمح لهؤلاء المواطنين بالتوجه إلى قطاع غزة من أجل زيارة أقارب من الدرجة الأولى، أو المشاركة في جنازات أو أعراس، والالتقاء مع الزوج أو الزوجة. ووفقا لمعطياته فإن 762 مواطنا عربيا زاروا القطاع في النصف الأول من العام الحالي. وقرر قائد الجبهة الجنوبية في جيش الاحتلال، سامي ترجمان، قبول توصية من منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، يوآف مردخاي، بـ«تقليص» دخول المواطنين العرب إلى قطاع غزة، بدعوى «الأخطار الأمنية عليهم». وفسر الجيش هذه الخطوة بالقول إن حكومة حماس تحتجز في غزة مواطنا عربيا ومواطنا يهوديا من إسرائيل، وتحاول التعامل معهما كمخطوفين تفاوض على صفقة لإطلاق سراحهما مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.