المصريون يتابعون زلزال تركيا وسوريا بذكريات 1992

وسط تطمينات رسمية بشأن تبعات الهزة الأرضية

المصريون يتابعون زلزال تركيا وسوريا بذكريات 1992
TT

المصريون يتابعون زلزال تركيا وسوريا بذكريات 1992

المصريون يتابعون زلزال تركيا وسوريا بذكريات 1992

على الرغم من وجود مصر على قائمة الدول التي ضربتها الهزة الأرضية فجر الاثنين، فإن تفاعل المصريين مع الحدث لم يقتصر على «الزلزال الجديد» الذي مر بسلام وسط تطمينات من مؤسسات علمية رسمية؛ بل قفزت ذاكرتهم إلى ما قبل 30 عاماً، ليستعيدوا ذكريات الزلزال الذي ضرب الأراضي المصرية في 12 أكتوبر (تشرين الأول) من عام 1992 بقوة 5.8 ريختر، وأدى حينها إلى مقتل نحو 370 شخصاً، بالإضافة لإصابة أكثر من 3 آلاف، حسب الأرقام الرسمية، وخلَّف دماراً هائلاً في الأبنية، وخصوصاً المدارس، استدعى ترميمها في عدة سنوات لاحقة.
وتباينت تفاعلات المصريين -خصوصاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي- مع «زلزال الاثنين»، فبالإضافة إلى ترديد السؤال الأشهر الذي يتلو كل حدث مماثل: «هل شعرت بالزلزال؟»، احتشدت مساهمات المصريين عبر المنصات الاجتماعية بالدعاء للضحايا في سوريا وتركيا (الأكثر تضرراً)، إلا أن كثيرين منهم التقطوا مصادفة وقوع الزلزال يوم «الاثنين»، وهو اليوم نفسه الذي شهد وقوع زلزال عام 1992 في مصر، ليطلقوا سلسلة من المقارنات بين الزلزالين.
واستخدم مغردون مصريون «زلزال 92» أداة لشرح حجم ما شهدته المنطقة من هزات أرضية منذ فجر الاثنين، فشرح أحد المدونين الحدث بقوله إن «مقياس ريختر مقياس لوغاريتمي، بمعنى أن كل نقطة على المقياس هي ضعف سابقتها، فالزلزال بقوة 7 ريختر هو ضعف زلزال 6 ريختر، فلك أن تتخيل زلزالاً بقوة 7.7 كيف سيكون! زلزال 92 في مصر كانت قوته 5.9 ريختر فقط لا غير».
وتابع نشطاء مصريون آخرون توضيح حجم القوة التدميرية للزلزال الذي ضرب الأراضي التركية والسورية، قياساً إلى ما عرفته مصر من دمار خلال الزلزال الذي ضرب أراضيها قبل 31 عاماً. وكتب أحد النشطاء: «كان الله في عون الأتراك والسوريين في الزلزال المدمر اللي جالهم؛ أنتم متخيلين يعني إيه 7.7 ريختر؟ اللي دمر مصر في التسعينات كان 5.8 ريختر، وسبب تدميره كان عشان قعد قرب الدقيقة؛ الأتراك جالهم زلزال فوق الـ7 ريختر، وكمان قعد دقيقة».
كما استعاد كثير من المصريين الذين عايشوا تجربة زلزال 1992 ذكرياتهم القاسية في تلك الفترة، معربين عن دعمهم ومساندتهم للضحايا في سوريا وتركيا؛ خصوصاً في المناطق التي يعيش فيها لاجئون في ظروف إنسانية صعبة.
وكان عدد كبير من المصريين قد أطلقوا في العام الماضي هاشتاغ (#زلزال_92) لإحياء الذكرى الثلاثين لواحدة من أكبر الكوارث الطبيعية التي شهدتها مصر.
ولم يقتصر الأمر على «الدعاء والذكريات»؛ بل برزت كذلك مجموعة من المخاوف التي عبّر عنها نشطاء ومدونون مصريون، بعد تداول كثير من التقارير عن إمكانية تضرر مصر من تداعيات الهزة الأرضية، سواء عبر موجات زلزالية ارتدادية، أو موجة «تسونامي» بالبحر المتوسط، الأمر الذي دفع جهات رسمية إلى بث تطمينات واضحة في هذا الشأن.
وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية (الجهة الرسمية المعنية برصد الزلازل في مصر)، إن المركز الأوروبي لرصد الزلازل، بعد وقوع زلزال تركيا، أعلن عن إمكانية وجود تسونامي في شرق البحر المتوسط؛ مشيراً إلى أنه بعد قراءة بيانات الزلازل: «تأكد عدم وجود تسونامي».
وأضاف القاضي، في مؤتمر صحافي، الاثنين، أن المركز الأوروبي لرصد الزلازل «تراجع وأعلن بعد قراءة بيانات الزلزال عن عدم وجود تسونامي»، مشدداً على أنه «من الصعب حدوث تسونامي لبعد مركز حدوث الزلزال عن البحر المتوسط».
وكانت محطات «الشبكة القومية لرصد الزلازل» في مصر، قد سجلت في تمام الساعة الثالثة و17 دقيقة صباح الاثنين، هزة أرضية على بعد 691 كيلومتراً شمال رفح، وعلى عمق 18.30 كيلومتر.
وأفاد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان رسمي، بأنه ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة داخل المدن المصرية، و«دون ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات». وكشف المعهد أنه تم تسجيل عدد كبير من توابع الزلزال الرئيسي، وبلغ عددها 7، وجميعها أكبر من 6 درجات على مقياس ريختر.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.