تقرير: بريطانيا لا تملك أموالاً للشؤون الدفاعية وسط استمرار حرب أوكرانيا

عناصر من الجيش البريطاني (رويترز)
عناصر من الجيش البريطاني (رويترز)
TT

تقرير: بريطانيا لا تملك أموالاً للشؤون الدفاعية وسط استمرار حرب أوكرانيا

عناصر من الجيش البريطاني (رويترز)
عناصر من الجيش البريطاني (رويترز)

قالت مصادر دفاعية إن وزارة الخزانة البريطانية أشارت إلى عدم وجود أموال للشؤون الدفاعية، رغم إدراكها للحاجة الملحة لإعادة التسلح مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا.
ونقلت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية عن المصادر قولها إن بريطانيا لن تكون قادرة على تقديم عدد كبير من القوات، مثلما كان يتوقع أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) لهيكل قوة رئيسي جديد يتم تشكيله من قبل الحلف لتعزيز دفاعاته رداً على الحرب في أوكرانيا.
وقالوا إن هذه الأمور لن تتغير إلا إذا سرّع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الخطط لإصلاح تدهور الجيش.
وأكد مصدر دبلوماسي أوروبي رفيع أن المملكة المتحدة «تعاني من نقص في التسليم فيما يخص الأسلحة».

ومن جهته، قال اللورد جورج روبرتسون، آخر أمين عام بريطاني لحلف الناتو، إنه قلق من أن «الحكومة لا تقدر بشكل جيد التهديد الذي تمثله موسكو لها»، وحث سوناك على التصرف «كرئيس وزراء في زمن الحرب».
وأضاف روبرتسون: «على رئيس الوزراء أن يستيقظ ويدرك حقيقة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن الحرب على الغرب وأننا القوة العسكرية الثانية في الغرب وعلينا أن نرتقي الآن إلى التحدي الذي نواجهه».
وتابع: «وهذا يعني أخذ قضايا الدفاع والأمن على محمل الجد أكثر مما نفعل في الوقت الحاضر والاستثمار في النوع المناسب من المعدات من أجل الحفاظ على أمن البلد».
يأتي ذلك بعد أن أكدت بريطانيا والولايات المتحدة في أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، عزمهما على مواصلة تزويد أوكرانيا «بكل ما تحتاجه من أسلحة، لمواجهة روسيا».
ومن جهته، قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في مقال نُشر أمس (الأحد) إن المساعدة في تسليح أوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها ضد روسيا هي أسرع طريق لتحقيق السلام.
وقبل أيام، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن الجيش البريطاني «تخلف عن نظرائه» وإنه «بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات».



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.