الأزهر يبدي انزعاجه الشديد من التدخل الإيراني في شؤون البحرين والدول العربية

قال إن تغلغل طهران يشكل بيئة خصبة لانتشار الأفكار المتطرفة

الأزهر يبدي انزعاجه الشديد من التدخل الإيراني في شؤون البحرين والدول العربية
TT

الأزهر يبدي انزعاجه الشديد من التدخل الإيراني في شؤون البحرين والدول العربية

الأزهر يبدي انزعاجه الشديد من التدخل الإيراني في شؤون البحرين والدول العربية

أبدى الأزهر انزعاجه الشديد من التدخل الإيراني في شؤون البحرين والدول العربية، وأعرب في بيان شديد اللهجة، أمس، عن رفضه التام للتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، ولعدد من الدول العربية، وذلك عقب تصريحات صدرت أخيرا عن المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية علي خامنئي، تناول فيها الشأن الداخلي لعدد من الدول العربية.
وأكد مصدر مسؤول في الأزهر أن «المشيخة ترى تدخل طهران في شؤون الدول العربية تحويلا لها إلى ساحات للاقتتال، وأن هذا التدخل يكون بيئة خصبة لانتشار الأفكار المتطرفة والتهديدات الإرهابية».
ويأتي رفض الأزهر بعد يوم واحد من دعوة إمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب إلى كبار علماء السنة والشيعة للاجتماع في القاهرة والجلوس على مائدة واحدة لإصدار فتاوى من المراجع الشيعية، ومن أهل السنة تُحرم على الشيعي أن يقتل السني، وتُحرم على السني أن يقتل الشيعي.
وكانت وزارة الخارجية في البحرين قد استدعت القائم بأعمال السفارة الإيرانية لدى البحرين، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية إثر التصريحات التي صدرت عن خامنئي. واعتبرت الخارجية البحرينية تصريحاته تعديا واضحا على سيادة واستقلال البحرين، وتمثل خرقا لمبادئ الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، فضلاً عن أنها تحمل توصيفات خاطئة ومغلوطة عن الوضع في البحرين.
في السياق نفسه، رفضت مصر رسميا التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، وشددت على أهمية الالتزام بسياسة حسن الجوار. وفي هذا الإطار، أكد الأزهر في بيان له، أمس، أن تصريحات المرشد الإيراني تعد تدخلا غير مقبول، وتعديا واضحا على سيادة واستقلال مملكة البحرين، وتتناقض تماما مع مبادئ حسن الجوار التي أكدها وأوصى بها ديننا الإسلامي الحنيف.
وطالب الأزهر إيران بضرورة الكف عن مثل هذه التصريحات التي تعمق الكراهية بين الدول والشعوب، وتخلق مناخا من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، وتزيد من حدة الصراع الطائفي والمذهبي بين أبناء الدين الواحد وأبناء الوطن الواحد، وهو ما يخدم بالأساس أعداء أمتنا الإسلامية، معربا عن تضامنه مع دول الخليج ووقوفه إلى جوارها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها وتدعيم الوئام والوفاق بين أبناء شعبها.
من جانبه، قال المصدر المسؤول في المشيخة إن «الأزهر يؤكد أهمية انتهاج دول المنطقة لسياسات ومواقف تؤدي إلى تجنب تصاعد التوتر والصراع في المنطقة، بما يعفي شعوبها من الآثار السلبية لهما، خصوصا أن استمرار حالة عدم الاستقرار والتوتر في المنطقة توفر بيئة خصبة مواتية لنمو وانتشار الأفكار المتطرفة والتهديدات الإرهابية».
ولا توجد علاقات رسمية بين مصر وإيران منذ سنة 1980، في أعقاب الثورة الإيرانية وتوقيع مصر معاهدة سلام مع إسرائيل، وتعارض التوجهات السياسية لكلا البلدين في منطقة الشرق الأوسط. وسبق أن انتقدت إيران عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في يوليو (تموز) من العام قبل الماضي، الذي سعى جاهدا لإعادة العلاقات معها، مما أثار ردا عدائيا من القاهرة. لكن طهران عدلت من موقفها، وأرسلت مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان إلى مصر، مبعوثا من الرئيس حسن روحاني، للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد العام الماضي.
وأضاف المصدر في المشيخة لـ«الشرق الأوسط»، أن «دعوة الطيب لاجتماع السنة والشيعة جاءت بسبب كثرة الهجوم الشيعي، الذي تحول إلى تدخل في شؤون الدول العربية وإلى قضايا سياسية، وأفضى إلى نشوب اقتتال داخلي في عدد من الدول التي أصابتها حمى الطائفية البغيضة»، لافتا إلى أن الدعوة «من شأنها تحريك المياه الراكدة في قضية تعد من أخطر وأهم الملفات التي يستغلها الغرب في نشر الفوضى وإضعاف الدول العربية الكبرى، وهو ملف الصراع المذهبي والاحتراب الطائفي».
وطالب الأزهر بشكل صارم المرجعيات الشيعية في العراق وإيران في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بإصدار فتاوى صريحة تحرم بشكل قاطع سب الصحابة وأمهات المؤمنين ورموز أهل السنة، وبالتوقف عن محاولات نشر المذهب الشيعي في البلدان السنية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».