انخفاض وتيرة إطلاق مشاريع البناء الجديدة في المغرب بنسبة 15 %

الشركات العقارية تعطي الأولوية لبيع المنجز بدل إنجاز شقق جديدة

تواجه الشركات العقارية الكبرى مشكلات مالية بسبب استثمارات كبيرة في شراء الأراضي وإنجاز مشاريع سكنية وسياحية ضخمة خلال فترة الفورة العقارية

انخفضت وتيرة إنتاج القطاع العقاري المغربي للسنة الرابعة على التوالي، حسب وزارة الإسكان. وأشارت إحصائيات الوزارة إلى تراجع حجم أوراش البناء الجديدة بنسبة 15 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك بعد تراجع بنسبة 8 في المائة في 2014، وبنسبة 24 في المائة في 2013، وبنسبة 15 في المائة في 2012.
وطال الانخفاض كل أجزاء السوق، إذ انخفض حجم المشاريع الجديدة التي أطلقت خلال هذه الفترة في مجال السكن الاجتماعي والاقتصادي إلى 29.5 ألف شقة فقط، أي بنسبة 26 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. أما أوراش بناء شقق السكن المتوسط والفاخر فانخفضت بنسبة 14 في المائة إلى 10.5 ألف شقة، وتراجعت أوراش بناء الفيلات بنسبة 61 في المائة. ولم يسلم البناء الذاتي بدوره من هذا الانخفاض إذ نزل إنتاجه بنسبة 1.1 في المائة. وأشارت إحصائيات الوزارة إلى أن البناء الذاتي ما زال يشكل نحو 50 في المائة من الإنتاج العقاري بالمغرب، إذ يفضل عدد كبير من المغاربة شراء قطع أراض والإشراف بأنفسهم على أشغال البناء بدل شراء شقق جاهزة.
وانعكس انخفاض إطلاق أوراش البناء الجديدة على الكثير من القطاعات، خاصة قطاع مواد البناء والقروض المصرفية الموجهة للعقار. فحسب إحصائيات جمعية منتجي الإسمنت بالمغرب انخفضت مبيعات الإسمنت خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 1.3 في المائة، وذلك بعد انخفاض بنسبة 5.41 في المائة خلال سنة 2014، وبنسبة 6.34 في المائة خلال 2013. وبدأت شركات الإسمنت المغربية مند العام الماضي في استغلال فرص تصدير جزء من منتجها إلى بلدان أفريقيا جنوب الصحراء للتخفيف من وطأة انخفاض الاستهلاك المغربي، مستفيدة من وجود طلب على الإسمنت في هذه الدول بسبب عدم توفرها على الصخور الكلسية التي تعتبر مادة ضرورية لقيام صناعة الإسمنت.
ومن جانب آخر، أبرزت إحصائيات البنك المركزي المغربي انخفاض القروض المصرفية الموجهة لتمويل المشاريع العقارية بنسبة 7.96 في المائة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، وذلك بعد هبوط بنسبة 4.24 في المائة خلال 2014. غير أن إحصائيات البنك المركزي تشير إلى ارتفاع حجم القروض الموجهة لتمويل شراء السكن بنسبة 6.22 في المائة خلال هذه الفترة، وذلك بعد زيادة بنسبة 5.42 في المائة في 2014. ويعكس هذا التطور المتناقض للقروض المصرفية الموجهة لتمويل مشاريع البناء والقروض المصرفية الموجهة لشراء السكن الجاهز سياسة الشركات العقارية المغربية التي أعطت في الأشهر الأخيرة الأولوية لبيع المخزون من الشقق مع الحد من وتيرة إنتاج شقق جديدة.
وتواجه الشركات العقارية الكبرى مشكلات مالية بسبب استثمارات كبيرة في شراء الأراضي وإنجاز مشاريع سكنية وسياحية ضخمة خلال فترة الفورة العقارية في المغرب ما بين 2005 و2009. فخلال هذه الفترة عرفت القروض العقارية الموجهة لتمويل المشاريع ارتفاعات قوية تراوحت بين 87 في المائة في 2005، و341 في المائة في 2007. غير أن انقلاب الظرفية الاقتصادية الدولية وانحسار الطلب الأجنبي على الشقق في المغرب، إضافة إلى تراجع استثمارات المغاربة المهاجرين بسبب تأثرهم بالأزمة الاقتصادية في أوروبا، وضع القطاع العقاري المغربي في مأزق. ومنذ 2009 اتجهت الشركات العقارية إلى قطاع السكن الاجتماعي والاقتصادي المدعم من طرف الحكومة كبديل عن الكساد الذي يجتازه السكن المتوسط والسكن السياحي الموجه للطلب الخارجي. غير أن الانخفاض الكبير للمشاريع الجديد التي يتم إطلاقها سنويا في مجال السكن الاجتماعي والاقتصادي منذ 2013، ووجود رصيد كبير من الشقق التي لم تجد طريقها للبيع أبان محدودية هذا التوجه. وعكست النتائج السنوية لكبريات الشركات العقارية المغربية لسنة 2014 مدى الأزمة التي أصبح القطاع يتخبط فيها. فخلال السنة الماضية انخفضت مبيعات مجموعة الضحى بنسبة 22 في المائة، وانخفضت مبيعات مجموعة أليانس بنسبة 35 في المائة، وتكبدت أليانس خسارة جامدة بلغت مليار درهم (100 مليون دولار). وأمام هذه الصعوبات وارتفاع مديونيتها لم تجد الشركات أمامها سوى تجميد الاستثمارات وإعطاء الأولوية لبيع الشقق المتوفرة وأداء الديون.