عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:3 دقيقه
الاقتصاد

انخفاض وتيرة إطلاق مشاريع البناء الجديدة في المغرب بنسبة 15 %

الشركات العقارية تعطي الأولوية لبيع المنجز بدل إنجاز شقق جديدة

تواجه الشركات العقارية الكبرى مشكلات مالية بسبب استثمارات كبيرة في شراء الأراضي وإنجاز مشاريع سكنية وسياحية ضخمة خلال فترة الفورة العقارية
تواجه الشركات العقارية الكبرى مشكلات مالية بسبب استثمارات كبيرة في شراء الأراضي وإنجاز مشاريع سكنية وسياحية ضخمة خلال فترة الفورة العقارية
TT
TT

انخفاض وتيرة إطلاق مشاريع البناء الجديدة في المغرب بنسبة 15 %

تواجه الشركات العقارية الكبرى مشكلات مالية بسبب استثمارات كبيرة في شراء الأراضي وإنجاز مشاريع سكنية وسياحية ضخمة خلال فترة الفورة العقارية
تواجه الشركات العقارية الكبرى مشكلات مالية بسبب استثمارات كبيرة في شراء الأراضي وإنجاز مشاريع سكنية وسياحية ضخمة خلال فترة الفورة العقارية

انخفضت وتيرة إنتاج القطاع العقاري المغربي للسنة الرابعة على التوالي، حسب وزارة الإسكان. وأشارت إحصائيات الوزارة إلى تراجع حجم أوراش البناء الجديدة بنسبة 15 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك بعد تراجع بنسبة 8 في المائة في 2014، وبنسبة 24 في المائة في 2013، وبنسبة 15 في المائة في 2012.
وطال الانخفاض كل أجزاء السوق، إذ انخفض حجم المشاريع الجديدة التي أطلقت خلال هذه الفترة في مجال السكن الاجتماعي والاقتصادي إلى 29.5 ألف شقة فقط، أي بنسبة 26 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. أما أوراش بناء شقق السكن المتوسط والفاخر فانخفضت بنسبة 14 في المائة إلى 10.5 ألف شقة، وتراجعت أوراش بناء الفيلات بنسبة 61 في المائة. ولم يسلم البناء الذاتي بدوره من هذا الانخفاض إذ نزل إنتاجه بنسبة 1.1 في المائة. وأشارت إحصائيات الوزارة إلى أن البناء الذاتي ما زال يشكل نحو 50 في المائة من الإنتاج العقاري بالمغرب، إذ يفضل عدد كبير من المغاربة شراء قطع أراض والإشراف بأنفسهم على أشغال البناء بدل شراء شقق جاهزة.
وانعكس انخفاض إطلاق أوراش البناء الجديدة على الكثير من القطاعات، خاصة قطاع مواد البناء والقروض المصرفية الموجهة للعقار. فحسب إحصائيات جمعية منتجي الإسمنت بالمغرب انخفضت مبيعات الإسمنت خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 1.3 في المائة، وذلك بعد انخفاض بنسبة 5.41 في المائة خلال سنة 2014، وبنسبة 6.34 في المائة خلال 2013. وبدأت شركات الإسمنت المغربية مند العام الماضي في استغلال فرص تصدير جزء من منتجها إلى بلدان أفريقيا جنوب الصحراء للتخفيف من وطأة انخفاض الاستهلاك المغربي، مستفيدة من وجود طلب على الإسمنت في هذه الدول بسبب عدم توفرها على الصخور الكلسية التي تعتبر مادة ضرورية لقيام صناعة الإسمنت.
ومن جانب آخر، أبرزت إحصائيات البنك المركزي المغربي انخفاض القروض المصرفية الموجهة لتمويل المشاريع العقارية بنسبة 7.96 في المائة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، وذلك بعد هبوط بنسبة 4.24 في المائة خلال 2014. غير أن إحصائيات البنك المركزي تشير إلى ارتفاع حجم القروض الموجهة لتمويل شراء السكن بنسبة 6.22 في المائة خلال هذه الفترة، وذلك بعد زيادة بنسبة 5.42 في المائة في 2014. ويعكس هذا التطور المتناقض للقروض المصرفية الموجهة لتمويل مشاريع البناء والقروض المصرفية الموجهة لشراء السكن الجاهز سياسة الشركات العقارية المغربية التي أعطت في الأشهر الأخيرة الأولوية لبيع المخزون من الشقق مع الحد من وتيرة إنتاج شقق جديدة.
وتواجه الشركات العقارية الكبرى مشكلات مالية بسبب استثمارات كبيرة في شراء الأراضي وإنجاز مشاريع سكنية وسياحية ضخمة خلال فترة الفورة العقارية في المغرب ما بين 2005 و2009. فخلال هذه الفترة عرفت القروض العقارية الموجهة لتمويل المشاريع ارتفاعات قوية تراوحت بين 87 في المائة في 2005، و341 في المائة في 2007. غير أن انقلاب الظرفية الاقتصادية الدولية وانحسار الطلب الأجنبي على الشقق في المغرب، إضافة إلى تراجع استثمارات المغاربة المهاجرين بسبب تأثرهم بالأزمة الاقتصادية في أوروبا، وضع القطاع العقاري المغربي في مأزق. ومنذ 2009 اتجهت الشركات العقارية إلى قطاع السكن الاجتماعي والاقتصادي المدعم من طرف الحكومة كبديل عن الكساد الذي يجتازه السكن المتوسط والسكن السياحي الموجه للطلب الخارجي. غير أن الانخفاض الكبير للمشاريع الجديد التي يتم إطلاقها سنويا في مجال السكن الاجتماعي والاقتصادي منذ 2013، ووجود رصيد كبير من الشقق التي لم تجد طريقها للبيع أبان محدودية هذا التوجه. وعكست النتائج السنوية لكبريات الشركات العقارية المغربية لسنة 2014 مدى الأزمة التي أصبح القطاع يتخبط فيها. فخلال السنة الماضية انخفضت مبيعات مجموعة الضحى بنسبة 22 في المائة، وانخفضت مبيعات مجموعة أليانس بنسبة 35 في المائة، وتكبدت أليانس خسارة جامدة بلغت مليار درهم (100 مليون دولار). وأمام هذه الصعوبات وارتفاع مديونيتها لم تجد الشركات أمامها سوى تجميد الاستثمارات وإعطاء الأولوية لبيع الشقق المتوفرة وأداء الديون.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأسهم الأوروبية ترتفع بشكل طفيف وسط تفاؤل حذر بمحادثات السلام

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسهم الأوروبية ترتفع بشكل طفيف وسط تفاؤل حذر بمحادثات السلام

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعاً طفيفاً يوم الثلاثاء، بعد خسائر في الجلسة السابقة، وسط تفاؤل حذر لدى المستثمرين بشأن استمرار مفاوضات السلام في الشرق الأوسط، مع اقتراب الموعد النهائي لاتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى 621.99 نقطة بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

كما سجلت المؤشرات الإقليمية الرئيسية مكاسب محدودة؛ إذ ارتفع مؤشر «داكس» بنسبة 0.6 في المائة، فيما صعد مؤشر «فوتسي 100» بنسبة 0.1 في المائة.

وتشير التطورات الدبلوماسية إلى بقاء قنوات التواصل مفتوحة، مع إبداء مسؤولين أميركيين تفاؤلهم باستمرار المحادثات، في حين أفاد مسؤول إيراني رفيع بأن طهران تدرس المشاركة رغم استمرار العقبات وعدم اليقين مع اقتراب انتهاء الهدنة.

وجاء أداء الأسواق مدفوعاً أيضاً بانتعاش من خسائر جلسة الاثنين، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط في بداية التداولات، مما عزز رهانات المستثمرين على إمكانية استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران خلال الأسبوع.

وتصدّر قطاع التكنولوجيا المكاسب بارتفاع بلغ 1 في المائة، في حين جاء قطاع الرعاية الصحية في ذيل القائمة متراجعاً بنسبة 0.6 في المائة.

وفي تحركات لافتة، هبطت أسهم شركة «رويال يونيبرو» بنسبة 13 في المائة، متجهة نحو أسوأ أداء يومي منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، بعد إعلان الشركة إنهاء شراكتها مع موزعي «بيبسي» في شمال أوروبا.

مواضيع
أسواق أسهم شركات نفط حرب إيران بريطانيا
الاقتصاد

تراجع واردات الهند من النفط الخام في مارس نتيجة حرب إيران

شاحنات محمّلة بحاويات متوقفة في ميناء جواهر لال نهرو بنافي في مومباي (رويترز)
شاحنات محمّلة بحاويات متوقفة في ميناء جواهر لال نهرو بنافي في مومباي (رويترز)
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT

تراجع واردات الهند من النفط الخام في مارس نتيجة حرب إيران

شاحنات محمّلة بحاويات متوقفة في ميناء جواهر لال نهرو بنافي في مومباي (رويترز)
شاحنات محمّلة بحاويات متوقفة في ميناء جواهر لال نهرو بنافي في مومباي (رويترز)

أظهرت بيانات الشحن أن واردات الهند من النفط الخام تراجعت بنسبة 13 في المائة خلال مارس (آذار)، مقارنة بمستويات ما قبل الحرب في فبراير (شباط)، في ظل تحوّل حاد في مصادر الإمداد لصالح روسيا، التي رفعت حصتها إلى مستويات قياسية، بعد اضطرابات في تدفقات النفط من الشرق الأوسط نتيجة الصراع الأميركي-الإسرائيلي مع إيران وتوقف الشحنات عبر مضيق هرمز.

وحسب بيانات من مصادر في قطاع النفط، استوردت الهند، ثالث أكبر مستهلك ومستورِد للنفط في العالم، نحو 4.5 مليون برميل يومياً من الخام في مارس.

وسجلت واردات النفط الروسي قفزة لافتة لتتضاعف تقريباً مقارنة بفبراير، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 2.25 مليون برميل يومياً، مما رفع حصتها من إجمالي واردات الهند إلى مستوى غير مسبوق بلغ 50 في المائة، وفق «رويترز».

في المقابل، تراجعت واردات الهند من نفط الشرق الأوسط بنسبة 61 في المائة لتصل إلى 1.18 مليون برميل يومياً، مما أدى إلى انخفاض حصتها إلى أدنى مستوى تاريخي بلغ 26.3 في المائة خلال مارس، مع هبوط شحنات كل من العراق والإمارات العربية المتحدة إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات.

وتوقفت حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، بعد منع إيران والولايات المتحدة مرور السفن، مما أدى إلى اضطراب كبير في تدفقات الخام.

كما تعرضت سفينتان ترفعان العلم الهندي لهجمات في أثناء محاولتهما عبور المضيق خلال عطلة نهاية الأسبوع، في مؤشر على تصاعد المخاطر في مسارات الشحن.

وأوضحت البيانات أن الهند لجأت إلى تعويض النقص عبر زيادة مشترياتها من النفط الروسي المنقول بحراً، مستفيدة من ترتيبات استثنائية تسمح باستيراد الخام الخاضع للعقوبات.

وتوقعت المصادر استمرار قوة الإمدادات الروسية، خصوصاً بعد تجديد استثناء يسمح بشراء النفط الروسي المنقول بحراً لفترة إضافية قصيرة.

وفي التوزيع الشهري للموردين، واصلت روسيا تصدر قائمة موردي النفط للهند في مارس، تلتها السعودية التي حلت محل العراق بوصفها ثاني أكبر مورد، ثم أنغولا التي عززت صادراتها لتعويض تراجع الإمدادات من الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الإمارات والعراق.

وبفعل هذا التحول، تراجعت حصة نفط منظمة «أوبك» في إجمالي واردات الهند إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 29 في المائة.

أما على مستوى السنة المالية المنتهية في مارس 2026 فقد انخفضت واردات الهند من النفط الروسي بنسبة 6.2 في المائة على أساس سنوي، نتيجة تقليص بعض المصافي مشترياتها في إطار اعتبارات تجارية وسياسية مرتبطة بالعلاقات مع الولايات المتحدة، مما أدى إلى تغيّر في توزيع الحصص بين الموردين، مع تراجع نسبي لروسيا وارتفاع محدود في حصة الشرق الأوسط.

مواضيع
نفط حرب إيران مضيق هرمز الهند
الاقتصاد

«قبلة الموت» الأميركية تنهي أسطورة بنك «إم بائير» السويسري

يظهر علم سويسرا أمام البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
يظهر علم سويسرا أمام البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
  • زيوريخ - لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • زيوريخ - لندن: «الشرق الأوسط»
TT

«قبلة الموت» الأميركية تنهي أسطورة بنك «إم بائير» السويسري

يظهر علم سويسرا أمام البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
يظهر علم سويسرا أمام البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)

لطالما ردّد مايكل بائير، سليل العائلة المصرفية العريقة وجسد الجيل الرابع لمؤسس بنك «جوليوس بائير» السويسري، أن العمل المصرفي يسري في جيناته. نشأ «إم بائير» (MBaer) في العصر الذهبي للسرية المصرفية السويسرية، لكن طموحه لإنشاء «بنك ذي روح» انتهى بنهاية مأساوية تحت مقصلة العقوبات الأميركية، وفق صحيفة «فاينانشال تايمز».

سقوط تحت المادة «311»

لم يستمر البنك الذي أطلقه بائير في عام 2018 بديلاً للحرس القديم طويلاً؛ ففي فبراير (شباط) الماضي، استخدمت وزارة الخزانة الأميركية المادة «311»، وهي سلطة قانونية نادراً ما تُستخدم، ولكنها تُعرف في الأوساط المالية بـ«قبلة الموت». وبموجبها، صُنف البنك السويسري بوصفه «مخاطرة رئيسية لغسل الأموال»، مما أدى فعلياً إلى قطعه عن النظام المالي العالمي المعتمد على الدولار.

و«المادة 311» ليست مجرد غرامة مالية أو عقوبة إدارية، بل هي «إعدام مالي» خارج الحدود؛ إذ تمنح وزارة الخزانة الأميركية سلطة عزل أي مصرف أجنبي عن النظام المالي العالمي بشكل فوري. وبالتالي، وبمجرد صدور هذا التصنيف، يُحظر على جميع المصارف الأميركية التعامل مع البنك المستهدف أو فتح «حسابات مراسلة» له، مما يعني فعلياً «قطع الأكسجين الدولاري» عنه. وبما أن الدولار هو لغة التجارة العالمية، فإن البنك الذي يُصنّف تحت هذه المادة يفقد قدرته على إجراء أي تحويلات دولية، وتتجنّبه المصارف الأخرى حول العالم مثل «المصاب بالعدوى» خوفاً من ملاحقة واشنطن، مما يؤدي إلى انهياره حتماً مهما بلغت متانة أصوله أو عراقة اسم عائلته المؤسسة.

وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، كان حاسماً في تصريحه حين قال: «لقد ضخ بنك (إم بائير) أكثر من 100 مليون دولار عبر النظام المالي الأميركي لصالح جهات غير مشروعة مرتبطة بإيران وروسيا».

تحدي «الحرس القديم»

عندما طرح مايكل بائير مصرفه بوصفه «بديلاً للحرس القديم» كان يهدف إلى استغلال الفجوة التي تركتها عمالقة المصارف السويسرية، مثل: «يو بي إس» و«جوليوس بائير» التي تحولت تحت وطأة الملاحقات الأميركية إلى مؤسسات شديدة الحذر ومثقلة بالبيروقراطية. ففي حين كان هذا «الحرس القديم» ينسحب من الأسواق الرمادية ويغلق حسابات العملاء في دول تعاني من العقوبات أو الاضطرابات السياسية لتجنب «وجع الرأس» القانوني، قدم بائير مصرفه بوصفه منصة مرنة تتبنى روحاً ريادية؛ حيث كان يطمح لخدمة هؤلاء العملاء «المرفوضين» من قِبل البنوك الكبرى، مراهناً على قدرته على تقديم خدمات شخصية وسريعة تتجاوز جمود الأنظمة الرقابية الآلية للمصارف التقليدية، وهي المقامرة الجريئة التي جعلت بنكه في نهاية المطاف هدفاً مباشراً للمجهر الأميركي.

لكن تقارير شبكة مكافحة الجرائم المالية الأميركية (FinCen) رسمت صورة مغايرة؛ إذ عدّت البنك «نقطة وصول حرجة» للدولار لصالح شبكات غسل أموال مرتبطة بمسؤولين روس (بمن فيهم الرئيس السابق ديمتري ميدفيديف)، وشبكات تهريب نفط تابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني، بالإضافة إلى قضايا فساد مرتبطة بشركة النفط الوطنية الفنزويلية (PDVSA).

إخفاق الرقابة السويسرية

أثار سقوط البنك تساؤلات قاسية حول كفاءة هيئة الرقابة المالية السويسرية (Finma). ففي حين كانت الشائعات تدور في أروقة زيوريخ حول أنشطة البنك المشبوهة، استغرق المنظم السويسري عامين للتحقيق وإصدار قرار تصفية، وهو القرار الذي تمكن البنك من تجميده عبر الاستئناف القضائي.

يصف أستاذ القانون المتخصص في الجرائم المالية، مارك بيث، تعامل السلطات السويسرية مع القضية بأنه «إحراج»، وفق ما نقلت عنه «فاينانشال تايمز»، مضيفاً: «بينما (فينما) لديها إرث من البطء، تصرفت واشنطن بوحشية وسرعة».

وفي دفاعها، أكدت «فينما» أنها سحبت الترخيص قبل التحرك الأميركي، لكن القانون السويسري منعها من التنفيذ الفوري بسبب إجراءات التقاضي.

أرقام صادمة من داخل التحقيقات

كشفت التحقيقات عن تفاصيل مذهلة داخل البنك؛ إذ تبيّن أن:

  • 80 في المائة من علاقات عملاء البنك كانت مصنّفة بوصفها «عالية المخاطر».
  • 98 في المائة من الأصول الواردة للبنك جاءت من هؤلاء العملاء.
  • استمر البنك في قبول عملاء مشبوهين حتى بعد تحذيرات داخلية من فرق الامتثال.

أضواء مطفأة وأموال مجمّدة

اليوم، يقبع مقر البنك في زيوريخ تحت إشراف المصفين القضائيين. ورغم محاولات الإدارة السابقة رد أموال العملاء، فإن الموقع الإلكتروني للبنك أعلن مؤخراً توقف جميع عمليات السداد بعد قطعه عن نظام المدفوعات بين البنوك السويسرية.

رحلة مايكل بائير، الذي أراد أن يثبت أن المصارف الصغيرة يمكنها تحدي البيروقراطية، انتهت بدرس قاسٍ للقطاع المالي السويسري: في عصر العقوبات العالمية، لا توجد مساحة للرمادية، و«قبلة الموت» الأميركية لا تخطئ هدفها حين يتعلق الأمر بالأمن القومي المالي.

مواضيع
اقتصاد بنوك غسيل أموال الاقتصاد الأميركي سويسرا أميركا