الرئيس المصري يكشف عن فكرة «خارج الصندوق» لتنمية مصر

السيسي: يمكن تأهيل 10 ملايين أسرة خلال عقد لمواجهة التحديات التي تواجهها البلاد

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلقي كلمته في حفل تخرج أقيم أمس لطلبة من الكليتين البحرية والدفاع الجوي في القاهرة (رويترز)

في طرح وصف بأنه «خارج الصندوق»، كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن فكرة طموحة لتنمية المجتمع المصري، من خلال استغلال فترة التجنيد الإلزامي في مصر، مشيرا إلى أن التأهيل الجيد خلال هذه الفترة سيسفر عن وجود نحو 10 ملايين شاب مؤهل وأسرهم لمواجهة التحديات التي تواجهها مصر بعد عقد واحد فقط، وهو ما وصفته دوائر سياسية واقتصادية مصرية بـ«الفكر خارج الصندوق، الذي تحتاجه الدولة المصرية بشكل ضروري خلال المرحلة الحالية».
ووفقا لآخر إحصاء مصري، تجاوز عدد سكان مصر 89 مليونا قبل أسبوعين، لتحتل مصر المرتبة الـ15 على مستوى العالم من حيث عدد السكان، والأولى في الشرق الأوسط، والثانية أفريقيا بعد نيجيريا. لكن الدولة عانت من انخفاض حاد في اقتصادها ومواردها عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011، بسبب التقلبات الحادة في المشهد السياسي، والانفلات الأمني، وأحداث العنف التي دفعت الاستثمار الأجنبي إلى الهروب من السوق المصرية، إضافة إلى انخفاض حاد في سعر العملة المحلية أمام الدولار.
ويوضح خبراء سياسيون واقتصاديون لـ«الشرق الأوسط» أن هناك عوامل كثيرة تؤثر سلبا على خطط التنمية المصرية، مؤكدين أنه رغم «الثروة البشرية» التي تتمتع بها مصر، فإن «تلك القوة البشرية لا تستغل بصورة صحيحة، كما أنها - في أغلبها - غير مؤهلة بصورة كافية للقفز بعجلة الإنتاج والنمو».
وبحسب تصريحات متكررة للإدارة والقيادة المصرية، فإن «دور الشباب» يعد أساسيا في خطوات مصر نحو المستقبل، خاصة أن نسبة الشباب في المجتمع المصري تبلغ نحو 41 في المائة، وفقا لأرقام رسمية، أي ما يتجاوز 45 مليون فرد. لكن انتقادات توجه دائما إلى الحكومة بعدم قدرتها على استخدام الشباب بصورة صحيحة، سواء من حيث التعليم أو التأهيل، أو التشغيل أو الرعاية الصحية، أو حتى «الاحتواء السياسي»، وهو ما يؤدي إلى فقدان أهم «رؤوس القدرة» في نمو الاقتصاد المصري.
وخلال حفل تخرج أقيم أمس لطلبة من الكليتين البحرية والدفاع الجوي في القاهرة، ألقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كلمة مطولة، طرح خلالها فكرة وصفها مراقبون سياسيون بأنها «خارج الصندوق التقليدي»، تهدف إلى استغلال فترة التجنيد الإلزامي في مصر لتأهيل الشباب. وقال السيسي مخاطبا الطلبة: «أنتم الجيل الجديد الذي سيتحمل مسؤولية الحفاظ على هذا الوطن شعبه وأرضه، وأرغب في القول إن المهمة التي تقومون بها مقدسة حقيقة من جميع الأوجه». وأضاف موضحا: «أريد أن أشرح هذا بتفصيل أكثر، حيث تستقبل القوات المسلحة والشرطة المدنية تقريبا كل عام ما يقرب من مليون شاب مصري. ولو تمت البرامج المعمول بها على مستوى القوات المسلحة والشرطة المدنية للشباب الذي يلتحق بالخدمة المدنية، سواء الموجود بالخدمة لسنة أو اثنتين أو ثلاث، وتم الاهتمام باللياقة الصحية والتغذية، واللياقة البدنية والتدريب الجيد ليس فقط للقتال، ولكن للدفاع عن الوطن.. تصوروا لو تم تخريج كل عام ما يقرب من المليون بعد الاهتمام البالغ الذي تلقوه، فكم من شاب متخرج سيكوّن أسرة؟ وكم شابا سيعمل، وكيف ستكون طريقة عمله؟ وكم من شاب متخرج سيصبح لديه حجم الوعي الكافي؟ (...) وأقول مرة أخرى، إنه يلتحق بالخدمة الوطنية ما يقرب من مليون جندي أو شاب مصري، تصورا ماذا سيحدث لو تم الاهتمام بهم بصورة كاملة؟».
وأضاف مخاطبا قادة الجيش والضباط: «لو قدرتم حجم هذه المهمة والمسؤولية وبذلتم فيها جهدا ليس عاديا، فسيصبح لدينا خلال 10 سنوات في مصر 10 ملايين شاب أو أسرة، تمت إعادة أو تحسين الولاء لديهم والانتماء للوطن والوعي بالتحديات والمخاطر التي نمر بها. وأرجو أن ننتبه لهذه النقطة وتصبح برامجنا في القوات المسلحة والشرطة تركز على هذا المفهوم، بالإضافة إلى البناء العسكري الذي يتم بناؤه لأبناء مصر».
ورغم أن البعض ذهب إلى تفسير كلمة السيسي بأنها تقتصر على برامج لترسيخ مفاهيم «الوطنية والانتماء»، فإن مصدرا مصريا رفيعا أكد لـ«الشرق الأوسط» أن التفسير يتعدى ذلك، موضحا في تعليق مقتضب أن «البرامج ستكون شاملة لتأهيل الشباب المصري لتحمل أعباء المستقبل، وستشمل أجزاء فنية كذلك».
ورحبت دوائر سياسية واقتصادية بالطرح الذي كشف عنه الرئيس المصري، موضحة لـ«الشرق الأوسط» أن «التعليم المصري وحده غير كاف في المرحلة الحالية لتأهيل الشباب، وتعديل المنظومة التعليمية يحتاج إلى سنوات طويلة، بينما الوضع المصري الحرج اقتصاديا لا يحتمل مثل ذلك الانتظار، بل نحتاج إلى أفكار غير تقليدية لإعادة التأهيل الشامل، مثل ما طرحه السيسي».
وانخفض نمو إجمالي الناتج المحلي السنوي بشكل حاد من 5.1 في المائة في عام 2010، إلى 1.8 في المائة فقط في عام 2011، لكنه ارتفع قليلا في السنوات اللاحقة، واستقر حول معدل 2.2 في المائة حتى العام الماضي.
وفي شهر مايو (أيار) الماضي، قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي إنه من المتوقع أن تحقق مصر نموا اقتصاديا يبلغ ثلاثة في المائة في المتوسط في النصف الثاني من السنة المالية الحالية 2014 - 2015، موضحا أن مصر تستهدف نموا للناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين خمسة وستة في المائة في العام المالي المقبل، وهو ما يتجاوز مستويات ما قبل «25 يناير». وتعزز النظرة الدولية الطموحات المصرية، حيث قال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، في شهر مايو الماضي أيضا، إن «الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها مصر بدأت تؤتي ثمارها، والنمو يتعزز.. لكن البلد ما زال يواجه وضعا صعبا»، مؤكدا أن الحكومة المصرية تتحرك في الاتجاه الصحيح، ومتوقعا نمو الاقتصاد بنسبة 4 في المائة هذا العام؛ أي ما يقارب مثلي مستوى العام الماضي.
وفي مطلع الشهر الحالي، أكد تقرير لصندوق النقد عن مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي أنه يبقي على توقعه بنمو الاقتصاد المصري 4 في المائة في العام الحالي، موضحا أن ذلك يعود إلى «خطط استقرار أداء الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق، التي من شأنها زيادة الثقة في الاقتصاد المصري». كما أشار إلى أن «المضي قدما في تلك الإصلاحات، وتلقي التمويل الخارجي، هما أهم المطالب لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق النمو المستدام وخلق وظائف جديدة».