روحاني: مجلس الأمن اعترف بحقنا في التخصيب.. ومزاعم تدخلنا في دول أخرى خاطئة

عراقجي وولايتي يؤكدان استمرار طهران في نهج سياساتها الإقليمية

نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال مؤتمر صحافي حول الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة (5+1) أمس في طهران (مهر)

أكّد الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء يوم أمس أن مجلس الأمن اعترف وبمنتهى الوضوح بحق الجمهورية الإسلامية في تخصيب اليورانيوم. وصرح أن: «إيران سعت لتأسيس حقها في التخصيب، واليوم، أقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وبمنتهى الوضوح بحق بلادنا في التخصيب».
وأضاف الرئيس الإيراني أن الدول الست - الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والصين، وروسيا - التي كانت طرفا في المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني قد أقرت بأن العقوبات المفروضة على إيران كانت غير فعالة، وأن مجلس الأمن الدولي، والذي كان قد فرض بنفسه سلسلة من العقوبات على طهران، قد أقر بالإجماع على مشروع قرار بشأن رفع الحظر عن إيران.
ونجحت إيران مع دول مجموعة (5+1) في وضع اللمسات الأخيرة على نصوص خطة العمل المشترك الشاملة في فيينا في 14 يوليو (تموز) عقب 18 يوما من المفاوضات المضنية والاجتماعات الليلية والتي توجت نحو 23 شهرا من المحادثات بين إيران والقوى الكبرى.
وفرضت خطة العمل المشترك الشاملة، قيودا على الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع كافة العقوبات الاقتصادية والحظر المالي ضد الجمهورية الإسلامية.
وفي ملاحظات أدلى بها أمس الأربعاء، رفض الرئيس روحاني المزاعم الأميركية وحلفاءها التي تفيد بأن إيران لن تكون قادرة على بناء الأسلحة النووية في مدة زمنية تقل عن العام، واصفا إياها بـ«مزاعم سخيفة» حيث إن إيران لا تسعى بالأساس إلى الحصول على تلك الأسلحة مطلقا.
وتابع الرئيس الإيراني في خطابه أمام مجلس الوزراء: «لم تسعَ الأمة الإيرانية يوما إلى امتلاك أسلحة الدمار الشامل وتعتبر مثل تلك الأسلحة منافية للأخلاق الإنسانية، وللفقه (الشريعة الإسلامية)، والفتاوى الصادرة عن قائد الثورة الإسلامية (آية الله سيد علي خامنئي)». ذلك وكان خامنئي قد أعلن في 22 فبراير (شباط) 2012 أن إيران اعتبرت أن السعي لامتلاك وحيازة الأسلحة النووية «خطيئة قاتلة» من كافة وجهات النظر المنطقية، والدينية، والنظرية.
من جهة أخرى، رفض روحاني مزاعم تدخل إيران في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ووصفها بالتصور الخاطئ، موضّحا: «إننا ننظر إلى أن التدخل (في شؤون الدول الأخرى) أمر غير صحيح وخاطئ، ونعتقد أن الشؤون الداخلية لكل دولة ينبغي أن يُعهد بها إلى شعبها وحده».
وشدد روحاني مجددا على أن إيران سوف تدافع عن المظلومين، وتستخدم كل قدراتها في محاربة الإرهاب «الذي يشكل أكبر تهديد على المنطقة وعلى العالم بأسره».
ومن جانب آخر، قال نائب وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي إن إيران لا تنتظر تغييرا في سلوكيات الولايات المتحدة عقب الختام الناجع للمحادثات بينها وبين إيران ودول مجموعة (5+1)، باستثناء ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. وأضاف نائب وزير الخارجية الإيراني أنه برغم ذلك، ووفقا للقرارات المتخذة لدى كبار القادة الإيرانيين: «فإنه يمكن لإيران في المستقبل الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة حول موضوعات معينة، لكنه لا يمكن الإدلاء بأي تكهنات حول ذلك في الوقت الراهن».
وردا على سؤال حول تسوية مسألة ما يعرف بالأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني، أعرب المفاوض النووي الإيراني الرفيع يوم أمس الأربعاء خلال مؤتمر صحافي عن ثقته أن تلك المسألة يمكن تسويتها بمزيد من العقلانية ومن خلال أخذ مخاوف وقلق الطرفين قيد الاعتبار. كما أشار إلى «خارطة الطريق» التي صدرت عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئة الطاقة الذرية الإيرانية، وقال: إن مسألة الأبعاد العسكرية المحتملة والخلاف القائم حول موقع «بارشين» العسكري سوف يجري التعامل بشأنهما من خلال آليات خارطة الطريق المحددة.
وفي سياق متصل، قال عراقجي أمس إن طهران لن تقبل بإعادة فرض العقوبات عليها بعد انقضاء عشر سنوات. وكانت هذه أحدث محاولة من جانب الحكومة الإيرانية للترويج للاتفاق النووي الذي توصلت إليه مع القوى العالمية بين المتشددين والمشككين للاتفاق داخل البلاد. وقال عراقجي في مؤتمر صحافي إن إيران ستفعل «أي شيء» لتؤكد لحلفائها في الشرق الأوسط رسالة طهران، وهي أنها رغم الاتفاق لن تغير سياستها الخارجية المناهضة للغرب.
وأضاف أن: «قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ينص بوضوح على أن الإطار الزمني للاتفاق هو عشر سنوات وبعد ذلك سيغلق ملف إيران في مجلس الأمن». وأردف: «إذا قالت الولايات المتحدة والدول الأخرى في مجموعة (5+1) إنها تود إصدار قرار جديد بعد عشر سنوات يسمح بإعادة فرض العقوبات، فإن ذلك سيعد انتهاكا لاتفاق فيينا ولن يكون له مصداقية».
وكان عراقجي يشير إلى القرار الذي أصدره مجلس الأمن يوم الاثنين الماضي وصادق فيه على الاتفاق الذي يحد من برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات. ويسمح القرار بإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة إن انتهكت إيران الاتفاق خلال العشر سنوات القادمة. أما إذا التزمت بشروط الاتفاق، فكل المواد والإجراءات الواردة في قرار الأمم المتحدة ستنقضي خلال عشر سنوات.
وأكّد عراقجي أن الاتفاق النووي لم يؤثر على سياسات إيران الإقليمية، موضحا أن «التوصل إلى اتفاق لا يعني تغيير سياساتنا تجاه المنطقة أو تجاه الأنظمة المتغطرسة أو تجاه أصدقائنا وحلفائنا في المنطقة».
وتشتبه القوى الكبرى الست في أن إيران تسعى لامتلاك قنبلة نووية بينما تقول طهران بأن برنامجها سلمي. وأكد عراقجي ذلك مجددا في المؤتمر الصحافي، مشيرا إلى أنه «لم يصمم أي من صواريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليحمل رؤوسا نووية لذلك فإن برنامجنا الصاروخي برمته غير موضوع داخل نطاق بحث مجلس الأمن».
من جهة أخرى، أكّد عراقجي على أن وضع «تصدير واستيراد الأسلحة من وإلى إيران تغير من محظور إلى محدود» بفضل القرار الجديد. كما شدد على أن القرار رقم 2231 لعام 2015 والمصادق عليه من قبل مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين الماضي، لا يغطي تسليم نظام (إس 300) للدفاع الجوي من روسيا إلى إيران. ووضّح: «إن الأسلحة التي فرضت على إيران القيود بشأن مبيعاتها (بموجب خطة العمل المشترك الشاملة) لا تخرج عن 7 عناصر محددة، وهي لا تتضمن المكونات الدفاعية مثل نظام (إس 300) للدفاع الجوي».
وخص عراقجي بالذكر الدول التي ساندت طهران أثناء المفاوضات التي استمرت 23 شهرا قبل التوصل للاتفاق، مشيرا إلى أن: «الصين وروسيا لعبتا دورا إيجابيا وبنّاء في المفاوضات السابقة ورغم أنهما ضمن مجموعة (5+1) التي تقف في مواجهتنا، فإنهما قامتا بدور داعم للاستقرار أثناء المفاوضات للتوصل إلى اتفاق».
ويمثل الاتفاق نجاحا كبيرا لكل من الرئيس الأميركي باراك أوباما والرئيس الإيراني حسن روحاني، لكن يتعين على كل منهما إقناع المتشددين في بلده به. وتبنى مجلس الأمن يوم الاثنين 20 يوليو بالإجماع مشروع قرار يحول الاتفاق إلى قانون دولي، حيث صوت جميع أعضاء مجلس الأمن وعددهم 15 عضوا بالموافقة على قرار الأمم المتحدة في نيويورك، مما يمهد الطريق أمام رفع العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن على إيران.
ومن المتوقع أن يتوجه وفد أوروبي إلى طهران الأسبوع المقبل وسيشمل مسؤولة السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ووزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بالإضافة إلى مجموعة مسؤولين ألمان لمناقشة رفع العقوبات وتعزيز التعاون الاقتصادي، على حد قول عراقجي.
ومن جهته، أكّد علي أكبر ولايتي، مستشار الشؤون الدولية لخامنئي، أن «طهران لن تبيع سيادتها في الأسواق العالمية وأنها لن تستبدل مصالحها الوطنية مقابل أي شيء»، حسب ما نقلته وكالة أنباء مهر. كما أشاد بدور المفاوضين الإيرانيين، واصفا إياهم بالمتميزين لوصولهم لاتفاق يحترم الخطوط الحمراء التي حددها المرشد الأعلى، على حد قوله.
وانضم ولايتي لعراقجي في نفيه أن الاتفاق قد يؤثر على سياسة إيران الإقليمية، مشيرا إلى أن: «طهران ستستمر في دعم لبنان وسوريا والعراق واليمن في إبادة الإرهاب».