موغيريني: المغرب شريك مفضل للاتحاد الأوروبي في الأمن ومحاربة الإرهاب

التقت في الرباط رئيس الحكومة ووزيري الخارجية والداخلية

رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران خلال استقباله فيديريكا موغيريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الرباط أمس (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران خلال استقباله فيديريكا موغيريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الرباط أمس (إ.ب.أ)
TT

موغيريني: المغرب شريك مفضل للاتحاد الأوروبي في الأمن ومحاربة الإرهاب

رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران خلال استقباله فيديريكا موغيريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الرباط أمس (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران خلال استقباله فيديريكا موغيريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الرباط أمس (إ.ب.أ)

استقبل رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران، أمس الثلاثاء، فيديريكا موغيريني، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والتي تقوم بزيارة عمل إلى المغرب.
وأوضح بيان لرئاسة الحكومة المغربية أن الجانبين نوها خلال هذا اللقاء بجودة علاقات الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وبمستوى التنسيق بين الطرفين بخصوص مجموعة من الملفات الحيوية ذات البعد السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي.
ونوهت المسؤولة الأوروبية، التي تقوم بأول زيارة رسمية لها للمغرب منذ تسلم مهامها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في تصريح للصحافة عقب محادثتها مع وزير الداخلية محمد حصاد بعمل الحكومة المغربية، وخصوصا ما يرتبط بتعزيز التعاون مع الاتحاد. وتشكل هذه الزيارة، بحسب اللجنة الأوروبية، فرصة للتطرق للعلاقات الجيدة التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ولبحث سبل تعميق التعاون بينهما، وبصفة خاصة في مجالات الاقتصاد والهجرة والأمن.
وأعلنت موغيريني أن المغرب شريك مفضل للاتحاد الأوروبي، خصوصا في مجال الأمن ومحاربة الإرهاب والوقاية منه، وكذا في مجال تدبير ظاهرة الهجرة. وقد أجرت موغيريني مباحثات مع عدد من المسؤولين المغاربة تمحورت حول الإصلاحات الديمقراطية التي يجري تنفيذها بالمملكة المغربية، وكذا حول الدعم السياسي والمالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لمسلسل الإصلاحات بالمغرب. كما تناولت مباحثاتها مع المسؤولين المغاربة المسلسل الجاري المتعلق بمراجعة السياسة الأوروبية للجوار، ومكانة المغرب داخل هذه السياسة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على بعض المواضيع المرتبطة بمستجدات الوضع على الساحة الدولية، وذات الاهتمام المشترك من قبيل الأزمة الليبية، والوضع في منطقة الساحل والشرق الأوسط.
من جهته، ذكر رئيس الحكومة المغربية بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المهمة التي باشرها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، والتي جعلت من المملكة المغربية أرضا للاستقرار السياسي والأمني، ووجهة للاستثمار، وعززت مكانتها كشريك أساسي للاتحاد الأوروبي وفاعل محوري في القارة الأفريقية ومنطقة المغرب العربي. وتناولت مباحثات ابن كيران مع موغيريني أيضا مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من قبيل معالجة ظاهرة الهجرة غير القانونية، ومواكبة التنمية في القارة الأفريقية، وآفاق التعاون في حوض المتوسط، وكذا التحديات الأمنية التي تطرحها الأوضاع في مجموعة من مناطق العالم، وخاصة في الشرق الأوسط ومنطقة الساحل الأفريقي.
في غضون ذلك، هيمنت الأوضاع الأمنية التي يعيشها حوض البحر الأبيض المتوسط على المشاورات بين موغيريني ووزير خارجية المغرب صلاح الدين مزوار، ووصفت موغيريني منطقة المتوسط بكونها «أصعب فضاء في العالم خلال الوقت الراهن»، بينما ركز نقاش الجانبين على ملفات الأمن والاستقرار والحد من تنامي ظاهرة النزاعات المسلحة.
وكشفت موغيريني أن الاتحاد الأوروبي والمغرب توصلا إلى اتفاق لتسيير الأزمات بشكل مشترك، مشيرة إلى أن الاتفاق يتعلق بالقيام بعمليات مدنية مشتركة لحل الأزمات، وليست له أي علاقة بالقيام بعمليات عسكرية، من دون أن تقدم تفاصيل أخرى بشأن هذا الاتفاق وكيفية تطبيقه.
وبينما قالت موغيريني إن الثقة هي الخيط الناظم للعلاقات المغربية - الأوروبية، فإن ذلك لم يمنعها من التشديد على القول بضرورة حديث الرباط وبروكسل عن جميع الصعوبات التي قد تواجه علاقتهما «لأن الثقة تقتضي ألا نخفي الصعوبات إن وجدت وألا نعمل بمنطق المواربة».
من جهته، تحدث وزير خارجية المغرب عن القيم المشتركة التي تجمع المغرب والاتحاد الأوروبي «وهي قيم الديمقراطية والحداثة والانفتاح». وقال مزوار إن مباحثاته مع موغيريني انصبت على التحديات التي تواجه المنطقة، سواء تعلق الأمر بالأزمة في ليبيا أو تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء، الأمر الذي جعل التحدي الأمني يتحول إلى هاجس بالنسبة لجميع الدول. وجدد مزوار التزام بلاده القيام بجميع المجهودات الرامية إلى إقرار السلام في المنطقة، وقال: إن المغرب «لم يكن أبدا بلدا يساهم في الاضطرابات، بل هو بلد يساهم في الاستقرار والسلم».
ووصف الوزير المغربي حصيلة العمل المشترك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بأنها «إيجابية وناجحة»، لارتكازها على «الثقة والمسؤولية»، عادا صعوبة الأوضاع الأمنية في منطقة الأبيض المتوسط بمثابة تحدٍ أمام العلاقات المغربية - الأوروبية.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.