وكالات التجسس الدنماركية صامتة بشأن إرسال «جواسيس» إلى سوريا

صورة التقطت عام 2018 لسمسم أمام محكمة في مدريد (أ.ف.ب)

رفضت حكومة كوبنهاغن مراراً وتكراراً الدعوات لإجراء تحقيق في قضية قد تحرج أجهزة المخابرات الدنماركية، بعدما ادعى الدنماركي البالغ من العمر 34 عاماً من أصل سوري، أحمد سمسم، الذي قاتل في صفوف تنظيم «داعش» في سوريا، أمام المحاكم الإسبانية، بأنه كان عميلاً متخفياً لحساب وكالات تجسس دنماركية، حسبما أفادت مجلة «بارونز».
يقول سمسم إنه كان يعمل في جهاز «المخابرات الدنماركي (PET) والمخابرات العسكرية (FE)» في سوريا في عامي 2013 و2014، حيث كان يتجسس على المقاتلين الجهاديين الأجانب. وبحسب المجلة، حققت بعض وسائل الإعلام الدنماركية في الأمر، وخلصت إلى أن الدنماركي من أصل سوري لم ينضم أبداً إلى داعش، ولكن جهازي المخابرات الدنماركية رفضا الإفصاح عما إذا كان يعمل لصالحهما.
سافر سمسم، الذي يتمتع بسجل إجرامي طويل، إلى سوريا في عام 2012 بمحض إرادته لمحاربة النظام. وحققت معه السلطات الدنماركية بعد عودته لكنها لم توجه أي اتهامات، ثم أُرسل إلى منطقة الحرب في مناسبات عدة، بأموال ومعدات قدمها له جهازا «المخابرات الدنماركية» و«المخابرات العسكرية»، وفقاً لوسائل الإعلام الدنماركية «DR» و«Berlingske»، مستندين في تقاريرهما إلى شهود مجهولين وتحويلات مالية.
وفي عام 2017، بعد تهديده من قبل بلطجية كوبنهاغن في تصفية حسابات لا علاقة لها برحلاته إلى سوريا، توجه سمسم إلى إسبانيا، وهناك تم اعتقاله من قبل الشرطة الإسبانية، التي فوجئت بصور له على «فيسبوك» وهو يرتدي علم تنظيم «داعش». وحُكم على سمسم في العام التالي بالسجن ثماني سنوات لانضمامه إلى التنظيم. وقال محاميه في الدنمارك أربيل كايا لوكالة الصحافة الفرنسية: «عندما اعتقل في إسبانيا عام 2017 كان متأكداً بنسبة 100 في المائة أن السلطات الدنماركية ستساعده». ولكن الدنماركيين لم يتدخلوا قط. وقال كايا: «من الصعب للغاية إثبات أنك كنت وكيلاً، وليس الأمر كما لو كان لديه قسيمة راتب أو عقد عمل».
يقضي سمسم عقوبته، التي خُففت منذ ذلك الحين إلى ست سنوات، في الدنمارك منذ عام 2020. وفي العام الماضي، رفع دعوى قضائية ضد أجهزة المخابرات الدنماركية لإجبارها على الاعتراف بدورها معه. ومن المقرر سماع القضية في أغسطس (آب) القادم.
وقال ماغنوس رانستورب، خبير الإرهاب ومدير الأبحاث في جامعة الدفاع السويدية، لوكالة الصحافة الفرنسية: «من النادر جداً ترك عميل ليقضي عقوبة سجن طويلة... وإن حقيقة اعتقال سمسم في إسبانيا ربما تكون قد زادت من تعقيد وضعه... وإنه في مثل هذه الحالة، يفضل جهاز مخابرات وضع هذا تحت البساط... هذه أشياء لا يمكن كشفها في المحكمة حتى لو لم يعد الوكيل مفيداً، فلا يجب أن يجذب أي اهتمام».
وخلال الحملة الانتخابية العام الماضي، قال سياسيون دنماركيون في جميع المجالات، إنهم يريدون تحقيقاً رسمياً. ولكن الحكومة الجديدة التي تتولى السلطة منذ ديسمبر (كانون الأول) رفضت أي تحقيق.
وقالت وزارة العدل الدنماركية لوكالة الصحافة الفرنسية: «لحماية مجتمعنا المنفتح وديمقراطيتنا، من الضروري عدم الكشف عن أي شيء يتعلق بأجهزة المخابرات».
وندد كايا، محامي سمسم، بموقف الحكومة الدنماركية، ووصفه بأنه «غير مفهوم». وقال: «سيتم الكشف عن الحقيقة ذات يوم، وأعتقد أن هذه القضية ستسمى قضية دريفوس»، في إشارة إلى فضيحة العدالة الجنائية الفرنسية أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين.