تراجع إيرادات شركات الاتصالات في السعودية بنسبة 3% لتبلغ 18 مليار دولار

القطاع يلعب دورا مهما في الاقتصاد الوطني

تراجع إيرادات شركات الاتصالات في السعودية بنسبة 3% لتبلغ 18 مليار دولار
TT

تراجع إيرادات شركات الاتصالات في السعودية بنسبة 3% لتبلغ 18 مليار دولار

تراجع إيرادات شركات الاتصالات في السعودية بنسبة 3% لتبلغ 18 مليار دولار

كشف تقرير مؤشرات الأداء لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنهاية العام 2014 الذي أصدرته إدارة دراسات السوق بالهيئة في فبراير (شباط) الماضي ونشر حديثا، "أن شركات الاتصالات العاملة في السعودية حققت إيرادات إجمالية مباشرة من عملياتها في المملكة بلغت 18 مليار دولار (68.18 مليار ريال) بنهاية 2014، منخفضة عن العام المالي 2013 بنسبة 3 في المائة، مشيرا إلى أن إيرادات خدمات الاتصالات المتنقلة مثلت 77.8 في المائة من إجمالي الإيرادات، في حين مثلت خدمات الهاتف الثابت والمعطيات نحو 22.2 في المائة.
وكان أعلى مستوى إيرادات تحقق لشركات الاتصالات العاملة في السعودية بلغ كرقم قياسي نحو 19 مليار دولار (71.31 مليار ريال) عام 2013، في حين أكد التقرير أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات يلعب دوراً مهماً في الاقتصادي الوطني، ويمكن قياس ذلك من خلال معرفة مدى تأثيره في عدة مؤشرات حيوية أهمها: الإسهام في الناتج المحلي للاقتصاد، معدلات التوظيف المباشرة في القطاع، والاستثمار في نشاط الاتصالات وتقنية المعلومات، وحجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.
ووفقا لتقديرات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، فإن إسهام قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بلغ 2.75 في المائة في العام 2014 مع ارتفاع القيمة المضافة لنشاط الاتصالات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مبينًا أنه في حال تحييد قطاع البترول والتعدين في مكون الناتج المحلي، فإن نسبة إسهام نشاط الاتصالات في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي تقدر بنحو 7.7 في المائة في العام 2014.
وقدر حجم الاستثمارات الرأسمالية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية حالياً بأكثر من 8 مليارات دولار (30 مليار ريال)، يتركز معظمها في مشاريع البنى التحتية وبشكل خاص في شبكات النطاق العريض الثابت والمتنقل وحلول أمن المعلومات والخدمات المدارة، إضافة إلى تقنية المنصة الثالثة.
وطبقا للتقرير توقعت الهيئة أن يتزايد حجم الاستثمارات في القطاع في السنوات القادمة مع تنامي الطلب في سوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات على خدمات النطاق العريض وخدمة البيانات، وتطبيقات المنصة الثالثة، خاصة مع دخول مشغلي الشبكات الافتراضية المتنقلة MVNOs ، الأمر الذي سيؤدي بحسب الهيئة الى تعزيز كفاءة السوق وتحسين مستوى الخدمات والإسهام في خفض أسعارها.
ولفتت دراسة تحليلية أجرتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مؤخرا، النظر إلى بلوغ حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والتي تشمل خدمات الاتصالات وخدمات تقنية المعلومات إلى نحو 29 مليار دولار (111 مليار ريال) عام 2014، بمعدل نمو 9 في المائة مقارنة بالعام 2013.
ويستأثر قطاع الاتصالات بالنصيب الأكبر من الإنفاق بنسبة 62.47 في المائة، في حين تبلغ نسبة الإنفاق على خدمات تقنية المعلومات حوالى 37.52 في المائة، مبينة أن هذا الحجم يجعل المملكة البلد الأكثر إنفاقا على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات من بلدان الخليج العربي مجتمعة.
وتوقعت الهيئة في تقريرها أن يستمر سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في النمو بشكل منتظم ليتجاوز حجم الإنفاق فيه حوالى 32 مليار دولار (120مليار ريال) في العام الحالى 2015.



«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
TT

«ناسداك» يتجاوز 20 ألف نقطة للمرة الأولى مع استمرار صعود أسهم الذكاء الاصطناعي

شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)
شعار لبورصة ناسداك في نيويورك (رويترز)

اخترق مؤشر ناسداك مستوى 20 ألف نقطة، يوم الأربعاء، حيث لم تظهر موجة صعود في أسهم التكنولوجيا أي علامات على التباطؤ، وسط آمال بتخفيف القيود التنظيمية في ظل رئاسة دونالد ترمب ومراهنات على نمو الأرباح المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأرباع المقبلة. ارتفع المؤشر الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 في المائة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 20001.42 نقطة. وقد قفز بأكثر من 33 في المائة هذا العام متفوقاً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي، ومؤشر داو جونز الصناعي، حيث أضافت شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل»، مزيداً من الثقل إلى المؤشر بارتفاعها المستمر. وتشكل الشركات الثلاث حالياً نادي الثلاثة تريليونات دولار، حيث تتقدم الشركة المصنعة للآيفون بفارق ضئيل. وسجّل المؤشر 19 ألف نقطة للمرة الأولى في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما حقّق دونالد ترمب النصر في الانتخابات الرئاسية الأميركية، واكتسح حزبه الجمهوري مجلسي الكونغرس.

ومنذ ذلك الحين، حظيت الأسهم الأميركية بدعم من الآمال في أن سياسات ترمب بشأن التخفيضات الضريبية والتنظيم الأكثر مرونة قد تدعم شركات التكنولوجيا الكبرى، وأن التيسير النقدي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي الاقتصاد الأميركي في حالة نشاط.