تفاقم الوضع الإنساني في الحديدة جراء العدوان الحوثي.. والأهالي يناشدون هادي إنقاذهم

سكان المدينة يعانون من انعدام مياه الشرب والغاز المنزلي وقطع الكهرباء وانتشار الأوبئة

طفلتان يمنيتان تحملان علبا بلاستيكية فارغة في رحلة يومية شاقة للبحث عن مياه صالحة لتلبية احتياجات الأسر بعد انقطاعها عنهم منذ 4 شهور جراء العدوان الحوثي (غيتي)
طفلتان يمنيتان تحملان علبا بلاستيكية فارغة في رحلة يومية شاقة للبحث عن مياه صالحة لتلبية احتياجات الأسر بعد انقطاعها عنهم منذ 4 شهور جراء العدوان الحوثي (غيتي)
TT

تفاقم الوضع الإنساني في الحديدة جراء العدوان الحوثي.. والأهالي يناشدون هادي إنقاذهم

طفلتان يمنيتان تحملان علبا بلاستيكية فارغة في رحلة يومية شاقة للبحث عن مياه صالحة لتلبية احتياجات الأسر بعد انقطاعها عنهم منذ 4 شهور جراء العدوان الحوثي (غيتي)
طفلتان يمنيتان تحملان علبا بلاستيكية فارغة في رحلة يومية شاقة للبحث عن مياه صالحة لتلبية احتياجات الأسر بعد انقطاعها عنهم منذ 4 شهور جراء العدوان الحوثي (غيتي)

يُعاني سكان الحديدة العديد من الأزمات التي لا يمكن حصرها بالنسبة للمواطن التهامي البسيط، من انقطاع الكهرباء والمياه والغاز المنزلي وغير ذلك من الخدمات الحيوية. فلم تقتصر معاناة سكان الحديدة فقط على انعدام المشتقات النفطية والغاز المنزلي على وجه الخصوص والكهرباء، بل وصل الأمر إلى انعدام المياه في المدينة ككل، وبعض المناطق التي تفاقمت معاناتها، حيث انقطع شريان الحياة عنها منذ أكثر من أربعة أشهر بسبب عدم ضخ المياه إلى بعض الأحياء.
وعند سؤال «الشرق الأوسط» عن الأسباب التي أدت إلى انعدام المياه، قال أحد العاملين في مؤسسة المياه إن «سبب عدم ضخ المياه كما كانت في السابق هو انعدام مادة الديزل، فمنذ دخول المسلحين الحوثيين إلى مدينة الحديدة والسيطرة عليها سيطروا على المشتقات النفطية، وعندما نطالبهم بأننا نريد حصة المؤسسة يتحججون بعدم توافر مادة الديزل، غير أنهم يقومون ببيعها في السوق السوداء بسعر مضاعف يصل إلى ثلاثة أضعاف سعرها في السابق، وهو ما تسبب في انعدام المياه وعدم وصولها إلى المواطن».
ويؤكد علي عمر، أحد المواطنين من حي السلخانة بالحديدة «أصبحنا نعاني نقصا في كل شيء مع انتشار الأمراض مثل حمى الضنك والملاريا بسبب انتشار القمامة في جميع أنحاء المدينة، ولم نر سيارات البلدية تأتي لتنظفها بسبب عدم وجود البترول أو الديزل، وليس هذا فحسب حتى إنه في منطقتنا لا نحصل على الماء منذ أشهر، ومن ضمن الأحياء أيضا حي صدام وحي الزهرة، وأصبحنا نستخدم الأساليب القديمة لنقل الماء من الآبار بواسطة الحمير، ولمسافة تصل من كيلومترين إلى ثلاثة كيلومترات بعيدا عن الحي الذي نسكنه».
ويضيف عمر: «هناك أيضا من استحدث آبارا للمياه لكنها بعيدة عن المدينة، وأصبح أطفالنا ونساؤنا ينقلون المياه بغالونات سعة الـ20 لترا، وهذه المعاناة لا نستطيع تحملها، بالإضافة إلى انعدام الغاز المنزلي، وأصبحنا نستخدم الحطب الذي أيضا أصبح سعره مرتفعا».
ولا تزال مدينة الحديدة تشهد أزمة خانقة في مياه الشرب بسبب توقف ضخ المياه إلى المنازل في أحياء المدينة ومنها السلخانة وصدام والزهرة والحوك والصباليا وشارع المعدل وجمال وحي غليل والربصا والمطار والصادقي. في حين يقول عدد من المواطنين، لـ«الشرق الأوسط»، إن «انقطاع المياه في عدد من الأحياء السكنية في المدينة تفاقم كثيرا، بل إن معاناة السكان زادت، وأصبحوا يواجهون الأوبئة والأمراض بسبب انقطاع المياه، بالإضافة إلى الانقطاع المستمر للكهرباء وبسبب درجة الحرارة المرتفعة في فصل الصيف».
ويؤكد المواطنون لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك تجاهلا واضحا من قبل المحافظة ممثلة بمحافظ المحافظة الموالي لجماعة الحوثي المسلحة العميد حسن أحمد الهيج، مع أن المحافظة تعتبر من المحافظات الاستراتيجية لليمن واليمنيين لوجود ميناء الحديدة فيها، وهو ثاني أكبر ميناء في اليمن، وتصل منه المساعدات الإنسانية إلى جميع المحافظات، لكن المدينة محرومة من حقوقها في كل شيء بما فيها المساعدات أيضا». ويضيفون: «مدينة الحديدة واحدة من أشد المحافظات فقرا، وفيها تدهور للحالة الصحية بسبب الوباء المنتشر كالملاريا والضنك وسوء التغذية لدى الأطفال على مستوى بقية المدن والمحافظات اليمنية، ومع هذا نرى أن هذه المحافظة أصبحت محطة عبور للمساعدات الغذائية والدواء».
ومع اشتداد معاناة المواطن في محافظة الحديدة، غرب اليمن، والتي اشتدت مع ارتفاع درجة الحرارة، فإن المواطنين يتجرعون حرمانهم من أبسط الخدمات الأساسية من انقطاع المياه وطفح المجاري وانتشار القمامة في جميع شوارعها، ويحلم المواطن البسيط بأن يحصل على جزء من حقوقه التي حرم منها منذ دخول المسلحين الحوثيين إلى المحافظة في ظل تهميشهم وغياب الأمن والأمان وانتشار المسلحين في كل شوارع وأحياء المحافظة. ويقول بعض المواطنين إن المسلحين الحوثيين أصبحوا يستفزونهم بكثرة مع زيادة ارتفاع درجة الحرارة.. «فبعدما كانوا يستحدثون نقاطا أمنية في مداخل الأحياء السكنية زادوا من نقاطهم الأمنية أيضا في الشوارع الرئيسية ومنها شارع صنعاء الرئيسي في مدينة الحديدة، ويقومون بإيقاف السيارات ويزعمون تفتيشها؛ الأمر الذي يستفزنا كثيرا خصوصا أن الوضع لا يتحمل أي مضايقات أخرى بعدما ضايقونا في أعمالنا ومنازلنا، والآن يوقفوننا وسط الحر الشديد تحت حجة التفتيش».
وطالب علي عمر بخروج المسلحين الحوثيين من تهامة وقيام السلطات المحلية ممثلة بمسؤولي المحافظة بتوفير أساسيات الحياة التي سلبت من المسلحين الحوثيين. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «مطلبنا الوحيد أن ترجع الميليشيات الشيعية الحوثية لأوكارها في كهوف صعدة وتمارس نشاطها هناك وتدع تهامة لشأنها. وهذا المطلب لا يقتصر على فئة معينة وإنما على كل أبناء تهامة حتى من المتحدثين، بعدما شاهدنا أعمالهم ومخططاتهم الإيرانية بعدما كانوا يقاتلون من أجل الجنة، وبعد دخولهم تهامة وجدوا جنتهم المزعومة وحملوا على رغد الحياة من مبالغ مالية تجري بأيديهم من التجارة في السوق السوداء المشتقات النفطية. ويمكن أن يكون خروج الحوثيين من تهامة صعبا جدا، لكن لو وجدت مقاومة حقيقية تفنيهم عن بكرة أبيهم سنتمكن من طردهم من تهامة ككل ومن جميع المحافظات والمدن اليمنية التي سيطرت عليها».
في الأخير، لا يزال المواطن في تهامة ينتظر من حكومة الرئيس اليمني عبد ربه من منصور هادي وضع حد للمعاناة التي يعيشونها منذ دخول المسلحين الحوثيين إلى محافظة الحديدة، غرب اليمن، وألا تمتد المعاناة من أزمة كهرباء وانقطاع مياه الشرب وطفح المجاري وانتشار القمامة والبطالة، لتكون نتيجتها أنها ألقت بظلالها الكئيبة على حياة المواطن في كل أحياء تهامة الذين كانوا يلقون التهميش من النظام السابق.
ومنذ سيطرة جماعة الحوثي المسلحة على محافظة الحديدة، غرب اليمن، والتي تلقب بـ«عروس البحر الأحمر» بسبب المعالم السياحية الجميلة التي توجد فيها، والتي يقطنها أكثر من مليوني نسمة، وهي ثاني كبرى المدن في اليمن بعد مدينة تعز في وسط البلاد وتبعد عن العاصمة صنعاء بنحو 230 كم نحو الجنوب الغربي، وفيها ثاني أكبر ميناء في اليمن بعد عدن .واستطاعت جماعة الحوثي المسلحة والموالون لها من أنصار الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح السيطرة على مدينة الحديدة الاستراتيجية من دون مقاومة تذكر منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بسيناريو السيطرة والانتشار في العاصمة صنعاء في 12 سبتمبر (أيلول) الماضي عندما أحكموا قبضتهم الكاملة على المرافق الحكومية دون أي مواجهات تذكر.
وتمكن المسلحون الحوثيون والموالون لهم من الانتشار في مطار وميناء الحديدة ومرافقها الحيوية المهمة، من ضمنها أيضا المستشفيات الحكومية. وكان الغالبية من المسلحين الحوثيين يرتدون الزي العسكري، مما مكنهم من الانتشار في شوارع المدينة بكل سهولة، في حين كان المواطن البسيط يعتقد أنها من الشرعية. ومنذ ذلك الحين قام المسلحون الحوثيون باستحداث نقاط تفتيش عند مداخل ومخارج المدينة الرسمية وفي شوارعها الرسمية، أيضا، بالإضافة إلى وضع نقاط تفتيش بجانب النقاط الأمنية الرسمية حينها. كما قام المسلحون الحوثيون والموالون لهم أيضا عند سيطرتهم على مدينة الحديدة باقتحام منزل القائد العسكري المناهض لهم اللواء علي محسن الأحمر، وسيطروا على مخزن للأسلحة تابع للجيش في منطقة قريبة من المدينة.
وفي غضون ذلك، تستمر المقاومة الشعبية التهامية في استهداف المسلحين الحوثيين. وأكد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أن «مسلحي المقاومة ألقوا بقنبلة يدوية على نقطة تابعة للمسلحين الحوثيين في جولة الحكيمي بشارع المقوات الجديد في الحديدة، أول من أمس، مع أنباء عن قتيل وجرحى آخرين بصفوف الحوثيين. بالإضافة إلى استهداف دورية خاصة للمسلحين الحوثيين أمام مبنى إدارة الأمن بمديرية الخوخة بقنبلة يدوية، أعقبت ذلك اشتباكات وسقوط قتلى وجرحى من المسلحين الحوثيين».
وأكدت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن «قيادة الحرس الجمهوري الموالين لأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح الموالين لجماعة الحوثي استدعت منتسبيها في محافظة الحديدة ودعتهم إلى التوجه إلى العاصمة صنعاء لنقلهم وتوزيعهم للقتال في محافظتي عدن وتعز».



العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».


هل تدفع إيران الحوثيين لدور عسكري محتمل ضد واشنطن؟

الحوثيون يواصلون حشد المقاتلين وجمع التبرعات وإعلان الجهوزية القتالية (أ.ب)
الحوثيون يواصلون حشد المقاتلين وجمع التبرعات وإعلان الجهوزية القتالية (أ.ب)
TT

هل تدفع إيران الحوثيين لدور عسكري محتمل ضد واشنطن؟

الحوثيون يواصلون حشد المقاتلين وجمع التبرعات وإعلان الجهوزية القتالية (أ.ب)
الحوثيون يواصلون حشد المقاتلين وجمع التبرعات وإعلان الجهوزية القتالية (أ.ب)

بالتزامن مع التحركات العسكرية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، والضربات العسكرية المحتملة على إيران، تواصل الجماعة الحوثية في اليمن استعداداتها العسكرية وحشد المقاتلين واستحداث مواقع جديدة لأسلحتها، في وقت يُنظر لها فيه بأنها إحدى أهم الأذرع الإقليمية للرد الإيراني.

وعلى الرغم أن الجماعة المدعومة من إيران لم تصدر أي بيان رسمي يعلن موقفها من تعرض إيران لهجوم أميركي، فإن قادة فيها حذَّروا الولايات المتحدة من أي عمل عسكري، وتحمُّل المسؤولية الكاملة عن التصعيد وتداعياته، ولمحوا إلى أن تعاطيهم معه سيتم وفق ما تراه القيادة العليا بعد تقييم الموقف وتداعياته المحتملة.

وبقدر ما توحي هذه التلميحات، إلا أن ثمة تفسيرات لها بعدم الرغبة في لفت انتباه الإدارة الأميركية الحالية بقيادة دونالد ترمب إلى ضرورة التعامل مسبقاً مع الرد المقبل من قِبل الجماعة، خصوصاً وأن هذه الإدارة قد شنت حملة عسكرية سابقة ربيع العام الماضي على الجماعة وتسببت لها بالكثير من الخسائر.

ويرى إسلام المنسي، الباحث المصري في الشؤون الإيرانية، أن إيران قد لا تذهب إلى إحراق أوراقها كافة في حال لم يكن هناك داعٍ لذلك، خصوصاً مع التهديدات الأميركية بارتفاع سقف التصعيد في حال إقدام أي أذرع عسكرية إيرانية على التدخل والمشاركة في المواجهة.

مدمرة أميركية تصل إلى ميناء إيلات جنوب إسرائيل ضمن الحشد العسكري الأميركي في المنطقة (رويترز)

ولم تلجأ إيران لاستخدام أذرعها العسكرية خلال مواجهتها مع إسرائيل والضربة الأميركية المحدودة لها صيف العام الماضي؛ لكونها لم تشعر بخطر وجودي، وهو ما قد يتغير في المواجهة المرتقبة، ويمكن أن يدفع إلى تدخل الجماعة الحوثية، بما يشمل استهداف حلفاء ومصالح الولايات المتحدة وقواتها العسكرية، وفقاً لحديث المنسي لـ«الشرق الأوسط».

وإذا كانت إيران قد سبق لها وعرضت، في إطار تفاوضي، التخلي عن أذرعها العسكرية في المنطقة، بما في ذلك الحوثي، فإن ذلك يجعل من المؤكد أنها ستستخدمها في الرد، خصوصاً وأنها أنشأتها للدفاع عن أراضيها في جغرافيا بعيدة عنها، حسب المنسي.

وترجح الكثير من التقارير الاستخباراتية أن يكون «الحرس الثوري» الإيراني قد بحث مع الحوثيين تفعيل ساحات دعم بديلة خلال المواجهة الأميركية الإيرانية المنتظرة، واستخدام خلايا وأسلحة لم يجرِ استخدامها من قبل.

تأهب مكشوف

ومنذ أيام نقلت وسائل إعلام صينية عن قيادي عسكري حوثي، لم تسمّه، أن الجماعة رفعت فعلاً حالة التأهب، ونفذت عمليات تفتيش لمنصات إطلاق الصواريخ في مناطق عدة داخل اليمن، من بينها منطقة البحر الأحمر ذي الأهمية الاستراتيجية.

صورة نشرها الحوثيون لما زعموا أنه موقع تحطم طائرة أميركية مسيّرة في أبريل الماضي (غيتي)

في هذا السياق، يؤكد صلاح علي صلاح، الباحث السياسي اليمني، أن الجماعة الحوثية ستشارك في الدفاع عن إيران ضد أي هجمات أميركية، مستنداً إلى خطابها الإعلامي المرافق لحشود أنصارها في الساحات والميادين، والذي يؤيد بشكل واضح حق إيران في الدفاع عن نفسها.

ورغم المواربة التي يتخذها هذا الخطاب بشأن إيران؛ فإنه يعيد التذكير بحرب غزة، ويجدد التعهدات الحوثية بالعودة إلى التصعيد العسكرية للدفاع عن سكان القطاع المحاصر، كما يوضح صلاح لـ«الشرق الأوسط»، منوهاً إلى أن إيران لم تشارك الحوثيين كل تلك التقنيات العسكرية المتطورة والنوعية، إلا بسبب ثقتها العالية بهم وقدرتهم على استخدامها لصالحها.

وخلال الفترة الماضية، وبعد استهداف إسرائيل حكومة الجماعة غير المعترف بها وعدداً من قياداتها، برز عدد من القادة الحوثيين المتشددين في ولائهم لإيران، بينما يجري على الأرض استحداث مواقع عسكرية ونقل معدات وأسلحة إلى مناطق جديدة في المناطق الساحلية والقريبة منها، إضافة إلى إمكانية استخدام خلايا أمنية في خارج حدود اليمن.

ويرجح صلاح أنه، ومع تهديدات الضربة العسكرية على إيران كبيرة، فإن الرد الإيراني سيأخذ منحى متقدماً قد يصل إلى السعي لإغلاق المضائق؛ وهو ما يجعل مضيق باب المندب في دائرة الاستهداف الحوثي.

حاملة الطائرات الأميركية «أبراهام لينكولن» ومجموعتها القتالية في منطقة عمليات القيادة المركزية الأميركية (أ.ف.ب)

ويبدي الكثير من المراقبين قلقاً من أن تكون الجماعة الحوثية نقلت خلال السنوات الماضية عدداً من مقاتليها وخلاياها الاستخباراتية إلى خارج اليمن لاستهداف مصالح أميركية وغربية في المنطقة.

خيارات مفتوحة

وفقدت الجماعة الحوثية عند إعلان وقف إطلاق النار في غزة أحد أهم مبررات حشد المقاتلين وجمع الأموال، وبدأت بمواجهة تصاعد الغضب الشعبي ضد ممارساتها والحالة الإنسانية المتدهورة بخطاب إعلامي يحاول إقناع المتلقين بأن المعركة لم تنتهِ، وأن هناك جولات قادمة منها.

وفي موازاة استمرار الجماعة بحشد أنصارها أسبوعياً في مظاهرات تشمل مختلف مناطق سيطرتها تحت شعارات مناصرة قطاع غزة، لجأت إلى تنفيذ هجمات في جبهات المواجهة مع الحكومة الشرعية في اليمن، خصوصاً في محافظة تعز، في حوادث يصفها بعض الخبراء العسكريين بمحاولات جس النبض، بينما يرى آخرون أنها تهدف لصرف الانتباه عن ممارسات أخرى.

في هذا السياق، يذكّر وليد الأبارة، رئيس مركز اليمن والخليج للدراسات، بأن الجماعة واجهت مرحلة حرجة بعد وقف الحرب في غزة، بعد أن فقدت أحد أبرز مبررات هجماتها على الملاحة في البحر الأحمر، وإزاء ذلك فقد تلجأ إلى استحداث مبررات جديدة، بمزاعم العقوبات المفروضة عليها للحفاظ على زخمها الإعلامي ودورها الإقليمي.

أنصار الحوثيين في وقفة لهم بمدينة حجة تحت شعار الاستعداد للمواجهة المقبلة (إعلام حوثي)

إلى جانب ذلك، فهناك خياران آخران، حسب توضيحات الأبارة لـ«الشرق الأوسط»، يتمثل الأول بإعادة توجيه نشاطها نحو الداخل؛ بهدف تعزيز ميزان القوى العسكري والاقتصادي لمصلحتها، أو لفرض شروطها في أي تسوية مقبلة، بينما يتمثل الآخر بالرضوخ للضغوط الدولية والإقليمية والانخراط في مسار تفاوضي، خصوصاً في حال تصاعد العقوبات أو تراجع قدرتها الاقتصادية والعسكرية.

وحسب تقدير موقف لمركز اليمن والخليج الذي يديره الأبارة، فإن المعطيات تشير إلى أن الاحتجاجات الواسعة في إيران باتت تضغط على قدرة النظام على إدارة نفوذه الإقليمي بالوتيرة السابقة، دون أن تصل إلى تفكيك شبكة وكلائه.

وهذا الواقع يدفع طهران إلى مقاربة أكثر حذراً، تحكمها أولويات الداخل وحسابات التكلفة والعائد، مع الحفاظ على الحد الأدنى من النفوذ الخارجي دون تصعيد واسع.

ويُرجَّح الأبارة في هذا الإطار استمرار العلاقة مع الحوثيين ضمن استمرارية منضبطة، بدعم انتقائي يضمن بقاء الجماعة فاعلة، إلا أن اتساع الاحتجاجات أو تعرض إيران لضربة عسكرية مباشرة قد يفتح سيناريو إعادة تموضع حوثية أعمق، تشمل تنازلات سياسية وأمنية أوسع مقابل ضمانات إقليمية.