السعودية: وتيرة تنفيذ المشاريع مرشحة للارتفاع بـ30 % خلال الأشهر الخمسة المقبلة

بسبب حرص الجهات الحكومية على تنفيذها بعد إقرارها في موازنة الدولة

بات قطاع الإنشاءات السعودي أمام مرحلة جديدة من النشاط والفاعلية، خلال الأشهر الخمسة المقبلة، حيث من المتوقع أن ترتفع وتيرة تنفيذ المشاريع بنسبة تصل إلى 30 في المائة، عما كانت عليه في الأشهر الماضية من العام الحالي 2015.
وتعود أسباب ارتفاع وتيرة تنفيذ المشاريع إلى حرص كثير من الجهات الحكومية على تنفيذ المشاريع التي تم إقرارها في موازنة الدولة للعام الحالي، بينما من المتوقع أن يكون هنالك تحركًا جديدًا من قبل وزارة الإسكان بهدف تنفيذ مشاريعها المخطط لها.
وتتزايد أهمية قطاع المقاولات والإنشاءات السعودي، من خلال مساهمته بنسبة تزيد على سبعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وبتحقيق معدلات نمو مرتفعة تتعدى خمسة في المائة، في حين أن أصوله الرأسمالية تبلغ نحو 154 مليار ريال (40 مليار دولار)، وهو القطاع الذي يستوعب 42 في المائة من العاملين في القطاع الخاص.
وتعليقًا على هذه المستجدات، أكد الدكتور خالد اليحيى، الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن قطاع المقاولات والإنشاءات السعودي مربح للغاية. وقال: «معدلات الإنفاق الحكومي المتزايدة ساهمت في ارتفاع ربحية القطاع، وعلى الرغم من أن كثيرًا من شركات ومؤسسات القطاع ما زالت صغيرة الحجم، فإنها تحقق ربحية جيدة».
من جهته، أوضح فهد العتيق الذي يملك إحدى مؤسسات المقاولات في الرياض، أن نسبة تنفيذ المشاريع ترتفع عادة في الأشهر الأخيرة من كل عام. وقال خلال حديثة لـ«الشرق الأوسط»، أمس: «هذا الأمر طبيعي جدًا، فكثيرًا من الجهات الحكومية تبحث عن إنجاز المشاريع التي تم إقرارها في موازنة الدولة قبيل نهاية العام، لذلك فمن المتوقع أن تشهد الأشهر الخمسة المقبلة ارتفاعًا تبلع نسبته 30 في المائة في معدلات تنفيذ المشاريع».
ولفت العتيق خلال حديثه إلى أن شركات المقاولات السعودية تحاول جديًا تحقيق أعلى معدلات الجودة في تنفيذ مشروعاتها، مضيفًا: «المشاريع كثيرة جدًا، ولكن الأهم أن يكون هنالك جودة عالية في تنفيذها، والشركات الآن تسعى إلى التنافس بهدف تحقيق ذلك».
وتأتي هذه التطورات، في وقت توقع فيه تقرير صدر عن الأمانة العامة لاتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي، أن يسجل قطاع المقاولات في الدول الأعضاء نموًا خلال الأعوام المقبلة، مما يتيح فرصًا استثمارية واعدة للقطاع الخاص، خصوصًا في المشروعات الحكومية التي رصدت ميزانيات ضخمة، ولفت التقرير، إلى عدد من التحديات التي تواجه قطاع المقاولات بدول المجلس ويجب معالجتها من خلال التشاور بين القطاعين؛ العام والخاص.
واستند التقرير في توقعاته الإيجابية لسوق الإنشاءات في دول مجلس التعاون، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسب تتراوح بين خمسة وستة في المائة؛ إذ سيصل حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج إلى 3.6 تريليون دولار بحلول 2016، في مقابل 2.4 تريليون خلال عام 2012، بالإضافة إلى النمو السكاني السريع لدول المنطقة وتطور البنية التحتية والحاجة الملحة لزيادة المساكن وتطوير الخدمات.
وتوقع التقرير أن يصل حجم المشروعات الإنشائية في المنطقة خلال الخمس سنوات المقبلة إلى نحو 800 مليار دولار، تتنوع في مشروعات البنى التحتية والخدمات، مما يسهم في نمو القطاعات المساندة لها مثل قطاع التجهيزات والمعدات.
وأكد التقرير أن القطاع الحكومي الخليجي سيظل المحرك الأول للمقاولات والإنشاءات الجديدة في دول الخليج لاستئثاره بما يزيد على 50 في المائة من المشروعات، خصوصًا مشروعات البنية التحتية والمرافق الخدمية الحكومية، موضحًا أن دول مجلس التعاون تخصص ميزانيات ضخمة للاستثمار في مختلف قطاعات البنية التحتية لتلبية الطلب المتزايد للتركيبة السكانية. لذا، فإن هناك شركات عدة عالمية وخليجية، تتنافس على هذه المشروعات؛ مما يحسن التنافسية في بيئة الأعمال.
وتشمل المشروعات التي تنفذها دول الخليج مشروعات الطرق، والموانئ، والسكك الحديدية، والمطارات؛ مما يحقق نموًا في قطاع الإنشاءات والمقاولات يصل إلى 35 في المائة حتى عام 2015، بدعم من الإنفاق الحكومي المتوقع لاستكمال المشروعات التنموية، إلى جانب دخول الاستثمارات الأجنبية؛ مما ينعكس بشكل إيجابي على دخل قطاع الإنشاءات والمقاولات، في حال تمكن القطاع من تجاوز التحديات المقبلة والمتعلقة بارتفاع أجور الأيدي العاملة.