أعمدة معابد الكرنك بالأقصر تستعيد بريق نقوشها الأصلية

بعد الانتهاء من تنظيف 37 منها

تضم صالة الأعمدة 134عموداً (الشرق الأوسط)
تضم صالة الأعمدة 134عموداً (الشرق الأوسط)
TT

أعمدة معابد الكرنك بالأقصر تستعيد بريق نقوشها الأصلية

تضم صالة الأعمدة 134عموداً (الشرق الأوسط)
تضم صالة الأعمدة 134عموداً (الشرق الأوسط)

مع الدخول في ذروة الموسم السياحي الشتوي في جنوب مصر، بدأت صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك في الأقصر (جنوب مصر) استقبال زائريها، إثر استعادة بريقها مجدداً، وظهور نقوشها وألوانها الأصلية عقب عملية تنظيف شاملة بدأت قبل عامين.
وأعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية أمس (الخميس)، انتهاء مرمِّمي المجلس الأعلى للآثار من أعمال تنظيف وإزالة الاتساخات من 37 عموداً من صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك، ضمن مشروع ترميم كبير لهذه المعابد التاريخية الضخمة.
ووفق الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، فإن أعمال التنظيف والترميم جاءت بأيادٍ مصرية خالصة، نجحت في إظهار نقوش الأعمدة وألوانها الأصلية لأول مرة، عن طريق إزالة الاتساخات والتكلسات التي تراكمت على مر السنين على جدران وأعمدة صالة الأعمدة الكبرى بالمعبد.

نجحت أعمال الترميم في إظهار نقوش الأعمدة وألوانها الأصلية

وتسعى وزارة السياحة والآثار المصرية عبر خطة تهدف إلى النهوض بمنتج السياحة الثقافية، لخلق أنماط سياحية متنوعة، خصوصاً أن شرائح السائحين الذين لديهم شغف لاستكشاف الحضارة والآثار المصرية، هي من أكثر الشرائح إقبالاً على المقصد السياحي المصري، حسب بيان الوزارة.
جدير بالذكر أن مشروع ترميم صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك بدأ في يوليو (تموز) 2021، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى منه، والتي شملت ترميم وإظهار النقوش الأصلية لـ16 عموداً.
وتضم صالة الأعمدة الكبرى 134 عموداً يبلغ ارتفاع معظمها 15 متراً، باستثناء الأعمدة الوسطى الاثني عشر، والتي يبلغ ارتفاعها 21 متراً. ويعود تاريخ صالة الأعمدة إلى عهد أمنحتب الثالث (1390 - 1352 ق.م) من الأسرة الثامنة عشرة، في حين ترجع زخارفها لعهد الملك سيتي الأول (1294 - 1279ق.م) ورمسيس الثاني (1279 - 1213ق.م) من الأسرة التاسعة عشرة، حسب الموقع الإلكتروني لوزارة السياحة والآثار.
ويؤكد مسؤولون مصريون أن «المشروع سيعيد رونق وبهاء معابد الكرنك، بعد الكشف عن نقوش وألوان أعمدته الأصلية، والتي ما زالت محتفظة ببهائها، وإنْ غطّتها طبقات الأتربة».



أسعار المحروقات تكوي اللبنانيين... واستعدادات للتظاهر والإضراب

مواطنون يحرقون إطارات خلال احتجاج ضد السياسات المالية أمام وزارة الاقتصاد في وسط بيروت يوم 17 سبتمبر 2026 (إ.ب.أ)
مواطنون يحرقون إطارات خلال احتجاج ضد السياسات المالية أمام وزارة الاقتصاد في وسط بيروت يوم 17 سبتمبر 2026 (إ.ب.أ)
TT

أسعار المحروقات تكوي اللبنانيين... واستعدادات للتظاهر والإضراب

مواطنون يحرقون إطارات خلال احتجاج ضد السياسات المالية أمام وزارة الاقتصاد في وسط بيروت يوم 17 سبتمبر 2026 (إ.ب.أ)
مواطنون يحرقون إطارات خلال احتجاج ضد السياسات المالية أمام وزارة الاقتصاد في وسط بيروت يوم 17 سبتمبر 2026 (إ.ب.أ)

لا تخطط مايا فارس (41 عاماً) لتعبئة خزان مازوت التدفئة هذا الشتاء؛ فمع تجاوز سعر صفيحة المازوت 31 دولاراً، يفترض أن تؤمن مبلغ 800 دولار لتعبئة خزان يكفي شهراً ونصف الشهر فقط، بعدما كانت العام الماضي تدفع 400 للكمية نفسها. وتقول الأم الأربعينية، لـ«الشرق الأوسط»، إنها ستعتمد على التدفئة بالغاز مع اعتماد التقنين إلى حد كبير، لافتة إلى أن «الأوضاع المعيشية بلغت مستويات غير مقبولة على الإطلاق، مما يدفع بالقسم الأكبر من اللبنانيين إلى ما دون خط الفقر».

ورغم تأثر معظم دول العالم بأزمة المحروقات الناتجة عن تعطل الملاحة في مضيق هرمز، فإن لبنان يعدّ من الدول الأشد تأثراً؛ لأنه يستورد كامل حاجته من المحروقات، إضافة إلى الضرائب المفروضة على هذا القطاع؛ حيث يذهب نحو 20 في المائة من سعر صفيحة البنزين، البالغ حالياً 31.7 دولار، إلى خزينة الدولة على شكل ضرائب.

أرباح خيالية للشركات المستوردة

يقول الباحث محمد شمس الدين إن «تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان يستورد سنوياً نحو 250 مليون صفيحة مازوت و150 مليون صفيحة بنزين، وتقدر أرباح الشركات بـ250 مليون دولار كل عام»، لافتاً إلى أنه «منذ شهر مارس (آذار) الماضي، ونتيجة ارتفاع أسعار النفط عالمياً، استغلت هذه الشركات الأمر فرفعت الأسعار بشكل يفوق ارتفاع أسعار النفط عالمياً، وعندما تنخفض الأسعار فإنها لا تخفّض أسعارها؛ مما مكّنها من تحقيق أرباح خيالية ناهزت 750 مليون دولار، وقد تصل إلى مليار دولار مع نهاية العام الحالي».

مواجهات مع قوى الأمن خلال احتجاج لمجموعة «صرخة المودعين» في بيروت رفضاً للقيود المفروضة على السحوبات والتحويلات المصرفية منذ عام 2019 (إ.ب.أ)

استعدادات للتظاهر والإضراب

لا تقتصر التداعيات السلبية للارتفاع الجنوني في الأسعار على مازوت التدفئة والبنزين فقط، بل تطول كل القطاعات، خصوصاً قطاع المولدات الكهربائية الخاصة، الذي يؤمّن الطاقة بشكل أساسي في غياب شبه كامل للتيار الكهربائي الرسمي. ويستهلك هذا القطاع ما بين 60 و80 في المائة من إجمالي كميات الديزل (المازوت) التي يستوردها لبنان سنوياً؛ مما أدى تلقائياً إلى رفع فواتير الكهرباء الشهرية التي يدفعها المواطن لأصحاب المولدات.

وأعلنت هيئة مكتب «المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام» مطلع الأسبوع الحالي حالة «طوارئ اقتصادية»، ودعت السبت إلى اجتماع قالت مصادر «الاتحاد» لـ«الشرق الأوسط» إنه من المرجح أن يخرج عنه قرار بإعلان إضراب تحذيري واعتصامات وتحركات في مناطق عدة الأسبوع المقبل، استنكاراً للوضع القائم؛ وللدعوة إلى رفع الرواتب وبدل النقل.

وبحث رئيس الجمهورية، العماد جوزيف عون، الثلاثاء، مع رئيس مجلس إدارة «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي»، بشارة الأسمر، الأوضاع المتأزمة، وقال الأسمر بعد اللقاء إنه طالب بتشكيل «خلية اقتصادية وزارية لمتابعة الضغوط المعيشية، والإسراع في انعقاد (لجنة المؤشر) وزيادة بدل النقل».

وقال الأسمر لـ«الشرق الأوسط» إنه تواصل مع معظم المسؤولين اللبنانيين ومع رئيس الحكومة الموجود في نيويورك، وقد أوعز الأخير بتشكيل هذه الخلية.

وطالبت نقابة المعلّمين بـ«مضاعفة بدل النقل، بما يتناسب والارتفاع الكبير في تكلفة المعيشة والتنقّل». ودعت وزير الماليّة إلى اتّخاذ «خطوات عمليّة عاجلة، محتفظة بحقّها في الدعوة إلى تحرّك نقابي إذا لم تلقَ هذه المطالب استجابة».

كذلك لوحت «نقابة مستخدمي وعمال مياه لبنان الشمالي» بالتصعيد، مشددة على أن «المطالب المعيشية خط أحمر».

جنود لبنانيون في وسط بيروت خلال حراك نظمه عسكريون متقاعدون الشهر الحالي للمطالبة بزيادة معاشاتهم (إ.ب.أ)

تضرر كل القطاعات

يوضح البروفسور مارون خاطر، الكاتب والباحث في الشؤون الماليَّة والاقتصاديَّة، أن «ارتفاع أسعار المحروقات لا يعني حصراً زيادة تكلفة التنقّل، بل يرفع تكلفة الاقتصاد بأكمله. فالوقود يدخل في نقل الأشخاص والبضائع، وتشغيل المولدات والمصانع والأفران والمستشفيات، والتبريد... لذلك؛ فلا تتوقف الصدمة عند محطة الوقود، بل تنتقل عبر سلاسل التوريد إلى أسعار معظم السلع والخدمات». وذكّر خاطر بأن «لبنان يستورد تقريباً كامل حاجته من المشتقات النفطية؛ لذلك، فإن اضطرابات الملاحة وأنابيب النفط تشكّل تهديداً مباشراً لتكلفة الاستيراد ولانتظام الإمدادات».

ولا يواجه لبنان هذه الصدمة في أسعار المحروقات «كبقية دول العالم من موقع اقتصادي طبيعي، بل من داخل أزمة نظامية ممتدة منذ عام 2019» حين فقدت الليرة معظم قيمتها، وتراجعت القدرة الشرائية للأجور، فيما بقيت النفقات الأساسية مقيّمة بالدولار أو مرتبطة به.

العبء الضريبي

يرى خاطر أن «الأمور أشد تعقيداً بسبب الاعتماد على النقل الخاص وغياب شبكة نقل عام فعّالة. بالإضافة إلى ذلك، حوَّلَت مُعضلة الكهرباء المستعصية الطاقة إلى ضريبة غير معلنة؛ إذ يدفع المواطنون والشركات فاتورة للدولة وأخرى للمولدات الخاصَّة». ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «إلى كل ما تقدَّم، يضاف العبء الضريبي المباشر. فمن أصل نحو 31 دولاراً يدفعها اللبناني ثمناً لصفيحة البنزين، يذهب نحو 6.4 دولار إلى الخزينة، أي نحو 20.5 في المائة من السعر النهائي. ويتوزّع هذا المبلغ بين رسم ثابت قدره 300 ألف ليرة، يعادل نحو 3.35 دولار، وضريبة على القيمة المضافة بنسبة 11 في المائة توازي نحو 3.1 دولار».


ECB Says Will Have to Act Again if 2nd-round Inflation Effects Appear

European Central Bank (ECB) President Christine Lagarde (CL) and Gabriel Makhlouf (CR), Governor of the Central Bank of Ireland during the family photo at the Informal meeting of EU Finance Ministers in Dublin Castle, Dublin, Ireland 18 September 2026. EPA/BRYAN MEADE
European Central Bank (ECB) President Christine Lagarde (CL) and Gabriel Makhlouf (CR), Governor of the Central Bank of Ireland during the family photo at the Informal meeting of EU Finance Ministers in Dublin Castle, Dublin, Ireland 18 September 2026. EPA/BRYAN MEADE
TT

ECB Says Will Have to Act Again if 2nd-round Inflation Effects Appear

European Central Bank (ECB) President Christine Lagarde (CL) and Gabriel Makhlouf (CR), Governor of the Central Bank of Ireland during the family photo at the Informal meeting of EU Finance Ministers in Dublin Castle, Dublin, Ireland 18 September 2026. EPA/BRYAN MEADE
European Central Bank (ECB) President Christine Lagarde (CL) and Gabriel Makhlouf (CR), Governor of the Central Bank of Ireland during the family photo at the Informal meeting of EU Finance Ministers in Dublin Castle, Dublin, Ireland 18 September 2026. EPA/BRYAN MEADE

European Central Bank will have to raise interest rates again if high energy prices feed through to other areas but so far there is no sign of such second-round inflation effects, ECB policymaker ⁠Gabriel Makhlouf said on ⁠Wednesday.

"Although inflation is above our target, we're not seeing the sorts of second round effects ⁠that start feeding through to prices," Makhlouf, Ireland's central bank chief, told national broadcaster RTE in an interview.

"If that happens (energy prices remain high and feed into other areas), we will have to take ⁠action ⁠again to meet our target."

Makhlouf cautioned earlier this month following the ECB's second interest rate hike this year that raising interest rates "a great deal more" risked damaging economic growth.

Also Wednesday, the ECB said the European Union could close a third of its productivity gap with the United States if it had as many large companies, adding its voice to calls for reforms that make it easier for businesses to scale up.

European policymakers are trying to tackle the EU's economic underperformance relative to the United States, which is home to many of the world's largest companies and is leading the race to develop artificial intelligence.

EU workers produce ⁠20% less output ⁠per hour than their US counterparts, according to academic studies. They were almost on an even keel in 1995.

ECB staff found that if Europe had the same distribution of large and small firms as the United States – without changing how productive each ⁠type of company is – the productivity gap would shrink by roughly one-third.

Large firms are significantly more productive than smaller ones. Companies with at least 250 employees generate an average of €86,800 in value added per worker annually, while firms with fewer than 10 employees produce less than half that amount.

The ECB said Europe's weaker productivity performance also reflects lower innovation, fragmented regulation and less developed capital markets, all of which ⁠make it ⁠harder for companies to grow and compete internationally.

The central bank backed the proposed "EU Inc" framework, an EU-wide corporate law regime aimed at reducing barriers to cross-border business activity.

Modelled loosely on Delaware's corporate framework in the United States, EU Inc would create a single legal structure operating across the bloc, bypassing a patchwork of 27 national company law systems and dozens of corporate forms.

"EU Inc. has the potential to support the Single Market, by strengthening competition, innovation and productivity growth," the ECB said.


تفاؤل حكومي في مصر بنجاح خطة «تقليل الإنجاب»

مصر أطلقت حملة «100 مليون صحة» للتوعية والوقاية من الأمراض (وزارة الصحة والإسكان)
مصر أطلقت حملة «100 مليون صحة» للتوعية والوقاية من الأمراض (وزارة الصحة والإسكان)
TT

تفاؤل حكومي في مصر بنجاح خطة «تقليل الإنجاب»

مصر أطلقت حملة «100 مليون صحة» للتوعية والوقاية من الأمراض (وزارة الصحة والإسكان)
مصر أطلقت حملة «100 مليون صحة» للتوعية والوقاية من الأمراض (وزارة الصحة والإسكان)

جاء إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر عن انخفاض معدلات المواليد بنسبة 18.2 في المائة، مصحوباً بحالة من التفاؤل لدى المؤسسات الحكومية المعنية بقضية الزيادة السكانية، بما يُعطي انطباعاً بنجاح خطة «تقليل الإنجاب» وبرامج «تنظيم الأسرة» التي تبنتها مصر، وواصلت تنفيذها على مدى نحو 40 عاماً.

وأعلن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أكرم الجوهري، عن انخفاض مستويات الإنجاب في مصر بنسبة 18.2 في المائة، إذ بلغ متوسط عدد الأطفال لكل سيدة 2.33 طفل، وفقاً للنتائج الأولية للمسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2025، مقارنةً بـ2.85 طفل في عام 2021.

وقال، خلال مؤتمر «إعلان نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2025»، إن المسح نُفذ بالتعاون مع وزارتي الصحة والتخطيط، مشيراً إلى أنه يأتي امتداداً لسلسلة المسوح السكانية الصحية التي أُجريت في مصر خلال الفترة من 1988 إلى 2014.

جانب من مؤتمر نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية (وزارة التخطيط)

وقال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، أحمد رستم، إن المسح الصحي للأسرة المصرية يكتسب أهمية خاصة، لما يوفره من مؤشرات دقيقة حول الأوضاع الصحية والسكانية، وصحة الأم والطفل، والصحة الإنجابية، والتغذية، وغيرها من المؤشرات التي تمثل مرجعاً أساسياً في صياغة السياسات السكانية والصحية والاجتماعية.

وأكد الوزير في كلمته بالمؤتمر أن «نتائج هذا المسح تُمثل قاعدة معرفية تدعم تقييم فعالية البرامج الحكومية والسياسات الصحية والسكانية، وتُسهم في توجيه التدخلات التنموية إلى الفئات والمناطق الأكثر احتياجاً، فضلاً عن دعم تصميم السياسات المستقبلية القائمة على الأدلة، بما يتوافق مع أولويات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030».

ويرى الدكتور صلاح سلام، نقيب الأطباء سابقاً بشمال سيناء، أن «هذه المعدلات لا أعتقد أنها تُشير إلى نجاح خطة تنظيم الأسرة بقدر كونها ترتبط بانخفاض معدلات الدخل».

وأضاف سلام لـ«الشرق الأوسط» أن «خفض معدلات الإنجاب بوصفه هدفاً للدولة ربما لا يرتبط ببرامج مدروسة لتنظيم الأسرة، كما حدث في عامي 1996 و2002، والتي أسهمت في خفض معدلات الإنجاب إلى نحو 2.8، فيما كان المستهدف 2.2. لكن ربما يكون السبب هو انخفاض مستويات الدخل، ما يدفع الأسر إلى التفكير كثيراً قبل الإنجاب، في ظل ارتفاع تكاليف العلاج والتعليم، وارتفاع تكلفة الحياة عموماً. وهذا، في رأيي، أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض معدلات الإنجاب».

مصر أطلقت حملات عدة لتنظيم الأسرة (وزارة الصحة والسكان)

وكان وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية قد شدد على أن نتائج المسح وما توفره من بيانات تأتي في إطار توجه الدولة المصرية إلى إيلاء قطاع الصحة أولوية قصوى؛ ولذلك تحرص الدولة على توجيه الاستثمارات العامة إلى هذا القطاع، إذ بلغ حجم الاستثمارات العامة المخصصة له في خطة 2026-2027 نحو 108 مليارات جنيه (الدولار يساوي نحو 52 جنيهاً مصرياً)، بزيادة تُقدّر بنحو 27 في المائة عن العام السابق.

وكانت مصر قد أطلقت عدداً من الحملات التوعوية لتنظيم الأسرة عبر تقليل الإنجاب، حفاظاً على المعدلات السكانية الملائمة للموارد، ومن بينها حملات دعائية أطلقت في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، بعد طفرات في الزيادة السكانية التي شهدتها مصر من 26 مليون نسمة عام 1960 إلى 58 مليون نسمة عام 1990، في حين سجل عدد سكان مصر 109 ملايين نسمة في مايو (أيار) الماضي.