أعمدة معابد الكرنك بالأقصر تستعيد بريق نقوشها الأصلية

بعد الانتهاء من تنظيف 37 منها

تضم صالة الأعمدة 134عموداً (الشرق الأوسط)
تضم صالة الأعمدة 134عموداً (الشرق الأوسط)
TT

أعمدة معابد الكرنك بالأقصر تستعيد بريق نقوشها الأصلية

تضم صالة الأعمدة 134عموداً (الشرق الأوسط)
تضم صالة الأعمدة 134عموداً (الشرق الأوسط)

مع الدخول في ذروة الموسم السياحي الشتوي في جنوب مصر، بدأت صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك في الأقصر (جنوب مصر) استقبال زائريها، إثر استعادة بريقها مجدداً، وظهور نقوشها وألوانها الأصلية عقب عملية تنظيف شاملة بدأت قبل عامين.
وأعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية أمس (الخميس)، انتهاء مرمِّمي المجلس الأعلى للآثار من أعمال تنظيف وإزالة الاتساخات من 37 عموداً من صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك، ضمن مشروع ترميم كبير لهذه المعابد التاريخية الضخمة.
ووفق الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، فإن أعمال التنظيف والترميم جاءت بأيادٍ مصرية خالصة، نجحت في إظهار نقوش الأعمدة وألوانها الأصلية لأول مرة، عن طريق إزالة الاتساخات والتكلسات التي تراكمت على مر السنين على جدران وأعمدة صالة الأعمدة الكبرى بالمعبد.

نجحت أعمال الترميم في إظهار نقوش الأعمدة وألوانها الأصلية

وتسعى وزارة السياحة والآثار المصرية عبر خطة تهدف إلى النهوض بمنتج السياحة الثقافية، لخلق أنماط سياحية متنوعة، خصوصاً أن شرائح السائحين الذين لديهم شغف لاستكشاف الحضارة والآثار المصرية، هي من أكثر الشرائح إقبالاً على المقصد السياحي المصري، حسب بيان الوزارة.
جدير بالذكر أن مشروع ترميم صالة الأعمدة الكبرى بمعابد الكرنك بدأ في يوليو (تموز) 2021، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى منه، والتي شملت ترميم وإظهار النقوش الأصلية لـ16 عموداً.
وتضم صالة الأعمدة الكبرى 134 عموداً يبلغ ارتفاع معظمها 15 متراً، باستثناء الأعمدة الوسطى الاثني عشر، والتي يبلغ ارتفاعها 21 متراً. ويعود تاريخ صالة الأعمدة إلى عهد أمنحتب الثالث (1390 - 1352 ق.م) من الأسرة الثامنة عشرة، في حين ترجع زخارفها لعهد الملك سيتي الأول (1294 - 1279ق.م) ورمسيس الثاني (1279 - 1213ق.م) من الأسرة التاسعة عشرة، حسب الموقع الإلكتروني لوزارة السياحة والآثار.
ويؤكد مسؤولون مصريون أن «المشروع سيعيد رونق وبهاء معابد الكرنك، بعد الكشف عن نقوش وألوان أعمدته الأصلية، والتي ما زالت محتفظة ببهائها، وإنْ غطّتها طبقات الأتربة».



خبراء: القصف الإسرائيلي ضد مواقع عسكرية سورية يتعارض مع القانون الدولي

قوات إسرائيلية تتحرك داخل المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا في مرتفعات الجولان (إ.ب.أ)
قوات إسرائيلية تتحرك داخل المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا في مرتفعات الجولان (إ.ب.أ)
TT

خبراء: القصف الإسرائيلي ضد مواقع عسكرية سورية يتعارض مع القانون الدولي

قوات إسرائيلية تتحرك داخل المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا في مرتفعات الجولان (إ.ب.أ)
قوات إسرائيلية تتحرك داخل المنطقة العازلة بين إسرائيل وسوريا في مرتفعات الجولان (إ.ب.أ)

أكّد خبراء أمميون، أمس (الأربعاء)، أنّ الغارات الجوية التي شنّتها إسرائيل ضدّ مواقع عسكرية سورية أخيراً تتعارض مع القانون الدولي الذي لا يجيز نزع أسلحة دولة ما بطريقة «وقائية» لأنّ هذا الأمر يمكن أن يتسبّب بـ«فوضى عالمية»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بن سول خلال مؤتمر صحافي في جنيف: «ليس هناك أيّ أساس على الإطلاق بموجب القانون الدولي لنزع سلاح بلد ما لا نحبّه بطريقة وقائية أو مسبقة».

وأضاف: «لو كان الأمر كذلك، لفُتح الباب أمام فوضى عالمية، لأنّ العديد من الدول لديها أعداء تودّ رؤيتهم منزوعي السلاح».

وشدّد سول، الخبير الأسترالي المتخصص في القانون الدولي الإنساني وقانون الأمم المتحدة، على أنّه «لا يمكنكم أن تتبعوا عدوكم أينما كان في العالم وأن تقصفوه».

وعلى غرار سائر المقرّرين المكلّفين من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإنّ سول لا يتحدّث باسم المجلس.

بالمقابل، أوضح الخبير الأممي أنّ الوضع «مختلف» في لبنان، حيث تشنّ إسرائيل منذ أشهر غارات لتدمير مخازن أسلحة وذخيرة، مشيراً إلى أنّ وجه الاختلاف هو أنّه في لبنان «هناك نزاع مفتوح».

وإثر سقوط الرئيس السوري بشار الأسد، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّ اتّفاق فض الاشتباك المبرم في 1974 بين سوريا وإسرائيل ملغى، وأمر بنشر جنود إسرائيليين في المنطقة العازلة في هضبة الجولان التي تفصل بين الجزء الذي احتلّته الدولة العبرية من هذه المرتفعات وضمّته إليها وبقية الهضبة السورية.

ولعقود خلت كانت سوريا حليفاً وثيقاً لإيران والحلقة الأساسية في طريق الإمداد البري لـ«حزب الله» من طهران.

وفي الأيام الأخيرة، شنّ الجيش الإسرائيلي مئات الغارات الجوية في سوريا، مستهدفاً مستودعات أسلحة كيماوية ومنظومات دفاع جوية ومخازن ذخيرة وقطعاً بحرية حربية.

وعن هذه الغارات قال الخبير الأممي: «هذا أمر غير قانوني على الإطلاق، وليس هناك أيّ أساس في القانون الدولي للقيام بذلك، لكنّه استمرار لما فعلته إسرائيل في سوريا منذ عقد من الزمان».

بدوره، قال المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز النظام الديمقراطي والعادل، جورج كاتروغالوس، إنّ ما تقوم به إسرائيل في سوريا «يندرج في إطار نمط».

وأضاف الأستاذ في القانون العام ووزير الخارجية اليوناني الأسبق أنّ «هذه حالة أخرى من حالات عدم احترام القانون التي تظهرها إسرائيل في المنطقة: هجمات لم يسبقها استفزاز ضدّ دولة ذات سيادة».