مصارف اليونان تفتح أبوابها والضرائب تتضاعف

تبدأ اليونان اليوم (الاثنين) اسبوعا محفوفا بالمخاطر مع اختبارين أساسيين يواجههما الاقتصاد ورئيس الوزراء الكسيس تسيبراس مع اعادة فتح المصارف وتطبيق، زيادة من عشر نقاط في ضريبة القيمة المضافة على مجموعة من السلع والخدمات.
وبموجب مرسوم نشرته قبل أمس (السبت) الحكومة التي اعيد تشكيلها لاقصاء الوزراء المعارضين، فتحت المصارف مجددا صباح اليوم بعد اغلاقها ثلاثة اسابيع لحماية النظام المصرفي من هروب كثيف لرؤوس الاموال.
ورفعت كل فروع المصارف اليونانية في البلاد ستائرها الحديدية التي بقيت مسدلة في معظمها منذ 29 يونيو (حزيران)، على ان تبقى القيود المفروضة على عمليات السحب والرقابة على الرساميل سارية مع تليينها بعض الشيء.
من جانبها، دعت لوكا كاتسيلي رئيسة اتحاد المصارف اليونانية والبنك الوطني اليوناني، احد التجمعات المصرفية الاربعة الرئيسية في هذا البلد، الاثنين جميع العملاء الى الهدوء والى اعادة ايداع مدخراتهم في المصارف لدعم ملاءة النظام المصرفي.
واوضحت كاتسيلي لوسائل الاعلام ان الحد الاقصى لعمليات السحب حدد بـ300 يورو اي 60 يورو يوميا لخمسة ايام حتى الجمعة المقبل.
كما بات بوسع اليونانيين معاودة استخدام بطاقات الائتمان للقيام بمشتريات في الخارج.
من جهة اخرى، استحدث استثناءان على الرقابة المفروضة على الرساميل بالنسبة للذين يترتب عليهم دفع نفقات علاجات طبية او نفقات دراسة في الخارج. وبموجب الاستثناءين أجيز القيام بتحويلات تصل الى خمسة آلاف يورو في الفصل لليونانيين الشبان الذين يدرسون في الخارج، كما بات يحق لليونانيين الذين يتلقون علاجات طبية في الخارج اخراج 2000 يورو من البلاد.
وعدا ذلك تبقى الرقابة المفروضة على الرساميل على حالها لمنع انهيار المصارف اليونانية.
غير ان هذه القيود المفروضة على الاموال تخنق الاقتصاد وقد كلف هذا النظام اليونان حتى الآن ثلاثة مليارات يورو خارج قطاع السياحة، بحسب ما اوردت وسائل اعلام محلية.
اما ضريبة القيمة المضافة فستسجل زيادة من 13% الى 23% بالنسبة على المنتجات غير القابلة للتلف والمطاعم، وكذلك عدد كبير من السلع والخدمات من السكر والكاكاو وبدل سيارات الاجرة وتكاليف مراسم الدفن وغيرها. وتبقى الضريبة بمستوى 13% بدون زيادة بالنسبة الى الفنادق ويتم تخفيضها بشكل طفيف الى 6% بالنسبة للادوية والكتب وتذاكر المسرح.
وتأمل الحكومة في تحقيق عائدات سنوية اضافية بقيمة 2,4 مليار يورو اعتبارا من العام 2016 و795 مليون يورو هذه السنة.
وستتلقى اثينا قرضا عاجلا بقيمة 7 مليارات يورو ستستخدمه لتسديد استحقاق للبنك المركزي الاوروبي بقيمة 4,2 مليار يورو وتسوية مبالغ متراكمة لصندوق النقد الدولي بقيمة ملياري يورو.
وللمرة الاولى منذ اشهر يعود الى اليونان هذا الاسبوع خبراء ما كان يعرف بـ"ترويكا" الدائنين، اي صندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي، الذين يعتبرهم اليونانيون رمزا لفرض وصاية على بلادهم. وسيعمل وفد الترويكا على تقييم وضع الاقتصاد اليوناني الذي انهكته القيود المالية.
كما سيكون هذا الاسبوع حاسما لمستقبل رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس؛ اذ ينص اتفاق بروكسل على التصويت الاربعاء على اصلاحات جديدة في مجالي القضاء المدني والتشريعات المصرفية. وكان خسر الاربعاء الماضي 39 صوتا من اصل نواب حزبه الـ149 ، اذ اعتبر هؤلاء الاعضاء انه لم يحترم نتيجة الاستفتاء الذي جرى في 5 يوليو (تموز) وصوت فيه اليونانيون بغالبية ساحقة ضد سياسة التقشف. كذلك واجه تسيبراس انتقادات بول كروغمان الحائز جائزة نوبل للاقتصاد والذي كان من اشد منتقدي تدابير التقشف المفروضة على اثينا، حيث كتب خبير الاقتصاد الاميركي "ربما بالغت في تقدير كفاءة الحكومة اليونانية".
من جهتهم، يضع الدائنون على السكة خطة مساعدة جديدة لليونان بقيمة تفوق 80 مليار يورو على ثلاث سنوات، متخطين الخلافات القائمة بينهم.