قلق أممي لازدياد غرقى الروهينغا عام 2022

سفينة نقلت لاجئين من الروهينغا إلى أحد الشواطئ الإندونيسية في 8 يناير الجاري (أ.ف.ب)

أسِفت الأمم المتحدة، الثلاثاء، لزيادة «مقلقة» في أعداد لاجئي الروهينغا الذين قضوا في البحر أو فُقد أثرهم خلال محاولتهم الفرار من بورما أو بنغلاديش العام الماضي، معربة عن خشيتها من تسارع هذا المنحى في غياب استجابة إقليمية شاملة.
ووفق وكالة «الصحافة الفرنسية»، أشارت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في تقريرها حول عام 2022، إلى أن أكثر من 3500 من الروهينغا اليائسين حاولوا عبور البحر، مقارنة بـ700 العام السابق.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، شابيا مانتو، في مؤتمر صحافي، في جنيف، إن المفوضية «رصدت زيادة مقلقة في حصيلة الوفيات؛ 348 فرداً على الأقل قضوا أو فُقد أثرهم في 2022»، مشيرة إلى أن الحصيلة هي الكبرى منذ عام 2014.
وقالت مانتو إن 3040 من أبناء الروهينغا الذين حاولوا العام الماضي الهرب بحراً، انتهى المطاف بغالبيتهم في بورما وماليزيا وإندونيسيا وبنغلاديش، موضحة أن نحو 45 في المائة منهم من النساء والأطفال.
وتابعت: «أبحر معظم القوارب من بورما وبنغلاديش، ما يسلط الضوء على الشعور المتزايد باليأس لدى الروهينغا في هذين البلدين».
وأضافت مانتو: «أفاد أولئك الذين نزلوا إلى اليابسة في مناطق أخرى، بأنهم قاموا بهذه الرحلات البحرية الخطرة في محاولة للعثور على الحماية والأمن ولمّ شمل أسرهم وإيجاد سبل العيش في بلدان أخرى».
وأشارت إلى أنه «من بين هؤلاء، ضحايا الاتجار، وأطفال غير مصحوبين، ومنفصلون عن ذويهم، وناجون من العنف الجنسي والجنساني».
وكانت حملة قمع عسكرية عنيفة، استهدفتهم في عام 2017 في بورما، قد دفعت مئات الآلاف من أبناء أقلية الروهينغا المسلمة إلى الفرار لبنغلاديش المجاورة، وقد سردوا روايات مروّعة عمّا تعرّضوا له من قتل واغتصاب وإحراق.
وأشارت المتحدثة باسم المفوضية الأممية إلى أن «الدعوات التي وجّهتها المفوضية إلى السلطات البحرية في المنطقة لإنقاذ وإنزال الأشخاص المنكوبين، قد ذهبت أدراج الرياح مع بقاء كثير من القوارب عالقة في البحر لأسابيع».
ووصفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، الأزمة الحالية في خليج البنغال وبحر أندامان، بأنها «أزمة تضامن». ودعت إلى استجابة إقليمية كاملة للتصدي للاتجار بالبشر، وإلى بذل جهود البحث والإنقاذ ودعم البلدان التي يتم إنزالهم فيها.
وقالت مانتو إن «المنطقة والمجتمع الدولي بحاجة إلى دعم الجهود المبذولة لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح في بورما». وحذّرت من أنه بغياب استجابة كهذه، «سيستمر اللاجئون في القيام برحلات محفوفة بالمخاطر بحثاً عن الأمان».