العليمي يحذر المجتمع الدولي من خطورة الإذعان لابتزاز الحوثيين

أكد التزام اليمن نهج السلام العادل والشامل والشراكة في السلطة

العليمي يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي في الرياض أمس (سبأ)

جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الثلاثاء، التزام بلاده نهج السلام العادل والشامل والشراكة في السلطة والثروة، محذراً المجتمع الدولي من خطورة الإذعان لابتزاز الميليشيات الحوثية، مع تشديده على أهمية دعم الحكومة الشرعية والضغط على الميليشيات للانخراط في مسار السلام.
تصريحات العليمي جاءت خلال استقباله في الرياض سفير الاتحاد الأوروبي لدى بلاده، وغداة إحاطة المبعوث الأممي هانس غروندبرغ أمام مجلس الأمن، حيث أبدى المبعوث تفاؤلاً بالتوصل إلى اختراق قريب لإنعاش مسار السلام اليمني المتعثر.
وبحسب مصادر رسمية، فإن العليمي أكد التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بنهج السلام العادل والشامل الذي يضمن شراكة جميع اليمنيين في السلطة والثروة، والانعتاق مما وصفه بـ«خرافات الماضي الإمامي المتخلف»، في إشارة إلى ما تكرسه الجماعة الحوثية الانقلابية في مناطق سيطرتها من أفكار طائفية.
وبحسب ما ذكرته وكالة «سبأ» رحب العليمي لدى لقائه، سفير الاتحاد الأوروبي جابريل فيناليس، بـ«المساعي الحميدة في دعم جهود الأمم المتحدة لإحياء العملية السياسية في اليمن على أساس مرجعيات الحل الشامل المتفق عليها محلياً وإقليمياً ودولياً، وعلى وجه الخصوص القرار 2216». وقال: «إن تشارك الجهود والضغوط القصوى على الميليشيات الحوثية الإرهابية، ودعم الحكومة الشرعية، هي الطريق الأمثل لجلب الجماعة المدعومة من النظام الإيراني إلى مسار السلام، ودفعها لتقديم التنازلات لمصلحة الشعب اليمني وإنهاء معاناته الإنسانية، واحترام هويته الوطنية والعربية».
وطبقا للوكالة، نبه العليمي «الوسطاء الإقليميين والدوليين إلى خطورة الإذعان لابتزاز الميليشيات الحوثية، وتجاهل انتهاكاتها الفظيعة لحقوق الإنسان، وأفكارها العقائدية المتطرفة وارتباطاتها المدمرة بالمشروع الإيراني التخريبي العابر للحدود، وما يتطلبه ذلك من إجراءات عقابية رادعة، وفي المقدمة تصنيف الجماعة منظمة إرهابية دولية». وقال إنه يتطلع إلى انتقال الأوربيين من إطار الدعم الفني لبلاده إلى التدخلات الاقتصادية والإنمائية الأكثر استدامة والتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم.
وفي الوقت الذي تطمح الأوساط الأممية والدولية إلى أن تقود الجهود الدبلوماسية إلى إقناع الحوثيين بمسار السلام، كان مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي اتهم الجماعة بأنها «مستمرة في تعميق حجم المعاناة الإنسانية لليمنيين من خلال التلاعب بالسوق السوداء للوقود، وعرقلة عمل البنوك والمؤسسات المالية، وخلق اقتصاد موازٍ من خلال منع تداول أوراق العملة الوطنية في مناطق سيطرتها».
وقال السعدي في بيان بلاده الذي ألقاه في جلسة مجلس الأمن: «إن الأخطر من كل ذلك هو إصرار تلك الميليشيات الإرهابية على رفض خيار السلام والدفع نحو إشعال فتيل العنف والعودة إلى مربع الصراع من خلال تصعيدها الإرهابي الذي يستهدف المدنيين والنازحين». وأضاف: «وإذ تقدر حكومة بلادي الصوت الموحد للمجلس في إدانة الهجوم الإرهابي الحوثي في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في البيان الصادر عن المجلس، لكن البيانات لم تعد تكفي ولا بد من إظهار التزام أكبر تجاه السلام في اليمن من خلال استخدام جميع أدوات الضغط على الميليشيات الحوثية الإرهابية والنظام الإيراني الداعم لها».
وأكد المندوب اليمني أن «السلام لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلى عن خيار الحرب ويؤمن بالحقوق المتساوية لجميع أبناء الشعب اليمني، ويتخلى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية».
وجدد السعدي التذكير بتجارب الحكومة في بلاده مع الميليشيات الحوثية وآخرها جهود الهدنة. وقال إن ذلك «يثبت وبالدليل القاطع ما حذرت منه الحكومة اليمنية مرارا وتكرارا من أن الميليشيات الحوثية لا تملك أي رغبة في السلام، وإنما تعمل على استغلال جهود الأمم المتحدة كغطاء لممارسة سلوكها الإرهابي بحق المدنيين والمنشآت المدنية في اليمن والمنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية والتهرب من أي استحقاقات ضمن جهود السلام».
وأشار مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة إلى أن جهود مجلس الأمن والأمم المتحدة «ستظل بعيدة المنال» إذا استمر تدخل النظام الإيراني المارق في شؤون اليمن، متهما طهران بأنها تواصل «دعم الميليشيات الحوثية لإطالة أمد الحرب وإزهاق أرواح آلاف اليمنيين وتعريض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر»، وذلك من خلال «عمليات نقل الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية من صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، في انتهاك سافر للقرارات الدولية وفي مقدمها قرارا مجلس الأمن رقم 2216 (2015)، و2624 (2022)».