عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

منطقة اليورو حققت فائضًا في التجارة الدولية يقارب 19 مليار يورو

انخفاض في معدلات التضخم في يونيو الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه

منطقة اليورو حققت فائضًا في التجارة الدولية يقارب 19 مليار يورو
TT
TT

منطقة اليورو حققت فائضًا في التجارة الدولية يقارب 19 مليار يورو

منطقة اليورو حققت فائضًا في التجارة الدولية يقارب 19 مليار يورو

وصلت قيمة صادرات السلع من دول منطقة اليورو لبقية دول العالم إلى 164 مليارا و400 مليون يورو خلال شهر مايو (أيار) الماضي، بزيادة 3 في المائة مقارنة مع مايو من العام الماضي، عندما وصلت الصادرات إلى 160 مليارا و200 مليون يورو. بينما بلغت الواردات في مايو الماضي 145 مليارا و600 مليون، وهي مستقرة مقارنة مع مايو من العام 2014.
ونتيجة لذلك سجلت منطقة اليورو فائضا في تجارة السلع مع بقية دول العالم قيمته 18 مليارا و800 مليون يورو، مقارنة مع 14 مليارا و700 مليون يورو في مايو من العام المنصرم. وارتفعت أيضا قيمة التجارة البينية لدول منطقة اليورو الـ19 خلال مايو الماضي، لتصل إلى 137 مليارا و700 مليون يورو، بزيادة 1 في المائة مقارنة مع مايو 2014. وذلك حسب الأرقام التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل (يوروستات).
وسجلت التجارة الدولية في البضائع خلال شهر فبراير (شباط) الماضي في منطقة اليورو فائضا قيمته أكثر من 20 مليار يورو بينما وصل الرقم في مجمل دول الاتحاد إلى 3.4 مليار يورو فقط، وأشارت أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات إلى أن التقديرات الأولية للصادرات بالنسبة لمنطقة اليورو (19 دولة) خلال فبراير الماضي، وصلت إلى أكثر من 160 مليار يورو، بزيادة قدرها 4 في المائة مقارنة مع فبراير من العام الماضي، عندما بلغ الرقم أكثر من 154 مليار يورو، وبلغت الواردات من بقية أنحاء العالم إلى 140 مليار يورو، وهي مستقرة مقارنة مع فبراير 2014، وبالتالي سجلت منطقة اليورو فائضا قيمته 20 مليار يورو خلال فبراير الماضي، مقارنة مع 14.4 مليار في نفس الشهر من العام الماضي، كما ارتفعت التجارة البينية في منطقة اليورو إلى 136 مليار يورو تقريبا في فبراير الماضي بزيادة 1 في المائة عن نفس الشهر في العام الماضي.
وقالت أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي، بأن صادرات منطقة اليورو من البضائع إلى بقية دول العالم خلال فترة يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، ارتفعت إلى 308 مليارات يورو وبنسبة 2 في المائة مقارنة مع يناير وفبراير من العام الماضي، في حين انخفضت الواردات إلى 280 مليار يورو وبنسبة 3 في المائة مقارنة مع يناير وفبراير من العام الماضي. وبالتالي سجلت المنطقة فائضا قدره 28 مليار يورو تقريبا في الشهرين الأولين من العام الحالي، مقارنة مع 14.5 مليار في نفس الفترة من العام الماضي، وانخفضت التجارة البينية بمنطقة اليورو إلى 267 مليار يورو في يناير وفبراير من العام الحالي، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة ناقص 2 في المائة.
أما بالنسبة لمجمل دول الاتحاد الـ28 فقد أشارت الأرقام إلى أن الصادرات في البضائع إلى بقية دول العالم خلال فبراير الماضي وصلت إلى 138 مليار يورو بزيادة 2 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي عندما وصلت قيمة الصادرات إلى 136 مليارات تقريبا وبلغت الواردات لمجمل دول الاتحاد ما يقرب من 135 مليار يورو بزيادة 3 في المائة مقارنة مع فبراير من العام الماضي عندما سجلت 131 مليار يورو ونتيجة لذلك سجلت مجمل دول الاتحاد الـ28 فائضا في تجارة البضائع مع بقية العالم خلال فبراير الماضي بقيمة 3.4 مليار يورو مقارنة مع 4.9 مليار يورو في فبراير من العام الماضي، بينما ارتفعت التجارة البينية إلى 245 مليار يورو بزيادة 3 في المائة مقارنة مع فبراير 2014.
من جهة أخرى، سجلت معدلات التضخم السنوي في منطقة اليورو في يونيو (حزيران) الماضي انخفاضا مقارنة بالشهر الذي سبقه وسجل 0.2 في المائة بعد أن وصل مايو الماضي إلى 0.3 في المائة، وكانت النسبة في نفس القترة من العام الماضي 0.5 في المائة. بينما سجل الاتحاد الأوروبي ككل بدوله الـ28، نسبة 0.1 في المائة في يونيو الماضي، وكان قد سجل 0.3 في المائة في مايو الماضي، بينما كانت النسبة في العام الماضي 0.7 في المائة.
وقال مكتب الإحصاء الأوروبي ببروكسل، بأنه لوحظ معدلات سنوية سلبية في 8 دول أعضاء وسجلت أدنى المعدلات السنوية في قبرص ناقص 2.1 في المائة واليونان ناقص 1.1 في المائة ورومانيا وسلوفينيا ناقص 0.9 في المائة لكل منهما، بينما كانت أعلى المعدلات في مالطا 1.1 في المائة والنمسا 1 في المائة، وبلجيكا والتشيك لكل منهما 0.9 في المائة.
وجاءت أكثر الآثار التصاعدية للتضخم في منطقة اليورو من المطاعم والمقاهي 0.09 نقطة مئوية، والتبغ والإيجارات 0.07 نقطة مئوية، بينما كانت الآثار الهبوطية في وقود النقل ناقص 0.38 نقطة، وزيت التدفئة ناقص 0.17 نقطة مئوية، والغاز ناقص 0.07 نقطة.
وكان معدل التضخم السنوي بمنطقة اليورو وصل في شهر فبراير الماضي ناقص 0.3 في المائة بعد أن سجل في يناير الماضي 0.6 في المائة، وقال المكتب الأوروبي للإحصاء، بأنه بعد النظر إلى المكونات الرئيسية للتضخم في منطقة اليورو، أعلى معدل في قطاع الخدمات ووصل إلى 1.1 في المائة مقارنة مع 1 في المائة في يناير الماضي إليه المواد الغذائية والمشروبات الكحولية والتبغ 0.5 في المائة بعد أن سجل ناقص 0.1 في المائة في يناير الماضي، وأما السلع الصناعية من دون الطاقة سجل ناقص 0.2 في المائة مقارنة مع ناقص 0.1 في المائة في يناير الماضي، وأما قطاع الطاقة ناقص 7.9 في المائة مقارنة مع ناقص 9.3 في المائة في يناير الماضي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)

شهد نشاط الأعمال في منطقة اليورو تحسناً ملحوظاً هذا الشهر، فقد عاد قطاع الخدمات المهيمن إلى النمو، مما ساهم في تعويض الانكماش المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي» لمنطقة اليورو، الذي تُعِدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.5 في ديسمبر (كانون الأول) الحالي من 48.3 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رغم أنه بقي دون مستوى الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع انخفاضاً إلى 48.2.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك «هامبورغ التجاري»: «نهاية العام جاءت أكثر تفاؤلاً مما كان متوقعاً بشكل عام. عاد نشاط قطاع الخدمات إلى منطقة النمو، مع تسارع ملحوظ في التوسع، مشابه للتوسع الذي شهدناه في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين».

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 51.4 من 49.5، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى استقرار الوضع عند مستويات نوفمبر الماضي. ومع ذلك، فقد أظهرت البيانات أن الشركات لا تتوقع تحسناً سريعاً في النشاط؛ إذ حافظت على استقرار أعداد الموظفين بشكل عام، فقد تراجع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 50.1 من 51.0.

في المقابل، استقر مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع، الذي ظل دون 50 منذ منتصف عام 2022، عند 45.2 في نوفمبر، وهو أقل بقليل من توقعات الاستطلاع البالغة 45.3. كما تراجع مؤشر الناتج، الذي يغذي «مؤشر مديري المشتريات المركب»، إلى 44.5 من 45.1.

وأضاف دي لا روبيا: «لا يزال الوضع في قطاع التصنيع متدهوراً، فقد انخفض الناتج بوتيرة أسرع في ديسمبر الحالي مقارنة بأي وقت سابق من هذا العام، كما تراجعت الطلبات الواردة أيضاً».

وفي إشارة إلى استمرار تدهور الوضع، تواصل تراجع الطلب على السلع المصنعة في منطقة اليورو، فقد انخفض مؤشر الطلبات الجديدة إلى 43.0 من 43.4.

ومع ذلك، أظهرت البيانات تحسناً في التفاؤل العام، حيث ارتفع «مؤشر التوقعات المستقبلية المركب» إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر، مسجلاً 57.8 مقارنة بـ56.1 في الشهر السابق.

وفي فرنسا، انكمش قطاع الخدمات بشكل أكبر في ديسمبر، رغم تباطؤ وتيرة الانكماش، وفقاً لمسح تجاري أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال». وارتفع «مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات» التابع لمؤسسة «إتش سي أو بي» إلى 48.2 في ديسمبر من 46.9 في نوفمبر الذي سبقه، متجاوزاً بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 46.7.

كما شهد القطاع الخاص الفرنسي الأوسع تحسناً طفيفاً، حيث ارتفع «مؤشر الناتج المركب لقطاع إدارة المشتريات» إلى 46.7 من 45.9، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 45.9. ومع ذلك، تراجع نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 55 شهراً عند 39.6 مقارنة بـ41.1 في الشهر السابق.

وفي هذا السياق، قال طارق كمال شودري، الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ التجاري»: «يظل قطاع الخدمات في حالة من الغموض، وباستثناء مدة قصيرة خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، فقد واجه مقدمو الخدمات صعوبة في تحقيق زخم للنمو».

وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن عدم الاستقرار السياسي، وضعف ظروف الطلب، كانا من أبرز التحديات التي ساهمت في انخفاض حاد بالتوظيف. وبيّن الاستطلاع أنه رغم التحسن الطفيف في ثقة الأعمال، فإن التوقعات لا تزال ضعيفة في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي.

أما في ألمانيا، فقد تراجع التباطؤ الاقتصادي بشكل طفيف في ديسمبر، لكن نشاط الأعمال ظل في حالة انكماش للشهر السادس على التوالي. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب»، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47.8 من 47.2 في نوفمبر، رغم أنه ظل في منطقة الانكماش. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة تبلغ 47.8.

كما ارتفع مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات في ألمانيا إلى 51 خلال ديسمبر من 49.3 في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 49.4. وفي هذا السياق، قال دي لا روبيا: «يمثل هذا التحسن في قطاع الخدمات توازناً جيداً مع تراجع الناتج الصناعي السريع، مما يبعث بعض الأمل في أن الناتج المحلي الإجمالي قد لا يكون قد انكمش في الربع الأخير من العام».

وكانت ألمانيا قد تفادت الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة عام 2024 عموماً، مما يجعلها متخلفة عن بقية الاقتصادات العالمية الكبرى. وعانى الاقتصاد الألماني من تأثيرات ازدياد المنافسة من الخارج وضعف الطلب وتباطؤ الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، أدى الخلاف حول الموازنة إلى إسقاط الائتلاف الثلاثي في البلاد، مما ترك أكبر اقتصاد في أوروبا في حالة من الغموض السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وقال دي لا روبيا: «لم يقدم قطاع التصنيع أي مفاجآت إيجابية في العطلات. هذا ليس مفاجئاً بالنظر إلى الأخبار السلبية المستمرة حول الشركات التي تخطط لإعادة الهيكلة».

كما تدهور مؤشر التصنيع قليلاً، حيث انخفض إلى 42.5 من 43 في الشهر السابق، وظل بعيداً عن مستوى النمو. وكان المحللون يتوقعون زيادة طفيفة إلى 43.3.

مواضيع
اقتصاد اليورو بريطانيا فرنسا ألمانيا