توافق مصري - صيني على تطوير «الشراكة الاستراتيجية» بين البلدين

القاهرة أطلعت بكين على جهودها لحل قضية «سد النهضة» الإثيوبي

السيسي مستقبلاً وزير الخارجية الصيني في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي مستقبلاً وزير الخارجية الصيني في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

توافق مصري - صيني على تطوير «الشراكة الاستراتيجية» بين البلدين

السيسي مستقبلاً وزير الخارجية الصيني في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي مستقبلاً وزير الخارجية الصيني في القاهرة (الرئاسة المصرية)

أكدت مصر والصين حرصهما على تطوير «الشراكة الاستراتيجية» الشاملة التي تجمع البلدين، في شتى المجالات، مع دعم بكين للقاهرة في «جهود التنمية ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين».
والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، الأحد، وزير الخارجية الصيني تشين جانغ، الذي يقوم بجولة أفريقية تشمل 5 دول. ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، فإن السيسي أكد حرص مصر على «الاستمرار في التعاون المثمر في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين، في ظل المسار الممتد من التعاون والتنسيق النموذجي بين الجانبين في شتى المجالات، فضلاً عن الأداء المتميز للشركات الصينية المشاركة في العملية التنموية في مصر».
فيما أبدى وزير الخارجية الصيني، في المقابل، حرص بلاده على «استمرار تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع مصر كأولوية رئيسية ونهج ثابت»، بحسب المتحدث المصري الذي نقل عنه «احترام الصين وتقديرها لمصر في ظل دورها المحوري كركيزة أساسية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي والقارة الأفريقية»، مع التأكيد على «ثبات دعم الصين لمصر في جهود التنمية الشاملة ومكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين».
شهد اللقاء - كما ذكر المتحدث - استعراضاً لآفاق تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، وأكد وزير الخارجية الصيني الحرص على استمرار الصين في تطوير ودعم البرامج والأنشطة التنموية والمشروعات القومية في مصر، وكذلك البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر، والتي تتكامل مع المبادرة الصينية «الحزام والطريق».
ومن جهته، شدد الرئيس المصري على «موقف بلاده الثابت لاستعادة أمن واستقرار الدول التي تعاني من أزمات بالمنطقة، وتقوية مؤسساتها الوطنية ودعمها في مكافحة الإرهاب الذي يعتبر أداة لتدمير الدول».
وفي مؤتمر صحافي، عقده وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الصيني، في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، قال شكري إنه عقد مع الوزير الصيني جلسة مباحثات منفردة وموسعة بحضور وفدي البلدين، تم فيهما مناقشة تفعيل التعاون على المستوى الثنائي سياسياً واقتصادياً وعلى المستوى المتعدد، مشيراً إلى التوافق في الرؤى والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
وأضاف أن العلاقات الاقتصادية المتنامية بين القاهرة وبكين، خلال السنوات الأخيرة، أسهمت في جهود مصر التنموية، مضيفاً أن العلاقات بين البلدين تقوم على مبادئ أساسية من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والعمل على تحقيق المصالح المشتركة.
وأشار شكري إلى أن الصين أعربت عن استعدادها لاستمرار تعاونها مع مصر في مجال الصناعات ونقل التكنولوجيا والعمل على إدارة المنظومة الاقتصادية الدولية على أساس قواعد من العدالة ومراعاة مصالح الدول النامية.
وتمثل السياحة نطاقاً مهماً للتعاون بين الجانبين، وأعرب شكري عن تطلع مصر لزيادة أعداد السائحين الصينيين، موضحاً أن زيارة وزير الخارجية الصيني إلى مصر تعكس الرغبة المشتركة لتوثيق العلاقات والارتقاء بها.
من جانبه، قال الوزير الصيني إن الزيارة جاءت في إطار جولة أفريقية يقوم بها، مؤكداً أن العلاقات المصرية الصينية استراتيجية شاملة، لافتاً إلى أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت خلالها العلاقات بين الدولتين طفرة كبيرة في مجالات مختلفة، خاصة مكافحة جائحة «كورونا».
وقال إن مباحثاته مع الوزير سامح شكري كانت مثمرة وتطرقت إلى كافة الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مضيفاً أنه تم التوصل إلى توافقات واسعة تجاه تلك القضايا، وعلى مستوى التعاون الثنائي.
وقال إن هناك حرصاً من الصين على التعاون الاقتصادي مع مصر، وتشجيع زيادة استيراد المنتجات المصرية. وأعلن عن زيادة رحلات الطيران المباشر بين المطارات المصرية والصينية لتعود تدريجياً إلى المستوى الذي كانت عليه قبل جائحة «كورونا».
بدوره، أوضح شكري أن المباحثات تطرقت كذلك إلى كافة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك؛ حيث تم استعراض القضية الفلسطينية وتطوراتها، مشيراً إلى أن الصين كانت دائماً في طليعة الدول التي تدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحل الدولتين وتحقيق الاستقرار في المنطقة، لافتاً إلى أنه أطلع الوزير الصيني على آخر تطورات قضية «سد النهضة» الإثيوبي، وجهود مصر للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن هناك تفهماً من قبل الصين لكل تلك القضايا، واستعداداً للإسهام في حل القضايا العالقة.
وأشار إلى أن الأزمة الروسية - الأوكرانية وآثارها السياسية والإقليمية والاقتصادية من الموضوعات الرئيسية التي تم تناولها خلال المباحثات.
ورداً على سؤال حول ما يشهده العالم من اضطرابات، ورؤية الصين تجاه قضايا الشرق الأوسط، قال وزير خارجية الصين إن «دول الشرق الأوسط تقوم في السنوات الأخيرة بجهود تنموية، ورغم ذلك هناك حالة من عدم الاستقرار تشهدها عدة دول نتيجة للاضطرابات والتدخلات الخارجية». ودعا الدول من خارج الشرق الأوسط إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية في المنطقة، وإلى تقديم مزيد من الدعم الإنمائي لدول المنطقة لمساعدتها على مواجهة التحديات من الغذاء والطاقة ومكافحة الإرهاب، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتطبيق تعددية الأطراف، واحترام تاريخ وثقافة الشرق الأوسط، بدلاً من صنع فوارق.
وأكد أن مصر ذات وزن كبير، وتلعب دوراً مهماً في حفظ السلام والأمن الدوليين، مشدداً على المواقف المتطابقة لمصر والصين تجاه قضايا الشرق الأوسط.
وبشأن القضية الفلسطينية، قال وزير خارجية الصين إن القضية الفلسطينية مسألة جوهرية تتعلق بالعدالة والإنصاف الدوليين. وأشار إلى أن «الظلم الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني لا يجوز أن يستمر، ويجب على المجتمع الدولي إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية».
وقال إن سبب تفاقم الأوضاع يعود لتعثر عملية السلام وغياب حل الدولتين، مشيراً إلى أهمية قيام المجتمع الدولي والدول الكبرى بدفع مفاوضات السلام، مشيداً بدور مصر المهم في دعم القضية الفلسطينية.
وضمن زيارته للقاهرة، التقى وزير الخارجية الصيني بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في إطار متابعة تنفيذ مقررات القمة العربية الصينية التي استضافتها السعودية الشهر الماضي، وكذلك متابعة تنفيذ برامج الشراكة والتعاون في إطار منتدى التعاون العربي الصيني بكافة قطاعاته المختلفة.



صندوق النقد والبنك الدوليان يعلنان استئناف تعاملاتهما مع فنزويلا

مشاركون في الجلسة العامة للجنة التنمية التابعة لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (د.ب.أ)
مشاركون في الجلسة العامة للجنة التنمية التابعة لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (د.ب.أ)
TT

صندوق النقد والبنك الدوليان يعلنان استئناف تعاملاتهما مع فنزويلا

مشاركون في الجلسة العامة للجنة التنمية التابعة لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (د.ب.أ)
مشاركون في الجلسة العامة للجنة التنمية التابعة لصندوق النقد والبنك الدوليين خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (د.ب.أ)

أعلن صندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الخميس، استئناف تعاملاتهما مع فنزويلا، التي كانت متوقفة منذ عام 2019.

وتفتح هذه الخطوة الباب أمام إجراء تقييم شامل للاقتصاد الفنزويلي من قبل صندوق النقد الدولي، للمرة الأولى منذ نحو 20 عاماً؛ ما قد يمهّد لاحقاً لإمكانية حصول البلاد على تمويلات بمليارات الدولارات عبر حقوق السحب الخاصة المجمدة، وفق «رويترز».

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغيفا، في بيان، إن الصندوق، ووفقاً لآراء غالبية أعضائه، يتعامل حالياً مع حكومة فنزويلا، في ظل إدارة الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز.

وأصدر البنك الدولي بدوره بياناً أعلن فيه استئناف التعاون مع حكومة فنزويلا، برئاسة رودريغيز، مشيراً إلى أن آخر قرض قدّمه إلى البلاد يعود إلى عام 2005.

يأتي استئناف العلاقات الرسمية، بعد أن أطاحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في يناير (كانون الثاني)، بالرئيس نيكولاس مادورو، في عملية داخل كاراكاس. ومنذ ذلك الحين، تعمل واشنطن مع رودريغيز، وتسعى إلى توسيع وجودها في قطاعَي النفط والتعدين في فنزويلا.

وقالت رودريغيز في خطاب متلفز: «هذه خطوة بالغة الأهمية للاقتصاد الفنزويلي»، معربة عن شكرها للرئيس الأميركي دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو وغيرهما على جهودهم في تطبيع العلاقات مع «صندوق النقد الدولي».

وتُعد هذه التطورات خطوة مهمة للاقتصاد الفنزويلي، في ظل آمال بإعادة هيكلة الديون وتأمين تمويلات قصيرة الأجل.

وقدّر بنك «جيه بي مورغان» أن قيمة حقوق السحب الخاصة بفنزويلا لدى صندوق النقد الدولي تبلغ نحو 5 مليارات دولار.

كما يراهن المستثمرون على سندات فنزويلا، على أمل أن يساهم أي تغيير سياسي في فتح الباب أمام إعادة هيكلة الديون. ويقدّر محللون أن لدى البلاد نحو 60 مليار دولار من السندات المتعثرة، بينما يتراوح إجمالي الدين الخارجي بين 150 و170 مليار دولار.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن، الشهر الماضي، بدء إعادة التواصل مع فنزويلا، بما في ذلك جمع البيانات الأساسية، وتقييم الوضع الاقتصادي، بعد سنوات من انقطاع الدعم. غير أن عمليات إعادة هيكلة الديون السيادية عادة ما تستند إلى برنامج إقراض جديد من الصندوق، مدعوم بتقييمات واضحة حول قدرة الدولة على تحمل الدين واستدامته.


تقارير عن «اختفاء» علماء نوويين أميركيين.. وترمب: «أمر بالغ الخطورة»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى الصحافيين في البيت الأبيض (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى الصحافيين في البيت الأبيض (د.ب.أ)
TT

تقارير عن «اختفاء» علماء نوويين أميركيين.. وترمب: «أمر بالغ الخطورة»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى الصحافيين في البيت الأبيض (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى الصحافيين في البيت الأبيض (د.ب.أ)

سلطت وسائل إعلام أميركية الضوء على حوادث اختفاء أو وفاة علماء نوويين في مجالات الفضاء والدفاع والشؤون النووية مؤخراً.

وتزايدت التساؤلات في الأوساط العلمية حول تلك الحالات، ولم يتم تأكيد أي صلة بين هذه الحالات.

وكانت مجلة «نيوزويك» ذكرت أن العالم المخضرم في مختبر تابع لوكالة ناسا للفضاء، مايكل ديفيد هيكس، الذي توفي في 2023 لم يكشف عن سبب وفاته، وهو يعد الحالة التاسعة في تلك القائمة.

وقال موقع «ذا هيل» إن الرئيس دونالد ترمب أعلن للصحافيين يوم الخميس أنه عقد اجتماعاً بشأن تقارير غير مؤكدة عن اختفاء علماء نوويين، وذكر: «لقد انتهيتُ للتو من اجتماع حول هذا الموضوع»، واصفاً إياه بأنه «أمر بالغ الخطورة».

عناصر من الشرطة الأميركية (أرشيفية - د.ب.أ)

وقال ترمب: «آمل أن يكون الأمر عشوائياً، لكننا سنعرف الحقيقة خلال الأسبوع ونصف الأسبوع القادمين»، مضيفاً أن «بعضهم كانوا شخصيات بالغة الأهمية».

وجاءت تصريحات ترمب بعد أن أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، يوم الأربعاء خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، إلى إمكانية قيام إدارة ترمب بالتحقيق في الأمر، وقالت ليفيت: «لم أتحدث بعد مع الجهات المعنية بهذا الشأن. سأفعل ذلك بالتأكيد، وسنوافيكم بالإجابة. إذا صحّ ذلك، فبالتأكيد أعتقد أن هذه الحكومة والإدارة ستنظران في الأمر بجدية».


«نيكي» يتخلى عن قمته متأثراً بتراجع أسهم التكنولوجيا

رجل ينظر إلى شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ ف ب)
رجل ينظر إلى شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ ف ب)
TT

«نيكي» يتخلى عن قمته متأثراً بتراجع أسهم التكنولوجيا

رجل ينظر إلى شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ ف ب)
رجل ينظر إلى شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ ف ب)

تراجع مؤشر نيكي الياباني للأسهم، يوم الجمعة، من أعلى مستوى قياسي سجله في اليوم السابق؛ حيث باع المستثمرون أسهم التكنولوجيا بدافع الحذر من المكاسب السريعة التي حققها المؤشر. وانخفض مؤشر نيكاي بنسبة 1.75 في المائة، ليغلق عند أدنى مستوى له خلال اليوم عند 58.475.9 نقطة، بعد أن ارتفع بنسبة 2.4 في المائة يوم الخميس. وكان المؤشر قد ارتفع بأكثر من 5 في المائة خلال الجلسات الثلاث الماضية، وبلغت مكاسبه 2.7 في المائة خلال الأسبوع. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.41 في المائة إلى 3.760.81 نقطة، وارتفع بنسبة 0.56 في المائة خلال الأسبوع.

وقال شوجي هوسوي، كبير الاستراتيجيين في شركة «دايوا للأوراق المالية»، إن السوق توخت الحذر إزاء المكاسب الحادة التي حققها مؤشر نيكي، وقامت ببيع أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية لجني الأرباح. وخلال الليلة السابقة، ارتفع مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» إلى مستويات إغلاق قياسية للجلسة الثانية على التوالي. كما سجل مؤشر الرقائق الأميركي مستوى قياسياً جديداً، مرتفعاً بأكثر من 30 في المائة عن أدنى مستوى له في 30 مارس (آذار).

وفي اليابان، تراجعت أسهم شركة «أدفانتيست»، المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، عن مكاسبها المبكرة لتنهي التداولات على انخفاض بنسبة 2.64 في المائة. وانخفضت أسهم شركة «طوكيو إلكترون»، المتخصصة في تصنيع معدات صناعة الرقائق، بنسبة 3.95 في المائة، بينما خسرت أسهم مجموعة «سوفت بنك»، المستثمرة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، 3.1 في المائة. وهبطت أسهم شركة «كيوكسيا»، المتخصصة في صناعة الذاكرة، بنسبة 9.86 في المائة، بينما خسرت أسهم شركة «فوجيكورا»، المتخصصة في صناعة كابلات الألياف الضوئية، 3.18 في المائة. وتراجعت أسهم شركة «سومكو»، المتخصصة في صناعة رقائق السيليكون، بنسبة 9.99 في المائة لتصبح الأسوأ أداءً في مؤشر نيكي.

وانخفضت أسهم شركة «دايكن للصناعات»، المتخصصة في صناعة أجهزة التكييف، بنسبة 3.51 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 9 في المائة في الجلسة السابقة، وذلك عقب تقرير أفاد بأن شركة «إليوت مانجمنت»، وهي شركة استثمارية ناشطة مقرها الولايات المتحدة، ضغطت على الشركة لإعادة شراء أسهم بقيمة تزيد على 6 مليارات دولار خلال السنوات القليلة المقبلة. وارتفعت أسهم شركة «تي دي كيه»، المتخصصة في صناعة المكوّنات الإلكترونية، بنسبة 2.99 في المائة.

ومن بين 1600 سهم متداول في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفعت أسعار 30 في المائة منها، وانخفضت أسعار 65 في المائة، بينما استقرت أسعار 4 في المائة منها.

• عوائد السندات تتراجع

ومن جهة أخرى، كان من المتوقَّع أن تشهد عوائد سندات الحكومة اليابانية قصيرة الأجل انخفاضاً أسبوعياً، يوم الجمعة، مع تراجع التوقعات بشأن أي زيادات سريعة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي. وارتفع عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 1.365 في المائة، ولكنه اتجه نحو تسجيل أول انخفاض له على مدى خمسة أيام في شهر. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.410 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أشارت بيانات مقايضات أسعار الفائدة إلى احتمال يزيد على 50 في المائة أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي، البالغ حالياً 0.75 في المائة، في نهاية اجتماعه المقرَّر عقده يومي 28 و29 أبريل (نيسان). لكن الإشارات الأخيرة الصادرة عن مسؤولي البنك المركزي قللت من هذه التوقعات، إذ تُلقي تكاليف الطاقة المستوردة نتيجة أزمة الشرق الأوسط بظلالها على صورة التضخم، مما يُنذر بتباطؤ محتمل في الاقتصاد الياباني.

وتشير المقايضات الآن إلى احتمال بنسبة 20 في المائة فقط لرفع سعر الفائدة في أبريل، وفقاً لشركة «طوكيو تانشي». وقال تاكايوكي مياجيما، كبير الاقتصاديين في «مجموعة سوني المالية»، بمذكرة: «في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام، وارتفاع أسعار الفائدة الأميركية طويلة الأجل، ومن المرجَّح أن يمتد هذا الاتجاه إلى سوق السندات المحلية، مما يجعلها عرضة لضغوط البيع». وأضاف: «يُساهم تراجع التوقعات برفع بنك اليابان لأسعار الفائدة أيضاً في زيادة ضغوط بيع الين». وفي تصريح أدلى به في واشنطن عقب اجتماعات في «صندوق النقد الدولي»، قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إن قرار رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب يجب أن يأخذ في الاعتبار انخفاض سعر الفائدة الحقيقي في البلاد. وأضاف أويدا أن اليابان تواجه ارتفاعاً في التضخم نتيجة «صدمة سلبية في العرض»، وهو أمر يصعب كبحه بالسياسة النقدية مقارنة بالتضخم الناجم عن الطلب القوي. وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.245 في المائة. كما انخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار نقطتي أساس إلى 3.585 في المائة. في حين ارتفع عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 1.830 في المائة.