إنشاء وحدات طوارئ في الجامعات السعودية لتعزيز الأمن والسلامة

التنسيق مع الرئاسة العامة للأرصاد والتواصل مع إدارات الدفاع المدني من خلال وسائل التواصل الحديثة

جامعة الملك سعود في الرياض
جامعة الملك سعود في الرياض
TT

إنشاء وحدات طوارئ في الجامعات السعودية لتعزيز الأمن والسلامة

جامعة الملك سعود في الرياض
جامعة الملك سعود في الرياض

كشف مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمدينة الظهران (شرق السعودية) الدكتور خالد السلطان عن أن جميع الجامعات السعودية ملتزمة بإنشاء وحدة الطوارئ ضمن الهيكل التنظيمي لإدارة الأمن والسلامة بالجامعات، والتنسيق مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة حيال التعامل مع التنبيه المتقدم والتواصل مع إدارات الدفاع المدني، إضافة إلى التنسيق والتواصل بين الجامعات والطلاب والطالبات وذلك من خلال وسائل التواصل الحديثة.
وبين أنه جرى إعداد وإصدار التقرير السنوي للجامعات في مجال السلامة، ومتابعة تطوير القدرات لمنسوبي قطاع السلامة من خلال تنظيم البرامج التدريبية والتوعوية، إضافة إلى إصدار دليل استرشادي لأعمال السلامة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ليكون نموذجا رائدا واجب التطبيق، ولقد جرى إعداد دليل لأنظمة ولوائح السلامة يضم غالبية اللوائح والأنظمة الموجهة لأعمال الأمن والسلامة في الجامعات، إضافة إلى تجارب تطبيقية لعدد من الجامعات السعودية ذات الخبرة السابقة في هذا المجال.
جاء ذلك في انطلاقة فعاليات (الملتقى العلمي الثاني للعاملين في مجال السلامة بالجامعات السعودية)، الذي تنظمه الجامعة تحت رعاية وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري وبمشاركة الكثير من المختصين والباحثين والخبراء والممارسين في مجالات السلامة بالجامعات محليا ودوليا.
وأكد السلطان أن التعليم العالي يحظى باهتمام الحكومة السعودية، مضيفا أن التعليم العالي حقق بجميع مؤسساته الأكاديمية والبحثية والخدمية إنجازات كبيرة ومتسارعة كمًّا ونوعا وجودة. وأصبحت مؤسسات التعليم العالي السعودية من المؤسسات المتميزة التي تسعى بخطوات حثيثة وفق رؤية ورسالة وأهداف استراتيجية واعدة، للرقي ببنائها المؤسسي من خلال متابعة المستجدات والتطورات العلمية وبما يتواءم مع معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي ومنطلقات مجتمعات المعرفة وفلسفة الجامعات الرائدة ذات القدرة التنافسية. من هذا المنطلق، تبذل الجامعات السعودية جهودا مقدرة من أجل تأمين سلامة منسوبيها، لما للسلامة من أهمية كبيرة في حماية الأرواح من الأخطار وضرورة إيلاء وسائل السلامة في الجامعات عناية خاصة والتأكد من جاهزيتها دائما لمواجهة أي ظرف محتمل بما يضمن، بعد توفيق الله، سلامة منسوبي ومنسوبات الجامعات.
وعدَّ أن قضايا السلامة وأعمالها لم تعد من الأعمال المساندة في الجامعات، بل أصبحت، هي وقطاع التشغيل والصيانة، أشبه بالبيئة الحاضنة للجامعات حتى تقوم الجامعات بوظائفها الرئيسة الثلاث: التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع. من هنا يأتي الحرص المستمر والتطوير الدوري لاشتراطات السلامة من أجل التقييم الدوري لمستلزمات السلامة ووسائل تحقيقها، خاصة ما يتعلق منها بأخطار الكوارث والسيول والحرائق وطرق التعامل الأمثل مع حالات الطوارئ، وكذلك ما يرتبط بخطط الإخلاء والإنقاذ وحماية المعامل والمختبرات العلمية من التسربات الإشعاعية وسوء استعمال المواد الكيميائية وتطبيق اشتراطات السلامة وفق معايير الأمن والسلامة وإدارة الكوارث والأزمات المطبقة عالميا.
ويعد تشكيل لجنة متابعة السلامة بالجامعات تأكيدا على مقدار ما توليه الوزارة من اهتمام بقطاع السلامة واشتراطاتها وتجهيزاتها في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية.
وكان رئيس اللجنة المنظمة الدكتور سهل عبد الجواد ألقى كلمة رحب فيها بالحضور في افتتاح الملتقى العلمي الثاني للعاملين في مجال السلامة في الجامعات برعاية وزير التعليم العالي، مبينا أنه يهدف إلى التأكيد على أهمية قطاعات السلامة والأمن الجامعي وضرورة تطويرها ورفع كفاءة منسوبيها وتزويدهم بالمستجدات الحديثة في هذا الحقل الحيوي. وأوضح أن أوراق العمل التي ستطرح ضمن فعاليات الملتقى تتناول محاور الملتقى الأربعة، وهي محور السلامة الذي يشمل «سلامة المرافق، توافر أدوات السلامة، مطابقة المعايير العالمية والإقليمية في السلامة، وخطط الإخلاء في الحالات الطارئة، واللوحات الإرشادية، والسلامة في المعامل الطبية والكيميائية، وطرق الإخلاء، التجمعات». ومحور التعامل مع الكوارث الطبيعية والبشرية الذي يشمل «الزلازل، الفيضانات، السيول، الحرائق، الحماية من الإشعاع»، ومحور شؤون الصحة والبيئة الذي يشمل «المخلفات الكيميائية، النفايات الطبية، الإشعاع، والتعامل مع المشاكل الصحية والبيئية»، ومحور السلامة المرورية في الجامعات ودور الجامعة في بث الوعي لمنسوبيها.
وأضاف أن اللجنة العلمية قامت بمراجعة كل الأوراق العلمية المقدمة للتأكد من التزام مؤلفيها بمحاور الملتقى والتأكد من التزامهم بالمعايير العلمية. وتعد كتابة الأوراق العلمية لهذا المؤتمر باللغة العربية نقلة علمية نوعية لإثراء نشر البحوث باللغة العربية وإثراء مكتبتنا العربية بوضعها تحت أيدي الناطقين باللغة العربية والعاملين في مجال الملتقى. كما أعدت اللجنة العلمية الجدول الزمني المفصل لهذا الملتقى، الذي يشمل 18 ورقة علمية، بالإضافة إلى استضافة علماء دوليين في مجال السلامة والبيئة لتقديم ورشتي عمل لمن رشحتهم جهاتهم في مجال السلامة في اليوم الثالث.
من جانبه أكد رئيس اللجنة العلمية مدير عام إدارة البيئة والصحة والسلامة الدكتور سمير عبد الجواد أن الملتقى يؤكد على أهمية قطاعات السلامة والأمن في الجامعات وضرورة تطويرها، وتزويد العاملين بقطاع السلامة والأمن الجامعي بأحدث المستجدات في مجال السلامة، وتبادل ونقل الخبرات بين الجامعات السعودية في هذا المجال.



وزير الدفاع الإيطالي لـ«الشرق الأوسط»: العلاقات مع السعودية في مرحلة قوة استراتيجية غير مسبوقة

أكد غويدو كروسيتو أن روما والرياض تعملان على إنجاح المفوضات الجارية بين واشنطن وطهران (وزارة الدفاع الإيطالية)
أكد غويدو كروسيتو أن روما والرياض تعملان على إنجاح المفوضات الجارية بين واشنطن وطهران (وزارة الدفاع الإيطالية)
TT

وزير الدفاع الإيطالي لـ«الشرق الأوسط»: العلاقات مع السعودية في مرحلة قوة استراتيجية غير مسبوقة

أكد غويدو كروسيتو أن روما والرياض تعملان على إنجاح المفوضات الجارية بين واشنطن وطهران (وزارة الدفاع الإيطالية)
أكد غويدو كروسيتو أن روما والرياض تعملان على إنجاح المفوضات الجارية بين واشنطن وطهران (وزارة الدفاع الإيطالية)

قال وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروسيتو، إن العلاقات بين روما والرياض اليوم في مرحلة قوة استراتيجية غير مسبوقة، مبيناً أن البلدين تعملان على بناء شراكات حقيقية قائمة على التطوير المشترك، وتكامل سلاسل التوريد، ونقل المهارات، وتنمية القدرات المحلية.

وأكّد كروسيتو، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن التعاون بين إيطاليا والسعودية بات أساسياً لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، ويعمل البلدان معاً على إنجاح المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران لمنع التصعيد الإقليمي.

أكد غويدو كروسيتو أن روما والرياض تعملان على إنجاح المفوضات الجارية بين واشنطن وطهران (وزارة الدفاع الإيطالية)

ووصف الوزير -على هامش مشاركته في معرض الدفاع العالمي بالرياض- البيئة الاقتصادية السعودية بأنها تتميز بجاذبية كبيرة، مبيناً أن هذا الحدث يعكس الدور المحوري المتزايد للمملكة في الابتكار التكنولوجي والصناعي، ويوفر منصة لمناقشة السيناريوهات المستقبلية والتقنيات الجديدة.

قوة استراتيجية

وأوضح وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيطاليا ممتازة، «وهي في مرحلة قوة استراتيجية غير مسبوقة». وقال: «أدى التفاهم السياسي بين قادتنا إلى إرساء إطار من الثقة يترجم إلى تعاون ملموس ومنظم في قطاع الدفاع، عسكرياً وصناعياً، تتشارك بلدانا مبادئ أساسية: شراكات موثوقة، والوفاء بالوعود، وأهمية الدبلوماسية، والالتزام بالقانون الدولي، وهذا يجعل تعاوننا مستقرّاً وقابلاً للتنبؤ، وموجهاً نحو المدى الطويل».

أكد الوزير الإيطالي أن البيئة الاقتصادية السعودية تتميّز بجاذبيتها الكبيرة (الشرق الأوسط)

الحوار بين القوات المسلحة

وأشار كروسيتو إلى أن الحوار بين القوات المسلحة في البلدين مستمر، ويشمل ذلك تبادل الخبرات العملياتية، والعقائد، والتحليلات الاستراتيجية، وتقييمات السيناريوهات الإقليمية، لافتاً إلى أن ذلك «يُحسّن قابلية التشغيل البيني والتفاهم المتبادل».

وأضاف: «يُمثل البحر الأحمر والخليج العربي منطقتين استراتيجيتين مترابطتين ترابطاً وثيقاً، ويُمثل أمنهما مصلحة مشتركة لإيطاليا والمملكة العربية السعودية، وفي هذا السياق، يُعدّ التعاون بين روما والرياض أساسياً لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مع إيلاء اهتمام خاص لدعم الحلول السياسية في لبنان وغزة وسوريا، فضلاً عن إنجاح المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، وهو عنصر حاسم في منع التصعيد الإقليمي».

ووفق وزير الدفاع، فإن «هذا الالتزام السياسي يُكمله التزام عملي، إذ تُعد إيطاليا من بين الدول الغربية الأكثر نشاطاً في تقديم الرعاية الصحية للمدنيين الفلسطينيين، من خلال عمليات الإجلاء الطبي، ونقل المساعدات الإنسانية، ونشر القدرات الطبية البحرية، وهذا مثال ملموس على كيفية استخدام الأدوات العسكرية لخدمة الأهداف الإنسانية وأهداف الاستقرار»، على حد تعبيره.

لقاء ولي العهد - ميلوني

وأكد وزير الدفاع الإيطالي أن لقاء رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء شكّل دفعة قوية للعلاقات الثنائية. وقال: «على الصعيد العسكري، يتعزز التعاون في مجالات التدريب، واللوجيستيات، والعقيدة العسكرية، والابتكار التكنولوجي، والأمن البحري، وحماية البنية التحتية الحيوية، كما يتزايد الاهتمام بالمجالات الناشئة، ومنها الفضاء السيبراني، والفضاء الخارجي، والأنظمة المتقدمة».

ولي العهد السعودي لدى استقباله رئيسة وزراء إيطاليا بالمخيم الشتوي في العلا يناير 2025 (واس)

وتابع: «أما على الصعيد الصناعي فنحن نتجاوز منطق العلاقة التقليدية بين العميل والمورد، ونسعى إلى بناء شراكات حقيقية قائمة على التطوير المشترك، وتكامل سلاسل التوريد، ونقل المهارات، وتنمية القدرات المحلية».

السعودية شريك رئيسي لأمن الطاقة الإيطالي

وشدّد على أن التعاون بين الشركات الإيطالية ونظيرتها السعودية في مجالات القدرات الدفاعية، ونقل التكنولوجيا ومشروعات الطيران وبناء السفن، يندمج بشكل كامل في «رؤية السعودية 2030»، التي تهدف إلى تعزيز قاعدة رأس المال الصناعي والتكنولوجي والبشري للمملكة.

وأضاف: «لا تقتصر إسهامات الشركات الإيطالية على توفير المنصات فحسب، بل تشمل أيضاً الخبرات والتدريب والدعم الهندسي، ويتجاوز هذا النهج قطاع الدفاع، ليشمل البنية التحتية والتكنولوجيا والسياحة، فضلاً عن مشروعات كبرى، مثل (نيوم)، ما يُبرز التكامل بين اقتصاداتنا».

وتابع: «كما يشمل التعاون قطاع الطاقة والتحول الطاقي؛ حيث تُعدّ السعودية شريكاً رئيسياً لأمن الطاقة الإيطالي، مع تنامي التعاون في مجال الهيدروجين ومصادر الطاقة المتجددة، يُضاف إلى ذلك التوجه الاستراتيجي الناشئ للمواد الخام الحيوية والاستراتيجية، وهو قطاع تستثمر فيه المملكة بشكل كبير، ويُمكن أن يشهد تطوراً مهماً في التعاونين الصناعي والتكنولوجي».

البيئة الاقتصادية السعودية جاذبة

وأكد الوزير كروسيتو أن منتدى أيام الصناعة الإيطالية الذي عُقد مؤخراً في الرياض، بالتعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين، كان إشارة قوية جدّاً إلى تعزيز التعاون بين الجانبين؛ حيث استقطبت الشركات الصغيرة والمتوسطة والمجموعات الكبيرة، ما أدى إلى بناء روابط عملية ملموسة، حسب وصفه.

وأضاف: «تتميز البيئة الاقتصادية السعودية بجاذبيتها الكبيرة، وتشمل استثمارات عامة ضخمة، ونظاماً ضريبياً مُيسّراً، وحوافز للمواد والمعدات، واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، ما يجعل المملكة شريكاً صناعياً استراتيجياً».

وتابع: «لا يقتصر التبادل التجاري على قطاع الدفاع، فالمنتجات الإيطالية مطلوبة بشدة في قطاعات أخرى، كالآلات والأزياء والتصميم والصناعات الدوائية، وتشمل الاتفاقيات الثنائية التي تتجاوز قيمتها 10 مليارات يورو شركات كبرى مثل (ليوناردو) و(فينكانتيري)».

زيارة الأمير خالد بن سلمان

وأفاد وزير الدفاع الإيطالي بأن زيارة نظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان إلى روما عزّزت الحوار بين البلدين، مبيناً أن المناقشات «تناولت قطاعات متنوعة، من الفضاء إلى البحرية، ومن الطيران إلى المروحيات، وركزت بشكل أساسي على التعاون العسكري والتدريب وتبادل التحليلات الاستراتيجية المشتركة».

الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه الشركات الصناعية الإيطالية في روما أكتوبر 2024 (واس)

معرض الدفاع العالمي في الرياض

ويرى وزير الدفاع الإيطالي أن استضافة السعودية لمعرض الدفاع العالمي في دورته الثالثة تعكس الدور المحوري المتزايد للمملكة في الابتكار التكنولوجي والصناعي، وتوفر منصة لمناقشة السيناريوهات المستقبلية والتقنيات الجديدة ونماذج التعاون.

وأضاف: «أعتقد من المهم أن تستضيف دولة تتمتع بآفاق استثمارية واعدة كالمملكة العربية السعودية حدثاً دولياً يتيح حواراً مباشراً مع أفضل الشركات العالمية في قطاع متنامٍ باستمرار».

وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو (وزارة الدفاع الإيطالية)

وتابع: «في هذا السياق، أنا على يقين بأن نموذج التعاون بين إيطاليا والمملكة، القائم على الحوار والثقة المتبادلة والرؤية طويلة الأمد، يُمثل مثالاً يُحتذى به في كيفية تحقيق المصالح الاستراتيجية والابتكار والمسؤولية معاً، وانطلاقاً من هذا المبدأ، سنواصل العمل جنباً إلى جنب، لتعزيز شراكة تتجاوز الحاضر، وتُسهم في الاستقرار الإقليمي، وتُتيح فرصاً ملموسة لبلدينا وللمجتمع الدولي بأسره».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


الكويت تُدرج 8 مستشفيات لبنانيّة على قائمة الإرهاب

الكويت صنفت 8 مستشفيات لبنانية على قوائم الإرهاب (كونا)
الكويت صنفت 8 مستشفيات لبنانية على قوائم الإرهاب (كونا)
TT

الكويت تُدرج 8 مستشفيات لبنانيّة على قائمة الإرهاب

الكويت صنفت 8 مستشفيات لبنانية على قوائم الإرهاب (كونا)
الكويت صنفت 8 مستشفيات لبنانية على قوائم الإرهاب (كونا)

قررت «لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع» والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، في الكويت، الأحد، إدراج 8 مستشفيات لبنانية على القائمة الوطنية لكافة الشركات والمؤسسات المالية في الكويت، المصنفة على قوائم الإرهاب.

وبحسب صحيفة كويتية، فإن اللجنة التي تتبع وزارة الخارجية الكويتية صنفت المستشفيات اللبنانية الثمانية على قوائم الإرهاب.

‏وتقوم اللجنة، سواء من تلقاء نفسها أو استناداً إلى طلب من جهة أجنبية مختصة أو جهة محلية، بإدراج أي شخص يشتبه به بناء على أسس معقولة أنه ارتكب أو يحاول ارتكاب عمل إرهابي، أو يشارك في أو يسهل ارتكاب عمل إرهابي.

‏والمستشفيات التي تم إدراجها هي: مستشفى «الشيخ راغب حرب الجامعي»، في مدينة النبطية، مستشفى «صلاح غندور»، في بنت جبيل، مستشفى «الأمل»، في بعلبك، مستشفى «سان جورج»، في الحدث، مستشفى «دار الحكمة»، في بعلبك، مستشفى «البتول»، في الهرمل، بمنطقة البقاع، مستشفى «الشفاء»، في خلدة، مستشفى «الرسول الأعظم»، بطريق المطار، في بيروت.

‏وطلبت اللجنة تنفيذ قرار الإدراج وذلك حسب ما نصت عليه المواد 21 و22 و23 من اللائحة التنفيذية الخاصة باللجنة.

وتنص المادة 21 على الطلب «من كل شخص تجميد الأموال والموارد الاقتصادية، التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل أو جزئياً، (الأشخاص المنصوص عليهم) دون تأخير ودون إخطار مسبق».

وحظرت المادة 23 «على أي شخص داخل حدود دولة الكويت أو أي مواطن كويتي خارج البلاد تقديم أو جعل الأموال أو الموارد الاقتصادية متاحة لأي شخص مدرج، أو تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لصالح شخص مدرج، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر سواءً بالكامل أو جزئياً، أو من خلال كيان يملكه أو يُسيطر عليه بشكل مباشرة أو غير مباشر، أو يعمل بتوجيه من شخص مدرج». ولا يشمل هذا الحظر إضافة الفوائد المستحقة على الحسابات المجمدة.


السعودية تدعم سوريا بـ«عقود استراتيجية»

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
TT

السعودية تدعم سوريا بـ«عقود استراتيجية»

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

وقّعت شركات سعودية مع جهات حكومية سورية حزمة من الشراكات الاستثمارية والعقود الاستراتيجية؛ تشمل قطاعات الطيران، والاتصالات، والبنية التحتية، ومبادرات تنموية. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه العقود نحو 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار)، موزعة على 80 اتفاقية.

جاء التوقيع خلال زيارة قام بها وزير الاستثمار خالد الفالح على رأس وفد سعودي إلى العاصمة السورية دمشق، وأكد أنه «لا سقف لاستثمارات المملكة في دمشق».

وأعلن الفالح، من قصر الشعب في دمشق، عن إطلاق شراكة بين شركة «طيران ناس» السعودية وجهات حكومية سورية، وتوقيع اتفاقية لتطوير وتشغيل مطار حلب، وأخرى لتطوير شركة «الكابلات» السورية. كما شهد قطاع المياه توقيع اتفاقية بين «أكوا» و«نقل المياه» السعوديتين لتطوير مشروعات تحلية ونقل المياه في سوريا.

ووقعت أيضاً اتفاقية «سيلك لينك» بين شركة «الاتصالات» السعودية ووزارة الاتصالات السورية.