6 آلاف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية.. بينهم 250 طفلاً و25 امرأة

عدد المعتقلين الإداريين بلا تهمة ولا محاكمة تضاعف وارتفع من 145 إلى 484 خلال سنتين

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يضع إكيلاً من الورد على قبر الرئيس الراحل ياسر عرفات بعد صلاة العيد في رام الله أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يضع إكيلاً من الورد على قبر الرئيس الراحل ياسر عرفات بعد صلاة العيد في رام الله أمس (أ.ف.ب)
TT

6 آلاف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية.. بينهم 250 طفلاً و25 امرأة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يضع إكيلاً من الورد على قبر الرئيس الراحل ياسر عرفات بعد صلاة العيد في رام الله أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يضع إكيلاً من الورد على قبر الرئيس الراحل ياسر عرفات بعد صلاة العيد في رام الله أمس (أ.ف.ب)

دعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إلى زيادة الاهتمام الفلسطيني والعربي والعالمي بأوضاع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، التي تشهد تدهورا مستمرا.
وجاء في بيان للهيئة بمناسبة عيد الفطر أن الاحتلال يستغل الانشغال العالمي في قضايا الحروب في المنطقة ويستفرد بالأسرى داخل السجون، فيبطل عددا من الامتيازات التي حصلوها بنضالهم، ويفرض عقوبات شديدة عليهم، ويمارس مختلف صنوف التعذيب النفسي والجسدي بحقهم.
وقال البيان إن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال زاد على 6 آلاف أسير وأسيرة، يقبعون في 18 سجنا ومعتقلا ومعسكرا ومركز توقيف، منهم 51 أسيرا يمضون أكثر من 20 عاما، و16 منهم يقضون أكثر من 25 عاما. وقالت هيئة الأسرى إن 1088 أسيرا يمضون ما بين 10 و15 سنة في السجون، و151 أسيرا يمضون ما بين 15 و20 سنة، في حين وصل عدد أصحاب الحكم بالسجن المؤبد إلى 480 أسيرا.
وتقبع 24 أسيرة في سجون الاحتلال منهن 5 أمهات متزوجات، و8 نواب منتخبين في المجلس التشريعي وعلى رأسهم مروان البرغوثي وأحمد سعادات. وقالت الهيئة إن 1500 أسير عسكري في السجون ينتمون لكل الأجهزة الأمنية في السلطة، و484 معتقلا إداريا، و250 طفلا قاصرا، بينهم قاصرتان من الإناث. وأشارت الهيئة إلى أن الأسير الأكبر سنا بالسجون هو اللواء فؤاد الشوبكي المحكوم بالسجن 20 عاما، ويبلغ من العمر 83 عاما، في حين أن الأسيرة لينا جربوني أقدم الأسيرات، وقد أمضت 14 عاما من محكوميتها البالغة 17 سنة وهي من سكان قرية عرابة البطوف في الجليل، من فلسطينيي 48.
وبلغت نسبة المعتقلين من الضفة الغربية 84 في المائة، وهي النسبة الأكبر من المعتقلين، تليها القدس ومناطق 1948 وقطاع غزة.
وقالت الهيئة إن عام 2014 كان عام الكارثة على الشعب الفلسطيني من حيث عدد الأسرى، إذ شهد النصف الثاني من هذا العام أكبر حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين، حيث زادت حالات الاعتقال بنسبة 56 في المائة عن عام 2013. كما أشارت إلى أن 78 في المائة من دفعة المعتقلين الأخيرة هم من فئة الشباب والأطفال. وقد وصلت نسبة الأطفال ممن طالتهم الاعتقالات الأخيرة لما يعادل 21 في المائة، أعمارهم تقل عن 18 عاما.
وأشارت هيئة الأسرى بقلق إلى مضاعفة الاعتقال الإداري ثلاث مرات خلال سنتين، وهو الاعتقال الذي يتم من دون تهمة ومن دون محاكمة. فيعتقل المرء بشكل عادي، كما يحصل في نظام الغاب. فمن 145 أسيرا إداريا في نهاية عام 2013، ارتفع العدد إلى 484 أسيرا عام 2015. وأوضحت الهيئة أن 1500 حالة مرضية في سجون الاحتلال منها 18 حالة صعبة تقبع في مستشفى الرملة، وأن عدد الشهداء الأسرى منذ عام 1967 قد وصل إلى 109 شهداء.
ولخصت هيئة الأسرى أبرز الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها الأسرى، فأوضحت أن سلطات سجون الاحتلال تواصل ممارسات التعذيب والمعاملة المهينة بلا توقف، وتدير محاكمات عسكرية غير عادلة، لا يخفي فيها العديد من القضاة حقدهم وكراهيتهم، والاعتقالات التعسفية بلا سبب، والعقوبات الفردية والجماعية، كالحرمان من زيارة الأهل، وهذا فضلا عن الإهمال الطبي المتعمد والعزل الانفرادي.



جبايات حوثية على أمتعة المسافرين وفي صدارتها الأدوية

نقاط التفتيش الحوثية تمارس الجبايات وتصادر أمتعة المسافرين تحت مسمى تحصيلات جمركية وضريبية (أرشيفية - رويترز)
نقاط التفتيش الحوثية تمارس الجبايات وتصادر أمتعة المسافرين تحت مسمى تحصيلات جمركية وضريبية (أرشيفية - رويترز)
TT

جبايات حوثية على أمتعة المسافرين وفي صدارتها الأدوية

نقاط التفتيش الحوثية تمارس الجبايات وتصادر أمتعة المسافرين تحت مسمى تحصيلات جمركية وضريبية (أرشيفية - رويترز)
نقاط التفتيش الحوثية تمارس الجبايات وتصادر أمتعة المسافرين تحت مسمى تحصيلات جمركية وضريبية (أرشيفية - رويترز)

فضَّل شاب يمني أن يتعرض للضرب والاعتداء من أفراد نقطة تفتيش حوثية على مشارف العاصمة المختطفة صنعاء على أن يسلم الأدوية التي يحملها معه، بعد أن دفع لأجل الحصول عليها أموالاً كثيرة، واضطر للسفر إلى مدينة عدن لتسلمها بنفسه من أحد معارفه القادمين من خارج البلاد.

وبحسب رواية أحد المسافرين بسيارة أجرة من عدن إلى صنعاء خلال الأيام الماضية لـ«الشرق الأوسط»؛ فإن الشاب الذي ينتمي إلى محافظة الحديدة (غرب) بدا متوتراً للغاية عند توقف السيارة في نقطة التفتيش، وعندما وصل أفراد النقطة إليه لجأ إلى توسلهم وإخبارهم أن الأدوية تخص والدته الطاعنة في السن، ولا يمكنه توفير بديل عنها.

ومما قاله الشاب إنه سبق له دفع ثمن الأدوية ليجلبها له أحد المسافرين من خارج البلاد، لكن تمت مصادرتها بالطريقة نفسها، وعندما عجز عن إقناع أفراد نقطة التفتيش؛ احتضن الكيس بكل قوته، لينهالوا عليه بالضرب قبل أن يحتجزوه لديهم، وطلبوا من سائق السيارة والمسافرين الانطلاق وعدم التدخل.

وتشير هذه القصة إلى ما يشهده سوق الدواء في اليمن، وخصوصاً في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من ندرة واختفاء عدد من أصناف الأدوية المهمة للأمراض الخطيرة والمزمنة، في وضع صحي يزداد كارثية، إلى جانب تشديد الجماعة الحوثية للجبايات في نقاط التفتيش بزعم تحصيل الإيرادات الجمركية.

الجماعة الحوثية استحدثت مراكز تحصيل جمركية على عدد من الطرقات داخل البلاد (إعلام حوثي)

ويشكو المسافرون إلى مناطق سيطرة الجماعة من ممارسات تعسفية تنتهجها نقاط التفتيش، إذ تُقدِم على البحث في أمتعتهم وحقائبهم وسؤالهم عن محتوياتها، والاستفسار عن جميع الأغراض بما فيها الملابس والأغراض الشخصية.

ويقول أحد الناشطين المتعاونين مع منظمة دولية مختصة بحرية الرأي والتعبير لـ«الشرق الأوسط»، إنه يعاني كثيراً في نقاط التفتيش الحوثية التي يضطر إلى العبور منها باستمرار بحكم عمله وسفره الدائم، حيث يجري سؤاله عن كل محتويات حقيبته، خصوصاً الجديدة منها.

ويضطر الناشط، الذي فضل عدم الكشف عن بياناته، إلى استخدام الملابس والأغراض الجديدة التي يشتريها قبل العودة، أو إزالة أدوات التغليف منها، حتى لا يتعرض للتحقيق حولها أو مصادرتها، وذلك بعد تجربة سابقة له حين جرى مصادرة عدد من الأقْمِصَة التي اشتراها هدايا.

جبايات بلا سندات

تعتمد الجماعة الحوثية على نقاط التفتيش بوصفها أحد مصادر إيراداتها الضخمة، وإلى جانب استحداث نقاط تحصيل ضريبي في مختلف الطرقات، ومراكز جمركية في المنافذ التي تربط مناطق سيطرتها بالمناطق المحررة الخاضعة للحكومة الشرعية، كلفت عدداً كبيراً من قادتها وأفرادها في نقاط التفتيش بفرض جبابات على مختلف أغراض المسافرين والمواد المنقولة براً.

ويذكر محمد العزب، من أهالي مدينة تعز، لـ«الشرق الأوسط»، أنه، ولعدة مرات، تعرض لتفتيش المواد الغذائية التي ينقلها معه إلى أقاربه في صنعاء، واضطر لدفع مبالغ مالية مقابل السماح له بالعبور بها، رغم أن كمياتها محدودة وليست تجارية.

عناصر حوثيون يغلقون مقرات شركات الأدوية التي تتعرض لتعسفات الجماعة (إعلام حوثي)

وكان العزب ينقل معه خلال سفره إلى صنعاء بعضاً من فائض السلال الغذائية التي تتحصل عليها عائلته في تعز كمساعدات من المنظمات الدولية والوكالات الأممية إلى أقاربه في صنعاء، الذين يعانون من الفاقة بسبب انقطاع رواتب الموظفين واتساع رقعة البطالة تحت سيطرة الجماعة الحوثية.

وتشير غالبية شكاوى المسافرين إلى مساعٍ حوثية لمصادرة الأدوية التي يحملها المسافرون للاستخدام الشخصي أو لأقاربهم، خصوصاً مع أزمة الأدوية التي تشهدها مناطق سيطرة الجماعة، وارتفاع أسعارها الذي يتسبب بعجز الكثيرين عن شرائها.

وأبدى الكثير من المسافرين، سواء للعلاج أو لأغراض أخرى، استياءهم الشديد من ممارسات نقاط التفتيش الحوثية بحقهم، وإجبارهم على الإفصاح عن كل ما يحملونه من أدوية، سواء كانت للاستخدام الشخصي أو لأقاربهم ومعارفهم.

ويوضح نبيل، وهو من سكان صنعاء، لـ«الشرق الأوسط» أنه ووالده اضطرا إلى تبرير وجود الأدوية التي بحوزتهما بعد رحلة علاجية طويلة خارج البلاد، أجريا خلالها عدة عمليات جراحية، ولم يُسمح بالمرور بتلك الأدوية إلا بعد دفع مبلغ مالي كبير.

أدوية الأطفال في اليمن تشهد نقصاً شديداً في ظل أزمة معيشية معقدة يعيشها السكان (أ.ف.ب)

واستغرب نبيل من أنه لم يسمح لهما بحمل سند تحصيل المبلغ، وبعد إلحاحهما من أجل الحصول عليه، اشترط عليهما أفراد النقطة تصويره بالهاتف فقط، وفوجئا حينها أن السند تضمن نصف المبلغ الذي اضطرا لدفعه، وليس المبلغ كاملاً.

غلاء وتزوير

لم تتمكن شركات صناعة الأدوية المحلية في اليمن من تغطية الاحتياجات المتزايدة للأدوية والنقص الحاصل في السوق المحلية، نتيجة سيطرة الجماعة الحوثية على غالبيتها، أو فرض الجبايات عليها، إلى جانب القيود المفروضة على استيراد المواد الخام.

وينوه جهاد، وهو صيدلي يعمل في أحد المستشفيات في صنعاء، إلى أن سوق الأدوية في العاصمة صنعاء وبقية المدن تحت سيطرة الجماعة الحوثية تشهد انتشار أدوية بديلة للأدوية الشهيرة والمعروفة لمختلف الأمراض، خصوصاً المزمنة منها، وأن الأدوية البديلة ليست بفاعلية وكفاءة الأدوية الأصلية، بالإضافة إلى انتشار الأدوية المهربة.

وتنتشر في الأسواق المحلية كميات كبيرة من الأدوية المهربة التي لا يعلم حقيقة مصدرها، والمواد المصنعة منها، كما وتنتشر الأدوية المقلدة والمزورة في ظل الرقابة الحوثية التي تُتهم بالتواطؤ والفساد.

الجماعة الحوثية تزعم باستمرار إتلاف أطنان من الأدوية المهربة (إعلام حوثي)

وحذر من الانعكاسات السلبية التي تقع على المرضى بسبب الأدوية البديلة، إلى جانب عدم كفاءتها في حماية المرضى من تدهور صحتهم.

ومنذ أيام مرت الذكرى الثانية لوفاة 10 أطفال في وحدة علاج السرطان بمستشفى الكويت في صنعاء، إثر حقنهم بأدوية «منتهية الصلاحية»، التي تبين مسؤولية قادة حوثيين عنها، دون أن يتخذ القضاء الذي تديره الجماعة أي إجراءات ضدهم.

وطبقاً لشهادات طبية متعددة حصلت عليها «الشرق الأوسط»؛ فإن الأدوية التي يعاني المرضى في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من نقصها تتمثل في أدوية أمراض القلب وضغط الدم والسكر والصرع والغدة الدرقية وأمراض الكبد والكلى، وأدوية الأطفال، وفيتامين (د).

وحذرت مصادر طبية من أن الكثير من الأدوية المتوافرة ستشهد أسعارها ارتفاعاً جديداً يصل إلى 50 في المائة من أسعارها الحالية، وقد تزيد تلك الزيادة على هذه النسبة لكون الكثير من الصيدليات تبيعها حالياً بأسعار أعلى من أسعارها المتعارف عليها نتيجة غياب الرقابة، أو اضطرار الكثير من تجار الأدوية لزيادة الأسعار بسبب الجبايات المفروضة عليهم.